الإمارات العربية المتحدة - تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2007

Human Rights in الإمارات العربية المتحدة

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
UAE is now live »

رئيس الدولة: الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

رئيس الحكومة: الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم (حل محل الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، في يناير/كانون الثاني)

عقوبة الإعدام: مطبَّقة

المحكمة الجنائية الدولية: تم التوقيع

حُكم على مواطن بنغلاديشي بالإعدام رجماً بالحجارة، وحُكم بالجلد على إحدى الخادمات. وتعرض اثنان من النشطاء البارزين في مجال حقوق الإنسان للمضايقة والترهيب.

خلفية

أصبح الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائباً لرئيس الدولة ورئيساً لوزراء دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكماً لإمارة دبي عقب وفاة شقيقه، الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، في يناير/كانون الثاني.

وفي فبراير/شباط، أُسست "جمعية الإمارات لحقوق الإنسان" كأول منظمة غير حكومية معنية بحقوق الإنسان في الإمارات. وتقرر أن تكون العضوية الكاملة في الجمعية مقصورة على مواطني الإمارات، وإن كان بوسع غير المواطنين الانضمام إليها كأعضاء منتسبين.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أعلن رئيس الوزراء عن إجراءات لتنظيم سوق العمل وتحسين أوضاع العاملين الأجانب، بما في ذلك وضع نظام للتأمين الصحي، وتحديد مدة ساعات العمل للخدم، وإنشاء محكمة خاصة للفصل في منازعات العمل.

وفي الشهر نفسه، أصدر رئيس الدولة قراراً اتحادياً ضد الاتجار في البشر، ينص على فرض عقوبات تتراوح بين السجن لمدة سنة والسجن مدى الحياة.

وفي ديسمبر/كانون الأول، أدلى نحو 6600 من مواطني الإمارات، الذين اختارهم حكام الإمارات السبع التي تتألف منها دولة الإمارات العربية المتحدة، بأصواتهم في أول انتخابات تُجرى في البلاد منذ استقلالها عام 1971 . واختار الناخبون 20 من بين 40 عضواً يشكلون أعضاء "المجلس الوطني الاتحادي"، وهو هيئة استشارية ليس لها صلاحيات تشريعية ويتولى حكام الإمارات السبع تعيين الأعضاء الآخرين. وترشحت في الانتخابات حوالي 63 سيدة، ولكن لم تُنتخب منهن لعضوية المجلس إلا واحدة.

عقوبة الإعدام والعقوبات القضائية القاسية

في يونيو/حزيران، أصدرت محكمة شرعية في إمارة الفجيرة حكماً بإعدام شاهين عبد الرحمن، وهو مواطن بنغلاديشي، رجماً بالحجارة بعد إدانته بتهمة الزنا مع أسما بيكام بيجام، وهي خادمة أجنبية، وحُكم عليها أيضاً بالجلد 100 جلدة وبالسجن لمدة عام. وبعد 10 أيام، خُفف الحكم الصادر ضد شاهين عبد الرحمن بالإعدام رجماً عند نظر الاستئناف، وحُكم عليه بالسجن لمدة عام، على أن يُرحل بعدها إلى بلده. إلا إن حكم الجلد الصادر ضد أسما بيكام بيجام تأيد عند الاستئناف. ولم يُعرف ما إذا كان قد نُفذ.

خطر الإعادة القسرية

في مارس/آذار، أُلقي القبض في دبيعلى غزاين ماري، وهو باكستاني من طائفة "البلوشيين"، واحتُجز في أبو ظبي. ولم تُوجه له أية تهمة، على حد علم منظمة العفو الدولية، وثار القلق من أنه قد يُعاد قسراً إلى باكستان، حيث يُحتمل أن يصبح عرضةً لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب. ومع ذلك، ورد أنه أُطلق سراحه في نهاية أغسطس/آب.

كما ثار القلق بعد القبض على رياض عبد الله ليلى، وهو سوري ومن أعضاء جماعة "الإخوان المسلمين"، لدى وصوله إلى مطار دبي، في إبريل/نيسان، وذلك بناءً على طلب من السلطات السورية، حسبما ورد. وكان يعيش كلاجئ في العراق منذ عام 1980 . ومع ذلك، أُطلق سراحه بدون توجيه تهمة إليه، وسُمح له بالسفر إلى بلد ثالث، في مايو/أيار، حسبما ورد.

المدافعون عن حقوق الإنسان

تعرض اثنان من النشطاء البارزين في مجال حقوق الإنسان للمضايقة، وكانا قد حُرما لسنوات عدة من إجراء مقابلات أو كتابة مقالات لوسائل الإعلام المحلية.

  • فقد قُبض على محمد عبد الله الركن، وهو محام وكان يشغل من قبل منصب رئيس "جمعية الحقوقيين"، مرتين في يوليو/تموز وأغسطس/آب على أيدي مسؤولي أمن الدولة. وخلال احتجازه لمدة ثلاثة أيام في أغسطس/آب، هدده المحققون بإغلاق مكتبه ووضعوا مادة مخدرة في طعامه، حسبما ورد، كما مُنع من استخدام المرحاض. وأُطلق سراح محمد عبد الله الركن بدون توجيه تهمة له، ولكن صُودر جواز السفر الخاص به.

  • وفي يونيو/حزيران، صدر أمر بالقبض على داعية حقوق الإنسان محمد المنصوري، وهو محام ورئيس "جمعية الحقوقيين"، بعد اتهامه "بإهانة النائب العام". وكان قد أجرى عدة مقابلات مع بعض وسائل الإعلام الدولية، انتقد فيها وضع حقوق الإنسان في الإمارات. وكان محمد المنصوري متواجداً خارج البلاد، ولم يُقبض عليه.

وفي أغسطس/آب، جرت محاولات لتوجيه تهم جنائية إلى شارلا صبيح، مؤسسة "ملجأ مدينة الأمل للنساء"، وهي دار للإيواء في دبي. وقد ادعت هي وآخرين أن هذه التهم ذات دوافع سياسية ترمي إلى إجبارها على إغلاق الدار، التي توفر الدعم للنساء والأطفال من ضحايا العنف.