قطر

Human Rights in دولة قطر

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Qatar is now live »

 دولة قطر

رئيس الدولة: الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني
رئيس الحكومة: الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني

حرية التعبير

واصلت السلطات فرض قيود مشددة على حرية التعبير، ومضت قُدماً إلى تشديدها بصورة أكبر من خلال مشروع قانون جديد للإعلام. وفي حالة إقراره، سوف يتعين على جميع المطبوعات أن تحصل على موافقة «جهة مختصة» تعينها الحكومة، ويكون من صلاحياتها حذف مواد أو منع الطبع.

  • وفي 29 نوفمبر/تشرين الثاني، أصدرت محكمة الجنايات في الدوحة حكماً بالسجن مدى الحياة على الشاعر محمد العجمي، المعروف أيضاً باسم محمد بن الذيب، الذي وُجهت إليه تهمتا «تحريض على الإطاحة بنظام الحكم» و«إهانة الأمير». وكانت قصائد العجمي تنتقد القمع في دول الخليج. وقد احتُجز بمعزل عن العالم الخارجي عقب القبض عليه في نوفمبر/تشرين الثاني 2011، وكان من سجناء الرأي، على ما يبدو. وقد تقدم باستئناف للطعن في الحكم.
أعلى الصفحة

حقوق العمال المهاجرين

ما برح العمال الأجانب، الذين يشكلون ما يزيد عن 90 بالمئة من قوة العمل في قطر، يتعرضون للاستغلال والإيذاء من جانب أصحاب الأعمال، بالرغم من البنود المتعلقة بحماية حقوقهم، والتي أُدرجت في قانون العمل الصادر عام 2004 وما يتصل به من مراسيم، وهي البنود التي تقاعست السلطات عن تطبيقها على نحو كافٍ. وكثيراً ما كانت ظروف معيشة العمال غير ملائمة بشكل فادح، وقال كثير من العمال إنهم يُجبرون على العمل لساعات إضافية تفوق الحد الأقصى لساعات العمل المنصوص عليها قانوناً، أو إنهم يحصلون على أجور أقل من تلك التي تعاقدوا عليها.

وقد استُبعد الأجانب العاملون في المنازل، وأغلبهم من الإناث، وبعض فئات العمال الأخرى، على وجه الخصوص، من نطاق قانون العمل لعام 2004، مما يعرضهم لمزيد من الاستغلال في مجال العمل، فضلاً عن الإيذاء، بما في ذلك الإيذاء الجنسي. وكانت الحكومة قد تعهدت من قبل بسن تشريعات لمواجهة هذه المشكلة، ولكنها لم تفعل ذلك بحلول نهاية العام.

وظل أصحاب الأعمال يستغلون قانون الكفالة الصادر عام 2009 لمنع العمال من التقدم بشكاوى للسلطات أو الانتقال إلى وظائف أخرى في حالة الإيذاء. ويلزم هذا القانون العمال الأجانب بعدم مغادرة قطر أو الانتقال إلى عمل آخر بدون موافقة الكفيل. وقد زاد نظام الكفالة من احتمال تعرض العمال للعمل بالسخرة. وفي أكتوبر/تشرين الأول، أعلنت وكالة الأنباء الحكومية أن مجلس الوزراء سيشكل لجنة لدراسة موضوع الكفالة.

أعلى الصفحة

التمييز - الحرمان من الجنسية

ظل نحو 100 شخص، ومعظمهم من قبيلة آل مُرَّة الذين جُردوا بشكل تعسفي من جنسيتهم القطرية خلال السنوات الماضية، محرومين من سبل الحصول على العمل أو الضمان الاجتماعي أو الرعاية الصحية بسبب وضعهم كأشخاص بلا جنسية. ولم يُسمح لهم بالطعن أمام المحاكم في قرار تجريدهم من الجنسية، كما حُرموا من جميع أشكال الإنصاف.

أعلى الصفحة

التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة

تكشفت حالات جديدة من التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.

  • فقد ادعى عبد الله الخوار وسالم الكواري، عقب الإفراج عنهما، أنهما تعرضا أثناء احتجازهما بدون تهمة أو محاكمة للاشتباه الأمني في عام 2011 للضرب والتعليق من الأطراف، والإجبار على الوقوف لساعات طويلة كل مرة، والحرمان من النوم، والاحتجاز في زنازين انفرادية ضيقة، فضلاً عن التعرض لدرجات حرارة منخفضة لفترات طويلة بينما كان المحققون يسعون للحصول على «اعترافات» منهما. ولم تتخذ السلطات أية خطوات للتحقيق في هذه الادعاءات أو تقديم المسؤولين عنها إلى ساحة العدالة.

    وفي نوفمبر/تشرين الثاني، نظرت «لجنة مناهضة التعذيب» التابعة للأمم المتحدة مدى التزام قطر بتطبيق «اتفاقية مناهضة التعذيب». وفي أعقاب ذلك حثَّت اللجنة حكومة قطر على التكفل بأن تُطبق الضمانات الأساسية الواردة في «اتفاقية مناهضة التعذيب» على جميع الأفراد المحرومين من حريتهم، بما في ذلك ضمان فحص الشكاوى المتعلقة بالإيذاء بشكل نزيه على وجه السرعة وضمان إتاحة الفرصة للمعتقلين للطعن في قانونية احتجازهم أو طريقة معاملتهم.
أعلى الصفحة

التمييز والعنف ضد النساء والفتيات

ظلت المرأة تعاني من التمييز في القانون والواقع الفعلي، دون أن تتوفر لها حماية كافية من العنف في محيط الأسرة. وينطوي قانون الأسرة، بوجه خاص، على تمييز ضد المرأة، حيث يجعل من الصعب على المرأة الحصول على الطلاق مقارنةً بالرجل، كما يعرِّض المرأة لضغوط اقتصادية شديدة إذا ما طلبت الطلاق أو إذا ما تركها زوجها.

أعلى الصفحة

عقوبة الإعدام

صدر حُكم واحد بالإعدام على الأقل، وذلك على مواطن من سري لنكا أُدين بتهمة القتل العمد، ولم ترد أنباء عن تنفيذ أية إعدامات. وكان من بين السجناء المحكوم عليهم بالإعدام ما لا يقل عن ستة أشخاص صدر ضدهم الحكم في عام 2001 لإدانتهم بالمشاركة في مخطط للإطاحة بالحكومة في عام 1996.

أعلى الصفحة