News

وسط التحضيرات التي يقوم بها مواطنو المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية للتظاهر في الشوارع إحياء لذكرى ما لا يقل عن 14 شخصاً لقوا مصرعهم بالعلاقة مع الاحتجاجات في المنطقة منذ العام الماضي، أصدرت منظمة العفو الدولية دعوة إلى سلطات البلاد كي تباشر التحقيق في أعمال القتل هذه.

وحثت المنظمة السلطات كذلك على عدم استخدام القوة المفرطة ضد من يشاركون في مظاهرة مدينة القطيف هذا المساء.

وفي هذا السياق، قال فيليب لوثر، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إنه "وعلى الرغم من الوعود بالتحقيق في مقتل المحتجين على يد قوات الأمن، ليس ثمة ما يشير إلى أن أمراً مثل هذا قد حدث.

"ويتعين على السلطات التوقف عن تجاهل الأمر وإعلان التفاصيل لأي تحقيقات قد أجرتها، ونتائج هذه التحقيقات، على السواء، وتأكيد ما إذا كان أي موظف رسمي اشتبه بأنه مارس القتل غير المشروع قد قدِّم إلى ساحة العدالة أم لا.

"كما يتعين أن تكفل السلطات السماح لمن سيخرجون في مسيرة اليوم بممارسة حقهم في التجمع السلمي، وعدم التعرض لهم بالقوة المفرطة."

ويأتي احتجاج اليوم في مقدمة تحرك شامل سينتهي إلى الذكرى الأولى لأول موجة قتل للمحتجين في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011.

وقد أشارت مصادر رسمية عموماً إلى أن الوفيات وقعت عقب استخدام المحتجين العنف ضد قوات الأمن، بما في ذلك إطلاق النار عليها، وقالت إن هذا أدى، في إحدى المرات، إلى مقتل رجلي أمن.

وتحظر المملكة العربية السعودية جميع أشكال المظاهرات.

ولكن البلاد قد شهدت مظاهرات خرجت، منذ فبراير/شباط 2011، وبصورة رئيسية في المنطقة الشرقية، ذات الأغلبية الشيعية، للاحتجاج على اعتقال أفراد من المجتمع المحلي الشيعي وسجنهم ومضايقتهم بسبب عقدهم صلوات جماعية واحتفالهم بمناسبات دينية خاصة بالطائفة الشيعية، وحديثهم عن القيود المفروضة على بناء مساجد الشيعة ومدارسهم الدينية.

وقد استلهم أهالي المنطقة الشرقية مظاهراتهم، بصورة جزئية، من الاحتجاجات التي اجتاحت بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2011.

وردت السلطات السعودية عليها باتخاذ تدابير قمعية ضد من اشتبهت بأنهم شاركوا في الاحتجاجات أو دعموها، وضد من أعربوا عن آراء تنتقد الدولة.

كما لجأت إلى احتجاز المحتجين دون تهمة بمعزل عن العالم الخارجي لأيام أو أسابيع في كل مرة، و أخضعتهم، في بعض الحالات حسبما ورد، للتعذيب أو لغيره من ضروب سوء المعاملة.