دعت منظمة العفو الدولية السلطات النيبالية إلى إطلاق سراح جميع الذين قُبض عليهم بسبب المظاهرات المتعلقة بالتبت بلا قيد أو شرط.

ويُقدَّر عدد الذين قُبض عليهم اليوم بسبب الاحتجاجات المتعلقة بالتبت في شتى أنحاء نيبال بما يربو على 400 شخص.

وقالت منظمة العفو الدولية، محذرةً من أن أحدث موجة من موجات القمع تتجاوز مظاهرات الاحتجاج المتعلقة بالتبت، "إن نيبال ترسل رسالة عدم تسامح مع المعارضة عن طريق اعتقال المتظاهرين السلميين. وتعتبر هذه الحملة الأحدث في سلسلة من حملات قمع المظاهرات السلمية مع اقتراب موعد الانتخابات."

وفي إحدى الحوادث، اعتُقل ناشطون قبل تنفيذ فرع منظمة العفو الدولية في نيبال اعتصاماً بشأن أوضاع حقوق الإنسان في التبت. ففي الساعة 13:55 بالتوقيت المحلي، اعتُقل 17 ناشطاً في ميتيالا مندالا، كاتمناندو، واقتيدوا إلى مركز شرطة سنغها ديربا من دون إعطاء أي سبب لاعتقالهم.

ومن بين المعتقلين: راميشوار نبال، مدير فرع منظمة العفو الدولية في نيبال؛ وسوشيل بياكوريل، المفوض السابق للمفوضية الوطنية لحقوق الإنسان؛ وغوفندا باندي، وهو محام وعضو في اللجنة الدولية لفقهاء القانون؛ وغيرهم من النشطاء، بينهم أربعة من الطائفة التبتية وعدد من أعضاء منظمة العفو الدولية.

وقالت منظمة العفو الدولية: "إن تدخل السلطات في احتجاجات سلمية يقوم بها التبتيون وغيرهم من نشطاء حقوق الإنسان يعتبر تدخلاً غير دستوري."

وأضافت المنظمة تقول:"إن تحرك الإدارة المحلية لمنع تنظيم مظاهرة سلمية يعتبر إجراءً مخالفاً للمادة 12 من دستور نيبال، فضلاً عن عدم توفر أسس قانونية لحظر المظاهرات بشكل مسبق."

وكررت منظمة العفو الدولية دعوة الحكومة الصينية إلى السماح بإجراء تحقيق مستقل من قبل الأمم المتحدة في حوادث التبت التي أثارت المظاهرات في نيبال. كما دعت الحكومة الصينية إلى التصدي للمظالم التي يعاني منها أهالي التبت والتي تكمن خلف تلك الحوادث والسياسات طويلة الأجل التي خلقت مثل هذه النقمة.
تنويه للمحررين
لترتيب مقابلات مع يولاندا فوستر، الباحثة في منظمة العفو الدولية الموجودة حالياً في كاتماندو والشاهدة العيان على الاعتقالات في ميتيالا مندالا، يرجى الاتصال بهاتف رقم:+44 7778 472 126

وبحسب بعض الأرقام الرسمية، فإن عدد التبتيين المقيمين في نيبال يزيد على 14,000 شخص (وثمة تقديرات بأن العدد يقترب من 20,000) وإن ثمة قيوداً مفروضة على حقوق العديد منهم.