News

Enlarge

خففت المحكمة العليا، إثر مراجعة قضائية، أحكام الإعدام الصادرة بحق ثلاثة ممن سُموا بـ "تسعة بالي" إلى السجن المؤبد. فقد نجا ماثيو نورمان وسي يي تشين وتان دوك ثانه من الإعدام رمياً بالرصاص.

وكان الثلاثة ضمن قائمة المحكومين بالإعدام منذ 2006، عندما شدّدت المحكمة العليا أثناء نظرها استئنافاً بشأن الحكم المؤبد الصادر بحقهم بتهم تتعلق بتهريب المخدرات  إلى الإعدام.

وما زال ثلاثة من "تسعة بالي" يواجهون الإعدام. فبعد أن طعن سكوت راش ومويران سوكوماران وأندرو تشان في قانونية عقوبة الإعدام في القضايا المتعلقة بالمخدرات أمام المحكمة الدستورية، إلا أن هذه ردَّت استئنافهم في أكتوبر/ تشرين الأول 2007.

 بينما يقضي رينيه لورانس حكماً بالسجن 20 عاماً فقد حُكم على مايكل زوغاج ومارتن ستيفنـز بالسجن المؤبد.

وقد رحبت منظمة العفو بنبأ تخفيف أحكام الإعدام للثلاثة ودعت الحكومة الإندونيسية إلى إلغاء عقوبة الإعدام.

وتعليقاً على الأمر، قال تيم باريت، نائب مدير برنامج آسيا والمحيط الهادئ، إن "تطبيق عقوبة الإعدام انتهاك للحق في الحياة والحق في عدم الإخضاع للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة".

وقد بلغ مجموع من حكم عليهم بالإعدام في إندونيسيا في العام الماضي 11 شخصاً.

وقال تيم باريت إنه بينما يحق للحكومة الإندونيسية اتخاذ التدابير المناسبة لتطبيق القانون ضد المذنبين بتهريب المخدرات، بيد أنه لا يوجد ثمة أدلة علمية على أن عقوبة الإعدام تردع من يفكرون بالاتجار بها بصورة أشد فعالية من العقوبات الأخرى.

وأضاف تيم باريت إلى: "إننا ندعو الحكومة الإندونيسية إلى الاقتداء بالدول المائة والخمس والثلاثين من شتى أنحاء العالم التي قامت بإلغاء عقوبة الإعدام في القانون أو في الممارسة، بما في ذلك جارتها الفليبين، التي ألغت عقوبة الإعدام في 2006".

وقد تواصل الاتجاه نحو الإلغاء الكامل للعقوبة في 2007 مع تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يدعو إلى فرض حظر عالمي على تنفيذ أحكام الإعدام. وأيدت القرار 104 دول، بينما صوتت ضده 54 دولة.