الجمهورية الدومينيكية - تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2008

Human Rights in الجمهورية الدومينيكية

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Dominican Republic is now live »

رئيس الدولة والحكومة : ليونيل فرنانديز رينا
عقوبة الإعدام : ملغاة بالنسبة لجميع الجرائم
تعداد السكان : 9.1 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع : 71.5 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة : 48 (ذكور)/ 39 (إناث) لكل ألف
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين : 87 بالمئة

كان مواطنو هايتي ومواطنو الجمهورية الدومينيكية المنحدرين من أصل هايتي عرضةً للتمييز. وأشارت أنباء إلى وقوع أعمال قتل على أيدي الشرطة في ملابسات كانت موضع خلاف. وتفشى العنف ضد المرأة. وظل الاتجار بالبشر وتهريبهم إلى داخل البلاد وخارجها أحد الأمور التي تبعث على القلق الشديد. وأدت عمليات الإجلاء القسري إلى جعل مئات العائلات دون مأوى.

خلفية

اندلعت على مدار العام مظاهرات نظمتها مختلف فئات السكان للمطالبة بإجراءات حكومية أقوى لمواجهة الفقر وإعمال الحقوق الاجتماعية والاقتصادية. وبالرغم من النمو الاقتصادي الكبير، فقد ظل أكثر من ربع السكان يعيشون في فقر، كما تزايد مجدداً عدد الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية.

وناقش الكونغرس إصلاحات في قانون العقوبات، بما في ذلك عدم تجريم الإجهاض، ولكن القانون لم يكن قد أُقر بحلول نهاية العام.

وعززت سلطات الجمهورية الدومينيكية السيطرة العسكرية على حدودها مع هايتي، عن طريق نشر "القوة الخاصة لأمن الحدود". وفي كثير من الأحيان، أُبعدت بصورة تعسفية أعداد كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين، دون أن يكون لهم الحق في استئناف قرار إبعادهم.

العنف ضد المرأة

تفشى العنف ضد المرأة على نطاق واسع وأثَّر على نساء من مختلف فئات المجتمع. وأشارت إحصائيات رسمية إلى أن ما لا يقل عن 165 امرأة قد قُتلن في مشاجرات عائلية على أيدي رفقائهن الحاليين أو السابقين. وتلقت النيابة ما يزيد عن ستة آلاف شكوى بخصوص العنف بسبب النوع من شتى أنحاء البلاد خلال الشهور الستة الأولى من العام. وثارت مخاوف بشأن تدني عدد البلاغات عن حالات العنف وعدم قيام السلطات بما يكفي من الإجراءات عند ورود بلاغات من النساء عن تعرضهن للإيذاء.

التمييز ضد مواطني هايتي ومواطني الجمهورية الدومينيكية المنحدرين من أصل هايتي

ثارت مخاوف بشأن الإجراءات الجديدة التي تقضي بأن يتم تسجيل الأطفال، الذين يُولدون لآباء من المهاجرين الذين لا يحملون وثائق، في سجل خاص للأجانب. وقد نُظر إلى هذا الإجراء باعتباره ينطوي على التمييز، لأنه قد يعوق الأطفال المنحدرين من أصل هايتي عن ممارسة حقهم في الجنسية الدومينيكية. وفي أكتوبر/تشرين الأول، قام كل من "خبير الأمم المتحدة المستقل المعني بشؤون الأقليات" و"مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب" بزيارة البلاد، وأشارا إلى تفشي التمييز ضد العمال الوافدين من هايتي والدومينيكيين المنحدرين من أصل هايتي. وقد وردت على مدار العام أنباء عن اعتداءات ذات دوافع عنصرية على عمال وافدين من هايتي.

الاتجار في البشر وتهريبهم

تُوفي عدة أشخاص في عرض البحر بينما كان يحاولون التوجه من الجمهورية الدومينيكية إلى بورتريكو في عمليات اتجار بالبشر. واستمر تهريب عمال من هايتي إلى داخل الجمهورية الدومينيكية بالرغم من تزايد الرقابة من سلطات الحدود.

  • وفي نوفمبر/تشرين الثاني، تم استبعاد وحدة عسكرية من "القوة الخاصة لأمن الحدود" كانت ترابط في داجابون، بعدما كشفت منظمات محلية غير حكومية عن ضلوع هذه الوحدة في إساءة معاملة مواطنين من هايتي، بالإضافة إلى تلقي أفرادها رشا للسماح لمهاجرين غير شرعيين بدخول البلاد.
  • وفي يناير/كانون الثاني، صدر حكمٌ بالسجن لمدة 20 سنة على اثنين من المدنين، وحكمٌ بالسجن لمدة 10 سنوات على اثنين من ضباط الجيش، لضلوعهم في شبكة لتجارة البشر وتهريبهم، أدت عملياتها إلى وفاة 25 عاملاً من هايتي من جراء الاختناق، في يناير/كانون الثاني 2006.

حرية الصحافة

شهد عام 2007 تزايد تعرض الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام للترهيب والمضايقة على أيدي السلطات وعلى أيدي أفراد. ووقعت اعتداءات على بعض الصحفيين الذين كتبوا عن حالات الفساد.

  • ففي يناير/كانون الثاني، تعرض مانويل فيغا لتهديد بأن "يُحرق حياً"، وذلك بعد أن كتب عن تجارة المخدرات في مقاطعة هاتو مايور.
  • وفي مايو/أيار، قرر مكتب النائب العام في المحافظة الوطنية إعادة فتح التحقيق في قضية نارسيزو غونزاليز، وهو صحفي ومحاضر جامعي اختفى في مايو/أيار 1994، بعد أن احتُجز في قاعدة عسكرية على أطراف سانتو دومينيغو، حسبما ورد.

الحق في السكن- عمليات الإجلاء القسري

أُجليت مئات العائلات قسراً من منازلها دون اتباع الإجراءات الواجبة ودون التشاور مع أولئك السكان. وفي معظم الحالات، لجأ ضباط الشرطة والجيش، أو الأفراد العاديين الذين ينفذون عمليات الإجلاء، إلى الإفراط في استخدام القوة، مما أسفر عن وقوع وفيات وإصابات فضلاً عن تدمير الممتلكات.

  • ففي يونيو/حزيران، استخدم ضباط من الشرطة والجيش العيارات النارية والقنابل المسيلة للدموع لإجلاء 75 عائلة من أرض عامة في مدينة فيلا فينيسيا دي بانتوخاس، بولاية سانتو دومينيغو. وأفادت الأنباء أن سيزار يورينا، وهو من زعماء التجمعات المحلية، أُعدم خارج نطاق القضاء على أيدي ضباط من الجيش خلال عملية الإجلاء. وفي ديسمبر/كانون الأول، أُجليت 45 عائلة أخرى من المنطقة نفسها باستخدام أمر إجلاء مزور. وقد دُمرت منازل هذه العائلات وسُرقت متعلقاتها، وتواطأ في هذه الأعمال ضباط الجيش والشرطة الذين أشرفوا على عملية الإجلاء، حسبما زُعم.

الشرطة وقوات الأمن- أعمال القتل دون وجه حق

استمر ورود أنباء عن وحشية الشرطة. فخلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مايو/أيار وحدها، قُتل ما لا يقل عن 126 شخصاً على أيدي الشرطة، وذلك وفقاً لما ذكره مكتب المدعي العام. وظل من المألوف إفلات أفراد الشرطة المسؤولين عن الانتهاكات من العقاب وانعدام المحاسبة بشكل كامل في جهازي الأمن والقضاء.

  • ففي يوليو/تموز، قُتل رفاييل دي خيسوس توريز تفاريز برصاص ضباط من الشرطة في مدينة نفاريتي، وذلك في الليلة السابقة لإضراب عام نظمه "المنتدى الاجتماعي البديل"

الزيارات/التقارير القطرية لمنظمة العفو الدولية