الكونغو

Human Rights in جمهورية الكونغو الديمقراطية

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Democratic Republic Of Congo is now live »

جمهورية الكونغو الديمقراطية

رئيس الدولة : جوزيف كابيلا
رئيس الحكومة : أوغستين متاتا بونيو مابون ‪)‬حل محل لويس كوياغيالو في مايو/أيار، الذي حل محل أدولف موزيتو في مارس/آذار‪(‬.

خلفية

في 28 إبريل/نيسان، قام الرئيس جوزيف كابيلا، الذي أعيده انتخابه حديثاً، بتعيين حكومة جديدة بعد شهور من انتخابات اختلفت الآراء بشأن نتائجها

واستمرت عملية إعادة تشكيل الجيش الوطني، المعروف باسم «القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية»، التي تضمنت، من بين عناصر أخرى، إدماج الجماعات المسلحة في الجيش الوطني. وقد كانت عملية إعادة الهيكلة غير منسقة، وفي نهاية المطاف فتحت الباب أمام الجماعات المسلحة للسيطرة على المناطق التي أخلتْها القوات المسلحة بجمهورية الكونغو الديمقراطية.

في أبريل/نيسان 2012، أنشأ منشقون عن «القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية» جماعة مسلحة باسم «23 مارس»، إثر دعوة إلى التمرد أطلقها الجنرال بوسكو نتاغاندا، الذي وجَّهت إليه المحكمة الجنائية الدولية لائحة اتهام على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. وقد ادعت جماعة «23 مارس» أنها تقاتل من أجل حمل الحكومة الكونغولية على احترام اتفاقية السلام التي عُقدت في 23 مارس/آذار 2009.

وأدت المصادمات التي نشبت بين «القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية» والجماعات المسلحة إلى تصاعد حالة انعدام الأمن، وإرغام آلاف الأشخاص على الفرار من منازلهم. واندلعت مصادمات عنيفة بين جنود «القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية» وجماعة «23 مارس» في الفترة بين أبريل/نيسان وسبتمبر/أيلول، ومرة أخرى في نوفمبر/تشرين الثاني، عندما سقطت غوما، عاصمة إقليم شمال كيفو، في أيدي جماعة «23 مارس» لمدة 11 يوماً. كما زُعم أن جماعات مسلحة أخرى كانت متورطة في ذلك، وأن جميع الأطراف ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان على نطاق واسع.

وتزايدت هجمات الجماعات المسلحة على السكان المدنيين.

واتخذت قوة حفظ السلام، المعروفة باسم «بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية» (مونوسكو) تدابير متعددة لمعالجة الثغرات الأمنية، وكثَّفت تواجدها في المناطق التي غادرتها «القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية»، ولكن مواردها المستنزَفة أصلاً حدَّت من قدرتها على توفير الحماية الكافية للمدنيين إلى حد كبير.

في عام 2012 قام «فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بجمهورية الكونغو الديمقراطية»، ومنظمة العفو الدولية وعدد من المنظمات غير الحكومية الدولية بتوثيق الدعم الرواندي لجماعة «23 مارس»، بما في ذلك تسهيل ودعم التجنيد لصالح جماعة 23 مارس في رواندا، ومن خلال تزويدها بالأسلحة والذخيرة.

وعقب تجدد القتال بين جماعة «23 مارس» و«القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية» في نوفمبر/تشرين الثاني، واستيلاء الجماعة مؤقتاً على مدينة غوما، بدأت المفاوضات بين بلدان المنطقة في 9 ديسمبر/كانون الأول تحت رعاية «المؤتمر الدولي لمنطقة البحيرات العظمى».

أعلى الصفحة

الانتهاكات على أيدي الجماعات المسلحة

أدت إعادة نشر جنود «القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية» بهدف محاربة جماعة 23 مارس في شرق الكونغو الديمقراطية إلى خلق فراغات أمنية في مناطق أخرى. وقد سمح ذلك لجماعات مسلحة عديدة، من قبيل «رايا موتومبوكي» و«نياتورا» و«القوات الديمقراطية لتحرير رواندا» و«قوات التحرير الوطنية البوروندية»، و«مايي مايي شيكا»، و«التحالف الوطني من أجل كونغو حرة وذات سيادة»، بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان مع توسيع نطاق عملياتها الحربية في تلك المناطق.

وشملت الانتهاكات عمليات القتل غير القانوني والإعدام بدون محاكمة والتجنيد القسري للأطفال والاغتصاب والعنف الجنسي والنهب على نطاق واسع وتدمير الممتلكات، واتسمت تلك الانتهاكات بالعنف المفرط وأحياناً بوجود دوافع عرقية. وقد أدت سهولة الحصول على الأسلحة والذخيرة إلى تأجيج الأوضاع.

  • ففي ليلة 13 مايو/أيار في بونياكيري بمنطقة كاليهي بإقليم جنوب كيفو، قُتل ما لا يقل عن 20 مدنياً بصورة غير قانونية وجُرح آخرون في هجوم نفذته «القوات الديمقراطية لتحرير رواندا» على بُعد بضعة كيلومترات من قاعدة تابعة لبعثة (مونوسكو) بحسب ما ورد.

    واسمتر نشاط جماعات مسلحة أخرى في شمال شرق البلاد، ومنها «جيش الرب للمقاومة»، وجماعة «ماي ماي لومومبا»، و«القوات الديمقراطية المتحالفة/الجيش الوطني لتحرير أوغندا».
أعلى الصفحة

العنف ضد النساء والفتيات

دفعت النساء والفتيات ثمناً باهظاً للأعمال الحربية المكثفة، وتعرَّضن للاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي الواسعة النطاق التي اقترفتها «القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية» والجماعات المسلحة على السواء. أما النساء والفتيات المعرَّضات للخطر بشكل خاص فكنَّ أولئك اللائي يعشن في القرى المستهدفة بعمليات النهب والترهيب من قبل الجماعات المسلحة والجيش الوطني، فضلاً عمَّن يعشن في مخيمات النازحين، واللاتي غالباً ما كنَّ مضطرات للسير على الأقدام مسافات طويلة للوصول إلى الحقول.

  • ففي الفترة بين أبريل/نيسان ومايو/أيار، ورد أن مقاتلي جماعة 23 مارس اغتصبوا عدة عشرات من الفتيات والنساء في جومبا بمنطقة روتشورو بإقليم شمال كيفو، حيث أنشأت جماعة 23 مارس قاعدة لها. وقد نزح معظم الذين تعرضوا للهجمات بسبب النزاع.

    وكان العنف الجنسي أكثر تفشياً حيثما كان الجيش الوطني يعيش إلى جانب السكان.
  • ففي أواخر نوفمبر/تشرين الثاني ذكرت الأمم المتحدة أن «القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية» كانت مسؤولة عن ما لا يقل عن 126 حالة اغتصاب في غضون بضعة أيام في مينوفا، حيث انسحب الجيش الوطني عقب سقوط غوما في 20 نوفمبر/تشرين الثاني.

    وفي مناطق أخرى من البلاد، استمر أفراد الشرطة الوطنية وغيرها من قوات الأمن في ارتكاب أفعال الاغتصاب والعنف الجنسي.وتلطَّخت الناجيات من الاغتصاب بوصمة العار في مجتمعاتهن، ولم يحصلن على أي دعم أو مساعدة كافييْن.
أعلى الصفحة

الجنود الأطفال

عمدت الجماعات المسلحة و«القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية»، كلتاهما، إلى تجنيد الأطفال. وتعرَّض العديد من هؤلاء الأطفال المجندين للعنف الجنسي والمعاملة القاسية واللاإنسانية أثناء استخدامهم كمقاتلين وحمَّالين وطباخين وأدلاَّء وجواسيس ورُسل.

ففي مارس/آذار وأبريل/نيسان، وقبل تشكيل الجماعة المسلحة «23 مارس» قام الجنود المنشقون عن «القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية» باختطاف أطفال وتجنيدهم قسراً، وخصوصاً في منطقة ماسيسي بإقليم شمال كيفو.

في 4 أكتوبر/تشرين الأول وقَّعت حكومة الكونغو الديمقراطية خطة عمل اعتُمدت في إطار قراري مجلس الأمن رقم 1612 (2005) ورقم 1882 (2009) لوضع حد لتجنيد الأطفال.

وحدد الاتفاق إجراءات معينة لتسريح وإدماج الأطفال المرتبطين بقوات الأمن الحكومية، ولمنع المزيد من عمليات التجنيد.

واستمرت بعثة «مونوسكو» في تنفيذ عملية تسريح جنود «القوات الديمقراطية لتحرير رواندا»، التي ضمَّت جنوداً أطفالاً، ونزع أسلحتهم وترحيلهم وإعادة توطينهم وإعادة إدماجهم.

أعلى الصفحة

الأشخاص النازحون داخلياً

نتيجةً لتصاعد النزاع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ أبريل/نيسان، ازداد عدد النازحين داخلياً في هذا العام، ووصل إلى أكثر من 2.4 مليون نازح، وهو أعلى رقم وصل إليه النازحون داخلياً منذ عام 2009. وبحلول 1 نوفمبر/تشرين الثاني، تم تهجير نحو 1.6 مليون شخص في شمال إقليم كيفو وجنوبه فقط. وكان العديد من النازحين داخلياً من المدنيين الفارين من التجنيد القسري في صفوف الجماعات المسلحة.

  • ففي يوليو/تموز، نزح آلاف الأشخاص، ومعظمهم من النساء والأطفال والمسنين، عندما قاتلت جماعة 23 مارس الجيش الوطني وسيطرت على مدينة بوناغانا في منطقة روتشورو.
أعلى الصفحة

التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة

تفشى التعذيب وسوء المعاملة في شتى أنحاء البلاد، وغالباً ما كان يقع خلال الاعتقالات غير القانونية من قبل أجهزة الأمن التابعة للدولة.

أعلى الصفحة

عقوبة الإعدام

استمرت المحاكم العسكرية في إصدار أحكام إعدام بحق الأفراد، بمن فيهم المدنيون، ولم ترد أنباء عن تنفيذ أية عمليات إعدام.

  • ففي 30 مايو/أيار حكمت محكمة عسكرية في يوفيرا على جنديين بالإعدام غيابياً، وحكمت على ثمانية آخرين بالسجن المؤبد بسبب مشاركتهم في الدعوة إلى التمرد التي وجهها الجنرال بوسكو نتاغاندا في أبريل/نيسان.
أعلى الصفحة

الإفلات من العقاب

ظلَّ الإفلات من العقاب يؤجج انتهاكات حقوق الإنسان. ولم تحرز الجهود التي بذلتها السلطات القضائية لزيادة قدرة الحكومات على التعامل مع القضايا، بما فيها القضايا التي تنطوي على انتهاكات حقوق الإنسان، نجاحاً يُذكر وراوحت مبادرات وزارة العدل في عام 2011 للتصدي للإفلات من العقاب على الجرائم السابقة والحالية بموجب القانون الدولي دون إحراز تقدم، وظل الضحايا محرومين من الكشف عن الحقيقة وإحقاق العدالة والحصول على جبر الضرر. ولم يتم تنفيذ أحكام المحاكم، ولم تحرز القضايا الرئيسية، من قبيل عمليات الاغتصاب الجماعي في واليكالي وبوشاني – وكلامباهيرو في عامي 2010 و2011، أي تقدم.

ومع أن وزارة العدل وحقوق الإنسان طلبت من السلطات القضائية المدنية والعسكرية في فبراير/شباط فتح تحقيقات في مزاعم العنف الانتخابي، إلا أنه لم تظهر أدلة تُذكر على إحراز تقدم في التحقيقات خلال العام.

أعلى الصفحة

المحاكمات الجائرة

كان عدم استقلال المحاكم، وانتهاكات حقوق المتهمين، وعدم توفر المساعدة القانونية، والفساد من بين العوامل التي أعاقت المحاكمات العادلة.

وبسط نظام القضاء العسكري الكونغولي المشوب بالمثالب الجوهرية ولايته القضائية الحصرية على جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب – بما في ذلك في قضايا المتهمين المدنيين.

أعلى الصفحة

الظروف في السجون

ظل نظام السجون يعاني من نقص التمويل، وعجز عن التصدي لمشكلات المرافق المتداعية والاكتظاظ وتردي الأوضاع الصحية والنظافة العامة بشكل مفرط. وقضى عشرات النزلاء حتفهم في السجون والمستشفيات نتيجةً لسوء التغذية وانعدام الرعاية الطبية المناسبة. وتفاقم انعدام الأمن للمعتقلين بسبب عدم فصل النساء عن الرجال بشكل فعلي، والمعتقلين في فترة ما قبل المحاكمة عن السجناء المحكومين، والعسكريين عن المدنيين.

أعلى الصفحة

المدافعون عن حقوق الإنسان

تدهورت الأوضاع الأمنية بالنسبة للمدافعين عن حقوق الإنسان في شرق البلاد خلال العام. وواجه المدافعون ترهيباً متزايداً، وتعرضوا للاعتقال التعسفي أو التهديدات بالقتل من قبل قوات الأمن التابعة للدولة، وجماعة 23 مارس، ورجال مسلحين مجهولي الهوية، الأمر الذي أعاق عملهم بشكل كبير للغاية.

اعتباراً من يوليو/تموز، عندما سيطرت جماعة 23 مارس على مدينة روتشورو في شمال كيفو، اضطر المدافعون عن حقوق الإنسان إلى إغلاق مكاتبهم. وفرَّ العديد منهم بعد تلقي تهديدات متكررة بالقتل عبر الرسائل النصية والمكالمات الهاتفية المجهولة المصدر، والزيارات أثناء الليل من قبل رجال مسلحين. وبالمثل، فإنه في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني، عندما سيطرت جماعة 23 مارس مؤقتاً على مدينة غوما، فرَّ العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان من المدينة طلباً للأمان.

في 6 ديسمبر/كانون الأول اعتمد المجلس الوكني قانوناً أُنشئ بموجبه «اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان». ومن شأن هذه اللجنة، في حالة إنشائها، أن تسعى إلى مساعدة السلطات على تلبية التزاماتها الخاصة بحقوق الإنسان.

أعلى الصفحة

عمليات القبض والاحتجاز بصورة تعسفية

ظلت عمليات القبض والاحتجاز التعسفية ممنهجة في سائر أنحاء البلاد. ونفَّذت أجهزة الأمن، ولاسيما الشرطة الوطنية وأجهزة المخابرات، والجيش الوطني وشرطة الهجرة عمليات اعتقال تعفسية، وكثيراً ما ابتزَّت أموالاً ومواد ثمينة أخرى من المدنيين خلال عمليات تنفيذ القوانين أو عند نقاط التفتيش. وفي الأقاليم الغربية بشكل خاص، قامت قوات الأمن بعمليات اعتقال تعسفي لمصالح خاصة، أو لتحصيل أموال غير مشروعة.

وتعرَّض نشطاء المعارضة السياسية للاعتقال التعسفي خلال فترة ما بعد الانتخابات. وفي فبراير/شباط قبضت أجهزة الأمن على زعيم معارض، وزُعم أنه تعرض للتعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة قبل إطلاق سراحه بعد عدة أيام.

  • ففي 27 يونيو/حزيران اختفى المعارض السياسي يوجين ديومي ندونغالا بينما كان في طريقه إلى التوقيع على ميثاق ائتلاف مع أحزاب سياسية أخرى. وقد أُطلق سراحه بعد 100 يوم من احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي لدى أجهزة المخابرات في كينشاسا بدون السماح له برؤية عائلته أو محاميه أو طبيبه، على الرغم من حالته الطبية المزمنة.
أعلى الصفحة

حرية التعبير

وُضعت قيود شديدة على حرية التعبير، ولاسيما في فترة ما بعد الانتخابات، وعقب ازدياد سيطرة جماعة 23 مارس على شرق البلاد. وكان المستهدفون الرئيسيون هم المعارضون السياسيون والصحفيون، الذين تعرضوا للتهديد أو الاعتقال التعسفي. وفرضت السلطات على محطات التلفزة والإذاعة والصحف الوقف التعسفي لعملها، بالإضافة إلى الاعتداءات بإضرام النار فيها وغير ذلك من عمليات إتلاف المباني على أيدي فاعلين مجهولي الهوية.

  • ففي 30 نوفمبر/تشرين الثاني، قرر المجلس الأعلى للوسائل السمعية – البصرية والاتصالات وقف بث راديو أوكابي في كينشاسا بدون إشعار، وذلك عقب إذاعة برنامج تضمَّن إجراء مقابلة مع ناطق رسمي بلسان جماعة 23 مارس.
أعلى الصفحة

العدالة الدولية

في 10 يوليو/تموز حكمت المحكمة الجنائية الدولية على توماس لوبانغاديلو، المؤسس والرئيس المزعوم «لاتحاد الوطنيين الكونغوليين»، والقائد العام لجناحها العسكري، «القوات الوطنية لتحرير الكونغو»، بالسجن لمدة 14 سنة. وكان في 14 مارس/آذار قد أُدين بارتكاب جرائم حرب تتعلق بتجنيد أطفال تقل أعمارهم عن 15 سنة واستخدامهم للمشاركة الفعالة في الأعمال الحربية بمنطقة إيتوري.

في 13 يوليو/تموز أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق سيلفستر موداكومورا، القائد المزعوم للجناح العسكري «للقوات الديمقراطية لتحرير رواندا» على ارتكاب تسع جرائم حرب زُعم أنها ارتُكبت في الفترة بين يناير/كانون الثاني 2009 وسبتمبر/أيلول 2010 في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

في يوليو/تموز صدرت مذكرة اعتقال ثانية بحق بوسكو نتاغاندا على خلفية ارتكاب ثلاث جرائم ضد الإنسانية، بالإضافة إلى أربع جرائم حرب. وكانت السلطات الكونغولية قد رفضت القبض على بوسكو نتاغاندا وتسليمه قبل انشقاقه عن الجيش الكونغولي في أبريل/نيسان.

في 18 ديسمبر/كانون الأول، برَّأت المحكمة الجنائية الدولية ساحة ماثيو نغوجولو تشوي، الزعيم السابق «لجبهة التوحيد الوطني»، من الجرائم التي ارتُكبت في قرية بوغورو بمنطقة إيتوري في فبراير/شباط 2003.

أعلى الصفحة