جنوب أفريقيا

Human Rights in جمهورية جنوب أفريقيا

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
South Africa is now live »

 جمهورية جنوب أفريقيا

رئيس الدولة ورئيس الحكومة: جاكوب زوما

خلفية

أعيد انتخاب الرئيس زوما رئيساً لحزب «المؤتمر الوطني الأفريقي» في ديسمبر/كانون الأول. وجاءت انتخابات القيادة بعد شهور من التوتر وحوادث العنف ما بين الفصائل المتناحرة داخل الحزب. وأدى التدخل السياسي البادي للعيان والتنافس بين الأشخاص والفساد إلى زيادة عدم الاستقرار على المستويات العليا داخل الشرطة والاستخبارات الجنائية، ما ترك بصماته على مصداقية الأجهزة وكفاءتها.

وشلت إضرابات واسعة النطاق قطاعي التعدين والزراعة، كما شهدت التجمعات السكانية الحضرية احتجاجات ضد فساد الحكم المحلي والتراجع في مستوى الخدمات التعليمية، وغيرها من الخدمات، وسوء ظروف العمل. وفي أكتوبر/تشرين الأول، أصدرت الحكومة البيانات الإحصائية للتعداد السكاني على الصعيد الوطني، التي كشفت النقاب عن استمرار التباينات العرقية الكبيرة في مجالات دخول الأسر ومعدلات التشغيل.

وصدقت جنوب أفريقيا على «العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية».

أعلى الصفحة

الوفيات في الحجز وعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء

في أبريل/نيسان، دخل «قانون إدارة التحقيقات المستقلة للشرطة» حيز النفاذ، ما أخضع الشرطة للاتهام الجنائي عند عدم تعاونها مع التحقيقات المتعلقة بها. وأبلغت «إدارة التحقيقات المستقلة للشرطة» (إدارة التحقيقات) البرلمان بأنها قد تلقت 720 قضية جديدة للتحقيق فيها تتعلق بوفيات مشتبه بها في الحجز، أو في سياقات أخرى لعمل الشرطة، خلال الفترة ما بين أبريل/نيسان 2011 ومارس/ آذار 2012.

  • وفي أبريل/نيسان أيضاً، فارق طالب اللجوء البوروندي، فيستوس ندايشيمي، الحياة أثناء استجوابه من قبل الشرطة في بيته في إقليم كوازولو-ناتال. وذكر شهود منعتهم الشرطة من دخول البيت أنهم سمعوا صراخه لبعض الوقت. وكان يعاني من إصابات متعددة نتيجة الضرب بآلة غير حادة في رأسه وجسمه، ومن إصابات داخلية شديدة. وباشرت إدارة التحقيقات تحقيقاً في الحادثة، ولكنه لم يكن قد استكمل بحلول نهاية السنة.
  • وفي مايو/أيار، وعقب تأجيلات وعقبات عديدة، وجهت المحكمة لائحة اتهام إلى 12 رجل شرطة يتبعون «وحدة الجريمة المنظمة لجنوب بيلفيل» السابقة باختطاف سيدويل مكوامبي وقتله في 2009، واختطاف سيابوليلا نجوفا، الذي قبض عليه معه، وتعذيبه. وأظهرت جثة سيدويل مكوامبي وجود إصابات متعددة نتيجة الضرب بأداة غير حادة على رأسه وجسمه، ومغايرة لما ورد في رواية الشرطة حول كيفية وفاته.
  • وفي يونيو/حزيران، مثُل أعضاء «وحدة الجريمة المنظمة في كاتو مانور» أمام محكمة صلح ديربان لمواجهة مجموعة متنوعة من التهم. وعقب المزيد من عمليات القبض والجلب أمام المحكمة، واجه ما مجموعه 30 رجل شرطة المحاكمة في نهاية السنة بالعلاقة مع 116 تهمة، بما فيها الابتزاز والقتل والاعتداء بنيَّة التسبب بالأذى البدني الشديد وحيازة أسلحة نارية وذخائر بصورة غير مشروعة. وغطت لائحة الجرائم فترة أربع سنوات، ابتداء من 2008. وأفرج عن جميع المتهمين بالكفالة إلى حين انعقاد المحاكمة. وأعربت عائلات الضحايا بإلحاح عن خشيتها من مخاطر تتهدد سلامتها. وجاءت عمليات القبض عقب مباشرة إدارة التحقيقات ووحدة «الصقور» التابعة للشرطة تحقيقات جديدة.
أعلى الصفحة

الاستخدام المفرط للقوة

في 16 أغسطس/آب، نشرت سلطات الأمن وحدة مسلحة مزودة ببنادق هجومية وبالذخيرة الحية لسحق إضراب عمال منجم «لونمين ماريكانا» للبلاتين في الإقليم الشمالي الغربي. ولقي 16 عاملاً مصرعهم في موقع الإضراب، و14 آخرون في موقع آخر فروا إليه هرباً من رصاص الشرطة. وتكشفت مؤشرات على أن أغلبية العمال قتلوا أثناء محاولتهم الفرار أو الاستسلام. وتوفي أربعة آخرون من عمال المنجم في وقت لاحق من اليوم متأثرين بجراحهم. وكان العمال المضربون يخوضون نزاعاً عمالياً حول الأجور مع شركة «لونمين». وتسبب عدد القتلى وتعمد الشرطة قتل المحتجين، إضافة إلى تنامي الاضطرابات في مختلف قطاعات التعدين في البلاد، إلى أزمة على صعيد البلاد بأسرها.

وأعلن المفوض الوطني للشرطة في مؤتمر صحفي عقده في 17 أغسطس/آب أن تصرفات الشرطة كانت مبررة انطلاقاً من مبدأ الدفاع عن النفس. بيد أن الرئيس زوما أمر بتشكيل لجنة تحقيق قضائية للتحقيق في ظروف مقتل العمال ومقتل عشرة أشخاص آخرين في الأسبوع الذي سبق، بمن فيهم اثنان من حراس «لونمين» الأمنيين وشرطيان.

وتأجل بدء عمل اللجنة، التي رأسها القاضي المتقاعد فارلام، بسبب التأخير في إصدار أنظمتها وظهور صعوبات أثرت على مصداقية اللجنة وإمكانية الاتصال بها؛ وشملت هذه صعوبات في ضمان الدعم لمشاركة عائلات من قتلوا في التحقيق، وفي تغطية نفقات التمثيل القانوني لضمان دعم الشهود واتخاذ التدابير لحمايتهم. وفي أكتوبر/تشرين الأول، تعرض دالوفويو بونغو، أحد الشهود المنتسبين «للنقابة الوطنية لعمال المناجم»، لإطلاق نار فخر صريعاً في أعقاب تقديمه المساعدة لمسؤولي اللجنة؛ بينما اعتدي على أربعة شهود كانوا يساعدون المحامين الذين يمثلون نقابة عمال المناجم» و«نقابة عمال البناء» وعمال المناجم الجرحى، عقب مغادرتهم مقر اللجنة، حيث عصبت أعينهم وجرى اعتقالهم، حسبما زُعم. ولم يوافق «مجلس العون القانوني» على طلب تمويل لضمان تمثيل عشرات العمال الذين أصيبوا على أيدي الشرطة في 16 أغسطس/آب، وآخرين اعتقلوا وزُعم أنهم تعرضوا للتعذيب في أعقاب الهجوم على عمال المنجم.

وقبل إيقاف أعمال اللجنة في ديسمبر/كانون الأول واستئنافها تحقيقاتها في يناير/كانون الثاني، باشرت بسماع الأدلة المتعلقة بتصرفات الشرطة في 16 أغسطس/آب، وفي الفترة التي سبقت ذلك. ولم تتضمن أدلة الشرطة أي توضيح لسبب تقديم ضباط الشرطة موعد عملية نزع أسلحة عمال المنجم وتفريقهم بحيث تطلب ذلك استخدام وحدات الشرطة المزودة بالأسلحة المميتة دون سواها. وفضلاً عن ذلك، أبلغ شاهد من شهود الشرطة، كُلف بمهمة الكشف على مسرح إطلاق النار في 16 أغسطس/آب، اللجنة بأن تغييرات قد طرأت على مسرح الأحداث، ما جعل من المستحيل عليه أو على أي محققين آخرين الربط بين عمال المنجم القتلى وبين الأسلحة التي زُعم أنهم كانوا يحملونها قبل إطلاق النار عليهم.

  • وفي أكتوبر/تشرين الأول، أصدرت «لجنة جنوب أفريقيا لحقوق الإنسان» تقريراً انتقدت فيه الشرطة لاستخدامها القوة المفرطة على نحو أدى إلى وفاة أندريس تاتاني أثناء احتجاج في المجتمع المحلي لفيكسبورغ، في أبريل/نيسان 2011. وكان قد تعرض للضرب بالهراوات وأطلقت عليه رصاصات مطاطية من مسافة قريبة، رغم أنه لم يشكل أي تهديد للشرطة أو لأفراد الجمهور. وفي ديسمبر/كانون الأول، أُجلت محاكمة سبعة من رجال الشرطة متهمين بقتل أندريس تاتاني حتى مارس/آذار 2013.
أعلى الصفحة

التطورات القانونية والدستورية والمؤسسية

في نوفمبر/تشرين الثاني، تبنت «لجنة الحقيبة البرلمانية للشؤون العدلية والدستورية» تعديلات على «مشروع قانون منع ومكافحة تعذيب الأشخاص» لمناقشتها مناقشة وافية من جانب البرلمان في 2013. وجاء ذلك بعد عقد جلسات عامة حول مشروع القانون في سبتمبر/أيلول. وتقدمت المنظمات القانونية ومنظمات حقوق الإنسان وسواها من هيئات المجتمع المدني، وكذلك منظمة العفو الدولية، بشهاداتها وتوصياتها لتقوية مسودة التشريع. وبينما قُبلت بعض التوصيات، إلا أن الأحكام المتعلقة بتقديم التعويضات لضحايا التعذيب التي أقرت لم ترق إلى مستوى المعايير الدولية.

وفي مايو/أيار، نقضت «المحكمة العليا» قرار السلطات بعدم التحقيق في مزاعم تتعلق بممارسة جناة في زمبابوي، ذُكرت أسماءهم، عمليات تعذيب، واصفة إياه بأنه غير قانوني. وكان «مركز جنوب أفريقيا للمقاضاة» و«منتدى المنفيين الزمبابويين» قد تقدما بطلب التحقيق استناداً إلى التزامات جنوب أفريقيا بموجب «نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية». وأمرت «المحكمة العليا» السلطات بالقيام بالتحقيقات الضرورية.

وفي يوليو/تموز، رفضت «المحكمة الدستورية» طعن الحكومة في حكم سابق «للمحكمة العليا» أعلنت بموجبه عدم قانونية محاولات الحكومة ترحيل مواطنيْن بوتسوانيين اثنين إلى بوتسوانا دون الحصول على تأكيدات مسبقة بعدم تطبيق عقوبة الإعدام عليهما. وتدخلت منظمة العفو الدولية بصفة «صديق المحكمة» في جلسة الاستماع التي عقدتها «المحكمة الدستورية».

أعلى الصفحة

اللاجئون وطالبو اللجوء

استمر إجراء تغييرات بعيدة الأثر على نظام اللجوء، ما أثر بصورة متزايدة على الإجراءات المتعلقة باتخاذ قرارات استلام طلبات اللجوء دون تمييز. وأشارت الوثائق المقدمة من الحكومة أثناء جلسات استماع المحكمة إلى اعتزامها نقل مواقع الخدمات المتعلقة بتقديم الطلبات إلى الحدود.

وكان للإغلاق الجزئي أو الكامل لنقاط تقديم الخدمات في مكاتب استقبال اللاجئين في بورت إليزابيث وكيب تاون، وكذلك إغلاق مكتب جوهانسبيرغ في 2011، تأثيرات متزايدة على مدى قدرة طالبي اللجوء واللاجئين المعترف بهم على التقدم بطلباتهم وتجديد تصاريحهم المؤقتة أو تمديد فترة نفاذ وثائق التمتع بوضع اللاجئ. وأظهرت شهادات من تضرروا من ذلك، ولا سيما الأشخاص الأشد فقراً ومن تصحبهم أسرهم، أنهم قد أصبحوا أكثر عرضة لدفع الغرامات والاحتجاز والإعادة القسرية المباشرة أو الضمنية.

وأدت الطعون في هذه الممارسات، التي تقدمت بها جمعيات اللاجئين والمزودون بالخدمات ومحامو حقوق الإنسان إلى «المحاكم العليا» في بورت إليزابيث وكيب تاون، إلى استصدار أحكام ضد وزارة الشؤون الداخلية في فبراير/شباط ومايو/أيار ويوليو/تموز وأغسطس/آب. وعلى الرغم من هذا، لاحظ المراقبون أن الامتناع عن تقديم الخدمات في مكاتب الاستقبال قد استمر.

وتبنى حزب «المؤتمر الوطني الأفريقي»، في مؤتمره الخاص بالسياسة الوطنية المنعقد في يونيو/حزيران، توصيات بشأن الهجرة، بما في ذلك إنشاء «مراكز [مخيمات] لطالبي اللجوء». وفي ديسمبر/كانون الأول، ورد أن المشاركين في مؤتمر قيادات حزب «المؤتمر الوطني الأفريقي» الخاص بالانتخابات، قبلوا التوصيات في قرار تحت بند «السلم والاستقرار».

وخلال السنة، تم توثيق حوادث عديدة رافقتها أعمال نهب وسلب وتدمير للحوانيت ونزوح للاجئين معترف بهم وطالبي لجوء ومهاجرين في معظم الأقاليم التسعة. وفي إحدى أسوأ هذه الحوادث، التي بدأت في أواخر يونيو/حزيران، جرى تدمير واسع النطاق للممتلكات في «إقليم الولاية الحرة»، حيث أدى العنف إلى نزوح ما يقرب من 700 لاجئ وطالب لجوء، معظمهم من الإثيوبيين، عقب السطو على حوانيتهم. وفي هذه الحادثة، والعديد من الحوادث الأخرى، كانت ردود الشرطة تتسم بالبطء، وأشار شهود عيان إلى تواطؤ الشرطة مع مرتكبي العنف، في بعض الحالات.

وفي إقليم ليمبوبو، أغلقت الشرطة بالقوة ما لا يقل عن 600 مصلحة تجارية صغيرة تعود إلى طالبي لجوء ولاجئين، في سياق عملية «العصا الغليظة». حيث قامت الشرطة بالإغارة عليها دون سابق إنذار ودون تمييز وقامت بمصادرة البضائع المعروضة للبيع. وتعرض بعض طالبي اللجوء واللاجئين لإساءات لفظية معادية للأجانب وللاعتقال ووجهت إليهم تهم أو غُرموا بسبب اشتغالهم بهذه الأعمال. وزادت خسارتهم لمصدر عيشهم وبيوتهم الناجمة عن ذلك من انكشافهم لأشكال أخرى من الانتهاكات. وفي سبتمبر/أيلول، اضطر 30 من النازحين الإثيوبيين إلى الهرب من بيت لاذوا به عقب إلقاء زجاجات حارقة عليه.

وظلت عمليات اعتقال المهاجرين غير القانونية ولفترات مطولة، واحتجاز أفراد يحتاجون إلى الحماية الدولية، تبعث على القلق. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أجبر طلب تقدمت به «لجنة حقوق الإنسان لجنوب أفريقيا» والمنظمة غير الحكومية «أناس ضد المعاناة والقمع والاضطهاد والفقر»، السلطات على إخلاء سبيل 37 مهاجراً معتقلاً كانوا قد اعتقلوا، في المعدل، لفترة 233 يوماً دون مذكرة توقيف قضائية.

أعلى الصفحة

حقوق ذوي الميول الجنسية المثلية والثنائية والمتحولين إلى الجنس الآخر ومختلطي الجنس

ظلت حوادث العنف بدافع الكراهية، ولا سيما ضد النساء المثليات، مبعث قلق عام وكثير من المخاوف. فما بين يونيو/حزيران ونوفمبر/تشرين الثاني، لقي ما لا يقل عن سبعة أشخاص، بينهم خمس نساء مثليات، مصرعهم فيما بدا هجمات متعمدة استهدفتهم بسبب ميولهم الجنسية أو هوية نوعهم الاجتماعي.

ولم تحقق «فرقة المهام»، التي أنشئت في 2011 لمنع وقوع المزيد من مثل هذه الحوادث، سوى تقدم بطيء. وفي سبتمبر/أيلول، أكدت الحكومة، أثناء الاستعراض الدوري الشامل للأمم المتحدة لملف حقوق الإنسان في جنوب أفريقيا، أن «إطاراً لسياسة مكافحة جرائم الكراهية وخطاب الكراهية والتمييز الجائر» قد وصل «مرحلة متقدمة من الإنجاز». وفي ديسمبر/كانون الأول، أدان مسؤولو وزارة العدل علناً جرائم الكراهية والعنف على أساس النوع الاجتماعي باعتبارهما اعتداء على الحق في الحياة والكرامة الإنسانية، واعترفوا «بالضرورة الملحة» لتثقيف الجمهور في مضمار مكافحة التحامل القائم على الميول الجنسية أو هوية النوع الاجتماعي.

أعلى الصفحة

العنف ضد النساء والفتيات

استمر تفشي مستويات عالية من العنف ضد المرأة، حيث تحدثت الشرطة عن وقوع 48,003 حالات اغتصاب خلال سنة واحدة ما بين أبريل/نيسان 2011 ومارس/آذار 2012. وخلال الفترة نفسها، كانت النساء ضحايا في 40.1%، بينما كان الأطفال ضحايا في 48.5%، من 64,514 جريمة جنسية تسم تسجيلها، شملت الاغتصاب. وتجددت الدعوات من أجل إحياء المحاكم المتخصصة بالجرائم الجنسية بغية التصدي لإفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب.

أعلى الصفحة

حقوق المرأة والإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية المكتسبة/الإيدز وصحة الأمهات

استمر تحسن فرص الأشخاص المتعايشين مع الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية المكتسبة في تلقي العلاج من المرض، فبلغ عدد من يتلقون العلاج في أكتوبر/تشرين الأول مليونا شخص. وظل ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس في أوساط النساء الحوامل مبعث قلق، حيث سجل إقليم كوازولو-ناتال معدل إصابات بنسبة 37.4% بين النساء اللاتي يراجعن عيادات رعاية الولاّدات.

وفي أغسطس/آب، أشار تقرير مدعوم من وزارة الصحة حول اتجاهات وفيات الأمهات إلى أن 40.5% من بين 4,867 امرأة فارقن الحياة أثناء الحمل أو خلال 42 يوماً من الولادة، ما بين 2008 و2010، كانت أسباب الوفاة تعود إلى تعقيدات لا تتعلق بالحمل، ولا سيما الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية المكتسبة. وشكّل التأخير في تلقي الرعاية لفترة ما بعد الولادة والعلاج المضاد للفيروس عاملين أسهما في ارتفاع هذه النسبة.

أعلى الصفحة

المدافعون عن حقوق الإنسان

استمرت المضايقات للمدافعين عن حقوق الإنسان والضغوط المخالفة للأصول على المؤسسات، بما في ذلك على النيابة العامة وكبار المدعين العامين.

  • ففي يناير/كانون الثاني، تعرض أياندا كوتا، رئيس «حركة العاطلين عن العمل»، للاعتداء على أيدي الشرطة واعتقل بصورة غير قانونية في مركز شرطة غراهامزتاون. وكان قد ذهب إلى مركز الشرطة طوعاً عقب شكوى قدِّمت ضده. وسحبت فيما بعد جميع التهم الموجهة ضده، بما في ذلك مقاومة الاعتقال.
  • وفي يوليو/تموز، أطلقت النار على ناشط الحقوق البيئية والناجي من التعذيب، كيفين كونين، فخر صريعاً عقب 10 أيام من تقدمه مع ثلاثة أشخاص آخرين بشكوى فساد لدى «حامي المصلحة العامة» ضد «سلطة كوامبونامبي القبلية». ولم يكن أي مشتبه بهم قد قدموا إلى المحاكمة بحلول نهاية السنة.
  • وفي أكتوبر/تشرين الأول، قبض على عضوي «ائتلاف العدالة الاجتماعية»، أنجي بيتر وشريكها إسحق مبادو، بتهمة ارتكاب جريمة قتل. وكانا قد تقدما، قبل القبض عليهما، بشكوى ضد ضابط كبير في الشرطة اتهماه فيها بالفساد. كما كانت أنجي بيتر تقوم بمساعدة لجنة قضائية لتقصي الحقائق أمر رئيس وزراء «ويسترن كيب» بتشكيلها للتحقيق في أوجه قصور مزعومة في عمل الشرطة. وأفرج عنهما من الحجز الاحتياطي قبل نهاية السنة، ولكنهما ظلا يتعرضان للمضايقات. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، باشر «المفوض الوطني للشرطة» إجراءات قانونية لوقف تحقيق اللجنة القضائية.
أعلى الصفحة