News

Enlarge

تشير التقارير الأخيرة من كينيا بأن نحو 70 شخصاً قد لاقوا مصرعهم في أعمال القتل الإثنية منذ يوم الخميس. وقتل أمس 10 أشخاص في مدينة نيفاشا، إلى الغرب من نيروبي، ستة منهم جرى حرقهم، بينما قُطِّع الأربعة الآخرون بالسواطير والسكاكين.

وجاءت الهجمات عندما استهدف أفراد مسلحون تابعون لجماعة كيكويو أفراداً من جماعتي لوو وكالنجين أتهموا بدعم مرشح المعارضة. وقُتل عدد من الأشخاص يصل إلى 60 بالطريقة نفسها في بلدة ناكورو، عاصمة إقليم الوادي المتصدع.

وشُنت الهجمات الأخيرة، على ما يبدو، بغرض الانتقام ضد من اعتقد أنهم مؤيدون لمرشح المعارضة، ورداً على هجمات سبقتها ضد من اعتُقد أنهم من مؤيدي الرئيس.

وفي يوم الجمعة، دعت منظمة العفو الدولية الحكومة الكينية إلى اتخاذ جميع الخطوات المناسبة لحماية الأشخاص من انتهاكات حقوق الإنسان التي تتسبب بها الهجمات الإثنية على خلفية سياسية.

وقال إروين فان دير بورغت، مدير برنامج أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن "على الحكومة واجب حماية مواطنيها من الهجمات الإثنية ذات الدوافع السياسية ، ولكن عليها أن لا تلجأ إلى استخدام القوة وهي تقوم بذلك إلا عندما يكون الأمر ضرورياً وبصورة متناسبة".

وطبقاً للبيانات الرسمية للحكومة، لقي نحو 680 شخصاً مصرعهم منذ 30 ديسمبر/كانون الأول إثر اندلاع العنف في أعقاب الانتخابات الرئاسية لشهر كانون الأول المتنازع بشأنها. وتشير مصادر أخرى إلى أن الأرقام يمكن أن تكون أعلى من ذلك بكثير.

ويتضمن من قتلوا عشرات من الأشخاص أطلقت الشرطة عليهم النار فأردتهم قتلى إثر نشرها لاستئصال شأفة العنف أو تفريق مظاهرات الاحتجاج الجماهيرية التي دعت إليها المعارضة ضد نتائج الانتخابات.

وتُقدِّر الأمم المتحدة بأن ما يربو على 255,000 شخص قد هُجِّروا داخلياً نتيجة فرارهم من منازلهم بسبب العنف، وبأن ما يزيد على 6,000 آخرين قد فروا إلى أوغندا كلاجئين.