Documento - Pena de muerte: 3.797 personas ejecutadas en 2004

عقوبة الإعدام: إعدام 3,797 شخصاً في 2004

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه قد أُعدم في العام 2004ما يربو على 3,797شخصاً في 25بلداً، وحكم بالإعدام على ما لا يقل عن 7,395آخرين في 64بلداً.

ودعت منظمة العفو الدولية، في معرض إطلاقها لإحصائياتها السنوية بشأن استخدام عقوبة الإعدام، لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، المنعقدة في الوقت الراهن في جنيف، إلى إدانة عقوبة الإعدام باعتبارها انتهاكاً لحقوق الإنسان الأساسية.

وقالت منظمة العفو الدولية في بيانها: "إن الأرقام التي صدرت اليوم ليست للأسف سوى الجزء الظاهر من جبل الجليد. أما الصورة الصحيحة فمن الصعب كشف النقاب عنها نظراً لاستمرار العديد من الدول في إعدام الأشخاص في السر- مخالفة بذلك معايير الأمم المتحدة الداعية إلى الكشف عن المعلومات المتعلقة بعقوبة الإعدام".

وتكفَّل عدد قليل من الدول بأغلبية عمليات الإعدام التي نفذت في 2004. حيث أعدمت الصين ما لا يقل عن 3,400 شخص، لكن مصادر من داخل البلاد تقدر عدد من أعدموا بحوالي 10,000شخص.

وفي إيران، أعدم ما لا يقل عن 159شخصاً، بينما أعدم ما لا يقل عن 64 في فيتنام. وشهدت الولايات المتحدة الأمريكية إعدام 59شخصاً، بالمقارنة مع 65في 2003.

"على الرغم من الاتجاه نحو إلغاء عقوبة الإعدام على نطاق العالم بأسره،فإن هذه الأرقام تسلط الضوء علىالحاجة المستمرة إلى التحرك المنسق من جانب المجتمع الدولي لوضع عقوبة الإعدام في متحف التاريخ".

وأضافت منظمة العفو: "إن مما يبعث على القلق هو أن الأغلبية الكبرى ممن أعدموا في العالم لم يحاكموا محاكمة عادلة. فالعديد منهم قد أدينوا علىأساس "أدلة" انتزعت منهم تحت التعذيب".

وفي 2004، اصبح رايان ماثيوز السجين 115في الولايات المتحدة الأمريكية الذي يفرج عنه منذ 1973بعد تبرئته لاحقاً من الجرم الذي حكم عليه بالإعدام بسببه. وكان قد حكم عليه بالإعدام في لويزيانا في 1999بتهمة ارتكاب جريمة عندما كان في سن 17عاماً. وتم نقض حكم الإعدام الصادر بحقه في أبريل/نيسان 2004بعد أن وجد قاضي الاستئناف أن الادعاء العام قد أخفى أدلة أثناء المحاكمة تستند إلى فحوصات للحمض النووي أثبتت أن القاتل كان شخصاً آخر غير رايان ماثيوز.

وبينما تواصلت عمليات الإعدام، فإن إلغاء عقوبة الإعدام قد حقق خطوات إلى الأمام. فقد ألغت خمس دول العقوبة القصوى عن جميع الجرائم في 2004، وهي بوتان واليونان وساموا والسنغال وتركيا. وفي نهاية العام، كانت 120دولة قد ألغت عقوبة الإعدام في القانون أو الممارسة.

كما تقيدت عدة دول، على الرغم من إبقائها على عقوبة الإعدام في القانون، بالحظر المعلن على تنفيذ أحكام الإعدام. ووقع في طاجيكستان قانون بشأن "تعليق تطبيق عقوبة الإعدام" ليصبح ساري المفعول في يوليو/تموز، بينما أعلن الرئيس القرغيزي أكثر أكاييف في يناير/كانون الثاني من العام الحالي عن تمديد الحظر المفروض على تنفيذ عمليات الإعدام منذ 1998لعام آخر. وشملت البلدان التي فرضت حظراً على تنفيذ أحكام الإعدام ملاوي وكوريا الجنوبية.

ورحبت منظمة العفو الدولية بقرار المحكمة العليا للولايات المتحدة في مارس/آذار من العام الحالي إعلاناستخدام عقوبة الإعدام ضد المذنبين الأطفال –ممن لم يكونوا قد بلغوا سن 18عاماً في وقت ارتكابهم جرائمهم- أمراً غير دستوري. وبصدور هذا القرار، تكون جميع الدول قد رفضت رسمياً تطبيق عقوبة الإعدام بحق الجناة الأطفال. بيد أن القلق ما زال يساور منظمة العفو الدولية جراء استمرار إعدام المذنبين الأطفال في عدد قليل من الدول. فقد أعدمت إيران ما لا يقل عن ثلاثة مذنبين أطفال في 2004، منتهكة بذلك التزاماتها بصفتها دولة طرفاً في معاهدات دولية تحظر هذه الممارسة. وأعدمت الصين شاباً يافعاً على الرغم من بواعث القلق بأنه ربما كان حدثاً أثناء ارتكابه جنايته الكبرى. ونُفذت عملية إعدامه بينما كان محاميه وعائلته لا يزالان بصدد تقديم التماس إلى محكمة الشعب العليا من أجل إعادة النظر في قضيته. وأعدم طفل مذنب آخر في إيران في يناير/كانون الثاني من العام الحالي.

"إن الوقت قد حان لتؤكد اللجنة بوضوح على أن فرض عقوبة الإعدام على من لم يبلغوا سن 18عاماً في وقت ارتكاب الجريمة يشكل مخالفة للقانون الدولي العرفي".

كما رحبت منظمة العفو الدولية بالقرارات الصادرة عن عدة دول بتبني أحكام دستورية تحظر عقوبة الإعدام. وفي دراسة مسحية للتدابير الدستورية صدر اليوم، أعلنت منظمة العفو الدولية أن تركيا قد حظرت عقوبة الإعدام في دستورها في العام 2004، كما فعلت بلجيكا الأمر نفسه في فبراير/شباط من العام الحالي. وبين الدول التي حظرت عقوبة الإعدام بمقتضى الدستور في الآونة الأخيرة إيرلندا وتركمانستان.

"إن هذه التدابير تشكل خطوات إلى الأمام ينبغي للجنة أن ترحب بها وتشجعها".

واختتمت منظمة العفو الدولية بيانها قائلة: "إن قضية رايان ماثيوز وعشرات الأشخاص غيره ممن حكم عليهم بالإعدام بجرائم لم يرتكبوها تُبيِّن أنه ليس ثمة نظام قضائي بلا أخطاء. فمهما كانت درجة الكمال التي وصلها هذا النظام، فإن عقوبة الإعدام ستظل على الدوام تحمل معها خطر قتل إنسان بريء".