Annual Report 2013
The state of the world's human rights

2 November 2012

يتعين على السلطات الإسرائيلية الإفراج عن أحد سجناء الرأي من فلسطينيي الضفة الغربية

يتعين على السلطات الإسرائيلية الإفراج عن أحد سجناء الرأي من فلسطينيي الضفة الغربية
قالت ناريمان التميمي، زوجة باسم: "لقد تصرف رجال الشرطة بوحشية أثناء عملية الاعتقال"

قالت ناريمان التميمي، زوجة باسم: "لقد تصرف رجال الشرطة بوحشية أثناء عملية الاعتقال"

© Private


ها هو باسم التميمي يُحتجز ثانيةً لا لشيء سوى لممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير عن الرأي، والتجمع. ونعتقد بأن باسم قد أضحى أحد سجناء الرأي، وينبغي بالتالي إطلاق سراحه فوراً ودون قيد أو شرط
Source: 
آن هاريسن نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية
Date: 
Thu, 01/11/2012

صرحت منظمة العفو الدولية أنه يتعين على السلطات الإسرائيلية أن تضع حداً لحملة المضايقات والترويع والاحتجاز التعسفي التي تشنها على الناشطين الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وعلى الرغم من استمرار احتجاز باسم التميمي منذ اعتقاله الأسبوع الماضي على خلفية أحد الاحتجاجات السلمية على تجاوزات المستوطنين الإسرائيليين في الأراضي الفلسطينية، فإنه يواجه احتمال الحكم عليه بقضاء مدة إضافية في السجن عقب مثوله أمام المحكمة العسكرية في سجن عوفر يوم الأربعاء.

وفي معرض تعليقها على الموضوع، قالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية آن هاريسن: "ها هو باسم التميمي يُحتجز ثانيةً لا لشيء سوى لممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير عن الرأي، والتجمع.  ونعتقد بأن باسم قد أضحى أحد سجناء الرأي، وينبغي بالتالي إطلاق سراحه فوراً ودون قيد أو شرط".

وقد اعتُقل التميمي يوم 24 أكتوبر/ تشرين الأول عقب مشاركته في تظاهرة سلمية في أحد محال البقالة بمستوطنة شعار بينيامين شمال رام الله؛ حيث تجمهر ما يزيد على مائة من المحتجين للدعوة إلى إنهاء الاحتلال، ومقاطعة البضائع والمنتجات الإسرائيلية كافة.

ويواجه باسم التميمي تهماً بالاعتداء على أحد رجال الشرطة، والمشاركة في تظاهرة غير مرخصة، والقيام بأنشطة تُخل بالنظام العام.

وفي حال إدانته بارتكاب أي من "الجريمتين" الأخيرتين، فسوف يتعين عليه أن يُمضي مدة إضافية في السجن تنفيذاً لحكم سابق أو أكثر صدر بحقه مع وقف التنفيذ أثناء محاكمة سابقة خضع لها، إضافة إلى عقوبة السجن مدة شهرين بتهمة المشاركة في تظاهرة غير مرخصة، و17 شهراً بتهمة "القيام بأنشطة تخل بالنظام العام".  

وعقب مشاهدة اللقطات المصورة للاحتجاج المذكور، قرر القاضي العسكري الإفراج عن باسم على أن يُوضع قيد الإقامة الجبرية طيلة مدة الإجراءات القانونية.  بيد أن المدعي العام العسكري بصدد التقدم باستئناف ضد هذا القرار، وعليه فلا يزال باسم التميمي محتجزاً في سجن عوفر.

ولقد سبق وأن صدر في مايو/أيار من العام الجاري حكم بالسجن مدة 13 شهراً بحق باسم لدوره في تنظيم احتجاجات دورية سلمية ضد الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية.  وعليه، فقد اعتبرته منظمة العفو الدولية في حينه أحد سجناء الرأي، ودعت إلى ضرورة الإفراج عنه فوراً ودون قيد أو شرط.     

ويُذكر بأن إقامة المستوطنات وتوسيع رقعتها على أراضي الضفة الغربية المحتلة يشكل انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي.


اعتقال عنيف


بحسب ما أفاد به شهود العيان والتقارير الإعلامية، فلقد تعرض المحتجون أثناء مغادرتهم لمحل البقالة يوم 24 أكتوبر/ تشرين الأول للضرب على أيدي الشرطة وقوات الأمن الإسرائيلية التي بادر عناصرها إلى إطلاق قنابل صوتية صوب المحتجين.

وتروي ناريمان التميمي، زوجة باسم، التي حضرت الاحتجاج ما حصل لمنظمة العفو الدولية قائلةً: "لقد تصرف رجال الشرطة بوحشية أثناء عملية الاعتقال.  فلقد طرحوا باسماً أرضاً، وضغطوا عليه بعنف ريثما وضعوا الأصفاد في يديه.  ولقد تعرض كل من حاول الاقتراب منهم للضرب، وظهر على رجال الشرطة علامات الخوف والعصبية.  وأرادوا أن ينتهوا من عمليات إلقاء القبض على وجه السرعة".

وعلى الرغم من لجوء الشرطة إلى القوة المفرطة وغير الضرورية، فلقد وجه الإدعاء العسكري لباسم التميمي تهمة الاعتداء على رجال الشرطة بناءً على شهادة أحد ضباط الشرطة الذي زعم أن الناشط الفلسطيني قد ضربه على يده.

ولقد تحدثت منظمة العفو الدولية مع الشهود، وقامت بمراجعة عديد لقطات الفيديو المصورة للاحتجاج المذكور، بيد أنها لم تعثر على أية أدلة تثبت قيام باسم التميمي أو غيره من المحتجين باللجوء إلى العنف.  ويُذكر بأن التميمي ملتزم بخط المقاومة السلمية، وينبذ العنف كونه يمتلك تاريخاً حافلاً بالمشاركة في الاحتجاجات السلمية.  كما يواجه ناشط فلسطيني آخر جرى إطلاق سراحه بالكفالة مؤخراً تهماً مشابهة لتلك التي أُسندت إلى باسم التميمي.

ولقد تمكن التميمي من الاتصال بزوجته عقب إلقاء القبض عليه.

وأضافت زوجته ناريمان قائلةً: "كان هاتفه لا يزال بحوزته حينها، وأخبرني أنه حبيس في زنزانة بمكانٍ ما، وقال أنه يشعر كما ولو أنه يُعاني من كسر في منطقة الصدر، حيث قال أنه لم يكن باستطاعته التحرك أو التنفس، وأنه يشعر بالإعياء الشديد.  ولكنهم سرعان ما انتزعوا هاتفه من يده، ولم يتسنَّ لنا الحديث أكثر من ذلك حينها".


تجاوزات المستوطنين


ينحدر باسم التميمي من قرية النبي صالح الواقعة على بعد 21 كلم شمال غربي رام الله في الضفة الغربية.

وفي يوليو/ تموز من عام 2008، قام مستوطنون إسرائيليون من مستوطنة حلاميش القريبة باستغلال مياه نبع عين القوس الواقعة في أراضي قرية النبي صالح في ري محاصيلهم في المستوطنة، وقرية دير نيثام القريبة منها.  وفي فبراير/ شباط 2009، شرع المستوطنون في البناء في موقع النبع.

ولقد اشتكى الفلسطينيون من قيام المستوطنين بالبناء على أراضي تعود ملكيتها لأفراد فلسطينيين، مما أدى إلى إلحاق بعض الأضرار بالممتلكات بما في ذلك اقتلاع الأشجار.  وعادة ما تلجأ السلطات الإسرائيلية، وعلى نحو روتيني، إلى إقفال ملف الشكاوى التي يتقدم الفلسطينيون بها ضد ممارسات المستوطنين متذرعة بما تسميه "نقص الأدلة".

وبوصفها الهيئة العسكرية التي تخضع معظم مناطق الضفة الغربية لسيطرتها، فتحظُر الإدارة المدنية الإسرائيلية على الفلسطينيين زيارة موقع عين القوس في جماعات أيام الجمعة، فيما تسمح للمستوطنين الوصول إلى الموقع دونما قيد أو شرط.


التظاهرات المستمرة


بدأت التظاهرات الأسبوعية منذ 9 ديسمبر/ كانون الأول 2009.  حيث دأب سكان النبي صالح في يوم الجمعة من كل أسبوع بالتجمهر عقب الصلاة في وسط القرية رفقة غيرهم من الناشطين المتضامنين معهم، والقيام بمسيرات سلمية باتجاه النبع.  ولقد تكرر قيام الجيش الإسرائيلي بالتصدي لهم باستخدام القوة المفرطة وغير الضرورية، بما في ذلك استخدام القنابل الصوتية، ورش المحتجين برذاذ الفلفل، وضربهم بالهراوات واستخدام البنادق.

وسرعان ما يتم تفريق التظاهرات بعد فترة وجيزة من انطلاقها، ولا يُسمح للمشاركين بالوصول إلى موقع النبع في العادة.  ولقد دأب الجيش الإسرائيلي على مداهمة القرية بشكل دوري، حيث يقوم بتفتيش المنازل واعتقال الأشخاص ليلاً في أغلب الأحوال، بما في ذلك إلقاء القبض على أطفال دون سن الخامسة عشرة.

هذا، وتفرض القوانين الإسرائيلية السارية في الضفة الغربية قيوداً صارمة وتعسفية على حرية التعبير عن الرأي والتجمع السلمي، حيث تنص على ضرورة استصدار تصريح مسبق من الجيش الإسرائيلي قبيل السماح بتجمعات لعشرة أشخاص أو أكثر إذا كان التجمع يهدف إلى تحقيق "أغراض سياسية، أو أمور يمكن تأويلها على نحو سياسي".

كما وأخبرت ناريمان التميمي منظمة العفو الدولية بأن الشرطة الإسرائيلية تلجأ إلى العنف المفرط في النبي صالح وغيرها من المناطق التي تشهد مقاومة شعبية، وأشارت إلى "أن الاحتجاجات تقتصر على الهتافات والتعبير عن الرأي لا أكثر".

ولطالما استُهدف الجيش الإسرائيلي باسم التميمي وأسرته بالمعاملة القاسية بوصفه أحد منظمي الاحتجاجات في قرية النبي صالح، ومنسق اللجنة الشعبية فيها.

ومنذ بدء الاحتجاجات، تعرض منزل باسم التميمي للمداهمة والتفتيش العشوائي مرات عدة.  واعتُقلت زوجته في مناسبتين، وأُصيب اثنان من أطفاله، حيث أمضى ابنه وعد خمسة أيام في المستشفى عقب إصابته برصاص مطاطي في ساقه، فيما أُصيب ابنه الآخر، محمد، بعبوة قنبلة الغاز المسيل للدموع التي أُطلقت مباشرة باتجاهه لتصيبه في كتفه.

ولقد سبق وأن قام الجيش الإسرائيلي باعتقال باسم التميمي إحدى عشرة مرة حتى تاريخه، ولم تتم إدانته سوى مرة وحيدة أمام المحكمة العسكرية بتهم تعتقد منظمة العفو الدولية أنها لا أساس لها من الصحة.

Read More

جنود إسرائيليون يقبضون على ابن ناشط فلسطيني معتقل خلال احتجاج بالضفة الغربية - أخبار 4 نوفمبر 2012

Issue

Activists 
Detention 
Freedom Of Expression 
Prisoners Of Conscience 
Torture And Ill-treatment 

Country

Israel and Occupied Palestinian Territories 

Region

Middle East And North Africa 

Follow #palestinian @amnestyonline on twitter

News

19 August 2014

The World Bank endorsed the Lagos state government’s inadequate compensation package for thousands of people forcibly evicted from an informal settlement.

Read more »
15 August 2014

The number of killings perpetrated by the police is on the rise again in the Dominican Republic whilst legislation intended to fix the problem stalls and stagnates in Congress... Read more »

19 August 2014

Court ruling directing the release of prisoner of conscience Irom Sharmila because there were no grounds for charging her with attempted suicide is a legal and moral victory... Read more »

06 August 2014

Ukrainian MP and former presidential candidate Oleg Lyashko has been “detaining” – in effect abducting – and ill-treating individuals across eastern Ukraine with total impunity... Read more »

20 August 2014

The apparent execution-style killing by the Islamic State (IS) armed group of a US reporter who went missing in Syria constitutes a war crime.

Read more »