نيجيريا - تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2007

Human Rights in جمهورية نيجيريا الاتحادية

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Nigeria is now live »

رئيس الدولة والحكومة: أولوسيغان أوباسانجو

عقوبة الإعدام: مطبَّقة

المحكمة الجنائية الدولية: تم التصديق

زادت حوادث العنف ذي الدوافع السياسية قبل الانتخابات المقرر إجراؤها في عام 2007 . وتعرض بعض المرشحين لمناصب سياسية لاعتداءات خلال الانتخابات الأولية، وقُتل أربعة منهم على الأقل، حسبما ورد. وارتكبت قوات الأمن في دلتا النيجر انتهاكات لحقوق الإنسان وظلت بمنأى عن العقاب. واستمر تفشي العنف ضد المرأة، بما في ذلك الاغتصاب على أيدي موظفين رسميين. واستمر تعرض المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين للترهيب والاحتجاز دون سند قانوني. واستمر إصدار أحكام الإعدام.

خلفية

في مايو/أيار، رُفض اقتراح بإدخال تعديل على الدستور كان من شأنه أن يسمح للرئيس أوباسانجو بأن يظل في منصبه ولاية ثالثة. ومع ذلك، فقد استمرت على نطاق واسع تكهنات وسائل الإعلام بأن الرئيس لا يزال عازماً على البقاء فترة ثالثة.

وأُجريت انتخابات تمهيدية داخل الأحزاب قبل الانتخابات التي تجرى في عام 2007، في غمرة تصاعد للعنف السياسي. وتفاقم التوتر السياسي من جراء التحقيقات التي أجرتها "لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية" بخصوص 31 من بين حكام الولايات النيجيرية البالغ عددها 36 ولاية، وكذلك عزل أربعة من حكام الولايات. وقد أُلغيت قرارات العزل هذه، في ديسمبر/كانون الأول، بموجب أوامر من المحاكم. وفي سبتمبر/أيلول، عُلقت عضوية نائب الرئيس عتيقو أبو بكر، الذي عارض التعديل الدستوري الخاص بالولاية الثالثة، في الحزب الحاكم بسبب مزاعم تتعلق بالفساد. وفي وقت لاحق أكد أنه سيرشح نفسه للرئاسة في عام 2007 عن حزب "مؤتمر العمل" المعارض. وفي ديسمبر/كانون الأول، اتخذ الرئيس أوباسانجو إجراءات قضائية لعزل عتيقو أبو بكر من منصبه كنائب للرئيس، وهي خطوة من شأنها أن تجعله عرضةً للقبض عليه. وقد قدم عتيقو أبو بكر طعناً قانونياً في قرار عزله من منصبه. 

وفي مارس/آذار، طلبت الرئيسة الليبيرية إلين جونسون سيرليف من الحكومة النيجيرية تسليم الرئيس الليبيري السابق تشارلز تايلور لمحاكمته أمام "المحكمة الخاصة بسيراليون". وهرب تشارلز تايلور بعد ذلك، لكن قوات الأمن النيجيرية ألقت القبض عليه وسُلِّم، في 29 مارس/آذار، إلى المحكمة الخاصة.

وفي يونيو/حزيران، افتتح "المفتش العام للشرطة" مكاتب لحقوق الإنسان في مراكز الشرطة في لاغوس. غير أن المدافعين عن حقوق الإنسان أفادوا بأن هذه الآليات كانت تفتقر إلى الموارد الكافية والفعالية في الأماكن التي أُقيمت فيها.

عقوبة الإعدام

قُدر عدد السجناء المحكوم عليهم بالإعدام بما يقرب من 500 سجين. ولم يرد ما يفيد بتنفيذ أي حكم بالإعدام. ومع ذلك صدر ما لا يقل عن18 حكماً بالإعدام خلال عام 2006.

وفي تقرير، نُشر في يناير/كانون الثاني، سلط "مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالإعدام خارج نطاق القضاء أو الإعدام التعسفي أو الإعدام دون محاكمة" (والذي زار نيجيريا في عام 2005) الضوء على ثلاثة من بواعث القلق الأساسية ذات الصلة بعقوبة الإعدام. فقد لاحظ المقرر الخاص وجود مخالفات إجرائية واسعة النطاق، بما في ذلك استخدام الشرطة للتعذيب لانتزاع اعترافات، وغياب التمثيل القانوني في بعض قضايا الجرائم التي يُعاقب عليها بالإعدام. وانتقد المقرر الخاص ظروف احتجاز السجناء المحكوم عليهم بالإعدام ووصفها بأنها وحشية، وأفاد بأن الفترة التي يقضيها السجناء رهن الحكم بالإعدام، والتي تبلغ في المتوسط 20 عاماً، غير مقبولة. كما انتقد تطبيق عقوبة الإعدام رجماً عقاباً على الزنا أو العلاقات الجنسية المثلية في 12 ولاية، بالمخالفة للقانون النيجيري والدولي.

وفي 1 أكتوبر/تشرين الأول،قررالرئيس أوباسانجو تخفيف أحكام الإعدام الصادرة ضد 107 من السجناء إلى السجن مدى الحياة، وذلك في إطار احتفال البلاد بعيد الاستقلال.

النفط والظلم والعنف

تواترت انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الأمن في منطقة دلتا النيجر. وكان من بين تلك الانتهاكات الإعدام خارج نطاق القضاء، والتعذيب، وهدم المنازل.

وشهد عام 2006 زيادة في الهجمات على المنشآت النفطية على أيدي مسلحين في منطقة دلتا النيجر.واختُطف عشرات من عمال النفط. وزعمت جماعة جديدة تطلق على نفسها اسم "حركة تحرير دلتا النيجر" مسؤوليتها عن عدد من حوادث الاختطاف، فضلاً عن هجمات أسفرت عن وفاة ما يزيد على 10 من أفراد قوات الأمن. وأدت الهجمات في دلتا النيجر إلى انخفاض إنتاج النفط بما يقرب من 25 بالمئة.

وورد أن الجماعات المسلحة في الدلتا تقيم صلات مع بعض الساسة قبل الانتخابات التي ستُجرى في إبريل/نيسان 2007، وهو الأمر الذي أثار مخاوف من احتمال تصاعد العنف. وأفادت بعض المنظمات المحلية غير الحكومية أن عشرات الأشخاص لقوا حتفهم في غمار العنف السياسي، وأن الانتخابات الأولية قد أُجلت في عدة دوائر من جراء العنف.

* ولم يُتخذ أي إجراء، على حد علم منظمة العفو الدولية، لتقديم أفراد قوات الأمن المشتبه في أنهم كانوا مسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، التي ارتُكبت في أوديوما في عام 2005، إلى ساحة العدالة. وكانت عملية مداهمة نفذها أفراد "قوة المهام المشتركة" في المنطقة، في فبراير/شباط 2005، قد أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 17 شخصاً ووقوع أعمال تعذيب، بما في ذلك اغتصاب بعض النساء، ولم تُعلن النتائج التي توصلت إليها لجنة التحقيق القضائية التي شُكلت في أعقاب حادث أوديوما. وورد أن أفراد قوات الأمن ظلوا في أوديوما، كما وردت أنباء عن وقوع مزيد من انتهاكات حقوق الإنسان، في فبراير/شباط. ولم ترد بعد ذلك أنباء تفيد بوقوع انتهاكات.

* وانتهى عام 2006 دون أن تُعلن النتائج التي توصلت إليها اللجنة القضائية التي شُكلت للتحقيق في حادث وقع في 4 فبراير/شباط 2005، أطلق خلاله الجنود النار على المحتجين في مرفأ إسكرافوس النفطي، الذي تديره شركة "شيفرون نيجيريا"، مماأدى إلى مقتل رجل واحد وإصابة ما لا يقل عن 30 آخرين.

الإعدام خارج نطاق القضاء

ما برح أفراد الشرطة وقوات الأمن يرتكبون حوادث إعدام خارج نطاق القضاء على نطاق واسع، وكان من بينها حوادث قتل راح ضحيتها مدنيون على أيدي الشرطة خلال عمليات التفتيش المعتادة على الطرق أو لرفضهم دفع رِشا، وحوادث إطلاق للنار على أشخاص يُشتبه بأنهم لصوص مسلحون أثناء القبض عليهم، وحوادث إعدام خارج نطاق القضاء للمحتجزين. وبرغم أن عدد مثل هذه الحوادث يبعث على القلق فلم تتخذ الحكومة إجراءات تُذكر للتصدي لهذه المشكلة.

* وفي أغسطس/آب، أُعدم خارج نطاق القضاء 12 شخصاً يُشتبه بأنهم لصوص مسلحون، ومن بينهم صبي دون سن الثامنة عشرة، وذلك على أيدي الشرطة في ولاية أبيا. وكان الضحايا قد اعتُقلوا خلال مداهمة قُتل فيها أربعة أشخاص آخرين مشتبه بهم. وفي 10 أغسطس/آب، عرضت شرطة أبيا المشتبه بهم على الصحفيين ومشاهدين آخرين. وأفاد شاهد عيان بأن بعض المشتبه بهم كانوا مصابين بأعيرة نارية على ما يبدو. وفي 11 أغسطس/آب، شوهدت جثث أولئك المشتبه بهم ملقاةً خارج المشرحة في مستشفى حكومي، حيث نقلتها الشرطة إلى هناك، حسبما ورد. ولم يُتخذ أي إجراء للتحقيق في الوفيات أو تقديم مرتكبي الحادث إلى ساحة العدالة.

العنف السياسي

تفشت أعمال العنف ذات الصلة بانتخابات الولايات والانتخابات الاتحادية المقرر إجراؤها في إبريل/نيسان 2007، بما في ذلك حوادث الاغتيال السياسي والاشتباكات العنيفة بين أنصار المرشحين المختلفين خلال الانتخابات الأولية، وبوجه خاص داخل "الحزب الشعبي الديمقراطي" الحاكم وتقاعست الحكومة عن اتخاذ إجراءات فعالة للتصدي للعنف أو لدور الساسة في إثارته. وتعرضت تحقيقات الشرطة، وعمليات الاعتقال التي قامت بها في أعقاب بعض حوادث الاغتيال والعنف السياسي، للانتقاد على اعتبار أنها متأثرة بدوافع سياسية.

وفي أغسطس/آب، نسبت وسائل الإعلام المستقلة إلى "المفتش العام للشرطة" قوله إن بعض الساسة يسلحون طلاباً. وفي الشهر نفسه، ادعى مفوض الشرطة في ولاية إيبوني أن عدداً من المرشحين لمناصب سياسية بدأوا يدربون بعض "الأشقياء" استعداداً للانتخابات، حسبما ورد. وحذر المفوض جميع المرشحين للمناصب السياسية من الاستمرار في ممارسة مثل هذه الأنشطة، إلا إنه لم يرد ما يفيد باتخاذ أية إجراءات أخرى. وترددت ادعاءات مماثلة عن أن بعض الساسة أيدوا العنف السياسي، وشجعوا على ممارسته في عدة ولايات أخرى خلال عام 2006 .

* وفي 27 يوليو/تموز قُتل الزعيم القبلي فونشو وليامز في منزله. وكان فونشو وليامز، وهو من أعضاء "الحزب الشعبي الديمقراطي"، مرشحاً لمنصب حاكم ولاية لاغوس. وأفاد المفتش العام للشرطة بإلقاء القبض على 244 شخصاً مشتبهاً به فيما يتصل بمقتله، من بينهم مساعدوه السياسيون والشخصيون وأربعة من أفراد الشرطة. وبحلول نهاية العام، كان 209 من الأشخاص المشتبه بهم قد أُفرج عنهم لعدم وجود أدلة ضدهم، بينما ظل 35 شخصاً محتجزين لدى الشرطة. ولم تتضح التهم المحددة المنسوبة إلى من ظلوا في الحجز.

* وفي 14 أغسطس/آب، قُتل الدكتور أيو دارامولا، المرشح لمنصب حاكم ولاية إيكيتي، طعناً في منزله. وألقت الشرطة القبض على ثمانية أشخاص فيما يتصل بمقتله، من بينهم أحد مساعدي حاكم ولاية إيكيتي السابق، أيو فايوسي، الذي عُزل من منصبه، في أكتوبر/تشرين الأول، لأسباب أخرى لا تتعلق بذلك الحادث. وورد أن شخصاً آخر مشتبهاً به أُصيب بالرصاص أثناء محاولته تجنب الاعتقال.

العنف ضد المرأة

استمر تفشي العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف في محيط الأسرة والعنف الجنسي على أيدي الموظفين الرسميين والأفراد. وكان من بين العوامل الكامنة وراء الظاهرة رسوخ مناخ الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الشرطة وقوات الأمن، وتقاعس السلطات المستمر عن منع العنف الجنسي على أيدي الموظفين الرسميين والأفراد والتصدي لهذه المشكلة بالحرص الواجب.

وفي أغسطس/آب، قُدم إلى مجلس الشيوخ مشروع قانون لدمج أحكام "اتفاقية المرأة" في القانون المحلي. ولم يتحقق أي تقدم آخر في هذا الصدد بحلول نهاية العام. ولم يكن "مشروع القانون الخاص بالعنف في محيط الأسرة وغيره من الشؤون المرتبطة به"، والذي ناقشه المجلس التشريعي في ولاية لاغوس، قد صار قانوناً ساري المفعول بحلول نهاية العام.

وفي ديسمبر/كانون الأول، أعلنت الحكومة الاتحادية طرح مشروع قانون بخصوص إصلاح التشريعات التي تنطوي على تمييز ضد المرأة، بالإضافة إلى مشروع قانون بشأن القضاء على العنف في المجتمع يتصدى لكل أنواع العنف، بما في ذلك العنف في محيط الأسرة.

حالات الإفراج عن السجناء والاحتجاز السابق للمحاكمة

في يناير/كانون الثاني، أعلنت الحكومة الاتحادية مبادرة تهدف إلى الإسراع بالمحاكمة أو الإفراج غير المشروط بالنسبة لما يقرب من 25 ألف سجين من بين السجناء الذين تقدر الحكومة عددهم بنحو 45 ألفاً. غير أنه لم تظهر أية نتائج ملموسة لذلك بحلول نهاية العام. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أعلنت الحكومة أنه ستتم مراجعة أوضاع السجناء كل على حدة. ولم يُتخذ أيضاً أي إجراء بهذا الصدد، على ما يبدو، بحلول نهاية العام.

وكان ما يُقدر بثلثي المحتجزين في السجون في انتظار المحاكمة، وقُدِّر متوسط فترة الاحتجاز قبل المحاكمة بخمس سنوات على الأقل، واحتُجز كثير من الأشخاص لعشر سنوات أو أكثر دون أن يُحاكموا.

الإفلات من العقاب

قدمت لجنة تحقيق قضائية، شُكلت للتحقيق في مقتل خمسة تجار من طائفة "إيغبو" العرقية وامرأة على أيدي الشرطة، في يونيو/حزيران 2005، تقريرها إلى الحكومة في أغسطس/آب 2006 . ونشرت التقرير "مؤسسة كلين"، وهي منظمة مدنية. ووُجهت تهمة القتل إلى ثمانية من ضباط الشرطة. ولم تكن المحاكمة قد انتهت بحلول نهاية العام. وفي 14 أغسطس/آب، أفرجت محكمة أبوجا العليا عن اثنين من المتهمين بكفالة، وهما نائب لمفوض الشرطة وشرطي.

الصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان

استمر تعرض المدافعين عن حقوق الإنسان، وكذلك الصحفيين الذين ينتقدون الحكومة، وخصوصاً الرئيس أوباسانجو، للترهيب والمضايقة.

* ففي يونيو/حزيران، أُقيل بخاري بيلو من منصب الأمين التنفيذي "للجنة الوطنية النيجيرية لحقوق الإنسان" قبل أربع سنوات من موعد انتهاء مدة عقده. وكان إنهاء مدة عمله مرتبطاً، فيما يبدو، بتعليقاته بخصوص قمع وسائل الإعلام على أيدي أجهزة الأمن وانتقاده للحكومة.

* وفي 8 نوفمبر/تشرين الثاني، احتُجز بابافيمي أوجودو، مدير تحرير صحيفة "ذا نيوز"، طوال الليل في أبوجا، بأمر من المفتش العام للشرطة، حسبما ورد. ولم ُتوجه إليه رسمياً أية تهمة، إلا إنه خضع للاستجواب بخصوص زعم أحد المشتبه بهم في جريمة قتل أنه حاول إثارة ادعاءات زائفة بشأن حاكم ولاية عُزل من منصبه.

* وفي 22 ديسمبر/كانون الأول، عُثر على جثة غودوين أغبوركو، رئيس هيئة التحرير في صحيفة "ذيس داي" الخاصة، حيث أُطلقت عليه النار في لاغوس في ملابسات مريبة.

عمليات الإجلاء القسري

وردت أنباء تفيد بوقوع عدة حالات إجلاء قسري، وكذلك تهديدات متواترة بالإجلاء القسري. وذكر "المركز المعني بالحق في السكن وبعمليات الإجلاء" أن نيجيريا تُعد واحدة من ثلاث دول هي الأكثر انتهاكاً للحق في السكن.

وأدت مشروعات التطوير العمراني في إطار "الخطة العامة لمدينة أبوجا" إلى حالات إجلاء قسري في عدة مناطق. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، نُقل عن وزير منطقة العاصمة الاتحادية قوله بأن زهاء 80 بالمئة من المنازل التي هُدمت في منطقة وسط مدينة أبوجا ومحيطها ليس من حق أصحابها الحصول على تعويضات لأنها أُقيمت بشكل غير مشروع.

مشروع قانون حظر العلاقات الجنسية المثلية

في يناير/كانون الثاني، قدم وزير العدل إلى "المجلس التنفيذي الاتحادي" مشروع قانون يحظر زواج الأفراد من نفس الجنس، والضلوع في مثل هذه الزيجات، والعلاقات الجنسية المثلية في الأماكن العامة والخاصة. ويقضي مشروع القانون بأن يُعاقب بالسجن خمس سنوات كل من يقوم بدور في زواج فردين من نفس الجنس أو يساعد في مثل هذا الزواج أو يشجع عليه. ويحظر مشروع القانون أيضاً تسجيل منظمات ذوي الميول الجنسية المثلية. وقد قُدم مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ، في إبريل/نيسان، ولم تُتخذ أية خطوات أخرى بخصوص مشروع القانون بحلول نهاية العام.

التقارير/الزيارات القطرية لمنظمة العفو الدولية

التقارير

نيجيريا: الاغتصاب- السلاح الصامت (رقم الوثيقة: AFR 44/020/2006)

نيجيريا: النفط والفقر والعنف (رقم الوثيقة: AFR 44/017/2006)

نيجيريا: تدخل الحكومة في استقلال "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان" (رقم الوثيقة: AFR 44/012/2006)

نيجيريا: مشروع قانون حظر العلاقات الجنسية المثلية يتنافى مع التزامات نيجيريا بحقوق الإنسان الأساسية (رقم الوثيقة: AFR 44/013/2006)

نيجيريا: بيان منظمة العفو الدولية للرأي العام بخصوص الجلسة العلنية الخاصة بمشروع "قانون العنف في محيط الأسرة وغيره من الشؤون المرتبطة به" (رقم الوثيقة: AFR 44/010/2006)

نيجيريا: رسالة مفتوحة إلى الرئيس أوباسانجو (رقم الوثيقة:AFR 44/008/2006)

نيجيريا: تشريد المعدمين وعمليات الإجلاء القسري في ماكوكو بولاية لاغوس (رقم الوثيقة: AFR 44/001/2006)

الزيارات

زار مندوبون من منظمة العفو الدولية نيجيريا، في يناير/كانون الثاني- فبراير/شباط، وفي نوفمبر/تشرين الثاني- ديسمبر/كانون الأول.