قطر - تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2008

Human Rights in دولة قطر

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Qatar is now live »

رئيس الدولة : الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني
رئيس الحكومة : الشيخ حمد بن جاسم بن جابر آل ثاني (حل محل الشيخ عبد الله بن خليفة آل ثاني، في إبريل/نيسان)
عقوبة الإعدام : مطبَّقة
تعداد السكان : 0.9 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع : 75 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة : 13 (ذكور)/ 11 (إناث) لكل ألف
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين : 89 بالمئة

أعادت السلطات الجنسية لنحو ألفي شخص، ولكن يُعتقد أن مئات الأشخاص ما زالوا محرومين من جنسيتهم. وظل عدد من السجناء السياسيين محتجزين بدون تهمة أو عقب محاكمات جائرة. وكان العمال الأجانب عرضة للاستغلال، بل وللترحيل إذا ما احتجوا على أوضاعهم. وما برحت المحاكم تصدر أحكاماً بالإعدام والجلد، وإن لم يُعدم أي شخص.

خلفية

انتُخبت قطر عضواً في "مجلس حقوق الإنسان" التابع للأمم المتحدة، في مايو/أيار، بعدما وعدت الحكومة بتنفيذ توصيات تقدمت بها عدد من الهيئات المشكلة بموجب معاهدات حقوق الإنسان.

حقوق الجنسية

أعادت السلطات الجنسية القطرية لما يقرب من ألفي شخص، بينهم كثيرون من أبناء عشيرة آل غفران في قبيلة آل مرة. ومع ذلك، ادعى البعض أنه أُجريت تعديلات على شهادات ميلادهم للإشارة على غير الحقيقة إلى أنهم وُلدوا خارج قطر، وهو الأمر الذي يجعلهم غير مؤهلين للتصويت. ولم يُفصل بعد في حالات أخرى من الحرمان التعسفي من الجنسية، كما وردت أنباء عن عدة حالات جديدة.

  • ففي يوليو/تموز، سحبت وزارة الداخلية الجنسية القطرية بشكل تعسفي، حسبما ورد، من ماهر إبراهيم محمد حنون، وهو مواطن قطري من أصل فلسطيني، وزوجته السابقة عبير تميم محمد العدناني، وطفليهما تميم، البالغ من العمر 14 عاماً؛ ورنيم، البالغة من العمر 10 سنوات، مما يجعلهم عرضةً للترحيل.
  • وأفادت الأنباء أن عبد الحميد حسين آل محمد، وأطفاله الستة وشقيقيه قد جُردوا من جنسيتهم القطرية وصدرت الأوامر بترحيلهم في أكتوبر/تشرين الأول 2002. وقد فُصلوا من وظائفهم وفقدوا حقهم في العمل، كما حُرموا من إعانة السكن العامة التي كانوا يحصلون عليها من قبل بوصفهم مواطنين قطريين. وقد اتُخذ هذا الإجراء بعدما صدرت أحكام بالسجن على عبد الحميد حسين آل محمد وشقيقيه، في ديسمبر/كانون الأول 2001، في أعقاب نزاع مع شخص آخر.

"الحرب على الإرهاب" 

ظل اثنان على الأقل من المواطنين الأجانب رهن الاحتجاز في سجن أمن الدولة في الدوحة، وهما: موسى عيَّاد، وهو مصري محتجز منذ مارس/آذار 2006، وورد أنه محتجز رهن الحبس الانفرادي بدون تهمة؛ وعلي حسن سياركه، وهو سوري محتجز منذ عام 2005، وصدر ضده حكم بالسجن لمدة خمس سنوات في عام 2007.

  • وفي مطلع سبتمبر/أيلول 2007، أُفرج عن فهد المنصوري، الذي قُبض عليه في نوفمبر/تشرين الثاني 2005، وحُكم عليه بالسجن 10 سنوات بتهمة "الانتماء إلى منظمة سرية".

العنف ضد المرأة

تقاعست السلطات عن التصدي على نحو كاف للتمييز والعنف ضد المرأة.

  • وفي يناير/كانون الثاني، قضت محكمة التمييز بتخفيض حكم السجن لمدة ثلاث سنوات الصادر على مواطن أردني، أُدين بقتل شقيقته البالغة من العمر 16 عاماً، إلى السجن لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ. وقالت المحكمة إنه لم يكن يقصد قتل شقيقته، التي كان يشك في أنها أقامت علاقة غير شرعية.

العمال الأجانب

اشتكى عدد من العمال الأجانب، الذين يشكلون نسبة كبيرة من قوة العمل في قطر، من أنهم يتعرضون للاستغلال، بما في ذلك عدم دفع أجورهم. وظل العمال الأجانب يفتقرون إلى الحماية الكافية بموجب القانون.

  • وفي مايو/أيار، نظم مئات من العمال الوافدين من نيبال مظاهرات للمطالبة بزيادة أجورهم وعلاواتهم وبدفعها لهم شهرياً. وذكرت الأنباء أنه قُبض عليهم وتعرضوا لمعاملة سيئة ثم رُحلوا إلى نيبال.

العقوبات القاسية واللاإنسانية والمهينة

استمر فرض عقوبة الجلد.

  • ففي يناير/كانون الثاني، قضت محكمة في الدوحة بجلد مواطن مصري 40 جلدة لاتهامه بشرب الخمر.

عقوبة الإعدام

صدر حكم بالإعدام على شخص واحد، وظل ما لا يقل عن 22 شخصاً مسجونين على ذمة أحكام بالإعدام، ولكن لم ترد أنباء عن تنفيذ أية أحكام بالإعدام.

  • ففي إبريل/نيسان، صدر حكم بالإعدام على مواطن قطري لم يُذكر اسمه لإدانته بإقامة علاقة جنسية مع ابنته البالغة من العمر 14 عاماً.

الزيارات/التقارير القطرية لمنظمة العفو الدولية

  • زارت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية قطر، في مايو/أيار