News

أدانت منظمة العفو الدولية محاكمة رجل بريطاني عمره 70 عاماً في العراق والحكم عليه بالسجن لمدة 15 سنة بعد محاكمة لم تستغرق أكثر من 15 دقيقة.

ففي 20 يونيو/حزيران أصدرت إحدى المحاكم في بغداد هذا الحكم على رمزي شهاب أحمد، الذي يحمل جنسية مزدوجة عراقية- بريطانية وكان يعيش في المملكة المتحدة منذ عام 2002، وذلك بعد إدانته بتهمة "تمويل جماعات إرهابية".

وقد حصلت منظمة العفو الدولية على وثائق المحاكمة وقامت بفحصها، وقالت إنها تعتقد أن جلسات المحاكمة كانت "جائرة بشكل صارخ".

وفي محاكمة رمزي شهاب أحمد، وهي التاسعة في سلسلة من المحاكمات ( بُرئت ساحته في جميع المحاكمات السابقة)، لم تُتح لمحاميه فرصة الطعن في القضية أو استجواب شهود الادعاء أو استدعاء شهوده.

كما أن المحكمة لم تنحِّ "اعترافات" رمزي من المحاكمات على الرغم من المزاعم القديمة بأنها انتُزعت منه تحت وطأة التعذيب. وقد استندت المحكمة إلى معلومات زوَّدها بها مخبر سري، ولم يُسمح لمحامي رمزي بالطعن في تلك المعلومات.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن الإفادات – التي زُعم كذلك أنها انتُزعت من أحد الأشخاص تحت التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة- قُبلت في جلسات المحاكمة.

وفي وقت مبكر من هذا الشهر، أثار وزير خارجية المملكة المتحدة وليام هيج قضية رمزي شهاب أحمد مع نظيره وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري بينما كان الأخير في رحلة إلى لندن.

وشنَّت منظمة العفو الدولية حملة من أجل تحقيق العدالة لرمزي شهاب أحمد (www.amnesty.org.uk/ramze)

وقد اتصل ما يربو على 6,000 شخص من أنصار المنظمة بالسيد هيغ بخصوص محنة رمزي شهاب أحمد.

وقالت مديرة فرع منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة كيت ألين:

"هذه أنباء مقلقة للغاية؛ إذ يبدو أن رمزي قد أُدين، جزئياً، على أساس اعترافه الذي زعم أنه انتُزع منه تحت وطأة الضرب."

ويأتي الحكم على خلفية كابوس حي عاشه رمزي- من الاعتقال السري والتعذيب المزعوم، ثم محاكمة مطولة اتسمت بالجور الصارخ.

"إننا نطالب بتنحية هذا الحكم المشكوك في صحته جانباً وتمكين رمزي شهاب من استئناف الحكم بشكل سليم، أو إطلاق سراحه والسماح له بالعودة إلى دياره."

في نوفمبر/تشرين الثاني 2009، كان رمزي قد سافر من المملكة المتحدة إلى العراق في محاولة لتأمين إطلاق سراح نجله المعتقل عمر. بيد أنه قُبض عليه في منـزل أحد أقربائه في مدينة الموصل بشمال البلاد في 7 ديسمبر/كانون الأول 2009.

وقد احتُجز لمدة أربعة أشهر تقريباً في سجن سري بالقرب من بغداد، وخلال ذلك الوقت كان مكان وجوده مجهولاً تماماً بالنسبة لعائلته. وزعم رمزي أنه تعرَّض خلال تلك الفترة للتعذيب- بما في ذلك بالصعق الكهربائي على أعضائه التناسلية والخنق بأكياس بلاستيكية- لإرغامه على الإدلاء "باعترافات" كاذبة بارتكاب أفعال إرهابية.

وفي أواخر مارس/آذار "ظهر رمزي مجدداً" عندما سُمح له بإجراء مكالمة هاتفية مع زوجته ربيحة القصاب، البالغة من العمر 65 عاماً، التي تعيش في لندن- وطلب منها التماس المساعدة من السلطات البريطانية. بيد أنه قُدم للمحاكمة في  وقت لاحق بتهم عديدة تتعلق بالإرهاب، وذلك، جزئياً، استناداً إلى "اعترافاته".