جامايكا - تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2007

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Jamaica is now live »

رئيس الدولة: الملكة إليزابيث الثانية، ويمثلها كينيث هال (حل محل هوارد فيلكس كوك، في فبراير/شباط)

رئيسة الحكومة: بورتيا سيمبسون ميللر (حلت محل برسيفال جيمس باترسن،في مارس/آذار)

عقوبة الإعدام: مطبَّقة

المحكمة الجنائية الدولية: تم التوقيع

جامايكا

في غضون عام 2006، استمرالعنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب، على نطاق واسع، مما عرض النساء والفتيات الصغيرات لأخطار صحية شديدة. وانخفضت معدلات جرائم القتل وإن ظلت ضمن أعلى معدلاتها في العالم. وارتفع عدد حالات القتل على أيدي الشرطة، وهي مرتفعة أصلاً، عن إجمالي الحالات المماثلة في العام الماضي. وظل الإفلات من العقاب على مثل هذه الانتهاكات هو القاعدة.

خلفية

انتُخبت بورتيا سيمبسون ميللر، في فبراير/شباط، لتتولى رئاسة "الحزب الشعبي الوطني" الحاكم. وفي مارس/آذار، أصبحت أول سيدة في البلاد تشغل منصب رئيس الوزراء. وفي أكتوبر/تشرين الأول، ظهرت ادعاءات بالفساد عندما كشفت المعارضة النقاب عن أن "الحزب الشعبي الوطني" قد تلقى تبرعاً بقيمة 31 مليون دولار جامايكي من شركة تبيع النفط النيجيري الخام في السوق العالمية لصالح جامايكا.

العنف الجنسي ضد النساء والفتيات

استمر العنف الجنسي في شتى أرجاء البلاد، مسبباً مخاطر صحية شديدة للنساء والفتيات الصغيرات. واتسع نطاق المضايقات والإيذاء الجنسي على أيدي الغرباء والأصدقاء وأفراد الأسرة والأصحاب والعشاق، ولكن السلطات تقاعست عن إجراء تحقيقات كافية وعن معاقبة مرتكبي الانتهاكات. واستمرت الزيادة في معدلات الإصابة بالفيروس المسبب لمرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) في أوساط النساء والفتيات، وتعرض المصابون بهذا الفيروس للتمييز بشكل منظم.

وفي 6 ديسمبر/كانون الأول، بدأت المناقشات مجدداً داخل لجنة برلمانية مشتركة بشأن إصلاح "قانون الجرائم ضد النفس" و"قانون (معاقبة) زنا المحارم"، وهي المناقشات المستمرة منذ عام 1995 بخصوص القانون الأول ومنذ عام 2000 بخصوص القانون الثاني. ومن شأن التعديلات المقترح إدخالها على هذين القانونين أن توفر قدراً أكبر من الحماية القانونية للنساء والأطفال، بما في ذلك اعتبار اغتصاب الزوج لزوجته جريمة جنائية، وتغليظ العقوبات على مرتكبي العنف الجنسي. وقد طُور "مركز التحقيقات في الجرائم الجنسية وإيذاء الأطفال"، ومُنح مزيداً من الصلاحيات للتحقيق في تلك الجرائم.

* وفي مطلع عام 2006، تعرضت فتاة تبلغ من العمر 13 عاماً للاعتداء الجنسي مراراً على أيدي ثلاثة من المراهقين في مؤخرة إحدى السيارات. وزُعم أن شماساً سابقاً في إحدى الكنائس، يبلغ من العمر 46 عاماً، كان يراقب الاعتداء ويصور وقائعه. ووُجهت إلى المراهقين والشماس السابق تهم الاعتداء الإباحي والإيذاء الجسدي، ولكن النيابة العامة أسقطت التهم، في نوفمبر/تشرين الثاني، واستعاضت عنها بتهمة الاتجار في البشر. وأُفرج عن المتهمين بكفالة لحين المحاكمة، والتي لم تكن قد بدأت بحلول نهاية العام.

* وتعرضت إينيد غوردون للاغتصاب على أيدي رجلين، وكان عمرها آنذاك 15 عاماًً. وقد قُبض على الرجلين ووُجه إليهما الاتهام وأُفرج عنهما بكفالة. وفي أكتوبر 2005، وقبل أسبوع من الموعد المحدد لتوجهها للإدلاء بشهادتها ضد الرجلين، وُجدت إينيد غوردون مخنوقة في نفس المكان الذي اغتُصبت فيه قبل عام. وقُبض على اثنين اشتُبه بهما ورُفعت أدلة الطب الشرعي، ولكن لم تُعلن بعد نتائج التحقيق.

الجريمة وانعدام الأمن

ظلت معدلات جرائم القتل في جامايكا مرتفعة، رغم انخفاض الأعداد في عام 2006 . وقد ارتُكبت 1355 جريمة قتل خلال العام، وفقاً للإحصائيات الرسمية، وهو رقم يقل بنسبة تفوق 20 بالمئة عن مثيله في عام 2005 .

وما برحت الأسلحة الصغيرة متاحة على نطاق واسع مما يفاقم من مستويات العنف العالية بالفعل. وفي أكتوبر/تشرين الأول، صوتت جامايكا لصالح قرار الأمم المتحدة بالبدء في العمل من أجل التوصل إلى "معاهدة بشأن تجارة الأسلحة".

وتفشى القتال بين العصابات. وفي بعض الأحيان، ارتكبت العصابات أعمال عنف في المجتمعات المحلية، وإن كان قد نُظر إليها في أحيان أخرى باعتبار أنها توفر الحماية لتلك المجتمعات، نظراً لانعدام الثقة في الشرطة. وكان من الشائع أن يطلب قادة العصابات فتيات بالغات من أهاليهن لاستغلالهن وإيذائهن جنسياً.

أعمال القتل دون وجه حق

استمر ورود أنباء عن وحشية الشرطة. وقُتلما لا يقل عن 138شخصاً على أيدي الشرطة في غضون العام، حسبما زُعم. وظل إفلات أفراد الشرطة من العقاب عما يرتكبونه من انتهاكات والافتقار التام للمساءلة في النظام الأمني والنظام القضائي بمثابة قاعدة ثابتة.

* وفي فبراير/شباط، حُكم بالسجن مدى الحياة على غلينروي ماك درموث، وهو ضابط شرطة في قوة شرطة جامايكا، فيما يتصل بإطلاق الرصاص على ظهر مايكل دورسيت وقتله في عام 2000 . وهذه هي المرة الأولى، منذ أكتوبر/تشرين الأول1999، التي يُدان فيها ضابط شرطة بجريمة قتل ارتكبها أثناء أدائه مهام عمله.

عقوبة الإعدام

لم تُنفذ أية إعدامات خلال عام 2006، وقد نُفذ آخر حكم بالإعدام فيعام 1988. واستمر سريان القرار الصادر عن "المجلس الاستشاري الملكي" في عام 1993، والذي يقضي بأن تُنفذ أحكام الإعدام في غضون خمسة أعوام من صدورها أو أن تُخفف. ودعا بعض كبار المسؤولين الحكوميين إلى العودة إلى تنفيذ أحكام الإعدام شنقاً. وظل سبعة أشخاص مسجونين على ذمة أحكام بالإعدام.

التقارير/الزيارات القطرية لمنظمة العفو الدولية

التقرير

جامايكا: العنف الجنسي ضد النساء والفتيات في جامايكا ? "قليل من الجنس ليس إلا" (رقم الوثيقة: AMR 38/002/2006)

الزيارة

زار مندوبون من منظمة العفو الدولية جامايكا، في ديسمبر/كانون الأول، لإجراء مقابلات مع مسؤولين حكوميين وممثلي منظمات غير حكومية بخصوص العنف ضد المرأة.