Documento - Zimbabue: La Ley de ONG, escandaloso ataque a los derechos humanos

رقم الوثيقة: AFR 46/039/2004

بيان صحفي رقم: 318

10 ديسمبر/كانون الأول 2004

زمبابوي: قانون المنظمات غير الحكومية هجوم شائن

على حقوق الإنسان

يساور منظمة العفو الدولية شعور بالغضب حيال إنفاذ قانون جديد أمس يحظر على منظمات حقوق الإنسان الأجنبية العمل في زمبابوي، ويمكن أن يستخدم لإغلاق مكاتب المجموعات المحلية لحقوق الإنسان.

وقال كولاولي أولانيان، مدير برنامج أفريقيا في منظمة العفو الدولية، اليوم، الذي يصادف اليوم الدولي لحقوق الإنسان، "إن القانون اعتداء مباشر على حقوق الإنسان في زمبابوي وينبغي إلغاؤه فوراً".

ويستهدف قانون المنظمات غير الحكومية على وجه التحديد المنظمات التي "تعزز حقوق الإنسان وتحميها". ويعطي القانون الحكومة أيضاً سلطات لا حدود لها للتدخل في أنشطة أي من المنظمات غير الحكومية في زمبابوي من خلال مجلس للمنظمات غير الحكومية معين من قبل الحكومة. وبمقتضى القانون، يُحظر على المنظمات غير الحكومية الزمبابوية تلقي أي تمويل أجنبي لإنفاقه على العمل بشأن حقوق الإنسان.

وقال كالاولي أولانيان إن "منع المنظمات غير الحكومية المحلية من تلقي تمويل من الخارج لأغراض العمل من أجل حقوق الإنسان من شأنه أن يعني القضاء على العديد من برامج حقوق الإنسان، نظراً لعدم توافر التمويل الداخلي لها. وأضاف أن "هذا القانون يشكل كارثة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق الإنسان. كما يفتقر في مجمله إلى الاتساق مع التزامات زمبابوي بمقتضى القانون الدولي لحقوق الإنسان وبموجب المعاهدات التي انضمت إليها زمبابوي كدولة طرف. ولدينا بواعث قلق عميق من أن تلك المنظمات التي أسهمت بصورة متميزة في التوعية بأوضاع حقوق الإنسان في زمبابوي هي المستهدفة أكثر من غيرها بعمليات الإغلاق هذه".

إن منظمة العفو الدولية تعتقد أنه سيتم تطبيق القانون بصورة انتقائية، كما كان الحال بالنسبة لتشريعات قمعية أخرى تم إنفاذها على مدار السنوات الأربع الماضية. فقد مارست لجنة وسائل الإعلام الإخبارية، التي تأسست بموجب قانون "الحصول على المعلومات وحماية الخصوصية للعام 2002"، قمعاً شديداً لوسائل الإعلام المستقلة في زمبابوي.

ومضى مدير برنامج أفريقيا في منظمة العفو الدولية قائلاً: "إذا ما جرى إنفاذ قانون المنظمات غير الحكومية على الجميع، فإن عشرات الآلاف من الأشخاص الذين يتلقون المساعدة من برامج المنظمات غير الحكومية يمكن أن يعانوا. إذ تقدِّم منظمات ذات سمعة طيبة تكرس جهودها لحقوق الإنسان في زمبابوي الرعاية الطبية والنفسية، والمشورة القانونية، لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان. وليس لمعظم هؤلاء الضحايا من يلجأون إليه سوى هذه المنظمات في البلاد، التي تصل نسبة البطالة فيها إلى ما يربو على 70بالمائة، وتراجع مستوى الخدمات الصحية فيها بصورة مريعة".

ويحل قانون المنظمات غير الحكومية محل قانون المنظمات التطوعية الخاصة، وهو بحد ذاته قانون مفرط في القمع يعود إلى أيام الحقبة الاستعمارية.

إن منظمة العفو الدولية تدعو إلى الإلغاء الفوري لقانون المنظمات غير الحكومية. ويجب أن يتماشى أي تشريع يقنِّن عمل المنظمات غير الحكومية مع التزامات زمبابوي في ميدان حقوق الإنسان.

خلفية

في 9ديسمبر/كانون الأول 2004، أقر برلمان زمبابوي أيضاً قانون اللجنة الانتخابية لزمبابوي وقانون التدوين والإصلاح الجنائي، ويتضمن كلاهما كذلك فقرات تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان المعترف بها دوليا.