أنغولا

Human Rights in جمهورية أنغولا

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Angola is now live »

جمهورية أنغولا

رئيس الدولة والحكومة: خوزيه إدواردو دوس سانتوس

 

 

 

أعلى الصفحة

خلفية

 

في أبريل/نيسان، قدمت أنغولا تقريرها لحقوق الإنسان إلى «اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب».

ووافقت المحكمة الدستورية، في أبريل/نيسان، على تسجيل حزب سياسي جديد باسم «التجمع العريض لخلاص أنغولا – الائتلاف الانتخابي» (الائتلاف الانتخابي). وشارك الائتلاف الانتخابي في الانتخابات الوطنية في 31 أغسطس/آب، وهي الانتخابات العامة الثانية منذ 1992، والثالثة منذ الاستقلال، في 1975. وقبل الانتخابات، وردت تقارير عن وقوع أحداث عنف سياسي متفرقة، على أيدي أعضاء في حزب «الحركة الشعبية لتحرير أنغولا» الحاكم، ضد «الاتحاد الوطني للاستقلال الكامل لأنغولا» (يونيتا)، والائتلاف الانتخابي وأحزاب سياسية أخرى؛ وكذلك من جانب «يونيتا» ضد «الحركة الشعبية». وفاز حزب الحركة الشعبية بنحو 72% من الأصوات، في حين امتنع نحو 40% من السكان عن التصويت. وعلى الرغم من تسجيل عدد من المخالفات قبل الانتخابات، أعلن مراقبو الانتخابات أنها كانت حرة ونزيهة. وطعن حزب «يونيتا» و«الائتلاف الانتخابي» و«حزب التجديد الاجتماعي» في النتائج بصورة رسمية، ولكن «اللجنة الوطنية الأنغولية للانتخابات» رفضت الطعون واعتبرتها بلا أساس.

وفي 27 أكتوبر/تشرين الأول، قامت الشركة التي تملك صحيفة «الأسبوعية الأنغولية» بفرض الرقابة على أحد أعداد الصحيفة، حسبما ذُكر، بسبب احتوائه خطاباً حول حالة البلاد لزعيم «يونيتا»، إسياس ساماكوفو، وجّه فيه انتقادات للحكومة. ورغم إحراق النسخ المطبوعة من الصحيفة، إلا أنه جرى توزيع النسخة الإلكترونية من العدد.

أعلى الصفحة

الشرطة وقوات الأمن

 

وردت تقارير عن استخدام الشرطة القوة المفرطة وقيامها بعمليات قبض واعتقال تعسفيين، بما في ذلك لمتظاهرين سلميين. واستخدمت الشرطة القوة المفرطة كذلك ضد معتقلين في الحجز، حسبما ورد، ما أدى إلى وفاة واحد منهم على الأقل. ودارت شبهات أيضاً حول حالات إعدام خارج نطاق القضاء على أيدي الشرطة، بما في ذلك قتل سبعة شبان وجدت أيديهم مكبلة وقد أطلق عليهم الرصاص في دائرة بلدية كاكواكو، بلواندا. ولم تتوافر أية معلومات علنية جديدة بشأن التحقيقات في مزاعم الانتهاكات السابقة التي ارتكبتها الشرطة.

 

  • فقبض رجال الشرطة، في 3 أكتوبر/تشرين الأول، على مانويل «لارانجينيا» فرانشيسكو، وقاموا بضربه أثناء القبض عليه، حسبما ورد، قبل اقتياده إلى مركز الشرطة رقم 17، في قسم كازينغا، في الحي المعروف بحي أنتينوف، بلواندا. وقال شهود عيان إن الشرطة قامت بضربه في المركز. وفي اليوم التالي، أبلغت الشرطة عائلته أنه قد نقل إلى قيادة شرطة كازينغا. ولم تتمكن العائلة من العثور عليه هناك؛ وحسبما ورد، تلقوا مكالمة هاتفية في وقت لاحق من اليوم تبلغهم بأن جثة مانويل فرانسيسكو موجودة في مشرحة إحدى مستشفيات لواندا، عقب العثور عليها في دائرة بلدية كاكواكو. وجاء أن جثته كانت تحمل علامات على التعذيب، بما في ذلك فقدان أحد الأظافر وإحدى الأسنان، وكسر في الساق. ومع أن العائلة تقدمت بشكوى إلى قسم شرطة كازينغا، إلا أن سلطات الشرطة لم تعلق على المزاعم القائلة بأن مانويل فرانشيسكو قد قتل أثناء وجوده في حجز الشرطة، كما لم تتحدث عما إذا كانت تجري تحقيقاً في الظروف المحيطة بوفاته. ولم تكن أية معلومات جديدة قد توافرت بحلول نهاية العام.

 

أعلى الصفحة

حرية التجمع وتكوين الجمعيات

 

واصلت السلطات قمع حرية التجمع في مختلف أرجاء البلاد. واستمرت، خلال 2012، المظاهرات المناهضة للحكومة التي بدأت في مارس/آذار2011، وبصورة رئيسية في لواندا وبنغويلا وكابيندا. وكما كان الحال في 2011، لم تتقاعس الشرطة عن التدخل لمنع العنف الموجه ضد المتظاهرين السلميين فحسب، وإنما استخدمت القوة المفرطة أيضاً ضد المتظاهرين، حسبما ورد، وقامت بعمليات قبض واعتقال تعسفيين. واستخدمت الشرطة القوة المفرطة كذلك أثناء الإضرابات، بما في ذلك إضراب «اتحاد العاملين الصحيين» في كابيندا، وأثناء مظاهرة شارك فيها المحاربون القدامى من أعضاء «القوات المسلحة الشعبية لتحرير أنغولا» في لواندا. ولم يحاسب أحد على الاستخدام المفرط للقوة أو عمليات القبض التعسفي أثناء مظاهرات 2011.

 

  • ففي مارس/آذار، بثت وسائل الإعلام التابعة للدولة تهديدات ضد المحتجين المناهضين للحكومة أطلقها شخص ادعى أنه يمثل جماعة مجهولة تدعو نفسها «المدافعين عن السلم الوطني والأمن والديمقراطية». وعلى مدار السنة، دأب عدد من الرجال غير معروفي الهوية، ويعتقد أنهم على صلة بالشرطة، على اختراق المظاهرات السلمية ومهاجمة المتظاهرين. وفي 22 مايو/أيار، تعرضت مجموعة من الأشخاص، كانت تعقد اجتماعاً لتنظيم مظاهرة، للهجوم والضرب على أيدي معتدين مجهولي الهوية في بايرو تيليتو سمواريس، بلواندا. وفي مايو/أيار أيضاً، تعرَّف منظمو المظاهرات على أربعة أفراد، قالوا إن لهم صلات بالشرطة، ممن دأبوا على مهاجمة المتظاهرين السلميين. وفي المقابل، ادعت سلطات الشرطة أن تحقيقات تجري في التهديدات التي بثت عبر التلفزيون، وفي الهجمات، ولكن لم يكن أحد قد خضع للمساءلة بحلول نهاية العام.

 

  • واستخدمت الشرطة في كابيندا الهراوات وخراطيم الماء المضغوط ضد أعضاء «اتحاد العاملين الصحيين» أثناء اعتصامهم خارج المستشفى الإقليمي ما بين 30 يناير/كانون الثاني و3 فبراير/شباط. وفي 3 فبراير/شباط، أغلقت الشرطة المداخل المؤدية إلى المستشفى في وجه المضربين، الذين انتقلوا في 4 فبراير/شباط إلى مكاتب اتحاد النقابات. فقامت الشرطة بضرب المضربين واستخدمت خراطيم الماء المضغوط لتفريق الجمهور المحتشد، ووصفتهم بأنهم يتظاهرون بصورة غير مشروعة بمحاذاة مبنى حكومي. كما اعتقلت سبع عشرة امرأة وخمسة رجال، أفرج عنهم جميعاً في اليوم نفسه.

    ولم تسلم حرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها من القيود.
  • فبدأت، في 15 سبتمبر/أيلول، أمام المحكمة العسكرية الإقليمية للولاندا، محاكمة 15 من أعضاء الحرس الرئاسي التابعين «للوحدة المركزية للحماية والأمن» في «المكتب العسكري للرئاسة الأنغولية». ووجهت إلى أعضاء الحرس تهمة «التقدم بمطالب جماعية» استناداً إلى توقيعهم عريضة في11 سبتمبر/أيلول طالبوا فيها برواتب أكثر عدالة، واعترضوا فيها كذلك على إجراءات التقدم بالطلبات لإشغال مناصب الضباط ذوي الرتب المتدنية، إضافة إلى المطالبة بتحسين شروط المساعدة الاجتماعية المقدمة في حال وفاة أحد الأقرباء من أفراد الأسرة. وكانت محاكمتهم لا تزال جارية في نهاية العام.

 

أعلى الصفحة

حرية التعبير – الصحفيون

 

استمر قمع حرية التعبير، ولا سيما الحريات الصحفية. وبذلت محاولات لمنع نشر أعداد من الصحف أو مقالات ارتؤي أنها يمكن أن تكون مناهضة للحكومة. ولم تحدث أي تطورات بشأن إجراءات الاستئناف التي تقدم بها أرماندو تشيكوكو ووليام تونيت، اللذين أدينا بالقذف والذم في 2011.

 

  • وفي 12 مارس/آذار، دخل ما يقرب من 15 رجل شرطة تابعين «للمديرية الوطنية للبحث الجنائي» مكاتب صحيفة «فولها-8» وقاموا بمصادرة 20 جهاز حاسوب، في سياق تحقيق بشأن نشر الصحيفة، في 30 ديسمبر/كانون الأول، صورة مركبة ساخرة للرئيس ونائب الرئيس ورئيس المكتب العسكري. وفي يونيو/حزيران، حققت «المديرية الوطنية للبحث الجنائي» مع سبعة من العاملين في الصحيفة.

 

أعلى الصفحة

عمليات الإخفاء القسري

 

وردت تقارير عن ما لا يقل عن حالتين لشخصين اشتبه بأنهما قد تعرضا للإختفاء القسري خلال السنة.

 

  • فاختفى كل من أنتونيو ألفيس كامومينلي وإساياس سباستياو كاسولي في 27 و29 مايو/أيار، على التوالي. وكانا قد شاركا في تنظيم مظاهرة للمحاربين القدامى وأعضاء الحرس الجمهوري السابقين، في 27 مايو/أيار، للمطالبة بعائدات التقاعد والرواتب المستحقة لهم.

 

أعلى الصفحة

حقوق السكن – حالات الإخلاء القسري

 

على الرغم من أحاديث الحكومة عن تحسين فرص الحصول على السكن، استمرت عمليات الإخلاء القسري على نطاق ضيق، وظل آلاف الأشخاص عرضة لخطر الإخلاء. ولم تتلق آلاف العائلات التي أخليت قسراً فيما سبق أي تعويض. وكانت الحكومة قد تعهدت في يونيو/ حزيران 2011 بإعادة إسكان ما يربو على 450 عائلة هدمت بيوتها ما بين 2004 و2006، بحلول أبريل/نيسان 2012 في لواندا، ولكن انقضى العام ولم يكن أي من هؤلاء قد تم تسكينه. وفي سبتمبر/أيلول، أعلن «برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية – الموئل» أنه بصدد التحضير لتوقيع اتفاق للتعاون مع أنغولا لإرسال ممثل عنه إلى البلاد بغرض تقديم الخدمات الاستشارية الفنية بشأن الإسكان في لواندا، ابتداء من 2013.

 

أعلى الصفحة

سجناء الرأي ومن يحتمل أن يكونوا سجناء رأي

 

أفرج في 17 يناير/كانون الثاني 2012 عن عضوي «لجنة البيان القانوني والاجتماعي لمحمية لوندا تشوكوي»، ماريو موامويني ودومينغوس كابيندا، اللذين ظلا في سجن كاكاندا رغم انقضاء مدة حكمهما في 9 أكتوبر/تشرين الأول 2011.

وعلى الرغم من توصية «مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بالاعتقال التعسفي» التي دعت فيها الحكومة الأنغولية إلى الإفراج عن أعضاء اللجنة ممن اعتقلوا ما بين 2009 و2011، إلا أن خمسة من أعضاء اللجنة – وهم سيرغيو أوغستو، وسباستياو لوماني، وخوزيه موتيبا، وأنتونيو مالينديكا، ودومينغوس هنريك ساموايا – ظلوا رهن الاعتقال في السجن. ووردت أنباء عن اعتقالات أخرى في صفوف أعضاء اللجنة خلال السنة.

  • ففي 12 فبراير/شباط، قُبض على يوجينيو ماتيوس سانغوما لويز وألبرتو مولوئينو ووجهت إليهما تهم تتعلق بأمن الدولة عقب زيارة قامت بها الشرطة في لوكابا لمنزليهما وإبلاغهما بأن عليهما مراجعة مركز الشرطة لمناقشة أمور اللجنة. وطبقاً لنطاق صلاحيات المحكمة المكتوب، أدينا وصدر بحقهما حكم بالسجن 18 شهراً، في يونيو/حزيران، بتهمة التمرد.

 

أعلى الصفحة

الزيارات/التقارير القطرية لمنظمة العفو الدولية

 

 

 

 

أعلى الصفحة