غواتيمالا

Human Rights in جمهورية غواتيمالا

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Guatemala is now live »

 جمهورية غواتيمالا

رئيس الدولة والحكومة: أوتو بيريز مولينا 

خلفية

ظلت أوضاع الأمن العام تشكل مبعث قلق. وساهمت منظمات الاتجار بالمخدرات وعصابات الشوارع المتنافسة في ارتفاع وتائر جرائم العنف؛ وقُتل 614 رجلاً و560 امرأة خلال العام.

في أبريل/نيسان، أصبحت غواتيمالا دولة طرفاً في «نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية». وفي أبريل/نيسان أيضاً، حثت «لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان» الحكومة على عدم تقويض الجهود الرامية إلى مقاضاة الأشخاص المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية التي اقتُرفت إبان النزاع المسلح الداخلي في الفترة 1960-1996، وذلك بعد نفي الرئيس مولينا وقوع أية جرائم إبادة جماعية إبان النزاع.

في أكتوبر/تشرين الأول، حث «مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة» حكومة غواتيمالا على إلغاء عقوبة الإعدام وتعزيز حقوق المرأة وتحسين أوضاع السجون وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان وضمان التشاور الفعال مع السكان الأصليين فيما يتعلق بالاقتراحات الخاصة بالتنمية في أراضيهم.

أعلى الصفحة

مساءلة الشركات

أدى انعدام التشاور قبل إنشاء مشاريع التعدين وتوليد الكهرباء وغيرها من المشاريع في المناطق الريفية، إلى زيادة حدة التوتر. وعلى الرغم من دعوة غواتيمالا بشكل متكرر إلى مراعاة التزاماتها الدولية، فإن السلطات فشلت في إجراء عملية تشاور حقيقية مع المجتمعات المتأثرة، بينما فشلت الشركات الدولية في مراعاة المعايير الدولية بشأن المشاريع التجارية وحقوق الإنسان.

  • ففي مايو/أيار، قُتل شخص واحد وجُرح آخر في سانتا كروز بريلاس في مقاطعة هويهويتنانغو، على أيدي حراس الأمن الذين يعملون لدى شركة هايدرو سانتا كروز، التابعة للشركة الأسبانية هيدراليا إنيرجيا. وأدت عمليات القتل إلى إندلاع احتجاجات ومزيد من المصادمات، بما فيها احتلال القاعدة المحلية للجيش وفرض القوانين العرفية. وحاججت اللجنة بأنه لم يتم التشاور معها قبل إنشاء المشروع الهايدروكهربائي.
  • واجه النشطاء المحليون في مقاطعة سانتا روزا المعارضون لأنشطة شركة استخراج الفضة «منيرا سان رفائيل»، التابعة للشركة الكندية «تاهو ريسورسيز»، شكاوى جنائية ملفقة بدا أنها كانت تهدف إلى إعاقة أنشطتهم. وفي أكتوبر/تشرين الأول أعلن مجلس بلدية سان رفائيل لاس فلورز أنه لن يجري مشاورات بلدية مع السكان فيما يتعلق بالأنشطة الخاصة بالمناجم، وذلك بسبب الطعون القانونية والمخالفات التي شابت العملية.
أعلى الصفحة

الإفلات من العقاب

أُدين بعض صغار الضباط والجنود السابقين بسبب ضلوعهم في مجازر عام 1982 في بلان دي سانشيز ودوس إريس، التي قُتل فيها ما يربو على 500 شخص. بيد أن الجيش لم يوفر أية معلومات حقيقية للتحقيقات الجارية والجهود الرامية إلى تحديد أماكن ضحايا الاختفاء القسري. وفي مايو/أيار قامت الحكومة بإغلاق «أرشيف السلام»، الذي كان قد أُودع فيه بعض الوثائق المتعلقة بالنزاع.

في يناير/كانون الثاني مثُل رئيس الدولة السابق، الجنرال المتقاعد إيفرين ريوس مونت، أمام المحكمة بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية. واتُهم بتحمل المسؤولية القيادية عن مئات المذابح وعن سياسة «الأرض المحروقة» التي استهدفت السكان الأصليين، عندما كان رئيس الدولة الفعلي (مارس/آذار 1982 – أغسطس/آب 1983). وفي نهاية العام كانت المحاكمة لا تزال جارية.

وفي أكتوبر/تشرين الأول اعتبرت «محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان» الدولة مسؤولة عن سلسلة من المجازر في ريو نيغرو بمقاطعة باخا فيراباز، في الفترة بين مارس/آذار 1980 ومايو/أيار 1982.

أعلى الصفحة

حقوق السكان الأصليين

إن التمييز ضد السكان الأصليين يعني أنهم كانوا ممثَّلين بصورة غير متناسبة من بين أولئك الذين يعيشون تحت نير الفقر. وقامت منظمات السكان الأصليين بتنظيم احتجاجات للمطالبة بالتشاور معهم قبل إنشاء مشاريع التعدين وتوليد الكهرباء باستخدام الماء في المجتمعات الريفية.

في أكتوبر/تشرين الأول قُتل ثمانية محتجين من مجتمع «مايا كتشي» للسكان الأصليين، خلال احتجاج ضد ارتفاع أسعار الكهرباء وضد التعديلات الدستورية المقترحة في مدينة توتونيكبان بمقاطعة توتونيكبان. ووُجهت تهم إلى ضابط في الجيش وثمانية جنود على خلفية مقتل المحتجين.

أعلى الصفحة

المدافعون عن حقوق الإنسان

وردت أنباء عن وقوع ما لا يقل عن 305 اعتداءات على المدافعين عن حقوق الإنسان خلال عام 2012. وفي مارس/آذار دعا «المفوض السامي للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان» الحكومة إلى اعتماد وتنفيذ تدابير حماية فعالة للمدافعين عن حقوق الإنسان.

  • ففي يونيو/حزيران أُصيبت الناشطة المناهضة لمشاريع التعدين يولاندا أوكويلي بجروح بالغة بينما كانت في طريق العودة إلى منزلها من احتجاج ضد وجود منجم الذهب «إل تامبور» في أراضي بلديتي سان خوسيه دبل غولفو، وسان بيدرو أيامبوك.
  • في مارس/آذار أُطلقت النار على لويس أوفيديو أورتيز كخاس، وهو زعيم «النقابة الوطنية للعاملين في الصحة»، ومناضل ضد الفساد في دوائر الصحة، فأُردي قتيلاً. ولم يُقدَّم أحد إلى ساحة العدالة على حادثة القتل بحلول نهاية العام.
أعلى الصفحة

عقوبة الإعدام

ظل شخص واحد تحت طائلة الإعدام. ولم تصدر أي أحكام جديدة بالإعدام خلال العام. ولم تنفذ أي عمليات إعدام.

أعلى الصفحة