News

يواجه أكثر من مليوني شخص في دارفور خطر الموت جوعاً والمرض بعد قرار الحكومة السودانية أمس طرد ما يربو على 10 وكالات تقدم لهم المعونات، بما في ذلك "أوكسفام"، و"كير"، و"أنقذوا الطفولة"، و"أطباء بلا حدود".
وتأتي عمليات الطرد هذه مباشرة بعد إصدار "المحكمة الجنائية الدولية" مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني، عمر البشير، بتهم تتصل بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. كما جرى الاستيلاء على موجودات عدة وكالات أخرى للمساعدات.
وتعليقاً على ذلك، قالت تاواندا هوندورا، نائبة مدير برنامج أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن "ملايين الأرواح معرضة الآن للخطر، وليس هذا هو وقت الألعاب السياسية. فوكالات المعونات هذه تقدم القسط الأكبر من المساعدات الإنسانية التي يحتاجها أكثر من مليوني شخص يعانون الحاجة".
ويتوجب على الحكومة السودانية، بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي انضم إليه السودان كدولة طرف، الامتناع عن أية تدابير تنتهك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لمواطنيها، وطلب المساعدة الدولية إذا لم تكن قادرة على الوفاء بواجباتها.
وقالت تاوندا هوندورا: "إن الحكومة السودانية، بطردها الهيئات الإنسانية، تكون عملياً قد أمسكت بخناق جميع السكان المدنيين كرهائن – وهذا عمل عدواني تنبغي إدانته بأقوى العبارات من جانب الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والمجتمع الدولي بأسره.
"وما يحدث الآن هو فحسب معاقبة أهالي دارفور، الذين عانوا قسوة النـزاع على مدار السنوات الست الماضية، ومن قبل حكومة بلادهم، رداً على مذكرة التوقيف".
فقد خلَّفت الاستراتيجية العسكرية التي اتبعتها جميع أطراف النـزاع على مدار السنوات الست الماضية ما يربو على 300,000 قتيل وأكثر من 2.2 مليون نازح.
ومضت تاوندا هوندورا إلى القول: "يتعين على السلطات السودانية أن تتراجع فوراً عن قرارها بالطرد وبوقف عمليات هيئات المعونات الإنسانية الرئيسية، وأن تسمح لها بالقيام بعملها لإنقاذ الأرواح".
وقد عقد الاتحاد الأفريقي اجتماعاً طارئاً الخميس لمناقشة مذكرة التوقيف. كما عقدت الجامعة العربية اجتماعاً أمس وأعربت عن تضامنها مع الرئيس البشير. بينما حثت منظمة العفو الدولية "مجلس السلم والأمن" التابع للاتحاد الأفريقي إلى عقد جلسة استماع خاصة للنظر في مسألة إفساح المجال أمام وكالات المعونة الإنسانية كي تقوم بعملها، وضمان عودتها إلى دارفور.
واختتمت تاواندا هوندورا بالقول: "مثل أي بلد آخر، على السودان مسؤوليات بمقتضى القانون الإنساني الدولي بأن يضمن وصول المساعدات الإنسانية لمن يحتاجونها. ووجود مذكرة توقيف بحق رئيس البلاد لا صلة له البتة بهذه المسألة".