موزامبيق - تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2007

Human Rights in جمهورية موزمبيق

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Mozambique is now live »

رئيس الدولة: أرماندو غيبوزا

رئيس الحكومة: لويزا ديوغو

عقوبة الإعدام: ملغاة بالنسبة لجميع الجرائم

المحكمة الجنائية الدولية: تم التوقيع

وردت أنباء عن إعدام بعض السجناء والمشتبه فيهم جنائياً خارج نطاق القضاء على أيدي الشرطة. وحُكم على 10 من ضباط الشرطة بالسجن لمدد متفاوتة تتراوح بين ثلاث و10 سنوات لإدانتهم بارتكاب عمليات إعدام خارج نطاق القضاء. وأسفرت الاشتباكات بين أنصار الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة عن إصابة ثمانية أشخاص، واعتقال ما لا يقل عن خمسة من أعضاء حزب "المقاومة الوطنية الموزمبيقية". واستمرت القيود المفروضة على حرية الصحافة، واحتُجز ثلاثة صحفيين دون سند قانوني لمدة أسبوع

خلفية

صدقت موزمبيق على "اتفاقية منع ومكافحة الفساد"، الصادرة عن الاتحاد الإفريقي، وعلى "اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية" والبروتوكولات الثلاثة الملحقة بها وهي: "بروتوكول مكافحة التصنيع والاتجار غير المشروع في الأسلحة النارية وقطع غيارها ومكوناتها وذخيرتها"؛ و"بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال"؛ و"بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو"

وظلت جهود مكافحة الجريمة تتعرض لعراقيل بسبب وفاة بعض ضباط الشرطة نتيجة أمراض مرتبطة بمرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز). وفي مارس/آذار، ورد أن سلطات الشرطة بدأت تطلب من المتقدمين للالتحاق بالشرطة القيام باختبارات للتأكد من خلوهم من الفيروس المسبب لمرض الإيدز، وذلك بالمخالفة مع دستور البلاد. وللتغلب على العجز والصعوبات في تعيين ضباط جدد، قررت السلطات البدء في تعيين ضباط جدد من مراكز التدريب التابعة للقوات المسلحة.

وأنشأت الحكومة وسبع جهات ممولة صندوقاً للمساعدة في مكافحة مرض الإيدز والفيروس المسبب له، بهدف تقديم العقاقير المضادة للفيروس لحوالي 50 ألف شخص. وأشارت بعض الإحصائيات إلى أن 16.1 بالمئة من السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 15 عاماً و49 عاماً مصابون بالفيروس المسبب للإيدز.

وزادت حوادث العنف في محيط الأسرة، حيث تم الإبلاغ عن ثلاثة آلاف حالة في الفترة من مايو/أيار إلى أكتوبر/تشرين الأول.

أعمال القتل دون وجه حق

وردت أنباء عديدة عن وقوع أعمال قتل دون وجه حق، وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان، على أيدي ضباط من الشرطة وأحد أفراد الحرس الرئاسي. ومع ذلك، لم يتم إجراء تحقيقات في معظم هذه الحوادث، ولم يُعتقل أو يُعاقب إلا عدد محدود من الضباط، ولم يُقدم أحد للمحاكمة بحلول نهاية العام. وحُوكم بعض ضباط الشرطة عن انتهاكات لحقوق الإنسان وقعت في السنوات السابقة.

 وفي مايو/أيار، أطلق بعض ضباط الشرطة النار على عدد من المساجين فأردوهم قتلى أثناء محاولتهم الهرب من سجن مابوتو المركزي بالقفز فوق أسواره. وذكر شهود عيان أن ضباط الشرطة ضربوا المساجين الفارين بالهراوات، وأطلقوا النار عليهم، وقتلوا بعضهم بعد إعادة القبض عليهم. وفي أعقاب محاولة الهرب، فرضت سلطات سجن مابوتو المركزي حظراً مؤقتاً على زيارات أقارب السجناء ومنظمات حقوق الإنسان. ومع ذلك، تمكنت "رابطة حقوق الإنسان الموزمبيقية" من الدخول إلى السجن، وذكرت أن ثلاثة مساجين قُتلوا أثناء محاولة الهرب وأصيب 10 أشخاص على الأقل بجراح خطيرة. وأفادت الأنباء أن الذين أُلقي القبض عليهم بعد محاولة الهرب وُضعوا في زنازين التأديب وتعرضوا للتعذيب. وبحلول أكتوبر/تشرين الأول، كانت الأمور في السجن قد عادت إلى طبيعتها وسُمح للمساجين باستقبال زوارهم، حسبما ورد

* وفي يناير/كانون الثاني، أطلق ضابط شرطة النار على جولينسيو غوف، البالغ من العمر 21 عاماً، فأرداه قتيلاً عندما هب لنجدة سيدة كان يضربها ضابط شرطة آخر في أحد شوارع ماتولا بمقاطعة مابوتو. وبعد إطلاق النار، ركل الشرطي الجثة عدة مرات، حسبما ورد. وقد أُلقي القبض لاحقاً على ضابط الشرطة، بعد أن نظم سكان المنطقة عدة مظاهرات. ولكن بحلول نهاية العام، لم يُعرف ما إذا كان الضابط قد قُدم للمحاكمة.

في يونيو/حزيران، قُتل عبدول مونتيرو برصاص أحد أفراد الحرس الرئاسي، بعد أن تسبب دون قصد في إلحاق أضرار بسيارة تابعة لمكتب الرئيس. وكان ثلاثة من أفراد الحرس الرئاسي قد طاردوا عبدول، وأطلقوا النار على إطارات سيارته فأوقفوها. وبعد أن استسلم، أطلق الضباط النار على ساقه وضربوه ثم أطلق أحدهم النار عليه مجدداً ليلقى حتفه، حسبما ورد. وقد أُجري تحقيق في الحادث وقُبض على أحد الضباط؛ ولكنه لم يكن قد قُدم للمحاكمة بحلول نهاية العام.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، صدرت في مقاطعة مانيكا أحكام بالسجن لمدد تتراوح بين ثلاثة أعوام و10 أعوام على 10 على ضباط للشرطة اتُهموا في عام 2005 بالاعتداء على عدد من المشتبه بهم وإعدام بعضهم خارج نطاق القضاء، فضلاً عن الابتزاز والسرقة. وصدر الحكم على اثنين من الضباط غيابياً، نظراً لفرارهما، بينما بُرئت ساحة ثلاثة، وتُوفي أحد الضباط قبل انتهاء المحاكمة.

العنف السياسي

في مايو/أيار، أُصيب ثمانية أشخاص بجراح خطيرة، في اشتباكات بين أنصار حزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم وأعضاء حزب "المقاومة الوطنية الموزمبيقية" في إنهانجوما بمقاطعة تيتي، أثناء زيارة الأمين العام لحزب "المقاومة الوطنية الموزمبيقية" إلى المنطقة. وفيما بعد، قُبض على خمسة من أعضاء حزب "المقاومة الوطنية الموزمبيقية"، وورد أنهم أُدينوا بالإفراط في الدفاع عن النفس، بالرغم من أن هؤلاء المدانين لم يكونوا حاضرين عند وقوع الحادث، حسبما ورد. وقد صدرت ضدهم أحكام بالسجن لمدد تتراوح بين ثمانية أشهر و20 شهراً.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، أُطلق سراح 20 من أعضاء حزب "المقاومة الوطنية الموزمبيقية" لحين محاكمتهم. وكان هؤلاء قد اعتُقلوا، في سبتمبر/أيلول 2005، في أعقاب أعمال عنف تفجرت في موسيمبوا دا برايا بمقاطعة كابو ديلغادو؛ بسبب ما زُعم عن التلاعب في نتائج الانتخابات. ولم تكن المحاكمة قد أُجريت بحلول نهاية العام.