Enlarge

تحذِّر منظمة العفو الدولية من أن الأمم المتحدة لا تقوم بما يكفي للمساعدة على حماية المدنيين في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

فقد دعا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية، لكن لدى منظمة العفو الدولية بواعث قلق من أن المجلس لم يتخذ أي خطوات ملموسة لدعم مطالباته.

وفي هذا السياق، قال بيتر سبلينتر، ممثل منظمة العفو الدولية لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف: "نشعر بالأسف لأن المجلس قد فضى الكثير من الوقت وبذل الكثير من الجهد للتوصل إلى اتفاق حول هذه البيانات السياسية المهمة التي لم يجد الشجاعة السياسية ووحدة الغرض على نحو كاف لتحويلها إلى أفعال".

وقد تبنى مجلس حقوق الإنسان بالإجماع قراراً أعرب فيه عن بواعث قلقه بشأن الأوضاع المتدهورة في إقليم شمال كيفو. وأدان المجلس أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت هناك، وشدَّد على أهمية تقديم الجناة إلى ساحة العدالة. لكن القرار لا يتضمن أية تدابير عملية لمكافحة إفلات الجناة من العقاب.

كما التزم المجلس الصمت بشأن ضرورة أن تسرِّع الحكومة ومعها المجتمع الدولي من تدابير إعادة تأهيل وإصلاح محاكم جمهورية الكونغو الديمقراطية وأجهزتها الأمنية.  
وظل صامتاً بشأن اتخاذ إجراءات تدقيق مستقلة وفعالة لاستثناء الأشخاص المشتبه على نحو معقول في أنهم قد ارتكبوا جرائم بمقتضى القانون الدولي أو غير ذلك من انتهاكات حقوق الإنسان من الانضمام إلى قوات الأمن.

ولم يُقدَّم المجلس كذلك أي دعم لفكرة إسهام المحكمة الجنائية الدولية في التصدي لإفلات الجناة من العقاب، كما لم يورد أي حديث عن تعاون حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية مع المحكمة في هذا الصدد.

وقال بيتر سبلينتر: "إن التسابق السياسي، الذي لا علاقة له هذه المرة بحالة حقوق الإنسان في شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطي، قد وقفت مرة أخرى عائقاً دون قيام مجلس حقوق الإنسان بدوره الذي تمكِّنه قدراته من الإسهام به من أجل حماية ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان".

ومضى إلى القول: "مرة أخرى اكتفت أغلبية أعضاء المجلس بأن تكون شهوداً ساكتين عن الحق في حرب المحاور ما بين موقف المجموعة الأفريقية والاتحاد الأوروبي عوضاً عن أن تسهم على نحو نشط في التوصل إلى النتائج التي تتطلبها الأوضاع".

ورحبت منظمة العفو الدولية بتأكيد المجلس على أهمية تعزيز صلاحيات قوات حفظ السلام في الكونغو (MONUC)، إلا أنها أعربت عن اعتقادها بأنه ينبغي على المجلس الدعوة إلى تضمين عمل هذه القوات مكوناً أقوى لحقوق الإنسان، كأن تقوم بنشر المزيد من ضباط مراقبة حقوق الإنسان.

وتأخذ منظمة العفو على المجلس أنه لم يفعل شيئاً لضمان أن تتضمن جهود المبعوث الخاص للأمين العام، أولويغون أوباسانجو، عنصراً يتعلق بحقوق الإنسان أثناء التصدي لجوانب الصراع ويرتكز إلى أساس معرفي ميداني وطيد.

وأضاف بيتر سبلينتر قائلاً: "إن ما فعله المجلس هو أقرب إلى التعامي عن الضرورات التي يتطلبها الموقف. فالإجراء الذي تبناه للمتابعة يتسم بالضعف ويعتمد بصورة أساسية في إطلاعه المجلس على التطورات الجارية في شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية على خبراء لحقوق الإنسان يعانون سلفاً مما أثقل به كاهلهم من أعباء.

"وكان على مجلس حقوق الإنسان،عوضاً عن ذلك، أن يُنشئ آلية تكرِّس جهودها لتقصي حالة حقوق الإنسان في الإقليم، ولرفع التقارير إليه وإلى الهيئات الأخرى للأمم المتحدة حول ما توصلت إليه من معطيات".

واختتم بالقول: "إن الوقت قد حان كيما يتحمل جميع أعضاء مجلس حقوق الإنسان مسؤوليتهم في التصدي الفعال للحالات التي تشهد انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان. أما أنصاف الحلول التي خصّوا بها سكان شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية فلم تعد كافية".