Annual Report 2013
The state of the world's human rights

18 September 2013

على ليبيا أن تقوم بتسليم سيف الإسلام القذافي إلى المحكمة الجنائية الدولية

على ليبيا أن تقوم بتسليم سيف الإسلام القذافي إلى المحكمة الجنائية الدولية
تتهم المحكمة الجنائية الدولية سيف الإسلام القذافي بارتكاب جرائم ضد الإنسانية تتضمن القتل العمد والاضطهاد

تتهم المحكمة الجنائية الدولية سيف الإسلام القذافي بارتكاب جرائم ضد الإنسانية تتضمن القتل العمد والاضطهاد

© IMED LAMLOUM/AFP/Getty Images


إن إحالة هذه القضايا إلى دائرة الاتهام يجعلنا نقترب خطوة أخرى من بدء إجراءات محاكمة سيف الإسلام القذافي داخل ليبيا، وهو ما سوف يُعد بمثابة انتهاك للالتزام القانوني الدولي المترتب على ليبيا والقاضي بضرورة تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية
Source: 
حسيبة حاج صحراوي نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية
Date: 
Wed, 18/09/2013

صرحت منظمة العفو الدولية أنه ينبغي على السلطات الليبية أن تقوم بتسليم سيف الإسلام القذافي ومدير المخابرات السابق عبد الله السنوسي للمحكمة الجنائية الدولية على الفور

 

ولقد التقت المنظمة بكلا المحتجزيْن الأسبوع الماضي عشية إحالة قضيتهما إلى دائرة الاتهام بمحكمة طرابلس يوم 19 سبتمبر/ أيلول الجاريويُذكر أن سيف الإسلام والسنوسي مطلوبيْن للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بيد إن السلطات الليبية ما انفكت تصر على محاكمتهما داخل ليبيا

 

ولقد تمت إحالة قضيتهما إلى دائرة الاتهام رفقة 36 شخصا آخرا من المتهمين بارتكاب جرائم تتعلق بالنزاع المسلح.

 

وفي معرض تعليقها على الموضوع، قالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، حسيبة حاج صحراوي: "إن إحالة هذه القضايا إلى دائرة الاتهام يجعلنا نقترب خطوة أخرى من بدء إجراءات محاكمة سيف الإسلام القذافي داخل ليبيا، وهو ما سوف يُعد بمثابة انتهاك للالتزام القانوني الدولي المترتب على ليبيا والقاضي بضرورة تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية".

 

وأردفت حاج صحراوي القول: "إننا نتفهم الأسباب التي تدفع السلطات إلى السير بالإجراءات بأسرع وقت ممكن ومحاكمة هؤلاء الأفراد داخل ليبياولكن إجراء مثل هذه المحاكمات داخل ليبيا في الوقت الراهن سوف لن يخدم العدالة؛ إذ يحتاج نظام العدالة الليبي إلى الترميم الكامل بشكل ملحوثمة بواعث قلق جدية حيال مدى قدرة السلطات الليبية على ضمان إجراء محاكمات عادلة في ظل عدم استقرار الوضع الأمني في البلاد".

 

وتابعت حاج صحراوي قائلة: "ينبغي تسليم الرجليْن إلى المحكمة الجنائية الدولية فوراًوفي الأثناء، يجدر بليبيا أن تركز على تحسين الوضع الأمني في البلاد، وإعادة بناء نظام العدالة فيها بغية إنشاء محاكم ليبية منصفة ومحايدة كفيلة بضمان حقوق المشتبه بهم والضحايا والشهود كافة".

 

وتعتقد منظمة العفو الدولية أن تسليم كل من سيف الإسلام القذافي وعبد الله السنوسي إلى المحكمة الجنائية الدولية من شأنه أن يضمن محاسبتهما على ما اقترفاه من جرائم ارتُكبت إبان النزاع المسلح الذي دارت رحاه في ليبياوغني عن القول أن إجراء محاكمات عادلة هو أمر جوهري في فترات ما بعد النزاع، وذلك بغية التصدي لمسألة الإفلات من العقاب، وإحقاق العدالة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان ومخالفات أحكام القانون الإنساني التي ارتُكبت أنثاء النزاع المسلح، بما في ذلك عمليات القصف العشوائي والإعدامات دون محاكمة والنزوح القسري غير المشروع والتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة

 

وأما ممارسات الاعتقال التعسفي والتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة والاختفاء القسري التي ترتكبها الميليشيات، بما فيها تلك التي تخضع شكلياً لرقابة الدولة، فما انفكت تساهم في خلق مناخ يسوده انعدام القانون في ليبيا، وهو ما يجعل من إجراء محاكمات عادلة أمراً صعب المنال هناكإذ لا يزال المحامون والقضاة ووكلاء النيابة يتلقون تهديدات من لدن تلك المجموعات والميليشيات، بل وحتى من أفراد عائلات الضحايا وعامة الجمهور أحياناًولقد اطلعت منظمة العفو الدولية على التفاصيل المتعلقة بما لايقل عن أربع حالات اغتيال ذهب ضحيتها قضاة، بالإضافة إلى حالات أخرى شهدت اختطاف محامين وترهيبهم.  

 

واختتمت حاج صحراوي تعليقها قائلةً: "إن التقاعس عن الامتثال لطلب المحكمة الجنائية الدولية ليبعث برسالة مقلقة حيال مدى جدية السلطات الليبية بالوفاء بتعهداتها إزاء حماية حقوق الإنسان واحترامهافلقد سبق للمجلس الوطني الانتقالي وأن رحب في عام 2011 بقرار مجلس الأمن بإحالة ملف الأوضاع في ليبيا إلى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، وتعهد بالتعاون معها على إثر ذلك".

 

وثمة ما يقرب من 8000 شخصاً يُحتجزون الآن في مختلف أنحاء ليبيا على خلفية تهم تتعلق بالنزاع المسلح الذي دار هناكوما زالت الغالبية الساحقة منهم تنتظر المحاكمة منذ ما يناهز العاميْن، وثمة العديد أيضاً ممن لم يتم عرضهم على المدعي العام أو السماح لهم بالاتصال بالمحامينوتدعو منظمة العفو الدولية المجتمع الدولي كي يهب إلى مساعدة ليبيا في إعادة بناء نظامها القضائي بغية ضمان إحقاق العدالة وإجراء محاكمات عادلة تشمل جميع المعنيين في مختلف أرجاء البلاد

 

وأما مجموعة المحتجزين الذين تمت إحالة قضيتهم للشروع بإجراءات ما قبل المحاكمة اعتباراً من 19 سبتمبر/ أيلول الجاري، فتضم رئيس وزراء نظام القذافي، البغدادي المحمودي، وعددا من كبار مسؤولي النظام سابقاً، وضباطاً سابقين في مختلف الأجهزة الأمنية في عهد القذافيولدى منظمة العفو الدولية بواعث قلق حيال مدى قدرة الدولة على احترام حقوق المحتجزين الأساسية ومراعاتها.  

 

وعلى الرغم من حصول منظمة العفو الدولية على تصريح بلقاء سيف الإسلام القذافي في الزنتان بتاريخ 9 سبتمبر/ أيلول الجاري، إلا أن المنظمة لم تتمكن من إجراء مقابلة على انفراد معهوعلى نحو مشابه، فلم يُسمح للعفو الدولية بزيارة منشأة الحجز التي يُحتجز سيف الإسلام فيها حالياً، ولا يمكن للمنظمة بالتالي أن تقيّم ظروف احتجازه بشكل وافٍ.

 

كما يعتري منظمة العفو الدولية القلق حيال استمرار احتجاز سيف الإسلام ما يقرب من سنتين في مكان سري بعهدة إحدى كتائب الزنتان المسلحة التابعة لوزارة الدفاع دون أن يُسمح له بالاتصال بمحامٍ، حيث يُحتجزهناك على خلفية تهم تتعلق بالنزاع المسلح. ويُذكر أن فترات الاحتجاز المطولة قد تعود بتبعات كارثية على صحة المحتجزين أو سلامتهم.

 

ولقد تمكنت منظمة العفو الدولية في 12 سبتمبر/ أيلول من اللقاء بعبد الله السونسي على انفراد، وذلك في سجن الهضبة الخضراء بطرابلسوعلى الرغم من مطالبه المتكررة، فلم يُسمح له الاتصال بمحامٍيه منذ أن قامت موريتانيا بتسليمه إلى ليبيا قبل أكثر من عاموتبين للمنظمة أن السنوسي قد مُنح ذات الحقوق الممنوحة لغيره من المحتجزين في ذلك السجن، بما في ذلك إمكانية التواصل مع محامٍ، والاتصال بالعالم الخارجي وغيره من المحتجزين، وتلقي الزيارات العائلية والاتصالات الهاتفية بشكل منتظم

 

كما التقت منظمة العفو الدولية بالبغدادي المحمودي في نفس السجن المذكوروقال المحمودي حينها أنه يلقى معاملة طيبة، وأنه يتمكن من الاتصال بمحاميه، بيد إن المنظمة قلقة مع ذلك من احتمال أن تؤدي محاكمته ومحاكمة غيره من المشتبه بهم على ذمة نفس القضية إلى فرض عقوبة الإعدام بحقهم.

 

خلفية 

 

عقب إحالة قضيتهم إلى دائرة الاتهام بمحكمة طرابلس في 19 سبتمبر/ أيلول، يُتهم المحتجزون الثمانية والثلاثون، ومن ضمنهم كل من سيف الإسلام القذافي وعبد الله السنوسي، بارتكاب جرائم إبان النزاع المسلح الذي دار في عام 2011.  وتتضمن بعض التهم الانخراط في أنشطة بهدف التحريض على إشعال حرب أهلية في البلاد، والتسبب بتفتيت الوحدة الوطنية، والتحريض على عمليات اغتصاب واختطاف وحرمان من الحرية، وتشكيل جماعات مسلحة، واللجوء إلى العنف والتهديد لمنع الآخرين من التعبير عن آرائهم السياسية، وارتكاب أفعال من قبيل القتل التعسفي والنهب والتخريبويُذكر أن عقوبة بعض هذه التهم تصل إلى الإعدام.  

 

وبعد مراجعة القضية، فلدى دائرة الاتهام صلاحية رد القضية، والأمر بفتح تحقيق جديد، أو القيام بإحالتها إلى المحكمة المختصة شريطة توافر ما يكفي من الأدلةوبموجب أحكام القانون الليبي، تمثل دائرة الاتهام مرحلة ما قبل المحاكمة ضمن عملية التحقيق

 

سيف الإسلام القذافي

 

تتهم المحكمة الجنائية الدولية سيف الإسلام القذافي بارتكاب جرائم ضد الإنسانية تتضمن القتل العمد والاضطهاد، وأصدرت بحقه مذكرة توقيف في 27 يونيو/ حزيران 2011 عقب قيام مجلس الأمن بإحالة الملف الليبي إلى المحكمة الجنائية الدولية بموجب القرار رقم 1970 الصادر في عام 2011.  ولقد تمكنت إحدى كتائب الزنتان العاملة حينها تحت إمرة مجلس الزنتان العسكري من القبض على سيف الإسلام في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011.  وعلى الرغم من المناشدات التي أطلقتها منظمة العفو الدولية بضرورة تسليم سيف الإسلام إلى المحكمة الجنائية الدولية، فلقد عمدت السلطات الليبية في بادئ الأمر إلى تجاهل طلب التسليم الصادر عن المحكمةوفي مايو/ أيار 2012، تقدمت الحكومة الليبية بطعن في مقبولية طلب التسليم زاعمة توافر القدرة والرغبة لديها في مقاضاة سيف الإسلام أمام المحاكم الليبيةوبناء على الطعن المذكور، قامت المحكمة الجنائية الدولية بتعليق طلب تسليم سيف الإسلام إليهاوذلك عملاً بأحكام المادة 95 من نظام روما الأساسيبانتظار البت في نتيجة الطعن المقدم

 

وفي يونيو/ حزيران 2012، تم احتجاز أعضاء وفد المحكمة الجنائية الدولية، بالإضافة إلى محامي سيف الإسلام، مدة ثلاثة أسابيع أثناء زيارتهم له في الزنتان، وذلك بزعم ارتكابهم مخالفات جنائية أثناء اللقاء مع سيف الإسلاموفي مايو/ أيار، رفضت الدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية طلب الحكومة الليبية بأن تقوم الأخيرة بمقاضاة سيف الإسلام القذافي أمام المحاكم الليبية، وخلُصت إلى أن ليبيا قد أخفقت في أن تبرهن على قدرتها الجدية في التحقيق مع سيف الإسلام ومقاضاته

 

وركزت الدائرة التمهيدية في قرارها برفض الطلب الليبي على عدم قدرة سلطات الحكومة المركزية على استلامه من كتائب الزنتان، إضافة إلى عدم قدرتها على الحصول على الأدلة، وخصوصاً تلك المتوافرة لدى الشهود الذين تعرضوا للتعذيب في الحجز على أيدي الميليشيات، علاوة على الإشارة إلى تقاعسها عن تعيين محامٍ للدفاع عنهولقد قررت المحكمة الجنائية الدولية أن ليبيا ملزمة بالتالي بتسليم سيف الإسلام القذافي الآن، حتى وإن كان الاستئناف الذي تقدمت به  ليبيا ضد قرار المحكمة لم يُبت فيه بعد.

 

ولا زال سيف الإسلام القذافي محتجزا في موقع سري في الزنتانوتصر الحكومة على أنه محتجز تحت رقابة الضابطة (الشرطة) العدلية والنيابة العامة الليبية، وأن كتيبة الزنتان التابعة لوزارة الدفاع قد كُلفت بهمة ضمان أمنهولقد التقت منظمة العفو الدولية بقائد الكتيبة في الزنتان بتاريخ 12 سبتمبر/ أيلول قبيل لقائها مع سيف الإسلام، ولكن لم يُسمح للمنظمة بزيارة منشأة الحجز التي يتواجد فيها، وليس بوسع المنظمة بالتالي أن تؤكد وجود (ضابطة) شرطة عدلية هناك من عدمهولقد عجزت الحكومة عن تأمين عملية نقل سيف الإسلام ووضعه في عهدة الدولة بطرابلس، وهو ما دأبت على المطالبة بالقيام به منذ يناير/ كانون الثاني 2012.  وفي يونيو/ حزيران 2013، قدمت الحكومة أحدث طلب مماثل لنقله إلى طرابلس.

 

عبدالله السنوسي

 

تسند المحكمة الجنائية الدولية إلى عبد الله السنوسي تهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية تتضمن القتل العمد والاضطهاد؛ ولقد أصدرت مذكرة توقيف بحقه في 27 يونيو/ حزيران 2011 في أعقاب قيام مجلس الأمن بإحالة الملف الليبي إلى المحكمة الجنائية الدولية بموجب قرار رقم 1970 الصادر عام 2011.  ولقد أُلقي القبض على السنوسي في موريتانيا في مارس/ آذار 2012.  وعلى الرغم من مناشدة منظمة العفو الدولية للحكومة الموريتانية مرارا وتكرارا بتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية، فلقد تم آثرت تسليمه إلى ليبيا في سبتمبر/ أيلول 2012.  وبعد تسليمه، حثت منظمة العفو الدولية الحكومة الليبية على أن تقوم بتسليم السنوسي إلى المحكمة الجنائية الدولية، بيد إنها لم تستجبوفي أبريل/ نيسان 2013، تقدمت ليبيا بطعن في مقبولية تسليمه على صعيد قضيتهوفي يونيو/ حزيران 2013، قررت الدائرة التمهيدية بالمحكمة الجنائية الدولية تعليق طلب التسليم بانتظار صدور قرار في الطعن بمقبولية التسليمولا زال طلب ليبيا بمقاضاة عبد الله السنوسي في محاكمها قيد النظر في المحكمة الجنائية الدوليةويُحتجز عبد الله السنوسي الآن في سجن الهضبة الخضراء بطرابلسولم يُسمح له بالاتصال بمحاميه منذ نقله إلى عهدة السلطات الليبيةولقد حظي بزيارة عائلية مرتين فقط منذ بدء فترة احتجازه في ليبيا، على الرغم من تصاريح الزيارات تصدر بواقع مرة واحدة شهرياولقد اعترفت إدارة السجن لمنظمة العفو الدولية أن اتصال عبد الله السنوسي بالعالم الخارجي جدُّ محدود، وذلك لدواعٍ أمنية حسب قولها.  

 

ويترتب على لبييا التزام قانوني يقتضي منها التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، وذلك عملاً بالقرار رقم 1970 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

 

البغدادي المحمودي

 

عارضت منظمة العفو الدولية قيام تونس بتسليم البغدادي المحمودي إلى ليبيا في عام 2012، خشية تعرضه للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، وخضوعه لمحاكمة جائرة يُحتمل أن تُفرض بموجبها عقوبة الإعدام بحقه، أو حتى احتمال إعدامه خارج إطار القضاءوعلى الرغم من أن البغدادي المحمودي قد أخبر وفد منظمة العفو الدولية الذي زاره والتقى به بتاريخ 12 سبتمبر/ أيلول في سجن الهضبة الخضراء بطرابلس أنه يلقى معاملة حسنة وأنه على اتصال بمحاميه، فتظل المنظمة قلقة مع ذلك حيال احتمالات حصوله على محاكمة عادلة من عدمها، واحتمال فرض عقوبة الإعدام بحقه

Issue

Crimes Against Humanity And War Crimes 
Detention 
International Justice 
MENA unrest 
Trials And Legal Systems 

Country

Libya 

Region

Middle East And North Africa 

Campaigns

International Justice 

@amnestyonline on twitter

News

11 April 2014

There are mounting fears over the fate of  a man who went missing 11 days ago after tweeting pictures of an attempted jail break in Abuja, Amnesty International said today... Read more »

08 April 2014

Rick Perry must stop Wednesday’s execution of Ramiro Hernández Llanas, a Mexican national with a mental disability.

Read more »
14 April 2014

The early release in Viet Nam of several prisoners of conscience is welcome, but serves to highlight the situation of at least 70 others who remain jailed for peacefully... Read more »

09 April 2014

A new resource to arm lawyers, defendants and the judiciary with the tools to fight against unfair trials and injustice is published by Amnesty International today.

Read more »
16 April 2014

Ten years after serving a full sentence for his revelations to the press about Israel’s nuclear weapons programme, Mordechai Vanunu still faces severe restrictions that... Read more »