Documento - Death sentences and executions in 2007

[يحظر نشرها قبل: 15 أبريل/نيسان 2008] للتداول العام


منــظـمة العــفـــو الـــدولية




أحكام الإعدام وما نُفِّذ من


أحكام في 2007




















15 أبريل/يسان 2008

رقم الوثيقة: ACT 50/001/2008






INTERNATIONAL SECRETARIAT, 1 EASTON STREET, LONDON WC1X 0DW, UNITED KINGDOM


قائمة المحتويات


1. مقدمة................................................................................

2. طريقة حساب الإجمالي العالمي ..........................................................

3. مفتاح الرموز.........................................................................

4. تقارير عمليات الإعدام في 2007......................................................

5. تقارير أحكام الإعدام الصادرة في 2007...............................................

6. تبصرات في الأرقام المتعلقةبعقوبة الإعدام....................................................

























1. مقدمة

أُعدم، خلال 2007، ما لا يقل عن 1252شخصاً في 24بلداً. وصدرت أحكام بالإعدام بحق ما لا يقل عن 3347شخصاً في 51بلداً. ولم يتوافر سوى الحد الأدنى من الأرقام الإحصائية؛ بينما تظل الأرقام الحقيقية أعلى بصورة مؤكدة.


ويُنفِّذ العديد من البلدان أحكام الإعدام في السر ويرفض الإفراج عن أية معلومات بشأن استخدام عقوبة الإعدام. وتشمل مثل هذه البلدان الصين وسنغافورة وماليزيا ومنغوليا. وقد دعت الأمم المتحدة على نحو متكرر إلى عدم استخدام عقوبة الإعدام إلا بصورة علنية وشفافة.


ففي قراره رقم 1989/63، الذي تبناه في 24 مايو/أيار 1989، حثَّ المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على "نشر المعلومات المتعلقة باستخدام عقوبة الإعدام لكل فئة من الفئات الجرمية التي تطالها عقوبة الإعدام، وإذا أمكن على أساس سنوي، بما في ذلك عدد الأشخاص الذين حُكم عليهم بالإعدام، وعدد أحكام الإعدام التي نُفذت فعلياً، وعدد الأشخاص المحكومين بالإعدام وينتظرون تنفيذ الحكم، وعدد أحكام الإعدام التي تم نقضها أو تخفيفها لدى استئنافها، وعدد الحالات التي صدر فيها عفو عن محكومين بالإعدام، كما حثها على تضمين إعلاناتها معلومات حول مدى تضمين قوانينها الوطنية الضمانات المشار إليها فيما سبق".


وفي قرارها رقم 2005/59، الذي تبنته في 20أبريل/نيسان 2005، دعت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان جميع الدول التي ما زالت تطبق عقوبة الإعدام إلى "أن توفِّر للجمهور المعلومات المتعلقة بفرض عقوبة الإعدام وبأية أحكام بالإعدام تقرر تنفيذها".


وفي هذا السياق، صرح المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بعمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة بأن: "الشفافية أمر أساسي حيثما يجري تطبيق عقوبة الإعدام. ومن شأن إبقاء إعدام الأشخاص سراً أن يشكل انتهاكاً لمعايير حقوق الإنسان. وينبغي نشر معلومات وافية ودقيقة حول جميع عمليات الإعدام،كما ينبغي إعداد نسخة موحدة لجميع ما يُنفذ من أحكام الإعدام مرة واحدة في العام كحد أدنى".1


2. طريقة حساب الإجمالي العالمي

تظل الأرقام السنوية التي تملكها منظمة العفو الدولية بشأن إجمالي أحكام وعمليات الإعدام المعروفة ضمن الحدود الدنيا. وتستخدم منظمة العفو الدولية في تجميع هذه الأرقام الرقم الأكبر الذي يمكن استخلاصه بصورة سليمة من المعلومات المنشورة التي تحصل عليها. فإذا ما علمت منظمة العفو بأن ما لا يقل عن ثلاث عمليات إعدام قد نُفذ، يجري احتسابها على أنها ثلاث عمليات إعدام. أما إذا علمت منظمة العفو أن عمليات إعدام أكثر قد نُفذت دون أن تعلم عددها، فإننا نشير إلى الزيادة في تقرير هذا العام بعلامة "+".

3. مفتاح الرموز

يشير الرمز "+" إذا جاء بعد رقم ما إلى أن الرقم يمثل الحد الأدنى. فالرقم الحقيقي هو على الأقل ما يظهر في التقرير. وعلى سبيل المثال، يعني الرقم "47+" أنه قد نُفذ ما لا يقل عن 47عملية إعدام في 2007.


وإذا لم يسبق الرمز "+" أيُّ رقم، فهذا يعني أننا نعلم بتنفيذ عمليات إعدام أو بصدور أحكام بالإعدام (ما لا يقل عن أكثر من واحدة/واحد) ولكننا لا نعرف عددها.


4. تقارير عمليات الإعدام في2007


الدولة

عدد عمليات الإعدام

الصين

470+

إيران

317+

المملكة العربية السعودية

143+

باكستان

135+

الولايات المتحدة الأمريكية

42

العراق

33+

فيتنام

25+

اليمن

15+

أفغانستان

15

ليبيا

9+

اليابان

9

سوريا

7+

السودان

7+

بنغلادش

6

الصومال

5+

غينيا الاستوائية

3

سنغافورة

2

الكويت

1+

إندونيسيا

1+

بوتسوانا

1+

بيلاروس

1+

إثيوبيا

1

مصر

+

كوريا الشمالية

+

وتظل منظمة العفو الدولية تشعر ببواعث قلق من أن عمليات إعدام يمكن أن تكون قد نُفذت في منغوليا وماليزيا. بيد أن المنظمة لم تتمكن، نظراً للسرية التي تلف استخدام عقوبة الإعدام في هذين البلدين، من الحصول على معلومات يمكن الوثوق بها.


5. تقارير أحكام الأعدام الصادرة في2007

الدولة

عدد أحكام الإعدام

الصين

1860+

باكستان

307+

الجزائر

271

العراق

199+

الولايات المتحدة الأمريكية

100+

الهند

100+

بنغلادش

93

فيتنام

83+

منغوليا

45

مصر

40+

جمهورية الكونغو الديمقراطية

24+

السودان

23+

اليابان

23

نيجيريا

20+

الأردن

17+

ماليزيا

12

مدغشقر

12

إندونيسيا

11+

أوغندا

10+

سوريا

10+

سري لانكا

10+

زامبيا

8

تايلاند

6+

تايوان

5

لبنان

4+

بابوا غينيا الجديدة

3+

تونس

3

الإمارات العربية المتحدة

2+

الكويت

2+

البحرين

2

غامبيا

2

سنغافوره

2

كوريا الجنوبية

2

المغرب

1

زمبابوي

1

جزر البهاما

+

بوروندي

+

تشاد

+

إثيوبيا

+

غيانا

+

إيران

+

جمايكا

+

كينيا

+

كوريا الشمالية

+

ليبيا

+

المملكة العربية السعودية

+

سنت كريستوفر ونيفيس

+

تنـزانيا

+

ترينيداد وتوباغو

+

اليمن

+


وتمثل الأرقام المذكورة أعلاه أحكام الإعدام التي علمت بها منظمة العفو الدولية. ويمكن أن تكون دول أخرى قد أصدرت أحكاماً بالإعدام على سجناء لديها، إلا أنه لم يجرِ التبليغ عن ذلك.


6. تبصرات في الأرقام المتعلقةبعقوبة الإعدام

كما كان الحال في السنوات السابقة، نُفِّذت الأغلبية العظمى من عمليات الإعدام على النطاق العالمي في حفنة قليلة من البلدان. ففي 2007، جرى تنفيذ 88بالمائة من جميع أحكام الإعدام التي عُلم بها في ست دول هي: الصين، إيران، المملكة العربية السعودية، باكستان، الولايات المتحدة الأمريكية. واختصت المملكة العربية السعودية بأعلى الأرقام في معدل عمليات الإعدام بالنسبة لعدد السكان، تليها في ذلك إيران وليبيا.

وفي 2007، رفضت السلطات الصينية مجدداً نشر معلومات إحصائية بشأن استخدام الحكومة لعقوبة الإعدام، تاركة العالم في حالة جهل بعدد عمليات الإعدام التي نُفذت. وتعتقد منظمة العفو الدولية أن من المرجح حدوث انخفاض كبير في عمليات الإعدام التي نفذت في 2007إثر عودة محكمة الشعب العليا إلى مراجعة جميع أحكام الإعدام في 1 يناير/كانون الثاني. وبلغ عدد ما سجلته منظمة العفو الدولية في 2007من إعدامات 470عملية إعدام، غير أنها استندت في ذلك إلى تقارير منشورة، وبذا فهي تشكل الحد الأدنى المطلق. وتقدر منظمة "مؤسسة دوي هوا"، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، عدد الأشخاص الذين أُعدموا في العام الماضي بنحو 6,000سجين، وتستند في ذلك إلى أرقام حصلت عليها من مسؤولين محليين. ففي بلد واسع الأرجاء كالصين، وفي ظل الرقابة الحكومية المشددة على المعلومات ووسائل الإعلام، لا يستطيع معرفة الحقائق المتعلقة بعقوبة الإعدام سوى السلطات الرسمية.


وفي يونيو/حزيران 2007، ادعت السلطات انخفاض معدلات أحكام الإعدام بنسبة 10بالمائة نتيجة لمراجعات محكمة الشعب العليا، إلا أنها لم تقدِّم أرقاماً تسند هذا الادعاء. وتزيد مراجعات محكمة الشعب العليا من طول الفترة الزمنية ما بين صدور أحكام الإعدام وتنفيذها، ويحتمل أن تكون حصيلة كبيرة من الإعدامات قد تراكمت على مدار السنة. وترحب منظمة العفو الدولية بأي تراجع في عدد عمليات الإعدام في أكثر دول العالم استخداماً للعقوبة القصوى. ومع اقتراب موعد الألعاب الأولمبية في بكين، نتحدى حكومة الصين بأن تضع حداً للاستخدام السري لعقوبة الإعدام وبأن تقدم معلومات تفصيلية حول استخدام عقوبة الإعدام. وفي هذه الحالة فقط يمكن إجراء حوار قائم على المعرفة بشأن مدى التناسب في استخدام عقوبة الإعدام.


في 2007، أعدمت إيران أيضاً ما لا يقل عن 317شخصاً، بينما أعدمت المملكة العربية السعودية 143، وباكستان 135. وهذه جميعاً هي أرقام الحد الأدنى. ونُفذ 42حكماً بالإعدام في 10من ولايات الولايات المتحدة الأمريكية.


إن من الصعب حساب الرقم الكلي للمحكومين بالإعدام ممن ينتظرون تنفيذ الأحكام فيهم على الصعيد العالمي في الوقت الراهن. وكان الرقم التقديري في نهاية 2007ما بين 18,311و27,562 استناداً إلى المعلومات المتوافرة لدى جماعات حقوق الإنسان وفي التقارير الإعلامية، والأرقام الرسمية المحدودة المتوافرة.2


وفي 2007، نفَّذت ثلاث دول أحكاماً بالإعدام في أشخاص ارتكبوا جرائم وهم دون سن 18عاماً.3فقد أُعدم في إيران محمد موسوي (16عاماً في وقت ارتكاب الجريمة)، وسعيد قوانبار زاهي (17عاماً في وقت ارتكاب الجريمة)، وماكوان مولودزاده (13عاماً في وقت ارتكاب الجريمة) وذلك بتاريخ 22أبريل/نيسان و27مايو/أيار و4 ديسمبر/كانون الأول، على التوالي. وأُعدم ظحيان راكان السبيعيل، الذي كان في سن 15أو 16عاماً في وقت ارتكابه الجريمة، في المملكة العربية السعودية في 21يوليو/تموز 2007، بينما أُعدم عادل محمد سيف المعمري في اليمن في فبراير/شباط 2007. وكان في سن 16عاماً في وقت ارتكابه الجريمة.


1 عمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام دون محاكمة والإعدام التعسفي: تقرير المقرر الخاص ...، وثيقة الأمم المتحدة E/CN.4/2005/7، 22 ديسمبر/كانون الأول 2004، الفقرة 87

2 للاطلاع على المزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع: http://www3.sympatico.ca/aiwarren/global.htm

3 هذا الأمر محظور بموجب اتفاقية حقوق الطفل. أنظر أيضاً، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 6 الفقرة 5: "لا يجوز الحكم بعقوبة الإعدام على جرائم ارتكبها أشخاص دون الثامنة عشرة من العمر، ولا تنفيذ هذه العقوبة بالحوامل".


Cómo puedes ayudar

AMNISTÍA INTERNACIONAL EN EL MUNDO