نيجيريا

Human Rights in جمهورية نيجيريا الاتحادية

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Nigeria is now live »

 جمهورية نيجيريا الاتحادية

رئيس الدولة والحكومة: غودلك جوناثان

خلفية

في يناير/كانون الثاني، أعلن «المجلس العمالي النيجيري» ونقابات عمالية ومنظمات أخرى للحقوق المدنية فعاليات لإضراب عام على صعيد البلاد بأسرها، احتجاجاً على مقترحات بإلغاء الدعم عن المحروقات. وبدأت الاحتجاجات، التي كانت سلمية في معظمها، في 2 يناير/كانون الثاني وضمت عشرات الآلاف من الأشخاص في العديد من الولايات. وفي عدة حالات، أطلقت الشرطة النار على المحتجين، وقتل ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص، بينما جرح 25 شخصاً آخر في ولايات كادونا وكانو ولاغوس. وفي يناير/كانون الأول، قُبض على رجل شرطة واحد، حسبما ذُكر، وجرى توقيفه بسبب استخدامه القوة، ولكن لم يعرف عن اتخاذ تدابير أخرى ضد أي رجل أمن، بحلول نهاية العام.

وفي 20 يناير/كانون الثاني، قُتل ما لا يقل عن 186 شخصاً في كانو سيتي عندما هاجم أعضاء في «بوكو حرام» قوات الأمن بالقنابل في ثمانية مواقع مختلفة. وأعقب التفجيرات تبادل لإطلاق النار بين «بوكو حرام» وقوات الأمن دام عدة ساعات. وكان بين من قتلوا ضباط شرطة وأفراد أسرهم وأهالي يعيشون بالقرب منهم. ولقي مصرعه كذلك الصحفي إنيتتشي أكوغوا، الذي يعمل مع محطة التلفزيون الإخبارية «قنوات».

وفي الشهر نفسه، أعلن الرئيس جوناثان حالة الطوارئ في 15 منطقة تخضع لحكومات محلية في أربع ولايات، ورفعت حالة الطوارئ عقب ستة أشهر.

وتجددت التوترات في دلتا النيجر عندما ادعى أعضاء سابقين في «حركة تحرير دلتا النيجر» المسلحة أنهم لا يتلقون مكافآتهم الشهرية التي تقررت عقب «العفو» عنهم في سياق اتفاق مع الحكومة. وقالت الحركة أيضاً إنها غير راضية عن سير البرامج التي أقرت من أجل إعادة إدماج مقاتليها في المجتمع.

وما بين أغسطس/آب وأكتوبر/تشرين الأول، أدت أسوأ فيضانات تشهدها البلاد طوال عقود إلى مقتل ما يربو على 300 شخص، وإلى تشريد مليون شخص آخر، في 15 ولاية.

أعلى الصفحة

بوكو حرام

هجمات بوكو حرام

قتل ما يربو على 1,000 شخص في هجمات شنتها جماعة «بوكو حرام» الإسلامية المسلحة، التي أعلنت مسؤوليتها عن تفجيرات وهجمات بالأسلحة الرشاشة في مختلف أرجاء المناطق الشمالية والوسطى من نيجيريا. إذ هاجمت الجماعة مراكز للشرطة وثكنات عسكرية وكنائس ومبان مدرسية ومكاتب للصحف، وكذلك رجال شرطة وجنوداً، في حوادث مختلفة. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أعلن مكتب مدعي عام «المحكمة الجنائية الدولية» أن ثمة أساساً معقولاً للاعتقاد بأن «بوكو حرام» قد ارتكبت جرائم ضد الإنسانية منذ يوليو/تموز 2009.

  • ففي أبريل/نيسان، قتل ما لا يقل عن 20 شخصاً في مدينة كادونا يوم أحد الفصح، عندما انفجرت سيارتان مفخختان بالقرب من كنيستين.
  • وفي 26 أبريل/نيسان، فجَّرت «بوكو حرام» مكاتب صحيفة «ذِس ديه» النيجيرية في أبوجا، ومبنى يضم ثلاث صحف في كادونا. حيث قتل ما لا يقل عن سبعة أشخاص. وفي 1 مايو/أيار، وجهت «بوكو حرام» إنذارات إلى 11 مؤسسة إعلامية وطنية ودولية.
  • وفي 17 يونيو/حزيران، فجَّرت «بوكو حرام» ثلاث كنائس أثناء خدمة القداس في كادونا، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل 21 شخصاً. وأدت الهجمات الثأرية ما بين المسيحيين والمسلمين إلى مقتل ما لا يقل عن 70 شخصاً آخر.

ردود الشرطة وجهاز أمن الدولة

ارتكبت قوات الأمن النيجيرية انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في ردودها على «بوكو حرام» – بما في ذلك عمليات اختفاء قسري وإعدام خارج نطاق القضاء وإحراق للمنازل واعتقال غير قانوني.

فقتل عشرات الأشخاص على أيدي «قوة المهام المشتركة» – التي تضم قوات من الجيش والشرطة وسواهما من قوات الأمن وشكِّلت للتعامل مع العنف – أو قوات الشرطة؛ بينما أخضع آخرون للاختفاء القسري على يد الشرطة أو في حجز «قوة المهام المشتركة».

وأحرقت منازل أشخاص في ما لا يقل عن خمس تجمعات سكنية في مايدوغوري من قبل «قوة المهام المشتركة»، وغالباً عقب حملات إغارة واعتقال في هذه المناطق، وفي بعض الأحيان كإجراء عقابي، على ما يبدو.

واعتقل رجال «قوة المهام المشتركة» تعسفاً مئات الأشخاص ممن اتهموا بأن لهم صلات مع «بوكو حرام». واحتجز العديد من هؤلاء بمعزل عن العالم الخارجي لفترات مطوّلة دون تهمة أو محاكمة، ودون أن يجلبوا أمام أي سلطة قضائية، ودون أن تتاح لهم الفرصة ليتصلوا بالمحامين. واعتقل مئات الأشخاص دون تهمة أو محاكمة في ثكنة غيوا، التابعة للواء المدرع 21، بمايدوغوري، في ظروف قاسية يمكن أن ترقى إلى مرتبة المعاملة اللاإنسانية والمهينة.

ونادراً ما فتحت تحقيقات مستقلة ومحايدة في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان على أيدي قوات الأمن، وفي الحالات التي أجريت فيها مثل هذه التحقيقات، لم تنشر نتائجها على الملأ.

  • ففي 9 مارس/آذار، قتل علي محمد صادق وأحمد يونسا وأوالو محمد وشخصين آخرين – وجميعهم موظفون أو زبائن في محطة للمحروقات في ريجيار زكي، بولاية كانو، نتيجة إطلاق رجال «قوة المهام المشتركة» النار عليهم عقب هجوم تعرض له مركز قريب للشرطة. حيث أطلقت خمس رصاصات على علي محمد صادق، بما في ذلك رصاصة في رأسه. ولم يجر تحقيق في الحادثة، كما لم يعرف عن مساءلة أي رجل أمن عن مقتلهم. وقدّم قائد «قوة المهام المشتركة» في بورنو اعتذاراً علنياً لعائلات الضحايا على أمواج الأثير.
  • وتجاهلت «قوة المهام المشتركة» أمراً صدر عن المحكمة في 4 يناير/كانون الثاني لإحضار غوني علي، الذي كان رجال الجهاز قد قبضوا عليه من بيته في مايدوغوري في 16 أكتوبر/تشرين الأول 2011 واقتيد إلى ثكنة غيوا ولم ير منذ ذلك الوقت. ولم تكن أسرته قد تلقت أي معلومات عن مكان وجوده بحلول نهاية السنة.
  • وفي 1 مايو/أيار، وعقب عملية قتل اشتبه بأن عضواً في «بوكو حرام» قد ارتكبها في كاوار مايلا، أجبر جنود «قوة المهام المشتركة» نساء وأطفالاً كانوا يعيشون في الجوار بمغادرة منازلهم قبل أن يضرموا النار بنحو 33 بيتاً. كما أضرم رجال «قوة المهام المشتركة» النار في مدرسة إسلامية كان يؤمها الأطفال المحليون. وكان المبنى خالياً في ذلك الوقت.
أعلى الصفحة

عمليات القتل غير المشروع

مارست الشرطة القتل غير القانوني في مختلف أنحاء نيجيريا. ففي مارس/آذار 2012، قال رئيس المجلس التنفيذي «للجنة الوطنية النيجيرية لحقوق الإنسان» إن ما يقدر بنحو 2,500 معتقل يقتلون على أيدي الشرطة دون محاكمة كل سنة.

  • ففي 8 أبريل/نيسان، الذي صادف اثنين المباركة، أطلق رجال شرطة تابعون لمركز شرطة «مايل 1» النار على بليسينغ مندي وهو صبي يبلغ من العمر 16 سنة ويعيش في الشوارع على هضبة متنزه أبالي في بورت هاركورت، فأردوه قتيلاً للاشتباه بأنه قد سرق حقيبة. واكتشفت الشرطة لاحقاً أن بليسينغ مندي لم يسرق الحقيبة.
  • وفي 24 مايو/أيار، قتل غودلك أغباريبوتي، وهو مقيم سابق في مساكن «أبونيما وارف» التي جرى هدمها، في بورت هاركورت، على أيدي رجال شرطة تابعين «للفرقة الخاصة بمكافحة السطو» أثناء استحمامه في بئر للمجتمع المحلي. وادعت الشرطة أنه لص مسلح.
  • وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أبلغت «قوة الشرطة النيجيرية»، بعد طول انتظار، المحكمة العليا في بورت هاركورت بأن تشيكا إبيكو، الذي «اختفى» في 2009 عقب القبض عليه واحتجازه من قبل الشرطة، قد قتل في حقيقة الأمر على أيدي الشرطة أثناء «تبادل لإطلاق النار». ورفعت عائلته دعوى قضائية للمطالبة بالحصول على نسخة من تقرير تشريح الجثة، من خلال منظمة غير حكومية محلية.
أعلى الصفحة

التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة

ظل التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة للمشبوهين الجنائيين وللمعتقلين يرتكبان على نطاق واسع على أيدي قوات الأمن.

  • ففي 9 يناير/كانون الثاني، قبض على أليكساندر نوورغو في أويرّي، بولاية إمو، واقتيد إلى وحدة مكافحة الاختطاف التابعة للشرطة في ولاية ريفرز. ويدعي أنه تعرض للضرب بمنجل بانتظام، أثناء وجوده في الحجز، وعُلِّق بالسقف من قدميه مرة كل يومين. وبعد قضاء ما يزيد على الشهر في حجز الشرطة، جرى توقيفه في السجن في 15 فبراير/شباط قبل أن يُخلى سبيله بالكفالة، في نهاية المطاف، في 6 يوليو/تموز. وأثناء وجوده في حجز الشرطة، جرى تغيير التهم الموجهة إليه إلى تهمة السرقة.
أعلى الصفحة

النظام القضائي

ظل نظام القضاء الجنائي النيجيري يعاني من تفشي الفساد وعدم احترام الإجراءات الواجبة وحكم القانون، على نطاق واسع. فقبض على العديد من الأشخاص تعسفاً واعتقلوا لأشهر دون تهمة. وواصلت الشرطة طلب المال من الأشخاص للإفراج عنهم من حجزها. وأبقي على العديد من المعتقلين في السجن لفترات مطولة، وفي ظروف قاسية. بينما اتسمت إجراءات المحاكم بالبطء وبانعدام الثقة فيها إلى حد كبير. وطبقاً لأقوال أمين السر التنفيذي «للجنة الوطنية النيجيرية لحقوق الإنسان»، ينتظر ما يربو على 70% من الأشخاص المحتجزين إما تقديمهم للمحاكمة أو صدور أحكام بحقهم. وكثيراً ما تجاهلت الشرطة وقوات الأمن أوامر المحاكم.

  • ففي 30 أبريل/نيسان، أخلي سبيل باتريك أوكوروافور عقب قضاء 17 سنة في السجن. وكان قد حكم عليه بالإعدام في محاكمة جائرة بتهمة السطو، وهو في سن 14.
أعلى الصفحة

حقوق الطفل

امتنعت 12 ولاية عن سن تشريعات لإنفاذ «قانون حقوق الطفل» الاتحادي. وظلت دور توقيف الأحداث مكتظة للغاية وتعاني من نقص التمويل. وواصلت الشرطة احتجاز الأطفال في زنازين الشرطة مع الكبار.

أعلى الصفحة

العنف الطائفي

استمر العنف الطائفي والإثني في إقليم «الحزام الأوسط» من نيجيريا وأدى إلى مقتل ما يربو على 100 شخص.

  • ففي مارس/آذار، أدى تجدد الاشتباكات بين الجماعات الإثنية من أجل الأراضي في ولاية بينو إلى تشريد ما يربو على 15,000 شخص.
  • وورد أن ما يربو على 60 شخصاً لقوا مصرعهم ما بين 6 و7 يوليو/تموز في اشتباكات بين رعاة من قبائل «الفُلاني» وقرويين في ريوم وباركين لادي ومناطق أخرى تابعة للحكومة المحلية في ولاية بلاتو(الهضبة). وفي 8 يوليو/تموز، تعرض المشيعون لجنازات بعض من قتلوا، وبينهم عضو مجلس الشيوخ غيانغ دانتونغ وزعيم الأغلبية في المجلس الوطني لولاية بلاتو، غيانغ فُلاني، لهجوم على أيدي مسلحين مجهولي الهوية. وفي 10 يوليو/تموز، تواصلت الاشتباكات بين المسيحيين والمسلمين في تسعة تجمعات سكانية مختلفة في ولاية بلاتو، مخلِّفة نحو 50 قتيلاً.
أعلى الصفحة

عقوبة الإعدام

في سبتمبر/أيلول، أعلنت «المحكمة العليا لولاية لاغوس» أن عقوبة الإعدام الإلزامية غير دستورية، وذلك في قرار بشأن دعوى تقدم بها في 2008 «الاتحاد النيجيري للموارد القانونية»، بمساعدة من المنظمة النيجيرية غير الحكومية «مشروع الدفاع والعون القانوني».

ولكن عقوبة الإعدام ظلت إلزامية في قوانين العقوبات النيجيرية بالنسبة لطيف واسع من الجرائم. وبحلول نهاية 2012، كان هناك قرابة 1,002 من المحكوم عليهم بالإعدام، بمن فيهم أشخاص كانوا أحداثاً في وقت الجريمة. وحكم على العديد من هؤلاء بناء على محاكمات صارخة الجور وعقب قضائهم أكثر من عقد من الزمن في السجن. وقالت الحكومة الاتحادية في 2012 إن الحظر الذي ظل مفروضاً على تنفيذ أحكام الإعدام في السنوات السابقة كان «طوعياً». وواصلت المحاكم إصدار أحكام بالإعدام.

  • ففي أكتوبر/تشرين الأول، وقّع محافظ ولاية إدو مذكرتين لتنفيذ حكم الإعدام في اثنين من السجناء، في سجن بينين المركزي، بمدينة بينين، بولاية إدو، رغم أن المحكمة لم تكن قد بتت بعد في استئناف للحكمين. ولم يكن حكما الإعدام قد نفذا بحلول نهاية السنة.
  • وفي 13 يوليو/تموز، أفرج عن أولاتونجي أولايدي من سجن كيريكيري، بلاغوس، عقب قضاء 23 سنة وهو تحت طائلة الحكم بالإعدام بتهمة سرقة سيارات. حيث أعلنت محكمة الاستئناف براءته في 5 يونيو/حزيران، وقضت بالإفراج عنه.
أعلى الصفحة

عمليات الإخلاء القسري

تواصلت عمليات الإخلاء القسري والهدم غير القانوني في مختلف أرجاء نيجيريا. فهُدمت، في 2012، بيوت عشرات آلاف الأشخاص في أربعة تجمعات مختلفة في بورت هاركورت ولاغوس وأبوجا. وظل عشرات الآلاف عرضة لخطر الإخلاء القسري مع مواصلة حكومات الولايات إصدار تهديدات بعمليات هدم جماعية.

  • ففي يوليو/تموز، تم إخلاء ما بين 10,000 و20,000 شخص قسراً من بيوتهم في «أبونّيما وارف»، في بورت هاركورت، عندما هدمت المستوطنة التي كانوا يقطنونها دون سابق إنذار كاف أو تشاور أو تعويض أو توفير أي سكن بديل لهم. واضطر الأهالي إلى النوم في السيارات أو لدى أصدقاء أو على جانب الطريق. وظل مئات منهم بلا مأوى.
  • وفي 16 يوليو/تموز، هُدمت عشرات البيوت والمباني في مستوطنة ماكوكو في لاغوس، ما أدى إلى تشريد ما يربو على 2,000 شخص دون أن يتوافر لهم مكان بديل للإقامة أو تعويض كاف، وفقاً لما أوردته المنظمة النيجيرية غير الحكومية «مركز العمل بشأن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية». وقتل شخص واحد عندما فتحت الشرطة النار على احتجاج سلمي ضد عمليات الهدم. وورد أنه جرى توقيف رجل الشرطة الذي أطلق النار.
  • وفي 16 أغسطس/آب، جرى هدم مستوطنة مبابي، في أبوجا، جزئياً دون إنذار مسبق أو تشاور كافٍ؛ ومبابي هي إحدى 19 تجمعاً سكانياً تقرر هدمها بموجب «المخطط العام لأبوجا». وقدّرت المنظمات غير الحكومية عدد من يمكن أن يؤدي تطبيق المخطط إلى تشريدهم بنحو مليون شخص.
أعلى الصفحة

حرية التعبير

استمر ترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان وتواصلت الهجمات ضدهم.

  • ففي 26 يناير/كانون الثاني، أفرجت المحكمة العليا لولاية إنوغو بالكفالة عن المدافع عن حقوق الإنسان والقيادي العمالي أوزموند أوغوو. وكانت مجموعة مدججة بالأسلحة من الجنود ورجال الشرطة وأعضاء «جهاز الأمن الوطني» قد قبضت على أوزموند أوغوو أثناء مشاركته في صلاة نقابية سلمية في إنوغو عقب تنظيم حملة احتجاج لتنفيذ «قانون الحد الأدنى للأجور». ووجهت إليه عقب ذلك تهمة «التآمر للشروع في القتل».
  • وفي 6 سبتمبر/أيلول، تعرض صحفي يعمل في صحيفة «ليدرشب» (القيادة) للضرب على أيدي الجنود وصودرت معداته الصحفية لتغطيته تمريناً لهدم المباني في ولاية أنامبرا.
  • وفي 24 ديسمبر/كانون الأول، قبض في ولاية كادونا على موسى محمد أوّال وعليو صالح، وهما صحفيان يعملان في صحيفة «الميزان» التي تصدر بلغة الهاوسا، واعتقلا لأسبوع على أيدي رجال «جهاز الأمن الوطني».
أعلى الصفحة

حقوق المرأة

ظلت نيجيريا إحدى الدول ذات المعدلات الأعلى في العالم من حيث وفيات الأمهات. وطبقاً لتقارير «منظمة الصحة العالمية»، فإن 14% من إجمالي وفيات الأمهات على نطاق العالم بأسره يحدث في نيجيريا.

كما ظل العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك الاغتصاب والاعتداء الجنسي والإساءة الأسرية، يشكل معضلة خطيرة.

أعلى الصفحة

حقوق ذوي الميول الجنسية المثلية والثنائية والمتحولين إلى الجنس الآخر

استمر انتهاك الحقوق الإنسانية لمن يشتبه بأنهم يقيمون علاقات جنسية مثلية أو لا تتوافق هوية نوعهم الاجتماعي مع الأعراف التقليدية. واجتاز مشروع قانون «(منع) الزواج المثلي»، الذي أقره «مجلس الشيوخ» في ديسمبر/كانون الأول 2011، القراءة الثانية في «مجلس النواب» في 13 نوفمبر/تشرين الثاني. ويفرض مشروع القانون حكماً بالسجن مدة 14 سنة على أي شخص «[يدخل] طرفاً في عقد زواج أو اتحاد مدني مثلي». وسوف يؤدي مشروع القانون، إذا ما أقر نهائياً، إلى تجريم حرية الكلام والتجمع وتكوين الجمعيات.

أعلى الصفحة

التلوث النفطي في دلتا النيجر

استمر التلوث النفطي وإلحاق الأضرار البيئية، في دلتا النيجر، في تدمير حياة البشر ومصادر عيشهم. ولم يجر تطبيق قوانين وأنظمة البيئة بشكل كاف. كما لم تطبق، حتى نهاية 2012، التوصيات المتعلقة بتنظيف إقليم أغونيلاند لدلتا النيجر، التي أصدرها «برنامج الأمم المتحدة للبيئة» في دراسة رئيسية نشرت في 2011.

  • ففي 21 يونيو/حزيران والأيام القليلة التي سبقته وتبعته، اكتُشف وجود تسرب نفطي في مجتمع بودو المحلي في دلتا النيجر. ولم يتم إيقاف التسرب إلا في 30 يونيو/حزيران. والمسؤول عن أنبوب النفط الذي حدث فيه التسرب هو شركة «شل». وجرى تأجيل التحقيق في سبب تسرب النفط، ولم يكن قد استكمل بحلول نهاية السنة، كما لم يتم تنظيف المنطقة مما لحق بها من تلوث.

وفي 11 أكتوبر، بدأ في لاهاي، بهولندا، نظر دعوى قانونية تقدمت بها مجموعة من المزارعين من دلتا النيجر ضد شركة «شل» النفطية. وفي 14 ديسمبر/كانون الأول، وجد حكم قضائي ذو أهمية تاريخية صدر عن «الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا» (إيكواس) أن الحكومة النيجيرية قد تقاعست عن الحيلولة دون أن تؤدي أعمال الشركات النفطية إلى إلحاق الضرر بحقوق الإنسان، واقتضى من الحكومة إنفاذ أنظمة كافية لضبط عمليات استخراج النفط.

أعلى الصفحة