مع اقتراب موعد إقامة الألعاب الأوليمبية، يواجه نشطاء حقوق الإنسان في الصين خطر الانتهاكات بشدة. وما زال عدد من النشطاء في بكين يتعرضون للمضايقة والمراقبة بشكل متزايد، بينما تزداد أيضاً الانتهاكات المرتكبة ضد النشطاء في شتى أنحاء الصين.

وفي مارس/آذار 2004، عدلت السلطات الصينية دستورها لتضمينه عبارة : "تحترم الدولة حقوق الإنسان وتحميها". وبرغم ذلك، يظل العديد من النشطاء محتجزين كسجناء رأي بعد محاكمات ذات دوافع سياسية، بينما يظل عدد متنامٍ من السجناء قيد الإقامة الجبرية.

وتُستخدم أيضاً هذه الأنماط للمراقبة والرقابة والاعتقال التعسفي من جانب الشرطة بشكل متزايد ضد أفراد عائلات النشطاء في محاولة واضحة لممارسة المزيد من الضغط عليهم.

ويستمر استخدام بعض نصوص القانون الجنائي كأدوات سياسية لقمع المعارضة. وتُستخدم فئات من الجرائم مُعرفة بشكل واسع مثل "النـزعة الانفصالية" و"التخريب" و"الاخلال بالنظام العام" و"سرقة أسرار الدولة"، لمقاضاة أولئك الذين يشاركون في "أنشطة مشروعة وسلمية لحقوق الإنسان.

وتدعو منظمة العفو الدولية الصين إلى وقف ممارسة الاعتقال التعسفي أو التخويف أو المضايقة ضد النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان وإلى الإفراج عن المسجونين حالياً. وينبغي أن يتمتع جميع النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان بحرية تسليط الضوء على القضايا ذات الاهتمام المشروع بدون خوف من العقاب أو المضايقة.