سويسرا - تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2007

Human Rights in الاتحاد السويسري

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Switzerland is now live »

رئيس الدولة والحكومة: موريتز ليوينبرغر

عقوبة الإعدام: ملغاة بالنسبة لجميع الجرائم

المحكمة الجنائية الدولية: تم التصديق

صدور تشريع جديد يزيد القيود المفروضة على حقوق طالبي اللجوء والمهاجرين. وأجاز قانون جديد إبعاد الشريك مرتكب العنف من منزل الأسرة في حالات العنف في محيط الأسرة، ولكن ظلت النساء المهاجرات عرضة لخطر الترحيل في حالة إنهاء العلاقة مع شريك يتسم بالعنف. ووجد "مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالعنصرية" أدلة قوية على رسوخ العنصرية في ممارسات الشرطة.

التعديلات في قانون الهجرة وطلب اللجوء

أُجري استفتاء عام، يوم 24 سبتمبر/أيلول 2006، أقر "قانون طلب اللجوء لعام 2005"، وبموجبه أصبح من الجائز عدم السماح بمباشرة إجراءات طلب اللجوء لمن ليست بحوزتهم وثائق هوية تفيد عن جنسياتهم. وخُفضت المهلة المتاحة لتقديم استئناف للطعن في قرار رفض طلب اللجوء إلى خمسة أيام في أحوال كثيرة عيّنها القانون، على ألا تتكفل الدولة بتوفير التمثيل القانوني لمن لا يقدرون على دفع نفقات محام. ويجوز بموجب القانون الجديد احتجاز المهاجرين غير الشرعيين لحين ترحيلهم لمدة تصل إلى عامين بينما يتم تحديد هوياتهم. ويجوز احتجاز القُصَّر لمدة تصل إلى عام واحد، بالمخالفة مع المعايير الدولية. وفي أكتوبر/تشرين الأول، أعرب د. جيسيب ناي، رئيس المحكمة الاتحادية العليا، عن قلقه بشأن بنود القانون المتعلقة بالاحتجاز، على اعتبار أنها لا تتماشى مع التزامات سويسرا بموجب القانون الدولي.

وصدر قانون جديد للهجرة، في سبتمبر/أيلول، فُرضت بموجبه مزيد من القيود على إجراءات لم شمل الأسرة بالنسبة للمهاجرين من خارج دول الاتحاد الأوروبي.

العنف ضد المرأة

أشارت الأرقام الصادرة عن "مكتب الإحصاء الاتحادي"، في أكتوبر/تشرين الأول، إلى أن حوالي 28 امرأة يلقين حتفهن سنويا في سويسرا نتيجة العنف في محيط الأسرة. وفي 23 يونيو/حزيران، أقر البرلمان تعديلاً على القانون المدني يجيز إبعاد الطرف المعتدي عن السكن المشترك إذا طلب الطرف المعتدى عليه إبعاده، في حالات العنف في محيط الأسرة. ومع ذلك، ظلت النساء المهاجرات اللائي عشن في سويسرا لمدة أقل من خمس سنوات عرضةً للترحيل إذا أنهين صلة العيش مع الشركاء الذين سُجلت أسماؤهم في تصاريح إقامتهن.

العنصرية

أشار "مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالعنصرية"، عقب زيارته إلى سويسرا في يناير/كانون الثاني، إلى أن المناقشات السياسية في سويسرا"تقلل من شأن" نزعات العنصرية وكراهية الأجانب والتمييز. ولاحظ المقرر وجود أدلة قوية على رسوخ التمييز، وخاصة في ممارسات الشرطة.واستمر ورود ادعاءات عن سوء المعاملة والاستخدام المفرط للقوة والإيذاء العنصري على أيدي ضباط الشرطة، فضلاً عن إفلات مرتكبيها من العقاب.

تسليم أشخاص إلى دول أخرىبموجب ضمانات دبلوماسية

قُبض على ثلاثة أشخاص يحملون الجنسية التركية، كانوا قد قدموا عام 2006 طلبات لجوء أو التماسات لإعادة النظر في طلباتهم للجوء. وجاء القبض عليهم استجابة لطلب تركيا بتسليمهم، لمواجهة اتهامات ضدهم بالضلوع في جماعات معارضة مسلحة، حسبما ورد. وبالرغم من مخاطر تعرضهم إلى محاكمة جائرة في حالة إعادتهم إلى تركيا،فقد وافقت السلطات السويسرية على إعادة اثنين منهم استناداً إلى ضمانات دبلوماسية قدمتها السلطات التركية بأنهم لن يتعرضوا للاعتقال التعسفي أو التعذيب أو المحاكمة الجائرة. ولم يتم البت في دعاوى الاستئناف المقدمة ضد قرار ترحيل الاثنين. ولم يكن قد صدر قرار بشأن الشخص الثالث بحلول نهاية العام.