Documento - Bolivia: UNA MANIFESTANTE AGREDIDA MIENTRAS LA POLICÍA HACE CASO OMISO

تحرك عاجل

التحرك العاجل رقم 45/13، رقم الوثيقة: AMR 18/001/2013، بوليفيا 18 براير 2013

تحرك عاجل

الاعتداء على إحدى المحتجات، والشرطة لا تلقي للأمر بالاً

اعتدى أحد الأشخاص على فيكتوريا لوبيز، وألحق بها بعض الإصابات أثناء احتجاج أمام مقر وزارة العدل في العاصمة البوليفية لاباز بتاريخ 8 فبراير/ شباط الجاري. ولم تحرك الشرطة ساكناً بخصوص الاعتداء على فيكتوريا، والتي تُعد من بين ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، وتنتسب لعضوية جمعية تمثل الأشخاص الذين تعرضت حقوقهم للانتهاك إبان حكم الجيش لبوليفيا.

اقترب ثلاثة أشخاص يظهر أنهم كانون سكارى من الخيمة التي كانت فيكتوريا لوبيز تتواجد داخلها في إطار احتجاج مستمر أمام مقر الوزارة منذ مارس/ آذار 2012؛ وكانت فيكتوريا برفقة شخص من أعضاء جمعية "منتدى الناشطين الاجتماعيين ضد الإفلات من العقاب، وتحقيق العدالة وتخليد ذكرى ضحايا الشعب البوليفي"؛ عندما شرع الرجال الثلاثة بإزالة الخيمة وتكسير اللافتات المعلقة خارجها حوالي الساعة العاشرة والربع من مساء يوم 8 فبراير الجاري. ولدى محاولة فيكتوريا لوبيز ثنيهم عما كانوا يقومون به، بادر أحدهم بضربها بعصى في يده. كما قام الشخص بتكسير جهاز الحاسوب الخاص بها، وأتلف مقتنيات أخرى داخل الخيمة. وبحسب ما أفادت به فيكتوريا لوبيز، فلقد قال الرجل لها ما نصه: "لماذا لا زلت هنا؟" ولقد كُسرت ذراع فيكتوريا، وأُصيبت بجرح قطعي في رأسها تطلب علاجه 13 غرزة.

وأمسك محتجون آخرون في موقع مخيم الاحتجاج بالمعتدي، وقاموا بتسليمه لشرطي كان متواجداً بالقرب من الموقع. وبحسب التقارير الواردة، فلقد أخلى الشرطي سبيل المعتدي دون أن استجوابه. ويعتري القلق فيكتوريا لوبيز وغيرها من أعضاء الجمعية المذكورة من أن يكون المعتدي هو أحد موظفي وزارة العدل. ولقد دأبت فيكتوريا وزملاؤها على الاحتجاج أمام مقر الوزارة منذ ما يقرب من عام الآن. ولقد قدمت الجمعية شكوى جنائية ضد الوزارة في 14 فبراير الجاري. وأصدر وزير العدل بياناً في اليوم التالي أنكر فيه ضلوع الوزارة في الاعتداء بأي شكل.

يُرجى كتابة مناشداتكم فوراً بالإسبانية، أو الإنكليزية، أو بلغتكم الخاصة، على أن تتضمن ما يلي:

دعوة السلطات إلى إصدار أمر فوراً بفتح تحقيق محايد ومستقل في الاعتداء الذي وقع يوم 8 فبراير على فيكتوريا لوبيز، وجلب المسؤولين عنه للمثول أمام القضاء؛

ومناشدة السلطات ضمان سلامة المحتجين أمام مقر وزارة العدل، وحماية حقوقهم في حرية التعبير عن الرأي والتجمع؛

وحث تلك السلطات على ضمان منح التعويض الكامل لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكبت إبان حكم الجيش للبلاد، وبما يتسق والمعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان.

يُرجى إرسال مناشداتكم قبل الأول من إبريل/ نيسان 2013 إلى:

ونسخ إلى:

جمعية الناشطين الاجتماعيين ضد الإفلات من العقاب، وتحقيق العدالة وتخليد ذكرى ضحايا الشعب البوليفي

Av. 6 de Agosto 548

La Paz - Bolivia Rioacha

البريد الإلكتروني: plataformadeluchadoressocialesb@hotmail.com

المدعي العام

د. راميرو خوسيه غيريرو بينياراندا

Calle España #79 Esquina. San Alberto

Sucre-Bolivia

رقم الفاكس: +591 4 6439509 (عند سماع الرد الآلي، يُرجى قول العبارة الآتية بالإسبانية: Tono de fax, por favor)

المخاطبة: عزيزي المدعي العام

وزيرة العدل

السيدة سيسليا أيجون

Avenida 16 de julio N°1769

La Paz-Bolivia

لاباز، بوليفيا

رقم الفاكس: +591 2 2158921

المخاطبة: السيدة الوزيرة

كما يرجى إرسال نسخ من المناشدات إلى الممثلين الدبلوماسيين البوليفيين المعتمدين في بلدكم. ويرجى إدخال العناوين الدبلوماسية المحلية أدناه:

الاسم العنوان 1 العنوان 2 العنوان 3 رقم الفاكس عنوان البريد الإلكتروني المخاطبة.

أما إذا كنتم سترسلونها بعد التاريخ المذكور آنفاً، فيرجى التنسيق مع مكتب فرعكم قبل إرسالها

تحرك عاجل

الاعتداء على إحدى المحتجات، والشرطة لا تلقي للأمر بالاً

معلومات إضافية

منذ مارس 2012، حرص أعضاء جمعية تُدعى "منتدى الناشطين الاجتماعيين ضد الإفلات من العقاب، وتحقيق العدالة وتخليد ذكرى ضحايا الشعب البوليفي"، وهم من ضحايا الأنظمة العسكرية التي حكمت بوليفيا ما بين عام 1964، و1982، على الاحتجاج سلمياً أمام مقر وزارة العدل البوليفية للمطالبة بالحصول على كامل التعويضات وجبر الضرر على ما تعرضوا له من انتهاكات لحقوقهم، وحقوق أقاربهم، بما في ذلك التعذيب والاختفاء القسري. ويطالب أعضاء الجمعية بضرورة إنفاذ أحكام قانون صدر في عام 2004 ينص على منحهم تعويضات مالية وأخرى غير مالية.

ولقد خضعت بوليفيا لحكم الأنظمة العسكرية والسلطوية ما بين عام 1964، و1982، وقد انتشرت حينها انتهاكات حقوق الإنسان على نطاق واسع، وخصوصاً التعذيب والاختفاء القسري.

وينص القانون رقم 2640 الذي جرى إقراره في 11 مارس 2004 على "منح تعويضات استثنائية لضحايا العنف السياسي إبان حقب الحكومات غير الدستورية". وأسس القانون لمجموعة من التدابير التعويضية من قبيل توفير المساعدات الطبية المجانية للضحايا وذويهم، وإعادة تأهيلهم نفسياً، ومنحهم منافع ومستحقات ضمان اجتماعي جراء ما تعرضوا له من تعذيب أو اختفاء قسري من بين جملة انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان.

وبموجب أحكام القانون المذكور، ينبغي على الدولة أن تتعهد بتسديد 20% من إجمالي الدفعات المستحقة، والسعي في الوقت نفسه إلى الحصول على أموال من الخارج لتغطية باقي المبالغ. ولقد أُرسل إلى وزارة العدل ما يقرب من 6200 طلب للحصول على التعويضات. وبحسب ما أفادت الوزارة به، فلقد قُبلت طلبات 1714 شخصاً فقط بوصفهم مستفيدين مؤهلين.

وفي 30 إبريل 2012، أقر المجلس التشريعي قانون رقم 238 الذي عدل بموجبه مادتين تتعلقان بالدفعات المستحقة للمستفيدين. وفي اليوم التالي، صدر المرسوم الأعلى رقم 1211 ليوضح القواعد التي تحكم صرف الدفعات المستحقة للمستفيدين، ووافق على القائمة الرسمية المعتمدة بأسماء المؤهلين. ولقد أخبر الضحايا وذووهم منظمة العفو الدولية أن ما حصلوا عليه لا يشكل أكثر من 20 بالمائة مما يحق لهم الحصول عليهم بموجب قانون عام 2004.

وتمثل جمعية "منتدى الناشطين الاجتماعيين ضد الإفلات من العقاب، وتحقيق العدالة وتخليد ذكرى ضحايا الشعب البوليفي" مجموعة من الضحايا الذين يعتقدون أنه لم يجر إنفاذ أحكام قانون عام 2004 كما ينبغي، وأنه قد جرى استبعاد بعض الضحايا من الحصول على المنافع والتعويضات دون توضيح كافٍ. ويحاجج أعضاء الجمعية أن تدابير منح التعويضات قد عُدلت لتلائم متطلبات معينة من قبيل ضرورة إبراز تقارير وشهادات طبية تثبت المعاناة التي تعرض لها ضحايا التعذيب، وشهادات إثبات الوفاة، وغيرها من الوثائق المتعلقة بتلك الفترة، وهو ما يُعد أمراً بالغ الصعوبة أو ضرباً من المستحيل بالنسبة للضحايا وذويهم.

الاسم: فيكتوريا لوبيز

الجنس: أنثى

التحرك العاجل رقم 45/13، رقم الوثيقة: AMR 18/001/2013، والصادر بتاريخ 18 فبراير 2013.

image1.png image2.png

Cómo puedes ayudar

AMNISTÍA INTERNACIONAL EN EL MUNDO