المكسيك

Human Rights in الولايات المكسيكية المتحدة

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Mexico is now live »

 الولايات المكسيكية المتحدة

رئيس الدولة والحكومة: إنريك بينا نيتو (حل محل كالديرون هينوجوزا في ديسمبر/كانون الأول)

خلفية

في يونيو/حزيران انتُخب إنريك بينا نيتو من «الحزب الثوري الدستوري» رئيساً للبلاد وتبوأ منصبه في ديسمبر/كانون الأول. كما فاز «الحزب الثوري الدستوري» بعدد من مناصب حكام الولايات وزاد نسبة تمثيله في الكونغرس الاتحادي. وشهدت الحملة الانتخابية انبثاق حركة احتجاج اجتماعية شبابية باسم «يو سوي 132» انتقدت العملية الانتخابية ومرشح «الحزب الثوري الدستوري».

هيمن موضوع العنف وانعدام الأمن الذي نشأ من رد الرئيس كالديرون العسكري على عصابات الجريمة المنظمة على الحوار السياسي في البلاد. وفي مايو/أيار زُعم أن أحد كارتيلات المخدرات هو المسؤول عن إلقاء 49 جثة مقطعة الأوصال في كالديريتا بولاية نويفو ليون؛ ولم يكن قد تم التعرف على هوية القتلى بحلول نهاية العام. واستمرت «الحركة من أجل السلام والعدالة والكرامة» في الدعوة إلى وضع حد للعنف وتقديم جميع المسؤولين عن تلك الجرائم إلى ساحة العدالة. واستخدمت حكومة الرئيس كالديرون حق النقض (فيتو) ضد «القانون العام بشأن الضحايا». وقد أسهم القانون الذي روَّجت له «الحركة من أجل السلام والعدالة والكرامة» والذي أقرَّه الكونغرس، في تعزيز حقوق ضحايا العنف، بما فيها الحق في جبر الضرر. وفي ديسمبر/كانون الأول أعلنت الحكومة الجديدة للرئيس إنريك بيتا سحب الفيتو الذي كانت قد استخدمته ضد القانون.

في أغسطس/آب، وعلى الرغم من فشل السلطات المكسيكية في الإيفاء بشروط حقوق الإنسان التي وضعها الكونغرس الأمريكي كجزء من «مبادرة مريدا» – وهي اتفاقية إقليمية للأمن والتعاون – أوصت وزارة الخارجية الأمريكية بأن يُفرج الكونغرس عن نسبة الـ %15 من الأموال الخاضعة للشروط.

وأجرت اللجان الموضوعية للأمم المتحدة المعنية بالتمييز والتعذيب والتمييز ضد المرأة مراجعة لمدى التزام المكسيك بالمعاهدة وقدمت توصيات بهذا الشأن خلال العام. واتخذت المكسيك بعض الخطوات للالتزام بالأحكام الصادرة عن «محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان» بشأن قضايا روزيندو راديلا، وإنيس فرنانديز وفالنتينا روزندو وردولفو مونتيل وتيودورو كابريرا. بيد أن الضحايا واصلوا المطالبة بالالتـزام التام.

أعلى الصفحة

الأمن العام

كان أفراد من الجيش والبحرية والشرطة الاتحادية والولائية والبلدية مسؤولين عن ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان على نطاق واسع في مجرى عمليات مكافحة الجريمة وفي سياق التواطؤ مع العصابات الإجرامية. واستمرت الحكومة في رفض الاعتراف بحجم وخطورة الانتهاكات أو بانعدام صدقية التحقيقات الرسمية. وظل الإفلات من العقاب متفشياً على نطاق واسع، الأمر الذي حرم الضحايا من الإنصاف تقريباً.

وقد تلقَّت «اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان» 1921 شكوى ضد القوات المسلحة و802 شكوى ضد الشرطة الاتحادية. وصدرت 21 توصية ضد الجيش والبحرية وتسع توصيات ضد الشرطة الاتحادية خلال العام. ولم تتوفر معلومات حول أفراد الشرطة الذين حوكموا وأُدينوا بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، وأُدين ثمانية من أفراد الجيش فقط في إطار نظام القضاء العسكري خلال العام.

أعلى الصفحة

الاعتقال التعسفي والتعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة

تفشى استخدام أساليب الاعتقال التعسفي والتعذيب وإساءة المعاملة بهدف الحصول على معلومات واعترافات من المشتبه بهم الخاضعين للاستجواب. وذكرت «اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان» أنها تلقت 1662 شكوى تتعلق بالتعذيب وإساءة المعاملة خلال العام. ولم ترد أنباء عن صدور إدانات بسبب ممارسة التعذيب خلال العام.

واستمر المدَّعون العامون على مستويي الاتحاد والولايات في استخدام اسلوب الاعتقال القضائي الذي يسبق توجيه التهم بشكل اعتيادي، وذلك بهدف احتجاز المشتبه بهم لمدة 80 يوماً على ذمة التحقيق. وقد أدى الاعتقال القضائي قبل توجيه التهم إلى تقويض حقوق المعتقلين بشكل خطير، حيث وُضعت قيود صارمة على حقهم في توكيل محامين والاتصال بعائلاتهم والحصول على المعالجة الطبية، مما خلق مناخاً أصبحت فيه حوادث التعذيب وإساءة المعاملة ممارسات اعتيادية. في نوفمبر/تشرين الثاني دعت «لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب» إلى إلغاء الاعتقال القضائي قبل توجيه التهم. بيد أن الولايات الوحيدة التي ألغته هي تشياباس وأوكساكا ويوكاتان.

  • ففي 18 يناير/كانون الثاني، قبضت الشرطة على ثلاثة أشقاء – وهم خوان أنطونيو وخيساس إيفان ولويس أدريان فيغروا غوميز، البالغ من العمر 14 عاماً – في سويداد خواريز بولاية تشيواوا. وذُكر أنهم تعرضوا للضرب والتهديد والصعق الكهربائي لإرغامهم على الاعتراف بابتزاز المحلات التجارية المحلية. وقد تم تسجيل إفاداتهم على أشرطة فيديو وحُفظت كأدلة. بيد أن المسؤولين تجاهلوا علامات التعذيب الظاهرة عليهم عندما أُعيدو إلى الحجز. وقدم الأشقاء الثلاثة شكوى تتعلق بتعرضهم للتعذيب، ولكن لم تتوفر معلومات بشأن إجراء أية تحقيقات في مزاعمهم بحلول نهاية العام.
  • وفي 1 ديسمبر/كانون الأول، تمخَّضت الاحتجاجات العنيفة في مكسيكو سيتي ضد تنصيب الرئيس الجديد عن اعتقال 97 شخصاً. وتم إطلاق سراح أغلبية المعتقلين في الأيام التالية. وقامت «اللجنة الاتحادية لحقوق الإنسان» بتوثيق حالات إساءة المعاملة والتعذيب، فضلاً عن الاعتقالات التعسفية. وفي 27 ديسمبر/كانون الأول، أُطلق سراح المعتقلين الأربعة عشر الباقين بكفالة. ولم تتوفر أية معلومات بشأن التحقيق في الانتهاكات المزعومة التي ارتكبتها الشرطة.
أعلى الصفحة

الاستخدام المفرط للقوة وعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء

سجَّلت «اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان» مقتل ما لا يقل عن 25 شخصاً من المارة في مواجهات مسلحة اندلعت بين العصابات الإجرامية وقوات الأمن. وأدى عدم إجراء تحقيقات كاملة في الغالبية العظمى من عمليات القتل إلى الحؤول دون تحديد هوية العديد من الضحايا، وتوضيح ملابسات عمليات القتل وملاحقة الجناة قضائياً.

  • في 3 فبراير/شباط أُطلقت النار على رجل من السكان الأصليين، وهو كارمن بويرتا كاريلو، فأُردي قتيلا، بينما كان يقود سيارته بجانب قاعدة عسكرية في أراضي جماعة بابوريغامي، التابعة لبلدية غوادالوبي إي كالفو بولاية تشيواوا. وذكر شهود عيان أن الجنود فتحوا النار بدون إنذار أو التعرُّض لاستفزاز. وورد أن مسؤولين في الجيش حذَّروا أقارب القتيل من متابعة الشكوى القانونية.
  • في مارس/آذار أصدرت «اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان» تقريراً بشأن مقتل معلميْن متدربيْن من كلية أيوتزينابا الريفية لتدريب المعلمين بولاية غويرورو خلال احتجاجات وقعت في ديسمبر/كانون الأول 2011، وتعذيب وإساءة معاملة طلاب آخرين. وقد أشار التقرير إلى ضلوع موظفين اتحاديين وآخرين من موظفي الولاية في الانتهاكات. وكان ثلاثة من موظفي الولاية يقبعون في السجن، ولكن لم يتم تقديم العديد من الموظفين الآخرين إلى ساحة العدالة بحلول نهاية العام [تحديث]. وفي مايو/أيار تلقَّى محامي حقوق الإنسان فيدولفو روزاليس، الذي كان يعمل في هذه القضية، تهديدات بالقتل.
أعلى الصفحة

عمليات الإخفاء القسري

في ديسمبر/كانون الأول أشار تقرير تسرَّب من مكتب النائب العام الاتحادي إلى ورود بلاغات عن ما لا يقل عن 2126 حالة، بين مختفين ومختَطفين ومفقودين، في سائر أنحاء البلاد خلال فترة ولاية الرئيس كالديرون. وكانت العصابات الإجرامية مسؤولة عن أغلبية عمليات الاختطاف، ولكن موظفين عموميين كانوا متورطين في بعض الحالات. وكانت «اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان» تجري تحقيقاً في 2,126 حالة اختفاء تعسفي.

وظل مصير الضحايا مجهولاً في معظم الحالات. وكثيراً ما كانت السلطات غير راغبة في التحقيق في الحالات، ولاسيما حالات الاختفاء القسري، الأمر الذي حدا بالأقرباء إلى إجراء تحرياتهم الخاصة – وغالباً ما كانوا عرضة لخطر الانتقام من قبل الجناة – من أجل معرفة مصير أحبائهم. وفي بعض الولايات، عومل أقرباء الضحايا بازدراء، حيث كان المسؤولون يطلقون مزاعم لا تستند إلى أساس من الصحة حول علاقة الضحايا المتصوَّرة بالعصابات الإجرامية. وفي ولايتيْ كوهويلا ونويفو ليون، حصل الضحايا ومنظمات حقوق الإنسان على التزامات من المسؤولين المحليين بمراجعة الحالات من أجل وضع ردود سريعة على حوادث الاختفاء استناداً إلى البحث والاستقصاء. ولم يتم الإيفاء بالالتزامات التي قطعتها الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات حول المختفين على مستوى البلاد بأسرها.

وذكرت «اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان» أن ثمة ما لا يقل عن 15,921 جثة مجهولة الهوية وأنه تم استخراج رفات أكثر من 1,400 جثة من مقابر جماعية سرية. وفي مارس/آذار نشر «الفريق العامل المعني بعمليات الاختفاء القسري وغير الطوعي» التابع للأمم المتحدة تقريراً سلَّط فيه الضوء على المعدلات المخيفة لظاهرتي الاختفاء القسري والإفلات من العقاب في المكسيك.

في نوفمبر/تشرين الثاني، أُقر في ولاية نويفو ليون قانون يجرِّم الاختفاء القسري. وفي جميع الولايات الأخرى تقريباً وعلى المستوى الاتحادي، لم يتم تجريم الاختفاء القسري وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وقطعت الحكومة الجديدة التزامات بتصحيح ذلك.

  • في مايو/أيار ورد أن مويزيس أوروزكو مدينا احتُجز من قبل أفراد شرطة بلدية أوروابان بولاية ميشواكان. ونفت السلطات أي معرفة لها باعتقاله، ولم يُعرف مصيره بحلول نهاية العام. وكان رجال مسلحون قد اختطفوا شقيقه ووالده في عامي 2009 و 2008، وظل مصيرهما مجهولاً، ولم توفر سلطات الولاية أية معلومات بشأن التحقيق في القضيتين بحلول نهاية العام.
أعلى الصفحة

حقوق المهاجرين

ظل المهاجرون في مناطق العبور (الترانزيت) يواجهون عمليات الاختطاف والقتل والتجنيد القسري في العصابات الإجرامية. وكانت النساء المهاجرات والأطفال المهاجرون بشكل خاص عرضة لخطر الوقوع فريسة للانتهاكات. وكثيراً ما كان يُشتبه في تواطؤ الموظفين العموميين مع العصابات الإجرامية وفي ارتكاب انتهاكات أخرى ضد المهاجرين، من قبيل الابتزاز والاعتقال التعسفي.

وعلى الرغم من التزامات الحكومة بمكافحة جميع الانتهاكات ضد المهاجرين، فقد ظلت التدابير غير فعالة، وفشلت حكومات الولايات في منع وقوع الجرائم ضد المهاجرين والمعاقبة عليها. وفي نوفمبر/تشرين الثاني دخل قانون تنفيذ «قانون الهجرة» الجديد حيز النفاذ. وفي أكتوبر/تشرين الأول انطلقت أمهات المهاجرين من أمريكا الوسطى في رحلة عبر أنحاء المكسيك بحثاً عن أقربائهن. وبحلول نهاية العام لم تكن قاعدة البيانات الخاصة بالمهاجرين المفقودين قد وُضعت بعد، ولم تُحرز محاولات التعرف على هوية رفات الأشخاص الذين يُعتقد بأنهم من المهاجرين أي تقدم. وظل المدافعون عن حقوق المهاجرين يواجهون التهديدات انتقاماً منهم على عملهم.

  • ففي يوليو/تموز أُغلق ملجأ المهاجرين في ليكيريا بولاية المكسيك، إثر تهديدات من قبل العصابات الإجرامية ضد المهاجرين والعاملين في الملجأ. وفشلت سلطات الولاية في ضمان توفير الحماية الفعالة لهم، واحتج بعض السكان المحليين على وجود الملجأ. وظل المهاجرون والمدافعون عن حقوق الإنسان يواجهون التهديدات وانعدام الأمن في هويهويتوكا، حيث فُتحت ملاجئ مؤقتة بديلة.
  • في أكتوبر/تشرين الأول، ذكر شهود عيان أنه تم اختطاف ما لا يقل عن 40 مهاجراً من قطار شحن في ميدياس أغواس بولاية فيراكروز. وأخفق تحقيق رسمي عن تحديد مصير المهاجرين، ونفى أن تكون عملية الاختطاف قد وقعت.
أعلى الصفحة

المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون

ظل المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون يواجهون الاعتداءات والتهديدات نتيجة لعملهم. وقُتل ما لا يقل عن ستة صحفيين. ولم يحرز «مكتب النائب العام الاتحادي الخاص بالجرائم ضد الصحفيين» تقدماً في معظم حالات الصحفيين القتلى. كما لم يتم البت في الأغلبية العظمى من التحقيقات في الهجمات والتهديدات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان. وقامت منظمات المجتمع المدني بترويج قانون أُنشئت بموجبه آلية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، وأقرَّه الكونغرس في أبريل/نيسان. وقطعت الحكومة الجديدة التزامات بإنشاء الآلية وإعطاء الأولوية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين.

  • في أبريل/نيسان ومايو/أيار قُتل أربعة صحفيين في ولاية فيراكروز، وهم: رجينا مارتينيز، مراسلة المجلة الاستقصائية «بروسيسو»، والمصور الصحفي المحلي غابرييل هيوغ، وغويليرمو لونا وإستيبان رودريغيز. ولم يتم تقديم المسؤولين عن تلك الجرائم إلى ساحة العدالة بحلول نهاية العام، على الرغم من التحقيقات التي أُجريت على مستوى الولايات وعلى المستوى الاتحادي.
  • في فبراير/شباط، قُبض تعسفاً على لوسيلا بتينا كروز في سانتا ماريا كساداني بولاية أوكساكا، لدى مغادرتها اجتماعاً مع أعضاء «لجنة الكهرباء الاتحادية». واتُهمت باحتجاز موظفين عموميين بصورة غير شرعية، وأُطلق سراحها بكفالة في وقت لاحق. وكانت قد شاركت في احتجاجات سلمية نظمها السكان الأصليون المحليون، الذين تضررت أراضيهم بسبب إنشاء مزارع تعتمد على قوة الرياح.
أعلى الصفحة

حقوق السكان الأصليين

ظل السكان الأصليون في مختلف أقاليم البلاد يعانون من ارتفاع مستويات الإقصاء والتمييز، مع محدودية الحصول على العديد من الخدمات الأساسية. وغالباً ما حُرموا من حقهم في الموافقة الحرة والمسبقة والمتبصرة على مشاريع التنمية والموارد التي تلحق الضرر بأراضيهم التقليدية. وحرم نظام القضاء الجنائي السكان الأصليين من ضمانات المحاكمات العادلة والإنصاف الفعال بشكل اعتيادي.

وكان أحد مجالات التقدم يتمثل في مراجعة القضايا الرمزية من قبل «المحكمة الوطنية العليا».

  • ففي أكتوبر/تشرين الأول أبطلت «المحكمة الوطنية العليا» الحكم الصادر على هوغو سانشيز راميريز وأمرت بإطلاق سراحه. وراميريز هو سائق سيارة أجرة من السكان الأصليين في ولاية المكسيك، كان قد سُجن بغير وجه حق بتهمة الاختطاف في عام 2007 بعد أن قامت الشرطة والمدَّعون العامون في الولاية بتلفيق أدلة ضده.
  • في نوفمبر/تشرين الثاني أبطلت «المحكمة الوطنية العليا» الحكم الصادر على كل من خوسيه رامون آنيسيتو غوميز كروز وباسكوال أغوسطين، وأمرت بإطلاق سراحهما. وكان المدافعان عن حقوق السكان الأصليين وسجينا الرأي، وهما من ألتا بولاية بويبلا، قد اتُهما زوراً بسرقة سيارة في عام 2009 وحُرما من محاكمة عادلة. وقد أُدينا في يوليو/تموز 2010 بتهم جنائية ملفقة انتقاماً منها على تقديم الماء لمجتمعها.
  • ظل ألبرتو باتيشتان، وهو رجل من السكان الأصليين، أُدين بسبب قتل سبعة من أفراد الشرطة في ولاية تشياباس في عام 2000 ، قابعاً في السجن بانتظار نتيجة الالتماس القانوني المقدم إلى «المحكمة الوطنية العليا» ضد الحكم. وقد أثارت منظمة العفو الدولية بواعث قلقها من أنه حُرم من الحق في محاكمة عادلة، مما يؤدي إلى إصدار حكم غير سليم.
  • استمرت جماعة «ويكسريكا» في النضال من أجل وضع حد لامتيازات التعدين في مواقع الحج التي تعود إلى الأجداد في وريكوتا بولاية سان لويس بوتوسي. ووعدت الحكومة بإنشاء متنزه متعدد أشكال الحياة لحماية جزء من الأرض، ولكن لم يتم التشاور مع جماعة «ويكسريكا» بشكل كافٍ بشأن المشروع بحلول نهاية العام.
أعلى الصفحة

التمييز والعنف ضد النساء والفتيات

تفشى العنف ضد النساء والفتيات، بما فيه الضرب والاغتصاب والاختطاف والقتل، في عدة ولايات. ولم يتم تنفيذ قانون منع العنف والمعاقبة عليه بشكل فعال، ولم تتم مراقبة تدريب الموظفين الرسميين على التعامل الملائم مع الجرائم التي تُرتكب على أساس النوع الاجتماعي لضمان الالتزام. وعلى الرغم من الالتزامات التي قُطعت بشأن تحسين مستوى التحقيق في قضية العنف على أساس النوع الاجتماعي، فإنه لم توضع أية بروتوكولات خاصة بتحقيق الشرطة خلال العام، وعادة ما كان الجناة يتهربون من وجه العدالة. وظلت أوامر الحماية غير معمول بها في العديد من الولايات، وواجه الضحايا تهديدات مستمرة. وذُكر أن سياسة الحكومة في مجال الأمن العام وارتفاع مستويات العنف الجنائي أدت إلى تقليص اهتمام بعض السلطات بالعنف القائم على النوع الاجتماعي. وأدخل بعض الولايات جريمة «قتل المرأة بسبب النوع الاجتماعي»، ولكن الكثير من القوانين على مستوى الولاية ظل غير متسق مع الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان.

  • في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2012، اكتُشف ما لا يقل عن 13 جثة لنساء شابات وفتيات في منطقة «فالي دي خواريز» خارج منطقة سويداد خواريز. وورد أنه تم تحديد هوية سبع جثث، كانت لفتيات تتراوح أعمارهن بين 15 سنة و 17 سنة، ممن اختُطفن في وسط سيوداد خواريز.
أعلى الصفحة

الولاية القضائية العسكرية

في أغسطس/آب قامت «المحكمة الوطنية العليا» بمراجعة مجموعة من القضايا لتقرير حدود نظام القضاء العسكري. وقد جاء ذلك عقب صدور أربعة أحكام عن «محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان» بشأن القضية، والإصلاحات الدستورية الخاصة بحقوق الإنسان في يونيو/حزيران 2011، التي أرست الالتزام بتنفيذ المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان. وقضت «المحكمة الوطنية العليا» بأن القضايا التي تورَّط فيها عسكريون في جرائم عادية، ومنها انتهاكات حقوق الإنسان، وغير المرتبطة بالنظام العسكري تحديداً، يجب أن يتم التعامل معها في إطار نظام القضاء المدني الاتحادي. وفي قضية بونفيليو روبيو فيليغاس، وهو معلم من السكان الأصليين قتله الجيش على حاجز طرق بولاية غويريرو في عام 2009، قررت المحكمة حق الأقرباء في الطعن في الولاية القضائية العسكرية. وبحلول نهاية العام لم تكن «المحكمة الوطنية العليا» قد حددت الولاية القضائية لتوجيه قرارات المحاكم الأدنى في القضايا المشابهة، واستمر انعدام اليقين بشأن تطبيق الولاية القضائية العسكرية.

في أبريل/نيسان، سُدَّت الطريق أمام الإصلاحات المقترح إدخالها على «قانون القضاء العسكري»، والرامية إلى منع انتهاكات لحقوق الإنسان. وبحلول نهاية العام لم يكن الكونغرس الجديد قد اعتمد التشريعات المقترحة لمواءمة القانون مع أحكام محكمة الدول الأمريكية أو المحكمة الوطنية لحقوق الإنسان. وفشلت الحكومة الاتحادية في إصدار تعليمات إلى المدعين العامين لضمان إجراء جميع التحقيقات الأولية من قبل السلطات المدنية حصرياً.

أعلى الصفحة