غواتيمالا - تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2007

Human Rights in غواتيمالا

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Guatemala is now live »

رئيس الدولة والحكومة: أوسكار بيرغر بيردومو

عقوبة الإعدام: مطبَّقة

المحكمة الجنائية الدولية: لم يتم التصديق

غواتيمالا

زادت صنوف التهديدات والاعتداءات والترهيب التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان، ولاسيما المعنيين بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. واستمر قتل عدد كبير من النساء ولم يُقدم سوى عدد قليل من الجناة للمحاكمة. وأُحرز بعض التقدم على صعيد تقديم بعض المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان أثناء الصراع الداخلي المسلح إلى ساحة العدالة.

خلفية

استمرت معدلات الجريمة المرتفعة، مما أثر على جميع قطاعات المجتمع.

واحتجت عدة جماعات على السياسات الاقتصادية المختلفة للحكومة. وشهد شهر فبراير/شباط عدة مظاهرات احتجاجاً على "اتفاقية التجارة الحرة لدول أمريكا الوسطى".وفي يونيو/حزيران، احتج الأطباء على نقص الاستثمارات في الخدمات الصحية ومرافق البنية الأساسية في مجال الصحة. وظلت بعض المجتمعات المحلية الريفية للسكان الأصليين تعارض أنشطة التعدين في مناطقهم.

وفي فبراير/شباط، أصدر مكتب "المفوض السامي لحقوق الإنسان" التابع للأمم المتحدة في غواتيمالا تقريره الأول. وكان من بين توصياته الدعوة إلى مزيد من الجهود لمنع انتهاكات حقوق الإنسان ولحماية حقوق الإنسان.

وعُلقت الضمانات الدستورية مرتين خلال العام في بعض المناطق الريفية، حيث كانت قوات مشتركة من الجيش والشرطة تبحث عما زُعم أنها مستودعات للأسلحة وزراعات غير قانونية للمخدرات. واحتجت منظمات المجتمع المدني على الطريقة التي تمت بها عمليات البحث ووصفتها بأنها ذات دوافع سياسية، حيث سبق أن احتج سكان المناطق المستهدفة على سياسات الحكومة.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، أصدرت محكمة مكسيكية حكماً بتسليم رئيس البلاد السابق ألفونسو بورتيلو، الذي ترك منصبه في يناير/كانون الثاني عام 2004، لمحاكمته بتهمة الفساد. وقد قُدم استئناف للطعن في الحكم.

وفي ديسمبر، وقعت الحكومة اتفاقاً مع الأمم المتحدة بغية إقامة "اللجنة الدولية لمناهضة الإفلات من العقاب في غواتيمالا". ومن شأن اللجنة أن تساند مكتب النائب العام في مقاضاة قوات الأمن غير القانونية ومنظمات الأمن السرية عن أنشطتها. وبحلول نهاية العام، لم يكن الاتفاق قد قُدم إلى الكونغرس للتصديق عليه  

العنف ضد المرأة

أفادت سجلات الشرطة بمقتل ما لا يقل عن 580 امرأة. وذكر مكتب النائب العام أنه صدرت خلال عام 2006 أحكام ضد ستة أشخاص بسبب أعمال القتل هذه، والتي كثيراً ما كانت تنطوي على العنف الجنسي.  

وفي يونيو/حزيران، أعربت "اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة" التابعة الأمم المتحدة" عن قلقها إزاء حوادث الاختفاء والاغتصاب والتعذيب والقتل التي تستهدف النساء، وإزاء ترسخ مناخ الإفلات من العقاب عن هذه الجرائم. وفي سبتمبر/أيلول، وافق الكونغرس على تأسيس معهد جديد، وهو "المعهد القومي لعلوم الطب الشرعي" ليعمل على توحيد خدمات الطب الشرعي للهيئات الحكومية المختلفة. واستمر سريان القانون الذي لا يجرم الاتصال الجنسي بفتاة قاصر إلا إذا كانت "عفيفة".

  • وفي فبراير/شباط، عُثر في إحدى ضواحي غواتيمالا سيتي على جثة سيلفيا باتريشيا مدريد، البالغة من العمر 25 عاماً وتعمل عاهرة، وكانت ملقاة في الطريق شبه عارية. وقد تُوفيت نتيجة لخنقها وظهرت على جسدها علامات تدل على تعرضها للعنف الجنسي. ولم تجمع السلطات أية أدلة من مسرح الجريمة.

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

فادت الأمم المتحدة بأن أكثر من 30 بالمئة من السكان يعيشون على أقل من دولارين يومياً. واستمر شيوع التفاوت في البلاد، فكان السكان الأصليون وسكان الريف والنساء يشكلون نسبة كبيرة من ذوي الدخل المنخفض والقسط المحدود من الرعاية الصحية والتعليم.

واستمرت عمليات الإجلاء القسري للسكان في المناطق الريفية، حيث أفادت الأنباء بتنفيذ 29 عملية إجلاء. وفي يوليو/تموز، دعت "لجنة مناهضة التعذيب" الحكومة لمنع استخدام القوة المفرطة، وإلى توفير برامج تدريبية محددة لضباط الشرطة، وضمان إجراء تحقيقات وافية في الشكاوى المتعلقة بالإجلاء القسري.

  • وفي إبريل/نيسان، أُجلي حوالي 400 شخص قسراً من مزرعة سان خوزيه لا موكا في محافظة ألتا فيراباز. وكان السكان هناك على خلاف مع مالك المزرعة لامتناعه عن دفع أجور العاملين، حسبما زُعم. وقد طُرد هؤلاء السكان إلى إحدى الطرق المجاورة، وحُرموا من المياه النظيفة والطعام والمأوى. وفي يوليو/تموز، قُتل أحد هؤلاء الأفراد وأُصيب 38 آخرين بجراح في أعمال عنف ذات صلة بعملية الإجلاء.

التهديدات والترهيب والإفلات من العقاب

ذكرت "المفوضة السامية لحقوق الإنسان" التابعة للأمم المتحدة، أثناء زيارة لها في مايو/أيار، أنه لم يتحقق تقدم يُذكر لمكافحة الإفلات من العقاب أو القضاء على الجماعات السرية غير المشروعة. وقد وردت أنباء عن وقوع 278 اعتداء على نشطاء ومنظمات حقوق الإنسان، وكان أكثر من نصف هذه الاعتداءات موجهاً ضد المعنيين بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك حقوق العمل وحقوق السكان الأصليين وحقوق السكن.

وفي يونيو/حزيران، قام قاض ومحقق من أسبانيا، يتوليان التحقيق في حالة إبادة جماعية حسبما زُعم، بزيارة غواتيمالا لمقابلة بعض الشهود والمشتبه فيهم. وقد مُنع الاثنان من متابعة التحقيق في القضية. إلا إن القاضي أصدر، في يوليو/تموز، أوامر اعتقال دولية ضد خمسة متهمين، من بينهم الرئيس السابق الجنرال إفرين ريوس مونت.

  • وفي يوليو/تموز، اختُطف إروين أوريغو، وهو من أعضاء "جبهة الطوارئ لبائعي الأسواق في غواتيمالا"، وتعرض للتهديد بالإعدام على أيدي ضباط من الشرطة، حسبما زُعم. وقد أُطلق سراحه بعد أن أبلغت منظمات حقوق الإنسان وسائل الإعلام والسلطات بالأمر.

عقوبة الإعدام

رُفض مشروع قانون لإلغاء عقوبة الإعدام بعد أن صوتت اللجنة المعنية بالأمر في الكونغرس على رفض مشروع القانون. وقُدم إلى الكونغرس مشروعان جديدان لوضع نظام يجيز العفو عن المحكوم عليهم بالإعدام. وكانت "محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان" قد قضت، في عام 2005، بأنه لا يجوز إصدار حكم بالإعدام ما دامت لا توجد إمكانية للعفو.

وخُففت أحكام الإعدام الصادرة ضد تسعة سجناء إلى السجن لمدة 50 عاماً، وذلك بعد صدور أحكام "محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان" الخاصة بتعريف الجرائم التي يجوز فيها فرض عقوبة الإعدام. وظل 21 شخصاً في السجون على ذمة أحكام بالإعدام. ولم تصدر ولم تُنفذ أحكام بالإعدام خلال العام.

التقارير/الزيارات القطرية لمنظمة العفو الدولية

التقارير

غواتيمالا: هل هي أرض للظلم؟ (رقم الوثيقة:AMR 34/003/2006)

غواتيمالا: ملخص لبواعث قلق منظمة العفو الدولية بشأن تطبيق حكومة غواتيمالا لأحكام "اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة" (رقم الوثيقة: AMR 34/013/2006)

غواتيمالا: المدافعون عن حقوق الإنسان في خطر (رقم الوثيقة:AMR 34/016/2006).

غواتيمالا: لا حماية ولا عدالة: قتل النساء في غواتيمالا (تحديث) (رقم الوثيقة: AMR 34/019/2006).

الزيارات

زار وفد من منظمة العفو الدولية غواتيمالا، في مارس/آذار، لإجراء بحوث.