Documento - ESTADOS UNIDOS: Las detenciones de Guantánamo entran en su cuarto año mientras aumentan las denuncias de tortura

الولايات المتحدة الأمريكية : اعتقالات غوانتنامو تدخل عامها الرابع

مع تزايد مزاعم التعذيب

ينبغي على المجتمع الدولي أن يضاعف جهوده لإقناع الولايات المتحدة الأمريكية بوضع حد لفضيحة حقوق الإنسان في معسكر السجن الكائن في خليج غوانتنامو، على حد قول منظمة العفو الدولية اليوم عشية حلول الذكرى السنوية الثالثة للاعتقالات في القاعدة البحرية الأمريكية في كوبا.

وقالت منظمة العفو الدولية إنه "طوال السنوات الثلاث الماضية، باتت غوانتنامو تجسيداً للانفلات القانوني" وأضافت بأنه "في أكثر من 1000 يوم من الاعتقالات التنفيذية، أمست رمزاً لمحاولة تقوم بها إحدى الحكومات لوضع نفسها فوق القانون. ويشكل المثال الذي تضربه لنا خطراً علينا جميعاً".

وتشكل المراجعة القضائية الكاملة للاعتقال والسماح بمقابلة المحامين والمراقبين المستقلين لحقوق الإنسان ضمانات أساسية ضد ممارسة التعذيب وسوء المعاملة والاعتقال التعسفي و"الاختفاء". وتشهد الأدلة على تعرض معتقلي غوانتنامو للتعذيب وسوء المعاملة تزايداً مطرداً، حيث أُضيف الآن موظفو مكتب التحقيقات الاتحادي (أف بي آي) إلى قائمة أولئك الذين يطلقون هذه المزاعم. وبالأمس، أعلنت المؤسسة العسكرية أنها ستجري تحقيقاً داخلياً في آخر هذه المزاعم.

وقالت منظمة العفو الدولية إن "إجراء مراجعة داخلية أخرى ليس كافياً" وتابعت تقول إنه "طال انتظار تشكيل لجنة تحقيق مستقلة وشاملة في جميع جوانب سياسات وممارسات الاعتقال والاستجواب في ’الحرب على الإرهاب‘ التي تشنها الولايات المتحدة الأمريكية. ولا يجوز إعفاء أية هيئة من التدقيق والتمحيص ولا إعفاء أي شخص من المقاضاة إذا كانت الأدلة المتوافرة تؤيد ذلك."

لقد باركت إدارة الرئيس جورج دبليو. بوش أوضاع الاعتقال وأساليب الاستجواب المتبعة في غوانتنامو التي تنتهك المعايير الدولية. ولم تندد عمليات المراجعة والتحقيق السابقة، ناهيك عن الإدارة نفسها، بهذه المعاملة بعد.

واشتملت أساليب الاستجواب التي سُمح باستخدامها في غوانتنامو الأوضاع التي تسبب الإجهاد والعزل وتغطية الرأس والوجه والحرمان من استعمال الحواس واستخدام الكلاب. ومن بين الانتهاكات التي أشار إليها موظفو مكتب التحقيقات الاتحادي الاستخدام القاسي والمطول للأغلال واستعمال الموسيقى الصاخبة والأضواء الوماضة. كذلك ذكروا أنهم شاهدوا استعمال الكلاب لتخويف المعتقلين في غوانتنامو. ومع ذلك، أعطى المسؤولون العسكريون، بمن فيهم أولئك الذين شاركوا في التحقيقات السابقة، تأكيدات في الماضي بأنه لم يتم استعمال الكلاب بهذه الطريقة في القاعدة البحرية. ومن الواضح أن هناك حاجة إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة كاملة، كما دعت إلى ذلك منظمة العفو الدولية منذ مايو/أيار الماضي.

ومن العبارات التي ما فتئ الرئيس بوش يكررها طوال فترة شغله لمنصبه التزام الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة القانون و"مستلزمات الكرامة الإنسانية غير القابلة للتفاوض." وتشدد استراتيجية الأمن القومي والاستراتيجية القومية لمحاربة الإرهاب اللتان تتبعهما الولايات المتحدة الأمريكية على أن احترام هذه المعايير يجب أن يكون في صميم عملية توطيد الأمن. وتشكل السياسة التي تنتهجها الإدارة الآن في غوانتنامو الرمز الأسوأ صيتاً لتقاعسها عن الوفاء بالوعود التي قطعتها.

وقالت منظمة العفو الدولية إن "كلمات الإدارة وحدها، بأنها ستظل ملتزمة بحقوق الإنسان وسيادة القانون حتى وهي تخوض ’حربها على الإرهاب‘ لم تعد تنطلي على أحد "مضيفة" بأنه "ينبغي عليها إبداء هذا الالتزام عبر أفعالها وتغيير مسارها بالكامل تماشياً مع القانون والمعايير الدولية."

وبعد ستة أشهر من إصدار المحكمة العليا الأمريكية قراراً يقضي بمنح المحاكم الاتحادية الولاية القضائية للبت في عمليات الاستئناف التي يقدمها المعتقلون، تحاول الإدارة إبعاد أية مراجعة لقانونية عمليات الاعتقال الفردية عن المراجعة القضائية إلى أقصى حد ممكن. وزعمت في المحاكم الاتحادية أن المراجعة الإدارية من جانب ما يُسمى بالهيئات القضائية الخاصة بمراجعة صفة المقاتل -- وهي لجان تضم ضباطاً من الجيش يمكنها أن تعتمد على أدلة سرية أو تم انتزاعها بالإكراه لإلصاق صفة "المقاتلين الأعداء" بالمعتقلين الذين لا يحق لهم توكيل مستشار قانوني -- هي إجراءات قانونية أكثر من كافية.

ويظل أكثر من 500 معتقل ينتمون إلى جنسيات عديدة معتقلين بدون تهمة أو محاكمة في غوانتنامو. وقد وُجهت تهم إلى أربعة منهم لمحاكمتهم أمام لجنة عسكرية، وهي محاكمات تنتهك القانون والمعايير ال�583?ولية. وعُلِّقت إجراءات اللجان منذ نوفمبر/تشرين الثاني في أعقاب صدور حكم عن قاضٍ اتحادي. فقدمت الإدارة استئنافاً ضد الحكم، عاقدةً العزم على مواصلة عمل اللجان العسكرية، وهي هيئات تفتقر كلياً إلى الاستقلالية عن السلطة التنفيذية.

وقالت منظمة العفو الدولية إنه "إلى جانب المعتقلين الأفراد وعائلاتهم، تقع سيادة القانون ضحية لهذا الازدراء للقضاء" وأضافت بأن "المثال الذي تقدمه غوانتنامو هو لعالم تخضع فيه حقوق الإنسان الأساسية للأخذ والرد، ويصبح فيه الاعتقال التعسفي والعدالة الانتقائية من الدرجة الثانية مقبولين باسم الأمن."

وتكرر منظمة العفو الدولية دعوتها لتقديم معتقلي غوانتنامو لمحاكمات عادلة أو إطلاق سراحهم – مع وضع حد نهائي للمحاكمات المقترحة أمام اللجان العسكرية. ويجب إجراء تحقيقات مستقلة في جميع مزاعم ممارسة التعذيب وسوء المعاملة في غوانتنامو أو سواها، وتقديم أي شخص يتحمل مسؤولية عن التعذيب أو سوء المعاملة إلى العدالة. ويجب وضع حد فوري لجميع الاعتقالات السرية وبمعزل عن العالم الخارجي، كذلك عمليات النقل السرية للمعتقلين بين دولة وأخرى.

ولمزيد من المعلومات حول غوانتنامو، يرجى زيارة موقع الإنترنت :

غوانتنامو – مثال للانفلات القانوني

http://web.amnesty.org/library/Index/ENGAMR510022005

خليج غوانتنامو – فضيحة لحقوق الإنسان :

http://web.amnesty.org/pages/guantanamobay-index-eng

غوانتنامو – النضال من أجل أطفالنا :

http://news.amnesty.org/index/ENGAMR510012005

الولايات المتحدة الأمريكية : الحرمان من الكرامة الإنسانية – ممارسة التعذيب والمساءلة في ’الحرب على الإرهاب‘

http://web.amnesty.org/library/Index/ENGAMR511452004