إندونيسيا - تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2007

Human Rights in جمهورية إندونيسيا

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Indonesia is now live »

رئيس الدولة والحكومة: سوسيلو بامبانغ يودويونو

عقوبة الإعدام: مطبَّقة

المحكمة الجنائية الدولية: لم يتم التوقيع

ما برح مرتكبو انتهاكات حقوق الإنسان يتمتعون بالإفلات من العقاب عن الانتهاكات التي وقعت في إقليمي نانغروي أتشيه دار السلام وبابوا. ووردت أنباء عن حالات إعدام خارج نطاق القضاء وحالات تعذيب وإفراط في استخدام القوة في بابوا. واستمر ورود أنباء من شتى أنحاء البلاد عن سوء المعاملة أو التعذيب في مراكز الاحتجاز وزنازين الحجز لدى الشرطة. وأُعدم ثلاثة أشخاص في سبتمبر/أيلول، مما أدى إلى تزايد الجدل حول عقوبة الإعدام. وصدرت أحكام بالإعدام ضد ما لا يقل عن 13 شخصاً. وظلت حرية التعبير عرضةً للخطر، إذ حُوكم ثمانية أشخاص على الأقل بسبب تعبيرهم عن آرائهم بصورة سلمية.

خلفية

دخل تصديق إندونيسيا على "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" و"العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" حيز التنفيذ في مايو/أيار، ولكن انقضى عام 2006 دون سن تشريع يدرج أحكام العهدين في القانون المحلي.

وانتُخبت إندونيسيا لعضوية "مجلس حقوق الإنسان" التابع للأمم المتحدة، في يونيو/حزيران، ووعدت بالتصديق على "نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية" بحلول عام 2008  .

واستمر تعرض الأقليات الدينية والكنائس للاعتداءات. وشهدت سولاوزي حوادث عنف ديني على فترات متفرقة طوال العام. 

وفي يوليو/تموز، أُقر "قانون حماية الشهود" (القانون رقم 13/2006) الذي طال انتظاره، وهو ينص على إقامة هيئة لحماية الشهود والضحايا، بالإضافة إلى عدد آخر من التطورات الإيجابية. ومع ذلك، احتجت بعض المنظمات غير الحكومية على القانون على اعتبار أن من شأن التعريفات غير الكاملة فيه أن تجعل الحماية التي يوفرها غير كافية.

الإفلات من العقاب

في أكتوبر/تشرين الأول، ألغت المحكمة العليا حكم الإدانة الصادر ضد بوليكاربس بوديهاري بريانتو، في قضية قتل داعية حقوق الإنسان منير، الذي مات مسموماً أثناء سفره على متن طائرة إلى هولندا في عام 2004 . ولم يُحاسب أي شخص على هذه الجريمة.

ولم يتم التحقيق في أغلب انتهاكات حقوق الإنسان على أيدي قوات الأمن، كما استمر الإفلات من العقاب عن الانتهاكات التي وقعت في الماضي. وتقاعس مكتب النائب العام عن اتخاذ إجراء بشأن قضيتين كانت "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان" قد قدمت فيهما أدلة على وقوع جرائم ضد الإنسانية على أيدي قوات الأمن.

وفي مارس/آذار، سُجن أوريكو غوترز، وهو من أهالي تيمور الشرقية، وكان من أفراد الميليشيات وحُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات بسبب جرائم ضد الإنسانية ارتُكبت في تيمور الشرقية في عام 1999. وجاء سجنه بعد أن أيدت المحكمة العليا حكم الإدانة الصادر ضده في عام 2002، وهو الشخص الوحيد الذي تأيد حكم إدانته من بين الذين أثبتت المحكمة الخاصة لحقوق الإنسان مسؤوليتهم عن الجرائم التي ارتُكبت عام 1999 .

وبدأ عمل "لجنة الحقيقة والمصالحة"، التي شكلتها إندونيسيا وتيمور الشرقية لتوثيق الجرائم التي وقعت في تيمور الشرقية في عام 1999 ولتعزيز المصالحة. وتجيز بعض المواد في صلاحياتها التوصية بمنح عفو لمن ارتكبوا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وفي ديسمبر/كانون الأول، ألغت المحكمة الدستورية القانون رقم 27/2004، الذي نص على تشكيل "اللجنة الإندونيسية للحقيقة والمصالحة". وكان عدد من نشطاء حقوق الإنسان قد طعنوا في بعض أحكام القانون التي تجيز منح عفو لمن ارتكبوا انتهاكات فادحة لحقوق الإنسان، كما تحد من سبل حصول الضحايا على تعويضات. إلا إن المحكمة قضت بأنه يجب إلغاء القانون كله على اعتبار أنه "غير منطقي"، فبعض المواد تخالف الدستور، ومن شأن إلغاء مواد بعينها أن يجعل من غير الممكن تطبيق باقي القانون. وأدى إلغاء القانون إلى ترك ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في الماضي بدون آلية للتعويض.        

التعذيب والمعاملة السيئة

ظل تعذيب المعتقلين والسجناء وإساءة معاملتهم أمراً متفشياً.

* فقد أفادت الأنباء أن 23 شخصاً تعرضوا لمعاملة سيئة خلال استجوابهم على أيدي الشرطة، وذلك لإرغامهم على "الاعتراف" بالاشتراك في أعمال عنف خلال مظاهرة في جايابورا، في بابوا، في مارس/آذار. وقبل محاكمتهم في مايو/أيار، تعرض 16 من المتهمين للركل وللضرب حول الرأس وعلى الجسم بكعوب البنادق وبهراوات مطاطية على أيدي ضباط الشرطة، وذلك لإرغامهم على الإقرار بالجرم في المحكمة، حسبما ورد. وزُعم أن من رفضوا الإقرار بالتهم تعرضوا للضرب والركل على أيدي أفراد الشرطة لدى عودتهم إلى الحجز.    

وكانت الأوضاع في السجون قاصرة عن الوفاء بالحد الأدنى للمعايير الدولية. فقد ظل المعتقلون يفتقرون إلى ما يكفي من الأسرَّة، والخدمات الصحية، والطعام الملائم، والمياه النظيفة، والمنتجات الصحية، كما تعرضوا للعنف البدني والجنسي وعانوا من الاكتظاظ الشديد. وأحياناً ما احتُجز بعض الأحداث مع بالغين، كما تولى حراس ذكور حراسة سجينات في بعض الحالات.   

عقوبة الإعدام

أُعدم ثلاثة أشخاص على الأقل رمياً بالرصاص خلال عام 2006، وهم: فابيانوس تيبو، ودومينغوس دا سيلفا، ومارينوس ريوو من سولاوزي. وكان من شأن إعدامهم أن يثير النقاش حول عقوبة الإعدام. وثار القلق من احتمال أن تكون محاكمتهم جائرة، كما زُعم أن اثنين من الثلاثة تعرضا لمعاملة سيئة قبل إعدامهما.

وأُعلن خلال العام أن 19 سجيناً آخرين سوف يُعدمون، ومن بينهم ثلاثة أشخاص أُدينوا بالضلوع في تفجيرات بالي عام 2002، ولكن انقضى العام دون أن يُعدم أي منهم.

وبحلول نهاية العام، بلغ عدد السجناء المحكوم عليهم بالإعدام ما لا يقل عن 92 شخصاً، على حد علم منظمة العفو الدولية.  

التمييز والعنف ضد المرأة

في مايو/أيار، انتقدت "اللجنة الوطنية المعنية بالعنف ضد المرأة" الافتقار إلى بنود تراعي قضايا النوع في مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية. ويفتقر المشروع إلى مواد كافية بخصوص التحقيق والمقاضاة في جرائم العنف الجنسي أو العنف بسبب النوع، كما أنه لا يعالج الاحتياجات الخاصة للنساء أثناء الاحتجاز.

وفي أغسطس/آب، أصدرت الحكومة تعميماً يحظر على الأطباء والممرضين إجراء عمليات "ختان الإناث" (تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية)، إلا إن مَنْ يستمرون في إجرائها لن يواجهوا أية عقوبة.

وبحلول نهاية العام، كانت الخطط جارية لإقرار مشروع قانون المواد الإباحية الذي كان مثار خلاف. وينص المشروع على معاقبة الإناث اللاتي يرتدين ملابس قصيرة أو يرفضن تغطية أجزاء معينة من الجسد.

وأدى تزايد تطبيق أحكام الشريعة من جانب حكومات الأقاليم إلى التأثير على النساء بشكل غير متناسب، على ما يبدو. ففي فبراير/شباط، حُكم على سيدة بالسجن ثلاثة أيام، بعد أن قرر أحد القضاة، بعد محاكمة جائرة، أنها تعمل بالدعارة، لأنها تواجدت في الشارع بمفردها أثناء الليل وكانت تضع مساحيق تجميل. وفي بلدية تانغيرانغ وحدها، كان هناك خلال عام 2006 ما لا يقل عن 15 قضية أخرى لنساء قُبض عليهن لأسباب مماثلة، إذ قُبض على سيدة تبلغ من العمر 63 عاماً بينما كانت تشتري فواكه.

وكانت الخادمات في المنازل، واللاتي استُبعدن من نطاق "قانون القوى العاملة"، عرضةً لانتهاكات لحقوق العمل وللإيذاء البدني والجنسي والنفسي. وفي يونيو/حزيران، أعدت وزارة القوى العاملة مشروع قانون بشأن خدم المنازل، إلا إنه لم ينظم كثيراً من الحقوق الأساسية للعاملين، مثل الحد الأقصى لساعات العمل والحد الأدنى للأجور، ولم يتناول أيضاً الاحتياجات الخاصة للنساء.     

إقليم نانغروي أتشيه دار السلام

استمر استقرار الوضع الأمني في إقليم نانغروي أتشيه دار السلام، بالرغم من بعض الاشتباكات المتقطعة.

ونص مشروع "قانون حكم أتشيه"، الذي أقره البرلمان في يوليو/تموز، على تشكيل محكمة لحقوق الإنسان في إقليم نانغروي أتشيه دار السلام، لكي تتولى محاكمة من يرتكبون انتهاكات في المستقبل. إلا إنه لم يتضمن بنوداً بشأن تقديم مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في الماضي إلى ساحة العدالة.

وفي سبتمبر/أيلول، قدمت بعض المنظمات غير الحكومية معلومات إلى "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان" بشأن استخراج جثث من قبور جماعية في إقليم نانغروي أتشيه دار السلام منذ توقيع اتفاق السلام في أغسطس/آب 2005 . وحثت هذه المنظمات اللجنة على إجراء تحقيقات وافية في الأمر، وعلى منع إجراء مزيد من عمليات استخراج الجثث بدون حضور خبراء الطب والقانون اللازمين.

وفي ديسمبر/كانون الأول، أُجريت أول انتخابات محلية في إقليم نانغروي أتشيه دار السلام بحضور "بعثة مراقبة أتشيه" بقيادة الاتحاد الأوروبي، والتي مددت إقامتها حتى 15 ديسمبر/كانون الأول.

وثار القلق على مدار العام بشأن تزايد تطبيق أحكام الشريعة في إقليم نانغروي أتشيه دار السلام وأثاره العكسية على النساء. فقد اشتكت بعض النساء من أن "دوريات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" استهدفتهن بشكل غير متناسب، وأنهن تعرضن للمضايقة بسبب مخالفات طفيفة بل ودون سبب واضح في بعض الأحيان. وأشارت الأنباء إلى أن ما لا يقل عن 23 شخصاً تعرضوا للضرب بالعصا بسبب المقامرة، أو الزنا، أو بيع أو تعاطى مشروبات كحولية، أو السرقة.         

بابوا

وردت أنباء عن عمليات إعدام خارج نطاق القضاء وحالات تعذيب وسوء معاملة وإفراط في استخدام القوة خلال مظاهرات، وكذلك عن مضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان.

وفي ست حوادث على الأقل، أطلقت قوات الأمن النار على مدنيين.

* ففي يناير/كانون الثاني، لقي طفل مصرعه وأُصيب شخصان على الأقل، عندما أطلقت قوات الأمن النار عليهم في قرية وغيتي. وكانت هناك خلافات كبيرة بين رواية الشرطة للحادث وروايات الضحايا والشهود. وأعرب كثير من المراقبين عن تخوفهم من أن يكون الحادث على سبيل الانتقام بسبب الأنشطة الواسعة التي قام بها 43 شخصاً من قرية وغيتي طلبوا اللجوء في أستراليا في يناير/كانون الثاني.

* وفي مارس/آذار، قُتل خمسة من أفراد قوات الأمن في أبيبورا إثر صدامات مع متظاهرين كانوا يطالبون بإغلاق منجم "بي. تي. فريبورت" للذهب والنحاس. واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع وأطلقت العيارات المطاطية على الحشد. وقد أُصيب ما لا يقل عن ستة مدنيين، بينهم أحد المارة، ويُحتمل أن يكون عدد المصابين أكبر بكثير. وقد حُوكم 23 شخصاً فيما يتصل بأعمال العنف. وبحلول نهاية العام، كانت قد صدرت أحكام بالسجن لمدد تتراوح بين عامين وخمسة أعوام على ما لا يقل عن 21 شخصاً، وذلك بعد محاكمات جائرة. وأفادت الأنباء أن جميع المعتقلين تعرضوا لمعاملة سيئة في حجز الشرطة. كما تعرض بعض المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، ممن شاركوا في المحاكمات، للترهيب وتلقوا تهديدات بالقتل.

وما زالت القيود المشددة تمنع جميع الصحفيين الأجانب تقريباً، فضلاً عن المنظمات غير الحكومية، من العمل في بابوا. وادعى بعض المسؤولين أن المنظمات الأجنبية تثير الفتن والشقاق. وقد سُمح لفريق إعلامي دولي واحد على الأقل بزيارة بابوا، ولكنه خضع لقيود ولرقابة لصيقة.

حرية التعبير

في غضون عام 2006، صدرت أحكام بالسجن ضد ثمانية على الأقل من سجناء الرأي، وظل في السجن ثمانية آخرون صدرت ضدهم أحكام خلال السنوات السابقة. وكان من بينهم نشطاء سياسيون سلميون وقادة نقابيون وأشخاص ينتمون إلى جماعات دينية وطلاب.

* ففي فبراير/شباط ومارس/آذار، صدرت أحكام بالسجن لمدد تتراوح بين 14 شهراً وعامين على ستة من القادة النقابيين، وهم: روبين كيمبي، ومسري سيبايانغ، وسوياهمان، وسفر الدين، وأكين باني، وسروهاس توو، وذلك بسبب أنشطتهم النقابية المشروعة، على ما يبدو. وكان هؤلاء قد اعتُقلوا عقب إضراب وظاهرة في مصنع لزيت النخيل تملكه شركة "موسيم ماس"، في إقليم رياو، في سبتمبر/أيلول 2005. وجاء الإضراب بعد رفض الشركة التفاوض مع نقابة "إس. بي. كاهونتيندو" حول عدة قضايا، من بينها تطبيق الحد الأدنى من معايير العمل وفقاً للقانون المحلي. وقد أُطلق سراح أربعة منهم، في نوفمبر/تشرين الثاني، وهم: سوياهمان، وسفر الدين، وأكين باني، وسروهاس توو.

وفي ديسمبر/كانون الأول، قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية المواد 134 و136 و137 من قانون العقوبات، والتي تنص على فرض عقوبة السجن لمدة أقصاها ست سنوات على من يُدان بتهمة "إهانة رئيس الدولة أو نائب الرئيس"، ولطالما استُخدمت هذه المواد لكبح حرية الكلام ولسجن نشطاء.  

التشريع الأمني

في إبريل/نيسان، أعلنت الشرطة أنه أُلقي القبض على حوالي 200 شخص منذ عمليات مكافحة الإرهاب التي بدأت عقب تفجيرات بالي في عام 2002 . وقُبض على ما لا يقل عن 56 شخصاً بموجب قانون مكافحة الإرهاب في غضون عام 2006، كما أُدين 24 شخصاً آخرين ممن سبق القبض عليهم. وبالرغم مما أعلنه بعض مسؤولي الحكومة ومسؤولي التشريع، في فبراير/شباط، من أن قانون مكافحة الإرهاب (القانون رقم 16/2003) سوف يُعدل، فقد انتهى العام دون أن يظهر أي تقدم في هذا الصدد.

واستمر ورود أنباء عن تعرض المشتبه في أنهم إرهابيون لمعاملة سيئة على أيدي مسؤولي الشرطة خلال الاستجواب. وفي إبريل/نيسان، أطلقت الشرطة النار فقتلت اثنين من المشتبه في أنهم إرهابيون، خلال حملة مداهمة في ونوسوبو في جافا الوسطى.   

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

نُفذت عمليات إجلاء واسعة النطاق دون التشاور بشكل كاف مع المتضررين، ودون دفع تعويضات تُذكر لهم، أو دون دفع تعويضات على الإطلاق، فضلاً عن الإفراط في استخدام القوة.

* ففي يناير/كانون الثاني، نُفذت عمليتا إجلاء بصورة قسرية على نطاق واسع في شرق جاكرتا، مما جعل ما يزيد عن 600 عائلة بلا مأوى، ودون أن تحصل على تعويض مناسب أو على سكن بديل، حسبما ورد. وتتعلق سلسلة عمليات الإجلاء بتوسيع خط السكك الحديدية بين شرق جاكرتا وسيكارانغ.

وفي مايو/أيار، أدت عملية حفر استكشافية في شرق جافا، نفذتها شركة لابيندو برانتس للنفط والغاز، إلى تصاعد كميات هائلة من الأوحال الساخنة الضارة بالصحة، والتي لم يتم ردمها بحلول نهاية العام. وأدى تدفق الأوحال إلى تشريد نحو 10 آلاف شخص، وغمر قرى بأكملها ومناطق مزروعة ومرافق للبنية الأساسية. وفي المناطق القريبة من تدفق الأوحال، نُقل ما يزيد عن ألف شخص إلى المستشفيات للعلاج من مشاكل في التنفس، وثارت مخاوف من تلوث المياه.

وعرضت شركة لابيندو برانتس تسوية خارج نطاق المحاكم بدفع معاش يُقدر بنحو 35 دولاراً شهرياً لمن شُردوا، وورد أنها خصصت مبلغ 6.9 مليار روبية (حوالي 750 ألف دولار) لتغطية الخسائر الزراعية مستقبلاً. وقد احتج المتضررون على عدم كفاية مبلغ التعويض. وفي سبتمبر/أيلول، أصدر الرئيس مرسوماً يقضي بأن تدفع شركة لابيندو برانتس 1.5 تريليون روبية (حوالي 163 مليون دولار) لإصلاح مرافق البنية الأساسية التابعة للدولة. كما أمر بإعادة تسكين نحو ثلاثة آلاف عائلة في مناطق أخرى بشكل دائم وتوفير وظائف وتعويضات مالية لهم. إلا إن الحكومة لم تُبد موقفاً واضحاً بشأن حقوق أخرى، مثل الحق في السكن الملائم وفي المياه.

وبحلول نهاية العام، كان مئات الآلاف من الأشخاص لا يزالون دون مأوى من جراء الزلزال الذي وقع في يوغيكارتا، يوم 27 مايو/أيار، وأسفر عن مقتل 5900 شخص وتشريد 1.5 مليون نسمة.     

التقارير/الزيارات القطرية لمنظمة العفو الدولية

التقرير

إندونيسيا: تعليقات على مشروع قانون الإجراءات الجنائية المعدل (رقم الوثيقة: ASA 21/005/2006)

الزيارات

زار مندوبون من منظمة العفو الدولية جافا، في فبراير/شباط ومارس/آذار، لإجراء بحوث بشأن الخادمات في إندونيسيا. كما زار مندوبون من المنظمة إندونيسيا في يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول.