تركيا

Human Rights in جمهورية تركيا

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Turkey is now live »

 جمهورية تركيا

رئيس الدولة: عبدالله غول
رئيس الحكومة: رجب طيب إردوغان

خلفية

تواصلت النقاشات على مدار العام بشأن تبني دستور جديد للبلاد، ولكن دون دليل يذكر على وجود إجماع بين الأحزاب السياسية، أو على إشراك فعال للمجتمع المدني.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، اتخذ البرلمان قراراً فوّض الحكومة بالتدخل العسكري في سورية، لمدة 12 شهراً، وقراراً آخر يمدد فترة التفويض الحالي للتدخل في شمال العراق لسنة أخرى، بغرض استهداف مقاتلي «حزب العمال الكردستاني» (بي كيه كيه). وجاء التصويت على القرار الأول عقب سقوط قذيفة هاون في أكتشاكال، وهي بلدة على الحدود مع سورية في إقليم شانلي أورفا، ما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص.

وتصاعدت الاشتباكات المسلحة بين القوات المسلحة ومقاتلي «حزب العمال الكردستاني». وادعى الجيش أنه قد «شلّ قدرات» 500 من مقاتلي الحزب في سبتمبر/أيلول وحده. وفي ديسمبر/كانون الأول، أعلنت الحكومة أنها قد دخلت في مفاوضات مع البي كيه كيه.

وأعلن مئات السجناء في مختلف أرجاء تركيا إضراباً عن الطعام في فبراير/شباط، ومرة أخرى في سبتمبر/أيلول، للاحتجاج على رفض السلطات السماح لزعيم «حزب العمال الكردستاني»، عبد الله أوجلان، بتلقي الزيارات من محامييه، بين جملة مطالب. وانتهت الاحتجاجات في أبريل/نيسان ونوفمبر/تشرين الثاني، على التوالي، بناء على دعوات أطلقها عبد الله أوجلان لهذا الغرض.

وفي مايو/أيار، أقر البرلمان «قانون التجديد الحضري»، الذي أزال ضمانات إجرائية كان السكان المتضررون من مثل هذه المشاريع يتمتعون بها، وعزّز بواعث القلق من أنه سوف يؤدي إلى عمليات إخلاء قسري. وفي أكتوبر/تشرين الأول، أقر البرلمان تشريعاً نقابياً لا يحترم المعايير المعتمدة لدى «منظمة العمل الدولية»، ولا سيما بخصوص حق الإضراب والحق في المفاوضات الجماعية.

وفي سبتمبر/أيلول، أدين ما يربو على 300 ضابط ممن هم في الخدمة ومتقاعدون بالتخطيط «للمطرقة»، أي للقيام بمؤامرة مزعومة للإطاحة بالحكومة. وأدى الحكم إلى استقطاب للآراء في تركيا بين من يرون فيه انتصاراً ضد إفلات العسكر من العقاب عما ارتكبوا من انتهاكات، ومن زعموا أن الأدلة التي استخدمت في الإدانة كانت ملفقة.

أعلى الصفحة

حرية التعبير

لم يتحقق تقدم يذكر في التصدي للقيود المفروضة على حرية التعبير في وسائل الإعلام، وبالنسبة للمجتمع المدني بصورة أعم. واستهدف أصحاب الآراء المخالفة في كثير من الأحيان بإجراءات مقاضاة جنائية، ولا سيما بالعلاقة مع المسائل السياسية الخلافية، وفي وجه الانتقادات الموجهة إلى الموظفين العموميين والمؤسسات العامة. وظلت الآراء المخالفة المتعلقة بحقوق الأكراد والقضايا السياسية المتعلقة بهم هي الأبرز بين ما أُخضع من قضايا لمحاكمات جنائية.

وفي يوليو/تموز، أقر البرلمان سلسلة من الإصلاحات كجزء من «الحزمة القضائية الثالثة»، وجرى بموجبها إلغاء أو تعديل عدة قوانين استخدمت للحد من حرية التعبير. ولم تُعدِّل هذه الإصلاحات تعريفات الجرائم المستخدمة في تقييد حرية التعبير، بما في ذلك، وبما يلفت النظر، تلك التي يتضمنها تشريع مكافحة الإرهاب.

  • ففي فبراير/شباط، أدخل المعترض على الخدمة العسكرية الإجبارية بوازع من الضمير والمدافع عن حقوق الإنسان، خليل سافدا، السجن بتهمة «تنفير الجمهور من الخدمة العسكرية»، وذلك بموجب المادة 318 من «قانون العقوبات». وفي أبريل/نيسان، أخلي سبيله بموجب إفراج مشروط من حكم بالسجن 100 يوم صدر بحقه. وفي سبتمبر/أيلول، غُرِّم ومنع مؤقتاً من مواصلة «مسيرته السلمية» في إقليم العصمانية الجنوبي. وفي ديسمبر/كانون الأول، برئت ساحة خليل سافدا في قضيتين منفصلتين أقيمتا ضده بموجب المادة 318. وظلت إدانة أخرى بموجب المادة 318 قيد النظر أمام «محكمة الاستئناف العليا».
  • وفي أكتوبر/تشرين الأول، بدأت محاكمة عازف البيانو فضيل ساي. ورفع المدعون العامون الدعوى ضده بموجب المادة 216 من «قانون العقوبات» بتهمة «إهانة القيم الدينية أمام الملأ» في تغريدات على «تويتر» سخر فيها من شخصيات دينية ومفاهيم إسلامية تتعلق بالجنة.
  • وفي مارس/آذار، أفرج عن الصحفييْن أحمد شيك ونديم شينير عقب توقيفهما 375 يوماً قبل المحاكمة. وظلت محاكمتهما، مع صحفيين آخرين، مستمرة في نهاية العام بتهمة «ارتكاب جريمة لصالح منظمة إرهابية»، بموجب المادة 220/6 من «قانون العقوبات». ووجهت إليهما تهمة المساعدة في الاستراتيجية الإعلامية «لإرغينيكون»، وهي شبكة إجرامية مزعومة ذات صلات بالعسكر وبمؤسسات أخرى في الدولة اتهمت بالتآمر للإطاحة بالحكومة.
  • واستمرت على مدار السنة محاكمات على نطاق واسع استهدفت أعضاء مزعومين في «اتحاد مجتمعات كردستان» ذي الروابط مع البي كيه كيه. وبدأت في سبتمبر/أيلول محاكمة 44 صحفياً متهمين بعضوية الاتحاد.
  • واستمرت في نهاية السنة بشكل منفصل محاكمة 193 شخصاً، بينهم الأكاديميان رجب زاراكولو وبُشرى إرسانلي، بتهمة الانتماء لعضوية «اتحاد مجتمعات كردستان». واستندت الأدلة المقدمة ضد رجب زاراكولو وبشرى إرسانلي إلى مشاركتهما في «أكاديمية السياسة» التابعة «لحزب السلام والديمقراطية» المساند للأكراد، وهو حزب سياسي معترف به. وأفرج عنهما في أبريل/نيسان ويوليو/تموز، على التوالي، في انتظار نتيجة المحاكمة.
أعلى الصفحة

التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة

استمر تواتر المزاعم عن ممارسة التعذيب وغيره من صنوف سوء المعاملة في أماكن الاحتجاز الرسمية. وفي يونيو/حزيران، أقر البرلمان تشريعاً بإنشاء «ديوان للمظالم» ومؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان. بيد أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان افتقرت لضمانات الاستقلالية. وفي نهاية العام، لم يكن قد اتضح ما إذا كانت سوف تفي بالتزاماتها بموجب «البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب»، فيما يتصل بتوفير المراقبة المستقلة لأماكن الاعتقال، وسبل تحقيق ذلك. ولم تف الحكومة بوعودها بإنشاء آليات مستقلة أخرى من قبيل «آلية التقدم بالشكاوى ضد الشرطة».

  • ففي مارس/آذار، تم نقل صبيين محتجزين في سجن بوزانتي، في إقليم أضنة الجنوبي، عقب تسرب مزاعم بأن موظفي السجن قد أخضعوهما لأشكال مختلفة من اساءة المعاملة، بما في ذلك الإساءة الجنسية. وظل تحقيق رسمي في الأمر جارياً في نهاية السنة. وزارت «اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب» سجن بوزانتي في يونيو/حزيران، ولكنها لم تكن قد نشرت تقريرها في نهاية السنة.
أعلى الصفحة

الاستخدام المفرط للقوة

وردت مزاعم متواترة عن استخدام الشرطة القوة المفرطة أثناء المظاهرات على مدار السنة، بما في ذلك ضرب المحتجين. ووردت أنباء عن وقوع ثلاث وفيات أثناء المظاهرات، وحسبما زُعم نتيجة الاستخدام المفرط للقوة.

  • ففي ديسمبر/كانون الأول، أصيب ما يقارب 50 طالباً بجروح عقب اشتباكات مع الشرطة داخل الحرم الجامعي «لجامعة الشرق الأوسط للتكنولوجيا بأنقره». ووقعت الاشتباكات عقب قيام الشرطة بمحاولات لتفريق احتجاج سلمي نُظِّم أثناء زيارة رئيس الوزراء للجامعة. ونُقل طالب واحد إلى المستشفى على إثر ذلك للاشتباه في إصابته بنزيف دماغي نتيجة إصابة مباشرة في رأسه نجمت عن عبوة للغاز المسيل للدموع أطلقتها الشرطة.
أعلى الصفحة

الإفلات من العقاب

ظلت التحقيقات والإجراءات القضائية بشأن الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان على أيدي الموظفين العموميين معيبة، ودون أفق يذكر لإحضار المسؤولين عنها أمام العدالة. وكثيراً ما صدرت بحق الموظفين المدانين أحكام غير نافذة وظلوا على رأس عملهم.

  • وفي يناير/كانون الثاني، أدين أربعة أشخاص بالمشاركة في مقتل الصحفي والمدافع عن حقوق الإنسان هرانت دينك. وصدرت بحق هؤلاء أحكام ما بين السجن 10  أسابيع (لحيازة الذخيرة) والسجن المؤبد (التحريض على القتل). وقضت المحكمة بأن الرجال المدانين لم يكونوا جزءا من منظمة أوسع وبرئوا من تهمة "عضوية منظمة غير قانونية". ولم تستكمل التحقيقات في تورط مسؤولين بالدولة في قتله بصورة وافية. 
  • وفي يوليو/تموز، رقي سدات سليم أي، وهو ضابط شرطة أدين بإساءة معاملة المعتقلين في 2004، ليشغل منصبا رفيعا في فرع إسطنبول لمكافحة الإرهاب. 
  • ولم يجر أي تحقيق فعال في قصف القوات المسلحة لمنطقة أولويدير/قيلبان، إحدى مقاطعات إقليم سيرناك على الحدود مع العراق. حيث ادعت القوات المسلحة أنها كانت تستهدف أعضاء مسلحين في البي بي كيه، ولكنها قتلت 34 قروياً عوضاً عن ذلك. ولم يكلف المدعون العامون أنفسهم عناء إجراء تفحص سريع لمشهد الجريمة، أو يقابلوا أياً من الشهود على الهجوم لسماع أقوالهم.
  • وفي أكتوبر/تشرين الأول، أدانت محكمة في إسطنبول ثلاثة من موظفي السجون، بجريمة «التسبب بالموت من خلال التعذيب»، في إعادة لمحاكمة موظفين عموميين عقب وفاة إنجين تشير في الحجز، في 2008. وأعيدت المحاكمة عقب رد «محكمة الاستئناف العليا» قراراً سابقاً للمحكمة بسبب مخالفات إجرائية. وكانت القضية لا تزال قيد النظر أمام «محكمة الاستئناف العليا» بحلول نهاية السنة.
أعلى الصفحة

المحاكمات الجائرة

استمرت المحاكمات الجائرة على حالها، ولا سيما فيما يتصل بمقاضاة المتهمين بموجب تشريع مكافحة الإرهاب أمام «محاكم العقوبات المغلظة الخاصة». وظلت فترات التوقيف المطوّلة أثناء المحاكمات تشكل معضلة بغض النظر عن التغييرات القانونية التي أدخلت في يوليو/تموز بغرض الحد من استخدامها. واستخدمت أقوال الشهود السرية التي لا يمكن الطعن بها في المحاكم، بينما تواصل صدور الإدانات في قضايا تفتقر إلى أدلة موثوقة وجوهرية. ورفعت آلاف من مثل هذه القضايا استناداً إلى قوانين مكافحة الإرهاب رغم أنها تتعلق بمشاركة مزعومة في المظاهرات. وكان العديد ممن وجهت إليهم التهم في هذه المحاكمات من طلاب الجامعات. وبحلول نهاية السنة، لم تكن الإصلاحات التي أدخلت على «محاكم العقوبات المغلظة الخاصة» قد أصبحت سارية المفعول.

  • وأفرج عن الطالب الجامعي سيهان كيرميزغول من السجن في مارس/آذار عقب قضاء 25 شهراً رهن الاعتقال السابق على المحاكمة. وفي مايو/أيار، أدين بالتسبب بأضرار جنائية و«بارتكاب جريمة باسم منظمة إرهابية». وحكم عليه بالسجن 11 سنة وثلاثة أشهر. واستندت الإدانة إلى ارتدائه وشاحاً تقليدياً يماثل تلك التي ارتداها أشخاص زُعم أنهم شاركوا في مظاهرة ألقيت فيها زجاجات المولوتوف الحارقة. وشهد أحد رجال الشرطة كذلك بأنه شاهده في مكان المظاهرة، مناقضاً بذلك أقول رجال شرطة آخرين. وكان استئنافه الحكم لا يزال قيد النظر في نهاية السنة.
أعلى الصفحة

الانتهاكات على أيدي الجماعات المسلحة

استمر قتل المدنيين نتيجة التفجيرات التي يشنها أفراد مجهولون أو جماعات غير معروفة. وقام «حزب العمال الكردستاني» باختطاف مدنيين، منتهكاً بذلك مبادئ القانون الإنساني الدولي.

  • ففي أغسطس/آب، أدى انفجار بالقرب من محطة للحافلات في إقليم غازي عنتاب الشمالي الشرقي إلى مقتل تسعة مدنيين وإصابة ما يربو على 60 غيرهم. واتهمت السلطات «حزب العمال الكردستاني» بالمسؤولية عن الانفجار، ولكن الجماعة نفت مسؤوليتها عن الحادث.
  • وفي أكتوبر/تشرين الأول، قتل مدنيان عندما اصطدمت سيارتهما بلغم أرضي بالقرب من مركز درك أشاجي تورونوبا، في إقليم تونسلي/درسيم.
  • وفي أغسطس/آب، اختطف «حزب العمال الكردستاني» حسين آيغون، عضو البرلمان عن إقليم تونسلي/درسيم. وأخلى سبيله دون إيذاء عقب 48 ساعة.
أعلى الصفحة

المعترضون على أداء الخدمة العسكرية الإجبارية بوازع من الضمير

لم تجر أية إصلاحات للاعتراف بالحق في الاعتراض على أداء الخدمة العسكرية بوازع من الضمير، أو لمنع المقاضاة الجنائية المتكررة للمعترضين بسبب رفضهم أداء الخدمة. وواجه الأشخاص الذين أعلنوا عن دعمهم لحق الاعتراض على أداء الخدمة محاكمات جنائية.

  • ففي أكتوبر/تشرين الأول، أفرج عن عنان سوفر على أساس احتساب الوقت الذي قضاه في السجن خلال الفترة السابقة على المحاكمة من مدة حكمه. وظل تنفيذ حكم آخر صدر بحقه لرفضه أداء الخدمة العسكرية الإجبارية قيد النظر في نهاية السنة.
  • وأصدرت «المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان» سلسلة من الأحكام ضد تركيا عقب عدم اعترافها بالحق في الاعتراض على الخدمة العسكرية الإلزامية. وأدلى المسؤولون الحكوميون بتصريحات متناقضة بشأن ما إذا كانوا بصدد الاعتراف بهذا الحق.
  • وفي مارس/آذار، وجدت «لجنة حقوق الإنسان» التابعة للأمم المتحدة أن عدم اعتراف تركيا بالحق في الاعتراض على أداء الخدمة العسكرية بوازع من الضمير في قضيتي سينك أتسوي وأردا ساركوت قد شكّل انتهاكاً للمادة 8 من «العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية».
أعلى الصفحة

اللاجئون وطالبو اللجوء

اجتاز عشرات الآلاف من السوريين الفارين من العنف والاضطهاد في سورية الحدود بحثاً عن ملجأ لهم في تركيا. وأظهرت الأرقام الحكومية، التي نقلتها عنها «المفوضية العليا للاجئين» التابعة للأمم المتحدة، أن ما يربو على 148,000 لاجئ من سورية قد تم إسكانهم في 14 مخيماً للاجئين، معظمها في الأقاليم الحدودية المجاورة لسورية. وبينما توافرت للمخيمات الموارد والتنظيم اللازمان، ظل العديد منها قريباً من مناطق النزاع في سورية، كما ظلت جميعها مغلقة في وجه التفتيش والتدقيق المستقل. ومنذ النصف الثاني من أغسطس/آب، أغلقت تركيا حدودها مع سورية جزئياً، منتهكة بذلك القانون الدولي. وبحلول نهاية السنة، كان آلاف النازحين السوريين يعيشون في ظروف بائسة بمحاذاة الحدود مع تركيا.

ولم تتبن الحكومة تشريعاً يحمي حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء في تركيا. واستمرت المشكلات المتعلقة بتنفيذ الأنظمة الموجودة، ولا سيما فيما يتعلق بالسماح بتقديم طلبات اللجوء من أماكن الاحتجاز، ما أدى إلى إعادة أفراد إلى أماكن يمكن أن يتعرضوا فيها لخطر الاضطهاد.

أعلى الصفحة

حقوق ذوي الميول الجنسية المثلية والثنائية والمتحولين إلى الجنس الآخر ومختلطي الجنس

رفضت الحكومة دعوات المجتمع المدني تضمين الميول الجنسية وهوية النوع الاجتماعي بين الأسس التي يحظر التمييز ضد الأشخاص بناء عليها في الدستور الجديد. ولم يتحقق أي تقدم نحو تبني تشريع شامل لمكافحة التمييز. وواصلت الجماعات المعنية بحقوق ذوي الميول الجنسية المثلية والثنائية والمتحولين إلى الجنس الآخر الإبلاغ عن حوادث قتل يشتبه بأنها ارتكبت بدافع الكراهية على أساس الميول أو الهوية الجنسية للضحية، بما في ذلك خمس عمليات قتل لنساء تحولن عن الجنس الآخر.

أعلى الصفحة

العنف ضد النساء والفتيات

في مارس/آذار، صادقت تركيا على «اتفاقية مجلس أوروبا لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف الأسري»، وسنت قانوناً يعزز التدابير الحمائية ويسمح بالتطبيق المباشر لأحكام الاتفاقية. وفي نهاية السنة، لم يزد عدد دور الإيواء للناجيات من العنف الأسري عن 103، وبما يقل كثيراً عما يقتضيه القانون.

وفي مايو/أيار، أعلن رئيس الوزراء عن تشريع قيد النظر من شأنه، إذا ما أقر، أن يفرض المزيد من القيود على الرعاية الصحية الأساسية للنساء والفتيات، ويتعارض مع حقوق الإنسان. ولم تقدَّم أي مقترحات خلال السنة لتغيير القانون الخاص بالإجهاض، الذي اكتسب الصفة القانونية في تركيا في 1983.

أعلى الصفحة