جامايكا

Human Rights in جامايكا

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Jamaica is now live »

جامايكا

رئيس الدولة: الملكة إليزابيث الثانية ويمثلها باتريك لينتون ألين  
رئيس الحكومة: بورتيا سمبسون ميلر

خلفية

في يناير/كانون الثاني تولَّت حكومة جديدة مقاليد السلطة. وفي خطاب التنصيب تعهدت رئيسة الوزراء بإطلاق عملية تحويل جامايكا إلى جمهورية. وفي يوليو/تموز، قدمت الحكومة إلى مجلس النواب ثلاثة مشاريع قوانين هدفت إلى استبدال «اللجنة القضائية لمجلس الملكة»، لتحل محلها «محكمة العدل الكاريبية»، التي ستكون بمثابة محكمة استئناف نهائية في جامايكا. بيد أن النقاش في البرلمان توقف بعد أن قالت المعارضة إن مثل ذلك التغيير يقتضي إجراء استفتاء.

وظل ارتفاع مستويات العنف على أيدي العصابات، وبشكل أساسي في المجتمعات المهمشة داخل المدن، تشكل مبعث قلق. ووردت أنباء عن وقوع 1087 شخصاً في أعمال القتل خلال العام. كما وردت أنباء عن وقوع عدة هجمات من قبل الرعاع. وفي أبريل/نيسان، نُشر الجزء الأول من «سياسة الأمن الوطني» الجديدة.

أعلى الصفحة

الشرطة وقوات الأمن

انخفض عدد الأشخاص الذين قُتلوا على أيدي الشرطة في عام 2012، مقارنةً بعام 2011، ولكنه ظل مقلقاً للغاية. وقُتل عدة أشخاص في ظروف مثيرة للجدل.

وفي أعقاب الغضب الشعبي من مقتل 21 شخصاً على أيدي الشرطة في غضون ستة أيام فقط في مطلع مارس/آذار، أعلن وزير الأمن الوطني أنه ستتم مراجعة السياسة المتعلقة باستخدام القوة من قبل الشرطة، وأن الحكومة ستحمِّل «مفوض الشرطة والقيادة العليا مسؤولية تخفيض مستوى إطلاق النار المميت على أيدي الشرطة». وبحلول نهاية العام لم تتوفر أية معلومات بشأن كيفية تنفيذ ذلك.

في يوليو/تموز وُجهت إلى ثلاثة جنود تهمة قتل كيث كلارك في منزله في الأسبوع الأول من فترة حالة الطورائ عام 2010. وعلى الرغم من الوعود المتكررة، فإن المحامي العام لم يقدم تقريراً إلى البرلمان حول نتائج تحقيقاته في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان، ومنها عمليات القتل غير القانوني خلال فترة حالة الطوارئ. وذكرت الحكومة أن القرار المتعلق بتعيين أو عدم تعيين لجنة تحقيق مستقلة في ما حدث أمر يعتمد على نتائج التحقيق الذي أجراه المحامي العام.

وفي تقريرها المقدم إلى البرلمان في يونيو/حزيران، ذكرت «الهيئة المستقلة للتحقيقات» في الانتهاكات التي ارتُكبت على أيدي قوات الأمن أن التحديات الرئيسية أمام التحقيقات تتمثل في تواطؤ أفراد قوات الأمن، الذين كانوا يرتدون أقنعة خلال العمليات، والتأخير في الحصول على أدلة من الطب الشرعي. وعقب الطعون التي قدمتها الشرطة ضد «الهيئة المستقلة للتحقيقات»، أُطلقت عملية مراجعة للقانون بهدف توضيح سلطات «الهيئة المستقلة للانتخابات» وصلاحياتها.

في أكتوبر/تشرين الأول، أعلن وزير الأمن الوطني أن الحكومة قررت حل الهيئة المشرفة على تنفيذ عملية إصلاح الشرطة. وقد انتقدت منظمات المجتمع المدني هذا القرار.

أعلى الصفحة

النظام القضائي

استمر ورود أنباء عن وقوع تأخير كبير في إحقاق العدالة. ومن بين المشكلات التي أُبرزت: فشل السلطات في التعامل مع تغيُّب الشهود وعدم توفر مواطنين لهيئة المحلفين. واستمر البرلمان في مناقشة «مشروع قانون إجراءات الإحالة»، الذي يهدف إلى تقليص فترات التأخير عن طريق إلغاء التحقيقات الأولية.

أعلى الصفحة

حقوق الطفل

أفادت منظمات محلية لحقوق الإنسان بأن احتجاز الأولاد في مرافق الحجز التابعة للشرطة، وغالباً مع البالغين، ظل مستمراً. ولم توضع خطة لفتح مركز منفصل لاحتجاز الفتيات ريثما تتم محاكمتهن. وفي سبتمبر/أيلول قال وزير الشباب إنه سيقدم تقريراً إلى مجلس الوزراء في غضون شهر، مع توصيات بشأن المذنبين الأطفال الذين تعيدهم المحاكم إلى الحجز أو ينتظرون المثول أمام المحاكم التي تُعقد في مرافق منفصلة عن تلك التي تؤوي البالغين. ولم تتوفر معلومات حول ما إذا كان قد تم ذلك بحلول نهاية العام.

أعلى الصفحة

العنف ضد النساء والفتيات

ظل العنف الجنسي ضد النساء والفتيات يشكل مبعث قلق. ففي 27 سبتمبر/أيلول، وعقب عقد اجتماع مع عدد من ممثلي الحكومة والمجتمع المدني، وعدَ مكتب رئيس الوزراء بوضع خطة عمل للتصدي للعنف ضد المرأة. في يوليو/تموز أوصت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، من بين أمور أخرى، بتدعيم قدرات مكتب شؤون المرأة، وجمع بيانات شاملة حول ظاهرة العنف ضد المرأة، وتعزيز برامج مساعدة الضحايا.

أعلى الصفحة

حقوق ذوي الميول الجنسية المثلية والثنائية والمتحولين إلى الجنس الآخر ومختلطي الجنس

أوردت المنظمات المدافعة عن حقوق ذوي الميول الجنسية المثلية والثنائية والمتحولين إلى الجنس الآخر ومختلطي الجنس أنباء عن تزايد الاعتداءات والمضايقات والتهديدات ضد أفراد هذه الفئة. ولم تُجر تحقيقات كاملة وعاجلة في مثل تلك الاعتداءات.

وخلال الحملة الانتخابية في ديسمبر/كانون الأول 2011، ذكرت بورتيا سمبسون ميلر أنه لا يجوز أن يتعرض أحد للتمييز بسبب ميوله الجنسية. بيد أنه بعد انتخابها، لم تتخذ حكومتها أية خطوة نحو إلغاء القوانين التي تنطوي على تمييز.

وقُدم التماس ثان إلى «لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان»، تضمَّن طعناً بمواد في «قانون الجرائم ضد الحق الشخصي» (المعروف باسم «قانون اللواط» على أساس أنها مواد غير دستورية وتعزز رُهاب المثلية.

أعلى الصفحة

عقوبة الإعدام

لم تصدر أية أحكام بالإعدام. وفي نهاية العام كان هناك 7 أشخاص تحت طائلة عقوبة الإعدام.

أعلى الصفحة