News

لم تقدِّم حكومة باكستان المدنية الجديدة أي معلومات بشأن زهاء 200 حالة لأشخاص يعتقد أنهم محتجزون سراً من قبل الحكومة. فمئات الأشخاص قد ظلوا معتقلين في سياق ما يسمى "الحرب على الإرهاب"، أو جراء معارضتهم الداخلية، وعلى سبيل المثال في بلوشستان.

ويأتي هذا الفشل بالرغم من الوعود الكثيرة التي قطعها المسؤولون بتسوية أزمة الأشخاص المختفين في البلاد. ففي أبريل/نيسان، تعهد الوزير الأول لبلوشستان بتسوية قضايا الأشخاص المختفين من البلوش باعتبارها إحدى الأولويات.
وفي مايو/أيار 2008، أعلن السناتور بابار أوان، أمين سر لجنة حزب الشعب الباكستاني الحاكم للمصالحة في بلوشستان، عن إنشاء لجنة برئاسة نوابزادا حاجي لاشكري لتعقب آثار الأشخاص المختفين في بلوشستان كجزء من الجهود لمعالجة المظالم التي عاناها البلوش.

وحتى اليوم، لم تكشف الحكومة بعد عن معطيات تحقيقاتها أو عن أية إجراءات اتخذتها لتسوية قضايا البلوش المختفين قسراً.

وقد دعت منظمة العفو الدولية الحكومة الباكستانية إلى أن تتحرك على الفور للوفاء بالتزامها بتعقب آثار مئات البلوشيين من ضحايا عمليات الاختفاء القسري.

وتعليقاً على تقاعس الحكومة الباكستانية هذا، قال سام زريفي، مدير برنامج آسيا والمحيط الهادئ في منظمة العفو الدولية، إنه "ينبغي على الأمم المتحدة إلى إثارة قضية حالات الاختفاء القسري في باكستان في الدورة العاشرة لمجلس حقوق الإنسان (جنيف: 2 – 27 مارس/آذار 2009) بغرض متابعة ما تعهدت به باكستان فيما سبق بالبدء بتسوية هذه القضايا".

وبحسب تقارير صحفية، فقد صرح مستشار وزارة الداخلية، رحمان مالك، في 14 فبراير/شباط، بأن الوزير الأول لبلوشستان قد أعطى الحكومة "قائمة غير مكتملة تضم 800 شخص 'مفقود'"، بينهم 200 إسم فقط أدرجوا في القائمة وجرى التحقق منهم فعلياً.  

وقامت جماعة إنفصالية غير معروفة حتى الآن تحمل اسم "الجبهة المتحدة لتحرير بلوشستان" (الجبهة المتحدة) في 2 فبراير/شباط باختطاف جون سوليكي، رئيس مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في كويتا.
 
وتدعي "الجبهة المتحدة" (وهي تنظيم آخر غير جبهة تحرير بلوشستان التي تعمل منذ وقت طويل) أن 6,000 ناشط بلوشي هم الآن في عداد "المفقودين". كما تدعي أن بين المختفين 141 امرأة. وطالبت الجماعة بالإفراج عنهم مقابل الإفراج عن سوليكي وعودته. وقد نفت الحكومة الباكستانية هذه المزاعم.

وقد أدانت منظمة العفو الدولية اختطاف جون سوليكي ودعت إلى إطلاق سراحه فوراً ودون قيد أو شرط، وتود الإشارة إلى أن احتجاز الرهائن جريمة بمقتضى القانون الدولي.