Documento - The Death Penalty Worldwide - Developments in 2006 (With amendments)

التطورات المتعلقة بعقوبة الإعدام في شتى أنحاء العالم

في العام 2006


الاختصارات

EU= الاتحاد الأوروبي

الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان = الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية

ICCPR= العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

UN= الأمم المتحدة


إلغاء العقوبة

خلال العام 2006واصل العالم غذَّ الخطى للاقتراب أكثر فأكثر من إلغاء عقوبة الإعدام في العالم بأسره. فبحلول نهاية العام، كانت 88دولة قد ألغت عقوبة الإعدام على جميع الجرائم (أنظر الجدول 1). وألغت دولة واحدة عقوبة الإعدام على جميع الجرائم في العام 2006(الفلبين)، وحذفتدولتان الأحكام المتعلقة بعقوبة الإعدام من الدستور (جورجيا ومولدوفا). وأصبحت دولة واحدة (الجبل الأسود) عضواً مستقلاً في الأمم المتحدة (صربيا والجبل الأسود سابقاً)، ثم صادقت لاحقاً على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول 13من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان الذي ينص على إلغاء عقوبة الإعدام في جميع الظروف.

وألغت 11دولة أخرى عقوبة الإعدام على جميع الجرائم ماعدا الجرائم الاستثنائية، من قبيل الجرائم في زمن الحرب؛ بينما ألغتها 29دولة في الممارسة العملية: حيث أنها لم تنفذ أية عمليات إعدام منذ عشر سنوات أو أكثر، ويُعتقد أنها أرست تقليداً بعدم تنفيذ أحكام الإعدام، أو أنها قطعت على نفسها التزاماً دولياً بعدم الإقدام على ذلك. لقد أصبحت عقوبة الإعدام الآن ملغاة، في القوانين أو الممارسات، في 128بلداً.

وأبقى 69بلداً وإقليماً على عقوبة الإعدام، ولكنها لم تُصدر جميعاً أحكاماً بالإعدام، كما أن معظمها لم ينفذ أية عمليات إعدام خلال العام (أنظر أدناه: أحكام الإعدام وعمليات الإعدام)

للاطلاع على تحديثات منتظمة بشأن البلدان التي ألغت عقوبة الإعدام والتي أبقت عليها، أنظر موقع منظمة العفو الدولية على الانترنت:www.amnesty.org/deathpenalty


الفلبين

في 7يونيو/حزيران ألغى الكونغرس الفلبيني قانون الجمهورية رقم 7659الذي صدرفي ديسمبر/كانون الأول 1993، والذي كان قد أجرى تعديلاً على قانون العقوبات يجيزفرض عقوبة الإعدام، وأقر الكونغرس تشريعاً ينص على إلغاء عقوبة الإعدام على جميع الجرائم.وفي 24يونيو/حزيران،صادقت الرئيسة غلوريا مكابغال أُرويو على التشريع فأصبح قانوناً، مما جعل الفلبين الدولة الخامسة والعشرين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ التي تلغي عقوبة الإعدام في القانون والممارسة.

وفي أبريل/نيسان، قررت الرئيسة أورويو تخفيف 1,200حكماً بالإعدام إلى السجن المؤبد، وذلك في ما يُعتقد أنه أضخم عملية تخفيف جماعية لأحكام الإعدام في العالم أجمع.

وكانت الفلبين قد ألغت عقوبة الإعدام في العام 1987، حيث كانت الدولة الثانية في المنطقة التي تلغيها على جميع الجرائم. بيد أن الرئيس فيديل راموس أعاد العمل بالعقوبة في أواخر العالم 1993على 46جريمة منفصلة. واستؤنفت عمليات الإعدام في العام 1999إلى أن أعلن الرئيس السابق إسترادا قرار وقف تنفيذ عمليات الإعدام في العام 2000، وهو ما أبقت عليه الرئيسة أورويو خلال فترة رئاستها.


قرارات وقف عمليات الإعدام وتعليقهاقرغيزستان

تم تمديد العمل بقرار وقف تنفيذ أحكام الإعدام الذي كان سارياً منذ العام 1998لسنة أخرى بموجب مرسوم أصدره الرئيس بكاييفس في 30ديسمبر/كانون الأول 2006. وتضمنت مسودة التعديلات على الدستور التي وُضعت خلال العام إلغاء دائماً وتاماً لعقوبة الإعدام.

روسيا الاتحادية

في نوفمبر/تشرين الثاني 2006، أجرى مجلس دوما الدولة (مجلس النواب) تصويتاً على تأجيل العملبنظام هيئة المحلفين في المحاكمات في الشيشان حتى العام 2010، وبذلك ظل الشيشان الإقليم الوحيد في الاتحاد الروسي الذي لا يعمل بنظام هيئة المحلفين. ويتضمن هذا القرار تمديد وقف تنفيذ عمليات الإعدام الساري حالياً والذي أصدرته المحكمة الدستورية للاتحاد الروسي عندما حظرت على قضاة المحاكم النظامية إصدار أحكام بالإعدام على الأشخاص إلى حين تطبيق نظام هيئة المحلفين في سائر أنحاء الاتحادالروسي.

الولا

u1610?ات المتحدة الأمريكية – كاليفورنيا

في 15ديسمبر/كانون الأول، أصدر جيرمي فوغيل، أحد قضاة الولاية، رأياً علَّق بموجبه تنفيذ عمليات الإعدام في كاليفورنيا بسبب "تفشي انعدام المهنية" في تنفيذ بروتوكولات الحقنة المميتة في كاليفورنيا، وهي حقيقة "مقلقة للغاية إذا أخذنا بعين الاعتبار أن الدولة تزهق روحاً بشرية". وقد أصدر حاكم الولاية آرنولد شوارزنغر توجيهات إلى إدارته بتصحيح أوجه القصور في تلك البروتوكولات لضمان أن تكون إجراءات عقوبة الإعدام في كاليفورنيا دستورية.

الولايات المتحدة الأمريكية – فلوريدا

في 15ديسمبر/كانون الأول، قررجيب بوش حاكم فلوريدا وقف تنفيذ عمليات الإعدام، وعيَّن لجنة لتقييم ما إذا كان الإعدام بالحقنة المميتة يشكل انتهاكاً للحظر المفروض على العقوبة القاسية وغير العادية. ولن يتم توقيع أي مذكرة إعدام إلا بعد أن تقدم اللجنة تقريرها في مارس/آذار 2007.

الولايات المتحدة الأمريكية – نيوجيرسي

في يناير/كانون الثاني، وقَّع حاكم الولاية ريتشارد جيه كودي على تشريع عُلِّق بموجبه تنفيذ عمليات الإعدام في نيوجيرسي. وبموجب التشريع أُنشأت لجنة مؤلفة من 13عضواً لدراسة عقوبة الإعدام في الولاية من جميع جوانبها. وفي تقريرها النهائي الذي صدر في يناير/كانون الثاني 2007، أوصت اللجنة بإلغاء عقوبة الإعدام.


تخفيف عقوبة الإعدام

غواتيمالا

عقب أحكام أصدرتها محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان في العام 2005، تم تخفيف أحكام الإعدام الصادرة بحق تسعة أشخاص إلى أحكام بالسجن لمدة 50عاماً في العام 2006.

نيجيريا

في 1أكتوبر/تشرين الأول، أعلن وزير العدل الفدرالي بايو أوجو أنه سيتم تخفيف أحكام الإعدام الصادرة بحق 107أشخاص إلى السجن مدى الحياة بمناسبة الاحتفالات بعيد استقلال البلاد. ولكن ما زال هناك نحو 500سجين محكوم بالإعدام.

الإمارات العربية المتحدة

في يونيو/حزيران، قررت إحدى محاكم الاستئناف تخفيف حكم الإعدام رجماً الصادر بحق شاهين عبدالرحمن إلى السجن سنة واحدة ومن ثم ترحيله إلى بلاده بنغلاديش. وكانت محكمة إسلامية في الفجيرة قد حكمت عليه بالإعدام بتهمة الزنا.


البـراءة

جمايكا

في يونيو/حزيران أُطلق سراح كارل مكهارغ الذي كان محكوماً بالإعدام بعد أن بُرئت ساحته في الاستئناف. وكان قد قُبض عليه في العام 1999بسبب مقتل رجلين، وأُدين وحُكم عليه بالإعدام في عام 2004.

تنـزانيا

أُطلق سراح حسن محمد متبيكا في العام 2006بعد أن كان محكوماً بالإعدام. وكان حسن قد حُكم عليه بالإعدام في العام 2004بسبب اغتصاب وقتل ابنة زوجته. وقد وجدت محكمة الاستئناف أن إدانته اعتمدت كلياً تقريباً على أدلة ظرفية "لا تشير إلى ذنبه بشكل لا يُدحض".

الولايات المتحدة الأمريكية– فلوريدا

رفضت المحكمة العليا في فلوريدا إدانة جون بلارد، الذي كان قد حُكم عليه بالإعدام في عام 2003على جريمتي قتل ارتُكبتا في العام 1999. وفي قرار الحكم الذي أصدرته في فبراير/شباط، رأت المحكمة أن الدليل المقدم ضد بلارد كان من الناحية القانونية غير كاف لتأييد حكم الإدانة، وأمرت المحكمة التي أجرت المحاكمة بالدخول في إجراءات حكم البراءة. ويُعتبر جون بلارد الشخص الثاني والعشرين الذي تتم تبرئته في ولاية فلوريدا، التي تحتل المرتبة الأولى في تبرئة المتهمين على مستوى البلاد بأسرها، والشخص الثالث والعشرين بعد المئة الذي يُطلق سراحه من ربقة الإعدام على أساس البراءة في الولايات المتحدة منذ العام 1973.


الرأفـة

إثيوبيا

تم تخفيف عشرة أحكام بالإعدام على جرائم عادية إلى السجن مدى الحياة بموجب قرار رأفة رئاسية بمناسبة السنة الإثيوبية الجديدة في 11سبتمبر/أيلول 2006.

باكستان

في نوفمبر/تشرين الثاني 2006، استخدم الرئيس برفيز مشرف سلطاته التي يخولها له الدستور لتخفيف حكم الإعدام الصادر بحق ميرزا طاهر حسين الذي كان قد قضى في السجن فترة تعادل السجن المؤبد في باكستان. وقد أُدين ميرزا طاهر حسين، الذي يحمل جنسية مزدوجة بريطانية – باكستانية، بتهمة القتل في عام 1989، ولكن حكمه رُفض مرتين، إحداهما بعد إدانته في البداية بوقت قصير في عام 1989، والأخرى في العام 1996، عندما بُرئت ساحته من جميع التهم المسندة إليه. وبعد أسبوع من تبرئة ساحته، أُحيلت قضيته إلى المحكمة الشرعية الفدرالية للنظر في التهم الموجهة إليه في القضية الأصلية، ومنها تهمة السرقة المرتبطة بالقتل، التي تندرج تحت الجرائم ضد قانون الملكية. وقد أُعيد فتح القضية برمتها، وفي عام 1989حكمت المحكمة الشرعية الفدرالية بالإعدام على ميرزا طاهر حسين، على الرغم من الانقسام الذي اكتنف القضية، حيث أيَّد القرار قاضيان بينما عارضه قاض واحد.

تنـزانيا

في أغسطس/آب، قرر الرئيس كيلكويت تخفيف جميع أحكام الإعدام في البر التنـزاني إلى السجن مدى الحياة. ومع أنه لم يتم الإفصاح عن عدد الأحكام التي تم تخفيفها، فإن مجموعها يُقدر بنحو 400حالة. وكان العديد من السجناء محكومين بالإعدام منذ سنوات عدة. وفي نهاية العام لم يكن أي منهم تحت طائلة حكمالإعدام.

فييتـنام

قرر الرئيس تران داك لونغ تخفيف حكم الإعدام الصادر بحق كل من نغوين فان تشنه، وماي كونغ ثانه اللذين يحملان الجنسية الأسترالية، وذلك بعد التماس قدمته الحكومة الأسترالية.


ت�602?ليص نطاق العقوبة

الأردن

أعلنت الحكومة أنها وافقت على مسودة قانون يتم بموجبه تخفيض عدد الجرائم التي يعاقَب عليها بالإعدام، ومنها الجرائم المرتبطة بالمخدرات وحيازة الأسلحة النارية والمتفجرات بصورة غير شرعية. وثمة حالياً 16جريمة يعاقَب عليها بالإعدام.

وفي مقابلة أجراها ملك الأردن عبدالله الثاني بن الحسين في ديسمبر/كانون الأول 2005، أعرب عن أمله في أن يقوم الأردن بتعديل قانون العقوبات وفي أن "يصبح البلد الأول في الشرق الأوسط الذي يلغي عقوبة الإعدام". ولكن وكالة أنباء "إرين" نقلت عن صالح العرموطي، رئيس نقابة المحامين الأردنيين، قوله إن نقابة المحامين تعارض التقليص: "هذا غير مقبول إطلاقاً، وينبغي ألا تتدخل جماعات حقوق الإنسان المشبوهة في نظامنا القانوني".

ليبيريا

تم تعديل القانون الذي أُقر في ديسمبر/كانون الأول 2005، والذي فُرضت بموجبه عقوبة الإعدام على جريمة الاغتصاب الجماعي، حيث حلت عقوبة السجن مدى الحياة محل عقوبة الإعدام تماشياً مع وضع البلاد كدولة ألغت عقوبة الإعدام.

فييتنام

في فبراير/شباط، أرسلت وزارة الأمن العام إلى اللجنة المركزية للإصلاح القضائي اقتراحاً بشأن تخفيض عدد الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام. وستشمل الجرائم التي يُقترح إسقاطها من قائمة الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام الجرائم الاقتصادية بشكل رئيسي، من قبيل التزوير والاختلاس والرشوة والتدليس. وقد قال دانغ انه، نائب مدير الدائرة القضائية في وزارة الأمن، إن "التخفيض سيكون متسقاً مع الاتجاه العام في العالم، الذي يتعين على فييتنام مواكبته". وكانت فييتنام قد قامت بتخفيض عدد الجرائم التي يعاقَب عليها بالإعدام في العام 1999من 44إلى 29جريمة.


محاولات إعادة العمل بالعقوبة

بولندا

في يوليو/تموز ألقى الرئيس البولندي ليخ كاجنسكي خطاباً بثَّته الإذاعة،دعا فيه إلى إعادة العمل بعقوبة الإعدام في بولندا وجميع بلدان أوروبا. وفي أغسطس/آب، أعلنت رابطة العائلات البولندية، وهي حزب يمثل أقلية في الائتلاف الحاكم في بولندا، حملة على مستوى أوروبا بأسرها لإعادة عقوبة الإعدام، ودعا إلى إجراء استفتاء على إعادة العمل بها في بولندا.

وفي 3أغسطس/آب، ردَّ ناطق رسمي بلسان اللجنة الأوروبية على تلك التصريحات، نيابةً عن الاتحاد الأوروبي، قائلاً إن "عقوبة الإعدام لا تتسق مع القيم الأوروبية". وفي رسالة مفتوحة إلى الرئيس كاجنسكي، كتب رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا يقول إنه "... لا مكان لعقوبة الإعدام في نظام العدالة الجنائية لأي بلد حديث ومتحضر".


أحكام الإعدام وعمليات الإعدام

خلال العام 2006، أُعدم ما لا يقل عن 1,591شخصاً في 25بلداً، وحُكم بالإعدام على ما لا يقل عن 3,861شخصاً في 55بلداً. لكن هذه الأرقام لا تمثل سوء الحد الأدنى، أما الأرقام الحقيقية فهي أعلى منها بالتأكيد.

وكما كانت الحال في السنوات السابقة، فقد نُفذت الأغلبية العظمى من عمليات الإعدام في حفنة من البلدان. وفي العام 2006، وقع %91من جميع عمليات الإعدام المعروفة في ستة بلدان، هي: الصين وإيران وباكستان والعراق والسودان والولايات المتحدة. وقد سجلت الكويت أعلى عدد من عمليات الإعدام مقارنةً بعدد السكان، بينما جاءت إيران في المرتبة الثانية.

واستناداً إلى التقارير العلنية المتوفرة، قدَّرت منظمة العفو الدولية عدد الذين أُعدموا في الصين خلال العام بما لا يقل عن 1,010أشخاص، على الرغم من أن هذه الأرقام لا تمثل سوى قمة جبل الجليد. وتشير مصادر موثوق بها إلى أنه تم إعدام بين 7,500و 8,000شخص في العام 2006. بيد أن الإحصاءات الرسمية تظل من أسرار الدولة، مما يجعل عملية المراقبة والتحليل محفوفة بالمشاكل.

وأعدمت إيران177شخصاً، بينما أعدمت باكستان 82شخصاً، وأعدمت كل من العراق والسودان ما لا يقل عن 65شخصاً.

ومن الصعب تقدير عدد الأشخاص المحكومين بالإعدام والذين ينتظرون إعدامهم في الوقت الراهن على مستوى العالم بأسره. وقد بلغ العدد التقديري في نهاية عام 2006بين 19,185و 24,646شخصاً، وذلك استناداً إلى المعلومات المستقاة من جماعات حقوق الإنسان وتقارير وسائل الإعلام والأرقام الرسمية المحدودة المتاحة.

(أنظر: منظمة العفو الدولية، أحكام الإعدام وعمليات الإعدام في العام 2006، أبريل/نيسان 2007، رقم الوثيقة: ACT 50/004/2007. أنظر الجدول 2أدناه لغايات المقارنات التاريخية).


استئناف عمليات الإعدام

البحرين

في 21نوفمبر/تشرين الثاني، صادق ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة على أحكام الإعدام الصادرة بحق ثلاثة أشخاص متهمين بجرائم القتل. وكانت ياسمين أنور حسين ومحمد هلال الدين من بنغلاديش قد أُدينا بارتكاب جريمة القتل في نوفمبر/تشرين الثاني 2004. وفي حادثة منفصلة وقعت في عام 2003، أُدين محمد حنيف عطا محمد، وهو باكستاني الجنسية. وقد أُدين هؤلاء الأشخاص الثلاثة بقتل مواطنين بحرينيين. وفي ديسمبر/كانون الأول 2005، أيدت محكمة التمييز تلك الأحكام بعد استئنافها، ونُفذت أحكام الإعدام رمياً بالرصاص في 11ديسمبر/كانون الأول 2006.

ونادراً ما تُستخدم عقوبة الإعدام في البحرين. فمنذ العام 1977، لم تُنفذ سوى عملية إعدام واحدة، عندما أُعدم أحمد قمبر، وهو بحريني الجنسية، رمياً بالرصاص في مارس/آذار 1996؛ وكان قد وُجد مذنباً بقتل أحد أفراد الشرطة بصورة متعمدة.


استخدام العقوبة ضد المذنبين الأطفال

إن استخدام عقوبة الإعدام ضد المذنبين الأطفال – أي الأشخاص الذين لم يبلغوا سن الثامنة عشرة في وقت ارتكاب الجريمة – أمر محظور بموجب المعاهدات الدولية، ومنها اتفاقية حقوق الطفل والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وفي العام 2006، سُجل ما لا يقل عن خمس حالات إعدام لمذنبين أطفال، شملت:

إيران

· كان مجيد سيغوند في السابعة عشرة من العمر في وقت إعدامه في مايو/أيار.

· أُعدم ستار، واسمه الكامل غير معروف، في سبتمبر/أيلول. وكان قد حُكم عليه بالإعدام في يناير/كانون الثاني 2005، عندما كان عمره 17عاماً، بسبب جريمة ارتُكبت قبل ذلك التاريخ بعدة أشهر.

· كان مورتيزا إم، والاسم الكامل لعائلته غير معروف، في الثامنة عشرة من العمر في وقت إعدامه. وكان قد حُكم عليه بالإعدام بسبب قتل صديقه الذي حدث قبل سنتين من ذلك التاريخ.

· في أواخر ديسمبر/كانون الأول، أُعدم ناصر بتماني شنقاً، وكان عمره 22عاماً، في سجن سنانداج بسبب جريمة قتل اُرتكبت عندما كان عمره أقل من18عاماً.

إن إيران دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وفي اتفاقية حقوق الطفل. وعند المصادقة على اتفاقية حقوق الطفل في عام 1994، قالت الحكومة إنها "تحتفظ بحقها في عدم تطبيق أية أحكام أو مواد في الاتفاقية لا تتماشى مع الشريعة الإسلامية والقوانين الدولية السارية المفعول". وقد أعربت لجنة حقوق الطفل، التي تتولى مراقبة تنفيذ الاتفاقية، عن قلقها من أن "الطبيعة الفضفاضة وغير الدقيقة للتحفظ العام للدولة الطرف يمكن أن ينفي العديد من أحكام الاتفاقية، وأن يثير القلق بشأن اتساقه مع أهداف الاتفاقية ومقاصدها". وتعتقد منظمة العفو الدولية أن هذا التحفظ لا يتسق مع أهداف الاتفاقية ومقاصدها.

باكستان

أُعدم مُتبار خان في سجن بيشاور المركزي في 13يونيو/حزيران. وورد أنه كان في السادسة عشرة من العمر عندما قُبض عليه في العام 1996. وفي 4يونيو/حزيران، وافقت عائلة الرجل، الذي قيل إنه قتله، على العفو عنه مقابل الحصول على تعويض، ولكنها تراجعت عن العفو في وقت لاحق.


التغييرات الدستورية

جورجيا

في 27ديسمبر/كانون الأول 2006وقَّع الرئيس ميخائيل ساكشفيلي على تعديل دستوري يتعلق بالإلغاء التام لعقوبة الإعدام. وكانت جورجيا قد ألغت العقوبة في العام 1997، ولكن الدستور لا يزال ينص على أنه "إلى أن يتم إلغاء عقوبة الإعدام إلغاء تاماً، فإنه يمكن تصور إبقائها بموجب القانون الأساسي على الجرائم الخطيرة ضد حياة الأشخاص. ولكن المحكمة العليا هي الجهة الوحيدة التي يحق لها فرض هذه العقوبة". وقد حُذف هذا التحفظ الآن وحلت محله عبارة: "لقد تم إلغاء عقوبة الإعدام".

كرغيزستان

في 9نوفمبر/تشرين الثاني، وقَّع الرئيس الكرغيزي كرمانبك باكييف على دستور جديد، حُذفت منه الأحكام المتعلقة بعقوبة الإعدام. ويبقى الآن مراجعة القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية لاستبعاد عقوبة الإعدام بما يتماشى مع الدستور، وتخفيف أحكام الإعدام الحالية إلى أحكام بالسجن.

مولدوفا

في 29يونيو/حزيران، صوَّت البرلمان المولدوفي بالإجماع لصالح شطب الفقرة 3من المادة 24من الدستور، التي نصَّت على استخدام عقوبة الإعدام في الحالات الاستثنائية، وبذلك أُلغيت عقوبة الإعدام في القانون. وفي 10يوليو/تموز صادق الرئيس على التعديل.

الجبل الأسود

عقب إجراء استفتاء في 21مايو/أيار، حيث صوَّت %55.4من المقترعين لصالح الاستقلال عن صربيا، أعلنت جمهورية الجبل الأسود استقلالها رسمياً في 3يونيو/حزيران، واعتُرف بها كدولة عضو في الأمم المتحدة في 28يونيو/حزيران. وفي 23أكتوبر/تشرين الأول صادقت على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يحظر استخدام عقوبة الإعدام.


المحاكم الدولية

اللجنة القضائية لمجلس الملكة

في 8مارس/آذار، أصدرت اللجنة القضائية لمجلس الملكة،وهي أعلى محكمة استئناف بالنسبة لمعظم بلدان الكاريبي الناطقة بالإنجليزيةومركزها لندن، حكماً مفاده أن حكم الإعدام الإلزامي يعتبر انتهاكاً لدستور جزر البهاما.

إن هذا الحكم الذي يعتبر علامة مميزة، والذي يبيح للقضاة النظر في الظروف المخففة في الحالات الفردية بناء على تقديرهم، يمكِّن جزر ألبهاما من مواكبة المعايير الدولية المتطورة. وقد ذكر المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء والإعدام بإجراءات موجزة والإعدامالتعسفي أن "عقوبة الإعدام الإلزامية التي تحول دون إمكانية فرض حكم أخف، بغض النظر عن الظروف، لا تتسق مع مبدأ حظر المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وكان هذا الحكم قد صدر بالارتباط بدعاوى الاستئناف التي رفعها كل من فوريست باو الإبن وترونو ديفيس، اللذين كانا محكومين بالإعدام في سجن فوكس هيل في جزر ألبهاما لمدة ست سنوات وثماني سنوات على التوالي عقب إدانتهما بتهمة القتل.


محكمة العدل الكاريبية

أُنشأت محكمة العدل الكاريبية، ومقرها في ترينيداد، في فبراير/شباط 2001، كي تحل محل اللجنة القضائية لمجلس الملكة. وهذه المحكمة تعدُّ أعلى محكمة استئناف في المنطقة، وقد افتُتحت في أبريل/نيسان 2005. وحتى الآن لم تبادر إلى �578?عديل الدستور سوى دولتان، هما بربادوس وغويانا، لاستبدال اللجنة القضائية لمجلس الملكة لتحل محلها محكمة العدل الكاريبية.

في 8نوفمبر/تشرين الثاني، أصدرت محكمة العدل الكاريبية حكمها الأول، الذي ذكرت فيه أن قرار سلطات بربادوس بإصدار مذكرتين بإعدام رجلين أُدينا بتهمة القتل، وذلك بعد بدء الإجراءات أمام لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان بوقت قصير،إنما يعتبر انتهاكاً للحق في الحصول على حماية القانون.

وفي العام 2001، حُكم بالإعدام على كل من لينوكس بويس وجفري جوزيف بسبب جريمة قتل وقعت في أبريل/نيسان 1999. وفي 15سبتمبر/أيلول 2004، بعد مرور بضعة أيام فقط على تقديم الرجلين دعوى استئناف ضد الحكم إلى لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان، أصدر مجلس الملكة في بربادوس مذكرات بإعدام الرجلين. ولكن محكمة الاستئناف في بربادوس قررت وقف تنفيذ الإعدام.

وقدمت حكومة بربادوس استئنافاً إلى محكمة العدل الكاريبية، وهي أعلى محكمة استئناف في البلاد منذ افتتاحها في أبريل/نيسان 2005. وقد قالت محكمة العدل الكاريبية في حكمها إن "المحكمة رأت أن الشخصين المدانيْن ربما يكون لديهما توقعات مشروعة بأنالدولةينبغي أن تنتظر، لفترة زمنية معقولة، تلقي تقارير من الهيئات الدولية".


المراجعات القضائية

جنوب أفريقيا

في 30نوفمبر/تشرين الثاني قررت المحكمة الدستورية أن الأوامر التي وردت في الحكم الذي كانت قد أصدرته في عام 1995في قضية إس ضد ماكوانيان، والذي اعتُبرت بموجبه عقوبة الإعدام غير دستورية، قد التزمت بها الحكومة التزاماً تاماً.

وفي وقت صدور الحكم في العام 1995، قُدر عدد الأشخاص المحكومين بالإعدام في جنوب أفريقيا بنحو 400-300شخص. وفي مايو/أيار 2005أصدرت المحكمة الدستورية أمر إشراف للحكومة بإكمال عملية استبدال أحكام الإعدام المتبقية، وعددها 62حكماً، لتحل محلها أحكام بديلة بلا أدنى تأخير. وقد استُكملت هذه العملية في يوليو/تموز 2006.

الولايات المتحدة الأمريكية

في 26أبريل/نيسان، استمعت المحكمة العليا في الولايات المتحدة إلى نقاش شفوي في قضية كليرنس هيل، وهو نزيل محكوم عليه بالإعدام في فلوريدا؛ وقد دار النقاش حول قضية إجرائية، وهي ما إذا كان يمكن لنـزيل محكوم عليه بالإعدام أن يطعن في دستورية استخدام الحقنة المميتة، وذلك كدعوى تتعلق بالحقوق المدنية، وليس كجزء من عملية استئناف عادية. وفي 12يونيو/حزيران أصدرت المحكمة حكماً بالإجماع في قضية هيل ضد مكدوناف، مفاده أنه يجوز للسجين تقديم طعن في بروتوكول الحقنة المميتة كجزء من الحقوق المدنية، بيد أنه يُشار إلى أن تقديم مثل هذا الطعن "لا يعطي المشتكي الحق في الحصول على وقف تلقائي لعملية الإعدام". وقد حُدد موعد جديد لتنفيذ الإعدام، وبعد رفض محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الحادية عشرة وقف الإعدام، رفضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة التدخل في القضية بأغلبية خمسة أصوات مقابل أربعة.

وفي 26يونيو/حزيران، قررت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، في قضية سانشيز-للماس ضد أوريغون، أن المواطنين الأجانب، الذين لم يتلقوا مشورة فيما يتعلق بحقوقهم بموجب اتفاقية فيينا بشأن العلاقات القنصلية، لا يحق لهم كتم إفاداتهم إلى الشرطة كنوع من الرد على انتهاك هذه المعاهدة. كما قررت المحكمة أنه يجوز لمحاكم الولايات استخدام حواجز إجرائية لمنع النظر في الادعاءات المتعلقة باتفاقية فيينا التي لم يثرها المتهم أثناء المحاكمة أو في المراحل الأولى من الاستئناف، وهو ما يتناقض مع قرار سابق لمحكمة العدل الدولية.

وفي 29يونيو/حزيران، أصدرت المحكمة العليا حكمها في قضية حمدان ضد رامسفيلد،وأوقفت بموجبه خطط الإدارة الأمريكية لمحاكمة عدد مختار من المواطنين الأجانب المعتقلين في القاعدة البحرية الأمريكية في خليج غوانتنامو أمام اللجان العسكرية. وخلصت المحكمة العليا إلى القول إن اللجان العسكرية التي أُنشأت بموجب أمر عسكري موقَّع من قبل الرئيس بوش في نوفمبر/تشرين الثاني 2001غير قانونية لأنها لم تحصل على تفويض صريح من الكونغرس، وتشكل انتهاكاً للقانون الدولي والقانون العسكري الأمريكي. وفي 27و 28سبتمبر/أيلول، أقر الكونغرس قانون اللجان العسكرية للعام 2006، الذي يبيح للرئيس إنشاء لجان عسكرية تتمتع بصلاحية الحكم بالإعدام على "المقاتلين الأعداء غير القانونيين الأجانب".


تسليم المجرمين

صادقت الصينعلى معاهدة تسليم المجرمين مع أسبانيا، التي كان قد وقع عليها الرئيس هو جنتاو في مدريد في نوفمبر/تشرين الثاني 2005.وقد تضمنت المعاهدة "تعهداً غير مسبوق بعدم إعدام المجرمين الذين يتم ترحيلهم"، وذلك وفقاً لتقرير وكالة أنباء شنهوا بتاريخ 29أبريل/نيسان. ويُبرز التقرير بواعث القلق الصينية بشأن استعادة مليارات الدولارات الأمريكية التي اختلسها مسؤولون فاسدون فروا إلى الخارج لتفادي الملاحقة القضائية. إن الجرائم الاقتصادية، من قبيل التزوير والرشوة، يعاقَب عليها بالإعدام في الصين.وكانت عدة بلدان أجنبية غير مستعدة لتسليم مواطنين صينيين إلى بلادهم، لأنه يحتمل أن يتم إعدامهم في حالة إعادتهم إلى الصين.

وفي حكم صدر في 5مايو/أيار، قررت المحكمة العليا في بويرتو ريكو أنه يمكن تسليم خوان مارتينيز كروز، وهو مواطن من بويرتو ريكو، إلى ولاية بنسلفانيا، التي لا تزال تطبق عقوبة الإعدام على جرائم القتل، بخلاف بويرتو ريكو، التي ألغت العقوبة في العام 1929.


المنظمات الحكومية الدولية

الاتحاد الأوروبي

في 19ديسمبر/كانون الأول أدلى السفير الفنلندي في الأمم المتحدة كيرستي لينتونين ببيان، نيابةً عن 85دولة، أشار فيه إلى أنه "على مدى العقد المنصرم، اعتمدت لجنة حقوق الإنسان، في جميع دوراتها المتعاقبة، قراراً بشأن "قضية عقوبة الإعدام"، أعربت فيها عن قلقها العميق بشأن استمرار استخدام عقوبة الإعدام في شتى أنحاء العالم، ودعت الدول التي لا تزال تطبق هذه العقوبة إلى إلغائها كلياً، وإلى إعلان وقف تنفيذ عمليات الإعدام ريثما يتم إلغاؤها كلياً".

كما أعلن البيان أن "الموقعين على هذا البيان ملتزمون بالعمل من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، وحيثما لا تزال العقوبة مستخدمة، يدعون إلى تقييد استخدامها بشكل تصاعدي، والإصرار على أن يكون استخدامها وفقاً للمعايير الدنيا (قرار "إيكوسوك" للعام 1984)، ويدعون في هذه الأثناء إلى إعلان وقف تنفيذ عمليات الإعدام".

مجلس حقوق الإنسان

في 9مايو/أيار 2006انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة 47دولة عضو فيها كي تكون أعضاء في مجلس حقوق الإنسان الجديد، الذي يحل محل لجنة حقوق الإنسان. وقد شاركت جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وعددها 191، في التصويت الذي عكس "الالتزام المشترك على نطاق واسع بـ... بداية جديدة في العمل المهم المتعلق باحترام أرفع معايير حقوق الإنسان".

وقد أُنشأ مجلس حقوق الإنسان في 15مارس/آذار 2006، عندما اعتمدت الجمعية العامة القرار رقم 60/251بتصويت 170دولة لصالح القرار، ومعارضة أربع دول وامتناع ثلاث دول عن التصويت. ويعقد مجلس حقوق الإنسان اجتماعاته في جنيف ثلاث مرات في السنة على الأقل. وخلال السنة الأولى، طُلب من مجلس حقوق الإنسان الاضطلاع بعدد من المهمات بهدف جعله هيئة فعالة لحقوق الإنسان. وقد قام بمراجعة نظام الإجراءات الخاصة (الخبراء المستقلون لحقوق الإنسان)، وجدول الأعمال وأساليب العمل وخلق إجراء جديد، وهو المراجعة الدورية العالمية، التي ستنظر في سجل حقوق الإنسان لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. ولم تطرأ أي تطورات مهمة على القضايا المتعلقة بإلغاء عقوبة الإعدام في العام 2006.


المعاهدات الدولية

اعتمد المجتمع الدولي أربع معاهدات دولية تنص على إلغاء عقوبة الإعدام، إحداها عالمية والثلاث الأخرى إقليمية.

فالبروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، والبروتوكول الملحق باتفاقية الدول الأمريكية لحقوق الإنسان والمتعلق بإلغاء عقوبة الإعدامينصان على الإلغاء التام لعقوبة الإعدام، ولكنهما يسمحان للدول الأطراف باستخدامها في أوقات الحرب إذا سجلت تحفظاً بهذا الصدد عند مصادقتها على هذين البروتوكولين والانضمام إليهما.

وينص البروتوكول رقم 6الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان) فيما يتعلق بإلغاء عقوبة الإعدامعلى إلغاء عقوبة الإعدام في أوقات السلم. وينص البروتوكول رقم 13الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان) فيما يتعلق بإلغاء عقوبة الإعدامعلى إلغاء العقوبة في جميع الظروف، بما فيها أوقات الحرب أو خطر الحرب الوشيك. ويجوز لأي دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية الدول الأمريكية لحقوق الإنسان والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان أن تصبح دولة طرفاً في البروتوكولين المذكورين.

وفي العام 2006، صادقت كل من أندورا ومولدوفا والجبل الأسود وتركيا على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،مما رفع عدد الدول التي صادقت عليه إلى 60دولة. وقد وقَّعت على البروتوكول ثماني دول أخرى، بينها الأرجنتين، التي وقعت عليها في ديسمبر/كانون الأول 2006.

وكان الجبل الأسود جزءاً من دولة صربيا والجبل الأسود، ولكنه عقب الاستفتاء الذي أُجري في 21مايو/أيار، حيث صوَّت %55.4من المقترعين لصالح الاستقلال عن صربيا، أعلن الجبل الأسود رسمياً استقلاله في 3يونيو/حزيران، وصادق على البروتوكول الاختياري الثاني في 23أكتوبر/تشرين الأول.

ولم يشهد العام 2006أية توقيعات أو مصادقات جديدة على البروتوكول رقم 6الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وفي نهاية العام كانت 45دولة قد صادقت على البروتوكول، ووقَّعت عليه دولة واحدة. وفي العام 2006صادقت كل من لوكسمبورغ ومولدوفا وهولندا وتركيا على البروتوكول رقم 13الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان(ودخلت مصادقة الجبل الأسودالتي تمت منذ العام 2004، عندما كان جزءاً من جمهورية صربيا والجبل الأسود، حيز النفاذ كدولة مستقلة في يوينو/حزيران)، مما رفع العدد الإجمالي للدول التي صادقت عليه إلى 38دولة. كما وقعت على البروتوكول ست دول أخرى.

(للاطلاع على قوائم محدَّثة للدول الأطراف، وغيرها من الدول الموقعة على المعاهدات الدولية المتعلقة بعقوبة الإعدام، أنظر موقع منظمة العفو الدولية على الانترنت:www.amnesty.org/deathpenalty

وللحصول على قائمة مطبوعة، أنظر الوثيقة الصادرة عن منظمة العفو الدولية بعنوان: الدول التي صادقت على المعاهدات الدولية الخاصة بإلغاء عقوبة الإعدام(1يناير/كانون الثاني 2007)، أبريل/نيسان 2007، رقم الوثيقة: ACT 50/003/2007).


الفعاليات الدولية

اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام

تصادف الذكرى السنوية الرابعةلليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام في 10أكتوبر/تشرين الأول. وكان موضوع العام 2006هو "عقوبة الإعدام فشل للعدالة". وقد اختيرت خمس حالات تمثل هذا الفشل، وهي: إعدام رجل بريء في الصين، وضحية للتمييز في المملكة العربية السعودية، وطفل مذنب في إيران، وسجين معوَّق عقليا في الولايات المتحدة، وامرأة حُرمت من المحاكمة العادلة ومن العملية الواجبة في نيجيريا.

وقد أُقيمت مئات الفعاليات في 40بلداً حول العالم احتجاجاً على عقوبة الإعدام، وثمة عريضة على الانترنت مفتوحة للتوقيع عليها في الموقع الإلكتروني:www.worldcoalition.org

مدن من أجل الحياة

في 30نوفمبر/تشرين الثاني تم الاحتفال بالذكرى الخامسة لفعالية "مدن من أجل الحياة"، التي أطلقتها طائفة سانت إيغيديو الدينية في روما، في أكثر من 500مدينة في العالم. ولإظهار المعارضة لعقوبة الإعدام، أُضيئت مبانٍ في 34عاصمة و 598مدينة في 51بلداً، من بينها ألانانريفو في مدغشقر وبشكيك في كرغيزستان وسان خوان في بويرتوريكو، وبوكافو في جمهورية الكونغو الديمقراطية.


استطلاعات الرأي

في الفترة من 5إلى 11مايو/ أيار،أُجري استطلاع الرأي السنوي بشأن "القيم الأخلاقية والمعتقدات" الأمريكية، الذي دأبت على إجرائه مؤسسة غالوب سنوياً منذ عام 1936. ووفقاً لنتائج الاستطلاع، فقد أيَّد%65من الأمريكيين عقوبة الإعدام على جرائم القتل، بينما عارضها %28. وقد جاءت أعلى نسبة من المؤيدين لعقوبة الإعدام في العام 1994، حيث وصلت إلى %80؛ بينما كانت أدنى نسبة في العام 1966، حيث أيدها %42.

ووفقاً للاستطلاع، فإن عدداً كبيراً من الأمريكيين- %60-يعتقدون أن عقوبة الإعدام مطبقة بشكل عادل في الولايات المتحدة؛ بينما يعتقد %63أن شخصاً ما ممن أُعدموا في السنوات الخمس الماضية كان في الحقيقة بريئاً من الجريمة التي اتُّهم بارتكابها. وعلاوة على ذلك، فإن %64لا يشعرون بأن عقوبة الإعدام تشكل رادعاً لارتكاب الجريمة، أو أنها تؤدي إلى تخفيض معدلات الجريمة.



وكان قد أُطلق سراح 123سجيناً في الولايات المتحدة منذ العام 1973، بعد ظهور أدلة على براءتهم من الجرائم التي حُكم عليهم بالإعدام بسببها، وظهور أدلة قوية على وجود تحيز عنصري في استخدام عقوبة الإعدام.(1)



الجدول 1: البلدان التي ألغت عقوبة الإعدام في نهاية العام

2006-1981


العامعدد البلدان التي ألغت عقوبة الإعدام على جميع الجرائمعدد البلدان التي ألغت عقوبة الإعدام في القانون والممارسة



1981

27

63




1982

28

63




1983

28

64




1984

28

64




1985

29

64




1986

31

66




1987

35

69




1988

35

80




1989

39

84




1990

46

88




1991

46

83




1992

50

84




1993

53

90

1


1994

54

96



1995

59

102




1996

60

101




1997

64

103




1998

70

106




1999

73

109




2000

75

109




2001

76

112




2002

78

112




2003

79

118




2004

84

120




2005

86

122




2006

88

128







الجدول 2: حالات الإعدام المسجَّلة على المستوى العالمي بحسب السنة

2006-1980

(غ م = الأرقام غير متوفرة)


السنة

عدد البلدان التي نفذت عقوبة الإعدام

عدد عمليات الإعدام المسجلة

عدد البلدان التي نفذت أكثر من 100 حالة إعدام% من جميع حالات الإعدام المسجلة في البلدان التي نفذت أكثر من 100 حالة إعدام





1980

29

1229

غ م

غ م






1981

34

3278

غ م

غ م






1982

42

1609

غ م

غ م






1983

39

1399

غ م

غ م






1984

40

1513

4

%78






1985

44

1125

3

%66






1986

39

743

3

%56






1987

39

769

3

%59


brdrw15



1988

35

1903

3%83





1989

34

2229

3

%85






1990

26

2029

4

%84






1991

32

2086

2

%89






1992

35

1708

2

%82






1993

32

1831

1

%77






1994

37

2331

3

%87






1995

41

3276

3

%85






1996

39

4272

4

%92






1997

40

2607

3

%82






1998

37

2258

2

%72






1999

31

1813

4

%80






2000

28

1457

2

%77






2001

31

3048

2

%86






2002

31

1526

2

%77






2003

28

1146

2

%73






2004

25

3797

2

%94






2005

22

2148

1

%82






2006

25

1591*

2

%75

Width1800




*تعتقد منظمة العفو الدولية أن الرقم التقديري المتعلق بعدد حالات الإعدام في الصين في العام 2006، وهو 1,010، والذي يستند إلى التقارير العلنية المتوفرة، لا يمثل سوى قمة جبل الجليد. وتشير مصادر موثوق بها إلى أن بين 7,500و 8,000شخص أُعدموا هناك في العام 2006. وتظل الإحصاءات الرسمية من أسرار الدولة، الأمر الذي يجعل عملية المراقبة والتحليل محفوفة بالمشاكل.

********


(1) قامت منظمة العفو الدولية بتوثيق انتهاكات حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدام في الولايات المتحدة. فعلى سبيل المثال، أنظر الوثيقة بعنوان: الولايات المتحدة: مناشدة إلى الرئيس جورج دبليو بوش للاعتراف بأن تجربة الولايات المتحدة مع عقوبة الإعدام خلال ثلاثين عاماً قد فشلت. رقم الوثيقة: AMR 51/100/2006، نُشرت في يوليو/تموز 2006 على الموقع:


at http://web.amnesty.org/library/Index/ENGAMR511002006?open&of=ENG-USA


وفي العديد من وثائق منظمة العفو الدولية بشأن الولايات المتحدة.



Page 9 of 9

Cómo puedes ayudar

AMNISTÍA INTERNACIONAL EN EL MUNDO