تم نزوح ما يربو على مليون شخص من المدنيين، معظمهم نساء وأطفال، نتيجة للقتال الدائر في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. وبلغ مجموع النازحين داخلياً في إقليم كيفو الشمالي نحو 1.6 مليون شخص بحسب بعض التقديرات.

ويعيش معظم هؤلاء في ظروف مزرية بلا طعام أو ماء أو تجهيزات طبية أو مأوى.

وقد استمر القتال في إقليم شمال كيفو على الرغم من وقف إطلاق النار من طرف واحد الذي أعلنته الجماعة المسلحة المعروفة باسم "المؤتمر الوطني للدفاع عن الشعب" في 29 أكتوبر/تشرين الأول. ولاتزال منظمة العفو الدولية تتلقى تقارير بشأن وقوع انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، ومنها عمليات القتل غير القانوني للمدنيين والاغتصاب والتجنيد القسري والنهب على نطاق واسع في مناطق النـزاع.

وتبذل الوكالات الإنسانية كل ما في وسعها لجلب المساعدات إلى السكان النازحين، ولكنها على وشك العجز عن التصدي لهذا الحجم من المعاناة الرهيبة. ولا يزال هناك العديد من النازحين داخلياً الذين لا يمكن الوصول إليهم، كما تم تعليق بعض العمليات الإنسانية بسبب هشاشة الأوضاع الأمنية.

وللمساعدة على حماية الأشخاص النازحين داخلياً من الانتهكات الخطيرة لحقوق الإنسان، فإن منظمة العفو الدولية تريد من مجلس الأمن أن يمارس ضغوطاً من أجل تعزيز قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية "مونوك" MONUC. كما يتعين على الدول القيادية في مجلس الأمن أن تشجع الدول الأخرى الأعضاء في المجلس على تقديم دعمها لعملية تعزيز تلك القوة.

وقد أعربت حكومات عدة عن دعمها لتعزيز قوة "مونوك"، ولكن مجلس الأمن لم يعط بعد تفويضاً بنشر القوات الإضافية والموظفين المتخصصين والمعدات التي تقول "مونوك" إنها بحاجة إليها. وحالما يوافق مجلس الأمن على تعزيز قوة "مونوك"، فإنه ينبغي تنفيذ قراره بلا تأخير.

وللمساعدة على إنقاذ أرواح البشر في جمهورية الكونغو الديمقراطية، يتعين على مجلس الأمن أن يتخذ إجراء فورياً.
.