نيجيريا - تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2008

Human Rights in جمهورية نيجيريا الاتحادية

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Nigeria is now live »

رئيس الدولة والحكومة : عمر موسى ياردوا (حل محل أولوسيغان أوباسنجو، في إبريل/نيسان)
عقوبة الإعدام : مطبَّقة
تعداد السكان : 137.2 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع : 46.5 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة : 193 (ذكور)/185 (إناث) لكل ألف.
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين : 69.1 بالمئة

عقب انتخابات شابتها أعمال عنف وانتقدها المراقبون على نطاق واسع، أعُلن فوز عمر موسى ياردوا في الانتخابات الرئاسية، في إبريل/نيسان واستمرت قوات الأمن في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في دلتا نهر النيجر الغني بالنفط، والإفلات من العقاب عليها. واستفاد عدد قليل من السكان المحليين من الثروة النفطية للمنطقة. وأعدمت قوات الشرطة والأمن مئات الأشخاص خارج نطاق القضاء. واستمرت التوترات الدينية والعرقية في البلاد.

خلفية

قررت "اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة" عدم أهلية نائب الرئيس، عتيقو أبو بكر، كمرشح لمنصب الرئاسة، ولكن المحكمة العليا قضت بجواز ترشحه للانتخابات قبل وقت قصير من إجراء الانتخابات في 21 إبريل/نيسان. وقُوبلت الانتخابات الرئاسية وانتخابات حكام الولايات ومجالس الولايات والجمعية الوطنية بانتقادات واسعة. فقد أفادت بعثة المراقبة التابعة "للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا" بوقوع تجاوزات صارخة. وقالت بعثة المراقبة التابعة للاتحاد الأوروبي إن الانتخابات لم تف بالمعايير الدولية والإقليمية الأساسية للانتخابات الديمقراطية. بينما قالت منظمات نيجيرية، ومنها "نقابة المحامين النيجيريين" و"مجموعة المراقبة الانتقالية" إن الانتخابات لم تتسم بالمصداقية. وفي الأشهر التي سبقت الانتخابات، عزلت المحكمة العليا خمسة من حكام الولايات من مناصبهم.

وركَّز برنامج الرئيس الجديد على التنمية والسلطة والطاقة والغذاء والأمن، بما في ذلك في منطقة الدلتا، والثروة والمواصلات والأرض والتعليم. وأعرب الرئيس عن عزمه على إصلاح العملية الانتخابية. وعُين مايك أوكيرو قائماً بأعمال المفتش العام للشرطة، وثُبِّت في منصبه في نوفمبر/تشرين الثاني.

وفي يونيو/حزيران، رفضت "لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان" التابعة للأمم المتحدة"تجديد عضوية نيجيريا بسبب "العزل غير النظامي" للأمين التنفيذي السابق "للجنة الوطنية لحقوق الإنسان" بخاري بيلو، الذي عُزل قبل انتهاء مدة عقده بأربع سنوات.

وأقر مجلس الشيوخ السابق مشروع قانون يتعلق بحرية الحصول على المعلومات، ولكن الرئيس السابق أوباسانجو لم يوقع عليه ليصبح قانوناً. وفي سبتمبر/أيلول، قال الرئيس الجديد لمجلس الشيوخ إن المجلس سينظر في مشروع القانون من جديد.

وانتُخبت أول سيدة لرئاسة مجلس النواب، ولكنها أُرغمت على تقديم استقالتها، في أكتوبر/تشرين الأول، في أعقاب فضيحة فساد.

وقُدم إلى المحاكمة سبعة من حكام الولايات السابقين بسبب أنشطة فساد، حسبما زُعم.

العنف أثناء الانتخابات

أدى تفشي العنف السياسي المرتبط بانتخابات إبريل/نيسان إلى وفاة ما لا يقل عن 200 شخص. وكان من بين القتلى مرشحون لمناصب سياسية وأنصارهم ومسؤولون في "اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة" وبعض المارَّة.

كما شهدت فترة الانتخابات اعتداءات على الصحفيين وعمليات ترهيب ومضايقة للناخبين وتدمير للممتلكات على نطاق واسع. ونشبت أيضاً أعمال عنف سياسي في فترة انتخابات الحكومات المحلية، في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول.

واستخدم بعض السياسيين في حملاتهم الانتخابية عصابات مسلحة لمهاجمة خصومهم وأنصار خصوهم. وتقاعست الحكومة عن اتخاذ إجراءات فعالة للتعامل مع حوادث العنف أو التصدي لدور السياسيين في إثارة العنف.

وذُكر أن الرئيس ياردوا أمر القائم بأعمال المفتش العام للشرطة بإعادة فتح التحقيق في عدد من عمليات القتل السياسي التي وقعت في السنوات السابقة ولم يُكشف النقاب عن ملابساتها بعد، ومنها عمليات قتل كل من الزعيم بولا إيغي؛ ومارشال هاري؛ والزعيم فونشو وليامز؛ والزعيم برناباس إيغوي وزوجته؛ وغودوين أغبروكو.

عقوبة الإعدام

في ديسمبر/كانون الأول، كشفت منظمة العفو الدولية ومنظمة غير حكومية نيجيرية النقاب عن أدلة على وقوع ما لا يقل عن سبع عمليات إعدام، نُفذت شنقاً خلال عام 2006 في سجون كادونا وجوس وإنوغو، على الرغم من أن مندوب الحكومة النيجيرية في الأمم المتحدة قال في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2007: "إننا لم ننفذ أية عقوبة إعدام في السنوات الأخيرة في نيجيريا". وبعد أن كشفت منظمة العفو الدولية عن هذه النتائج، أكد مسؤول في ولاية كانو لهيئة الإذاعة البريطانية أن عمليات الإعدام قد وقعت فعلاً. ولم تبلغ نيجيريا عن تنفيذ أية أحكام بالإعدام منذ عام2002

وفي نهاية عام 2007، بلغ عدد السجناء المحكوم عليهم بالإعدام 784 شخصاً، مضى على أكثر من200 منهم ما يزيد على 10 سنوات على ذمة الحكم. وفي عام2007، صدر ما لا يقل عن20 حكماً بالإعدام.

وفي مايو/أيار، كررت "اللجنة الرئاسية المعنية بإصلاح تطبيق العدالة" النتيجة التي خلصت إليها "مجموعة الدراسة الوطنية الخاصة بعقوبة الإعدام" في عام 2004، ودعت إلى إصدار قرار رسمي بوقف تنفيذ أحكام الإعدام إلى أن يكفل نظام العدالة الجنائية النيجيري إجراء محاكمات عادلة في القضايا التي تُفرض فيها عقوبة الإعدام.

وفي 17 مايو/أيار، أعلن وزير الإعلام أن نيجيريا أصدرت عفواً عن جميع السجناء الذين تزيد أعمارهم على 70 عاماً وعن الذين تبلغ أعمارهم 60 عاماً فأكثر، ممن حُكم عليهم بالإعدام منذ 10 سنوات أو أكثر. وكان من المفترض، بحسب تصريحات الوزير، إطلاق سراحهم قبل حفل تنصيب الرئيس الجديد في 29 مايو/أيار. بيد أن الحكومة لم تعلن على ما إذا كان ذلك قد حدث فعلاً، ولم تتلق المنظمة أية أنباء حول إطلاق سراحهم.

وفي 1 أكتوبر/تشرين الأول، وبمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لاستقلال نيجيريا، أصدر أربعة من حكام الولايات قرارات عفو وتخفيف للأحكام الصادرة على 57 من المسجونين على ذمة أحكام بالإعدام.

دلتا النيجر

واصلت قوات الأمن ارتكاب انتهاكات متكررة لحقوق الإنسان في دلتا النيجر، ومن بينها عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء والتعذيب وهدم المنازل. واختطف مقاتلون متشددون عشرات من عمال النفط وأقاربهم، وبينهم أطفال، وهاجموا عدداً من المنشآت النفطية.

وفي فترة التحضير لانتخابات إبريل/نيسان 2007، ازداد العنف في منطقة الدلتا مع استخدام السياسيين للعصابات المسلحة لمهاجمة خصومهم. وبعد الانتخابات ازدادت حدة العنف بدلاً من أن تتناقص.

وفي أغسطس/آب اندلعت مصادمات بين عصابات متنافسة في شوارع بورت هاركورت، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 30 شخصاً وجرح عدد أكبر بكثير، بينهم بعض المارَّة. وقد تُوفي مزيد من الأشخاص عندما تدخلت "قوة المهام العسكرية المشتركة" مستخدمةً الطائرات المروحية والرشاشات – حيث قُتل ما لا يقل عن 32 شخصاً من أفراد العصابات وعناصر قوات الأمن والمارة. وعقب المصادمات فُرض حظر التجوال. وورد أنه قُبض على العديد من الأشخاص الذين لا صلة لهم بالعصابات، مع أن قائد "قوة المهام العسكرية المشتركة" نفى هذا الأمر. واستمر العنف وازداد حدة مع اقتراب نهاية العام. وكانت قوة "المهام العسكرية المشتركة" لا تزال منتشرة في المدينة وكان قرار حظر التجوال لا يزال سارياًبحلول نهاية عام 2007.

ولم يُعرف ما إذا كان قد اتُخذ أي إجراء لتقديم أفراد قوات الأمن المشتبه في أنهم مسؤولون عن ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في السنوات السابقة إلى ساحة العدالة. ولم يُنشر تقريرا لجنتي التحقيق القضائيتين اللتين قامتا بفحص الحوادث التي وقعت في فبراير/شباط 2005، والمتعلقة بغارة شنَّها أفراد "قوة المهام العسكرية المشتركة" في "أوديوما" وقُتل فيها ما لا يقل عن 17 شخصاً؛ وباحتجاج في مبنى إسكرافوسويل، حيث أطلق الجنود النار على المحتجين. وكان السكان الذين يعيشون في دلتا النيجر يفتقرون إلى مياه الشرب والكهرباء، ولم يكن يتوفر لهم سوى عدد قليل من المدارس أو مراكز الرعاية الصحية العاملة.

عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء

أقدم أفراد الشرطة وقوات الأمنعلى إعدام مئات الأشخاص خارج نطاق القضاء. وكان من بين عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء: حوادث قتل على أيدي الشرطة خلال عمليات التفتيش الاعتيادية على الطرق أو بسبب رفض دفع رشاوى؛ وعمليات إطلاق نار على لصوص مسلحين من المشتبه فيهم عند القبض عليهم؛ وعمليات إعدام خارج نطاق القضاء في مراكز الشرطة. وكثيراً ما كان الجيش أيضاً ضالعاً في ارتكاب عمليات إعدام خارج نطاق القضاء، ولاسيما في دلتا النيجر. وفي 27 مارس/آذار، قال "مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالإعدام خارج نطاق القضاء والإعدام دون محاكمة والإعدام التعسفي"، أمام "مجلس حقوق الإنسان" التابع للأمم المتحدة، إن نيجيريا يجب أن تضع حداً لعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء على أيدي الشرطة.

وذكر القائم بأعمال المفتش العام للشرطة إنه تم اعتقال 1628 لصاً مسلحاً وقُتل 785 آخرين على أيدي الشرطة خلال الأيام المئة الأولى من تسلمه لمنصبه. وادعت منظمات غير حكومية أن عدد القتلى كان أكبر من ذلك. وعلى الرغم من هذا العدد المقلق لعمليات القتل، لم تتخذ الحكومة إجراءات تُذكر للتصدي لتلك المشكلة. ففي 23 أكتوبر/تشرين الأول، أصدر مفوض الشرطة في منطقة العاصمة الاتحادية، على سبيل المثال، أمراً لرجاله بإطلاق النار على اللصوص المسلحين الذين يتم ضبطهم متلبسين بارتكاب جريمة فور رؤيتهم.

التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة

استمر مناخ الإفلات من العقاب على أفعال التعذيب وإساءة المعاملة على أيدي الشرطة. ففي مارس/آذار، خلص "مقرر الأمم المتحدة الخاص المتحدة المعني بالتعذيب" إلى نتيجة مفادها أن أفعال التعذيب وإساءة المعاملة تفشت في حجز الشرطة، وأنها كانت منظمة في دوائر التحقيق الجنائي بشكل خاص.

العنف ضد المرأة

في يناير/كانون الثاني، أعربت وزيرة شؤون المرأة الاتحادية عن عزم الحكومة على تعزيز المساواة بين الجنسين، بالإضافة إلى رفاهية وحقوق النساء والأطفال في نيجيريا. بيد أن العنف ضد المرأة ظل سائداً، بما فيذلك العنف في محيط الأسرة والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، على أيدي موظفي الدولة وأفراد آخرين. وكان من بين العوامل الكامنة وراء تلك الأفعال رسوخ مناخ الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الشرطة وقوات الأمن؛ واستمرار تقاعس السلطات في ممارسة الدأب الواجب في منع العنف الجنسي على أيدي العناصر التابعة للدولة وغيرهم.

وفي مايو/أيار، لم تقر الجمعية الوطنية مشروع قانون يتعلق بتنفيذ "اتفاقية المرأة"الصادرة عن الأمم المتحدة. وكانت نيجيريا قد صدقت على الاتفاقية في عام 1985.

وأُقر مشروع "قانون العنف في محيط الأسرة وغيره من الشؤون المرتبطة به" في المجلس التشريعي في لاغوس. أما على المستوى الاتحادي، فلم يتم إقرار مشروع قانون يتصدى للعنف في محيط الأسرة لكي يصبح قانوناً.

وفي أغسطس/آب اقترحت "لجنة إصلاح القوانين في نيجيريا" أن يكون حكم الاغتصاب هو السجن مدة 15 عاماً.

النظام القضائي

على الرغم من إعلان الحكومة مراراً أنها ستقوم بإصلاح السجون، لم يتضح أنها اتخذت أي إجراء بهذا الشأن.

ومن بين مجموع السجناء الذين تقدرهم الحكومة بنحو 45 ألف سجين، ظل 25 ألفاً بانتظار محاكمتهم، وبينهم كثيرون ينتظرون المحاكمة منذ أكثر من خمس سنوات.

وفي 10 يناير/كانون الثاني، أعلن رئيس "اللجنة الرئاسية الخاصة بإصلاح السجون وتأهيلها" أن 7.8 مليار نيرة نيجيرية (حوالي 6.7 مليون دولار أمريكي) خُصصت للمرحلة الأولى من برنامج إصلاح السجون. بيد أنه لم ترد أنباء عن تنفيذ البرنامج خلال العام.

وفي مايو/أيار، نشرت "اللجنة الرئاسية" قائمة تضم 552 سجيناً ممن أوصت بإطلاق سراحهم. وشملت القائمة المعتقلين الذين قضوا ما يزيد على 10 سنوات بانتظار المحاكمة، أو الذين فُقدت ملفات قضاياهم؛ والسجناء المصابين بأمراض تهدد حياتهم؛ والسجناء الذين تزيد أعمارهم على 60 عاماً؛ والسجناء الذين قضوا أكثر من 10 سنوات على ذمة حكم الإعدام. بيد أن الحكومة الاتحادية لم تأخذ بتلك التوصيات، وإن كانت قد أعلنت عن إطلاق سراح جميع السجناء الذين تزيد أعمارهم على 70 عاماً. ولم ترد أنباء عن إطلاق سراح أحد.

وكان من شأن عوامل مثل التأخير لفترات طويلة في النظام القضائي، والأوضاع المروِّعة للسجناء، والاكتظاظ الشديد في السجون، أن تؤدي إلى تنامي اليأس والإحباط بين السجناء. واندلعت أعمال شغب في ثلاثة سجون على الأقل، وهي كوجي وكانو المركزي وأغودي، لقي خلالها ما لا يقل عن 20 سجيناً حتفهم وجُرح كثيرون آخرون.

حرية التعبير

ما برح المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون الذين ينتقدون الحكومة يواجهون الترهيب والمضايقة. وقبض "جهاز أمن الدولة" على العديد منهم، ثم أطلق سراحهم بعد استجوابهم.

  • ففي سبتمبر/أيلول، قبض "جهاز أمن الدولة" على مواطن أمريكي يعمل مديراً لمنظمة غير حكومية مقرها في نيجيريا، وعلى أحد الموظفين النيجيريين وصحفييْن ألمانييْن للاشتباه في قيامهم بالتجسس. وقد أُطلق سراحهم لاحقاً بدون توجيه تهم إليهم .
  • وفي سبتمبر/أيلول أيضاً، تعرض صحفي للضرب حتى فقد الوعي عندما كان يغطي أخبار حادث شغب في أحد السجون في إبدان .
  • وفي أكتوبر/تشرين الأول، قبض "جهاز أمن الدولة" على عدد من الصحفيين الذين انتقدوا حاكمي ولايتي بورنو وأكوا إبوم .

عمليات الإجلاء القسري

وردت أنباء عن وقوع عدة حوادث إجلاء قسري، بالإضافة إلى تهديدات متكررة بالإجلاء القسري. وفي يوليو/تموز، أصدر الرئيس ياردوا أمراً بوقف عمليات الهدم التعسفي للمنازل، وبوجوب اتباع الإجراءات الواجبة. بيد أن السلطات في منطقة العاصمة الاتحادية استمرت في هدم المنازل في أبوجا. وبحلول نهاية عام 2007 كانت محاكم منطقة العاصمة الاتحادية تنظر في أكثر من 450 قضية تعترض على عمليات الهدم.

وعقب أعمال العنف التي اندلعت بين العصابات المسلحة في بورت هاركورت، قرر حاكم الولاية، في أغسطس/آب، هدم المنازل الواقعة في منطقة الواجهة البحرية للمدينة وبناء ستة آلاف وحدة سكنية جديدة بدلاً منها. ولكن هذه الخطة توقفت، في أكتوبر/تشرين الأول، عندما عُزل حاكم الولاية.

التمييز – حقوق ذوي الميول الجنسية المثلية والثنائية والمتحولين إلى الجنس الآخر

في فبراير/شباط، ناقشت الجمعية الوطنية مشروع قانون ينص على فرض عقوبة السجن مدة خمس سنوات على كل من يتزوج شخصاً من الجنس نفسه، أو يساعد في مثل هذا الزواج أو يشجع عليه. ولم تقر الجمعية الوطنية مشروع القانون عندما طُرح أول مرة في عام 2006 قبل تغيير الحكومة. كما نُوقش مشروع قانون مماثل في المجلس التشريعي لولاية لاغوس، ولكنه لم يُقر كذلك.

  • وفي إبريل/نيسان، اضطُرت خمس نساء في كانو للاختباء بعد أن اتهمتهن "هيئة الحسبة"، وهي بمثابة شرطة إسلامية، بإقامة حفل زواج مثلي بين امرأتين في أحد المسارح. وقد نفت المرأتان أنهما تزوجتا، وقالتا إن الحفل كان يهدف إلى جمع الأموال. وعقب تلك الحادثة، قامت "هيئة الحسبة" بهدم عدة مسارح في المدينة .
  • وفي أغسطس/آب، قُبض على 18 رجلاً في ولاية بوتشي واتُّهموا بالانتماء إلى جمعية غير مشروعة وارتكاب أفعال مشينة والتآمر الجنائي

الزيارات/التقارير القطرية لمنظمة العفو الدولية