Annual Report 2013
The state of the world's human rights

2 October 2012

يجب على البحرين إلغاء أحكام السجن ضد الأطباء المحتجين

يجب على البحرين إلغاء أحكام السجن ضد الأطباء المحتجين
ترى منظمة العفو الدولية أن السبب الحقيقي وراء اعتقال هؤلاء الأطباء والممرضين ومحاكمتهم هو أنهم نددوا علناً، بالقوة المفرطة التي استُخدمت ضد المحتجين

ترى منظمة العفو الدولية أن السبب الحقيقي وراء اعتقال هؤلاء الأطباء والممرضين ومحاكمتهم هو أنهم نددوا علناً، بالقوة المفرطة التي استُخدمت ضد المحتجين

© AFP/Getty


بصدور حكم اليوم، تثبت الحكومة البحرينية أنها ليست جادة فيما يتعلق بحقوق الإنسان والمحاسبة على الانتهاكات التي وقعت في الماضي
Source: 
آن هاريسون، نائبة مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية
Date: 
Mon, 01/10/2012

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه يجب على السلطات في البحرين أن تلغي أحكام السجن الصادرة ضد تسعة من الأطباء والممرضين بسبب دورهم في الانتفاضة المطالبة بالديمقراطية التي شهدتها البحرين في العام الماضي. ودعت المنظمة سلطات البحرين إلى عدم إعادة هؤلاء الأطباء إلى السجن.

وكانت محكمة التمييز في العاصمة البحرينية المنامة قد قضت، يوم الاثنين 1 أكتوبر/تشرين الأول 2012، برفض الطعون المقدمة من الأطباء والممرضين في أحكام الإدانة الصادرة ضدهم، ومن ثم أيَّدت الأحكام التي تتراوح بين السجن لمدة شهر والسجن خمس سنوات. ويُذكر أن محكمة الاستئناف قد خفضت الأحكام في يونيو/حزيران 2012، بعدما كانت تتراواح بين السجن خمس سنوات و15 سنة.

وقالت آن هاريسون، نائبة مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، إنه "بصدور حكم اليوم، تثبت الحكومة البحرينية أنها ليست جادة فيما يتعلق بحقوق الإنسان والمحاسبة على الانتهاكات التي وقعت في الماضي".

وأضافت آن هاريسون قائلة: "يجب إلغاء الأحكام الصادرة ضد هؤلاء الأطباء والممرضين فوراً، وإسقاط جميع التهم المنسوبة إليهم بسبب دورهم في المظاهرات المطالبة بالديمقراطية في العام الماضي".

وقد أُيدت الأحكام ضد كل من علي عيسى منصور العكري (محكوم بالسجن خمس سنوات)، وإبراهيم عبد الله إبراهيم الدمستاني (محكوم بالسجن ثلاث سنوات)، وغسان أحمد علي ضيف (محكوم بالسجن سنة واحدة)، وسعيد مظاهر حبيب السماهيجي (محكوم بالسجن سنة واحدة) ومحمود أصغر عبد الوهاب (محكوم بالسجن ستة أشهر)، وضياء إبراهيم جعفر (محكوم بالسجن شهرين)، وباسم أحمد علي ضيف (محكوم بالسجن لمدة شهر)، ونادر محمد حسن الديواني (محكوم بالسجن لمدة شهر)، وعبد الخالق علي حسين العرابي (محكوم بالسجن لمدة شهر).

ولا يخضع التسعة للاحتجاز، ولكن ستة منهم لم يكملوا مدد الأحكام الصادرة ضدهم، ومن ثم يواجهون خطر إعادتهم للسجن في أي وقت.

وسوف يُعتبر هؤلاء الستة، المحكوم عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين شهرين وخمس سنوات، في عداد سجناء الرأي إذا ما زُج بهم في السجن، حيث أن السبب الوحيد لسجنهم هو ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير والاجتماع.

وبالرغم من توجيه تهم بارتكاب جرائم خطيرة إلى هؤلاء التسعة، فإن أياً منهم لم يستخدم العنف ولم يدع إلى استخدامه، حسبما أظهرت نتائج البحوث التي أجرتها منظمة العفو الدولية.

وترى منظمة العفو الدولية أن السبب الحقيقي وراء اعتقال هؤلاء الأطباء والممرضين ومحاكمتهم هو أنهم نددوا علناً، خلال مقابلات مع وسائل إعلام دولية، بالقوة المفرطة التي استُخدمت ضد المحتجين خلال المظاهرات المطالبة بالديمقراطية التي اندلعت العام الماضي.

ولم تُقدم خلال المحاكمة أية أدلة تثبت أن التسعة ارتكبوا أياً من الجرائم المتعارف عليها دولياً، وترى منظمة العفو الدولية أنه لا أساس للتهم الموجهة إليهم.

ويأتي الحكم الصادر عن محكمة التمييز البحرينية اليوم بعد أيام قلائل من رفض التماس قدمه محامو الدفاع من أجل الإفراج عن داعية حقوق الإنسان البارز نبيل رجب، وكذلك بعد صدور حكم بالسجن لمدة شهرين على ناشطة أخرى في مجال حقوق الإنسان، وهي زينب الخواجة، بتهمة تمزيق صورة ملك البحرين.

ويُعتبر الاثنان من سجناء الرأي، حيث سُجنا دونما سبب سوى ممارسة حقهما في حرية التعبير والاجتماع وتكوين الجمعيات.

وعلى صعيد آخر، كانت حكومة البحرين قد قبلت، يوم 19 سبتمبر/أيلول 2012، ما يزيد عن 140 توصية من بين 176 توصية أسفر عنها الاستعراض الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.

وتتضمن هذه التوصيات إجراءات تهدف إلى الإفراج عن سجناء الرأي وتعزي ضمانات المحاكمة العادلة والتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكبت خلال المظاهرات الواسعة للمطالبة بالديمقراطية في العام الماضي.

وقالت آن هاريسون: "إن تأييد جميع تلك الأحكام وبقاء سجناء الرأي خلف قضبان السجون يسلِّط الضوء على عدم التزام حكومة البحرين حقاً بالوفاء بشكل كامل بالوعود التي قطعتها قبل أقل من أسبوعين أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف".

وفي الوقت نفسه، بدأت يوم الاثنين 1 أكتوبر/تشرين الأول 2012 محاكمة اثنين من ضباط الشرطة اتُهما بإساءة معاملة بعض الأطباء والممرضين أثناء احتجازهم في عام 2011، إلا إن الضابطين لم يحضرا الجلسة في المحكمة.

ويُذكر أن الأطباء ومحاميهم لم يتلقوا أية إشعارات رسمية بهذه المحاكمة، وعلموا بها من مصادر أخرى.

ويُعتقد أن الضابطين يمثلان للمحاكمة بتهمة إساءة معاملة بعض الأطباء، ولكن لم يتضح ما إذا كانت قد وُجهت لهما تهم بتعذيب هؤلاء الأطباء.

وكانت الحكومة قد أعلنت من قبل أنه وُجهت رسمية إلى خمسة آخرين من ضباط الشرطة فيما يتعلق بتلك القضية، ولكن لم يتضح موعد بدء محاكمتهم.

ويُعتقد أنه أُجري تحقيق بخصوص ادعاءات التعذيب، ولكن لم يُعلن عن أية نتائج، على حد علم منظمة العفو الدولية.

Country

Bahrain 

Region

Middle East And North Africa 

Issue

Freedom Of Expression 
Medical And Health 
Prisoners Of Conscience 
Torture And Ill-treatment 

@amnestyonline on twitter

News

11 April 2014

There are mounting fears over the fate of  a man who went missing 11 days ago after tweeting pictures of an attempted jail break in Abuja, Amnesty International said today... Read more »

08 April 2014

Rick Perry must stop Wednesday’s execution of Ramiro Hernández Llanas, a Mexican national with a mental disability.

Read more »
14 April 2014

The early release in Viet Nam of several prisoners of conscience is welcome, but serves to highlight the situation of at least 70 others who remain jailed for peacefully... Read more »

09 April 2014

A new resource to arm lawyers, defendants and the judiciary with the tools to fight against unfair trials and injustice is published by Amnesty International today.

Read more »
16 April 2014

Ten years after serving a full sentence for his revelations to the press about Israel’s nuclear weapons programme, Mordechai Vanunu still faces severe restrictions that... Read more »