سويسرا - تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2008

Human Rights in الاتحاد السويسري

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Switzerland is now live »

رئيس الدولة والحكومة : ميشيلين كالمي ري
عقوبة الإعدام : ملغاة بالنسبة لجميع الجرائم
تعداد السكان : 7.3 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع : 81.3 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة : 6 (ذكور)/ 5 (إناث) لكل ألف

وجه"مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية" انتقادات للحكومة لعدم قيامها بإجراءات فعالة لمواجهة تنامي العنصرية وكراهية الأجانب. وأُجريت الانتخابات الاتحادية يوم 21 أكتوبر/تشرين الأول، واستخدم "حزب الشعب السويسري" خلالها ملصقات قُوبلت بانتقادات قوية ونُظر إليها على نطاق واسع باعتبارها عنصرية. واستمر ورود ادعاءات عن سوء المعاملة والإفراط في استخدام القوة والعنصرية على أيدي الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون، ووردت أنباء عن حالات جديدة من حالات الإفلات من العقاب.

العنصرية وكراهية الأجانب

في يناير/كانون الثاني، نشر"مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب" تقريراً عن زيارته لسويسرا في عام 2006. وخلص المقرر إلى عدم وجود تشريع وطني شامل وسياسة وطنية متسقة لمواجهةنزعة العنصرية وكراهية الأجانب، وهو الأمر الذي يمثل عقبة أساسية تحول دون مكافحة العنصرية على نحو فعال. وأوصى التقرير السلطات السويسرية بإعداد إستراتيجية سياسية شاملة لمكافحة العنصرية وكراهية الأجانب. وشدد التقرير على ضرورة أن تعارض الحكومة وتدين جميع البرامج السياسية التي تنطوي على العنصرية وكراهية الأجانب. كما أوصى التقرير بأن تنشئالسلطات السويسرية هيئة مستقلة تتولى التحقيق في الادعاءات المتعلقة بالعنصرية وكراهية الأجانب.

وأثار "حزب الشعب السويسري" جدالاً، في إطار حملته للانتخابات الاتحادية، اعتبره الكثيرون ترويجاً لأفكار التمييز والعنصرية. وفي 21 أكتوبر/تشرين الأول، أسفرت نتائج الانتخابات عن زيادة مقاعد "حزب الشعب السويسري" في البرلمان. وبعث "مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية" و"مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحقوق الإنسانية للمهاجرين" برسالة مشتركة إلى الحكومة السويسرية يطلبان فيها توضيحاً رسمياً بخصوص الملصقات الدعائية في حملة "حزب الشعب السويسري" الانتخابية، والتي تصور خروفاً أبيض يركل خروفاً أسود ويزيحه من صورة العلم السويسري. ورد المجلس الاتحادي مؤكداً عدم تغاضيه عن أي شكل من أشكال العنصرية، ولكنه شدد على أهميةحرية التعبير، وخاصةً في سياق المجادلات السياسية، وذكر أن المحاكم هي وحدها التي يمكن أن تقرر ما إذا كانت هناك أية مخالفة للبند الخاص بمكافحة العنصرية في قانون العقوبات.

الشرطة وقوات الأمن

استمر ورود أنباءعن انتهاكات حقوق الإنسان على أيدي الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون، مع بقائهم بمنأى عن العقاب. ووُجهت انتقادات بسبب عدم كفاية تدريب الشرطة على استيعاب التعددية الثقافية والافتقار إلى آليات تتسم بالاستقلال والنزاهة للتحقيق في الادعاءات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان. وقد استجابت بعض البلديات والمدن واتخذت تدابير لتحسين مستوى التدريب وإصدار مواثيق جديدة تتعلق بأساليب تدخل الشرطة.

المهاجرون واللاجئون وطالبو اللجوء

بعد سريان القانون الجديد الخاص بطلب اللجوء، والذي أُقر في عام 2006، أعلن "المجلس السويسري للاجئين"، وهو منظمة غير حكومية، أن كثيرين من طالبي اللجوء حُرموا من مباشرة إجراءات طلب اللجوء بسبب عدم حيازتهم وثائق هوية. وذكرت بعض المنظمات غير الحكومية المعنية بطالبي اللجوء أن بعض طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم بموجب القانون الجديد وكانوا في انتظار إعادة النظر في طلباتهم، وبينهم عائلات، قد أُبلغوا بضرورة ترك منازلهم والإقامة في مركز خاص لحين اتخاذ قرار بشأن حالاتهم.

وفي 17 ديسمبر/كانون الأول، وافق المجلس الوطني، وهو أحد مجالس البرلمان، على قرار يجيزاستخدام مسدسات الصعق الكهربائي وكلاب الشرطة في تنفيذ عمليات الترحيل القسري للأجانب. وقد أدانت منظمات حقوق الإنسان هذا القرار. وسوف يتخذ البرلمان قراره النهائي بخصوص الموضوعخلال عام 2008.

العنف ضد المرأة

في 1يونيو/حزيران، بدأ العمل بقانون جديد يضمن قدراً كبيراً من الحماية لضحايا العنف في محيط الأسرة. ومع ذلك، ظلت المهاجرات من ضحايا العنف في محيط الأسرة عُرضة لفقد حقهن في الإقامة في سويسرا إذا انتهت علاقة العيش مع الشريك المعتدي. ويمكن منح ضحايا الاتجار بالبشر تصاريح إقامة مؤقتة طيلة الفترة التي تستغرقها الإجراءات الجنائية والتي يدلون فيها بشهاداتهم، إلا إنهم يفقدون حق البقاء في سويسرا بمجرد انتهاء هذه الإجراءات.