Annual Report 2013
The state of the world's human rights

2 June 2012

مصر: الحكم الصادر على مبارك لا يلبي العدالة الكاملة

مصر: الحكم الصادر على مبارك لا يلبي العدالة الكاملة
المحاكمة والحكم أبقيا اليوم عائلاتِ القتلى، ومن جرحوا في المظاهرات، في حالة غموض بشأن معرفة الحقيقة الكاملة لما حدث لأحبائهم وأخفقا في تحقيق العدالة الكاملة
Source: 
آن هاريسون نائبة مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية

قالت منظمة العفو الدولية إن الأنباء عن الحكم على الرئيس المصري السابق حسني مبارك بالسجن مدى الحياة على قتل متظاهرين خلال "ثورة 25 يناير"  العام الماضي هي خطوة هامة نحو مكافحة حالة الإفلات من العقاب السائدة منذ زمن طويل في مصر.

كما حكم على وزير الداخلية في عهد مبارك حبيب العادلي بالسجن مدى الحياة على نفس التهم.

غير أن تبرئة بقية المتهمين كافة بمن فيهم ضباط أمن بارزون يبقي كثيرين بانتظار العدالة الكاملة.

وقالت آن هاريسون نائبة مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية:" لقد رحبنا منذ البداية بمحاكمة مبارك وآخرين على دورهم في قتل متظاهرين والذي بدأ في يناير/كانون الثاني 2011. لكن المحاكمة والحكم أبقيا اليوم عائلاتِ القتلى، ومن جرحوا في المظاهرات، في حالة غموض بشأن معرفة الحقيقة الكاملة لما حدث لأحبائهم وأخفقا في تحقيق العدالة الكاملة."

وأضافت:" يجب على السلطات المصرية الآن أن تنشئ لجنة مستقلة ومحايدة للتحقيق لملأ الفجوة التي تركتها المحكمة مفتوحة."

وقد تمت تبرئة ستة ضباط أمن بارزين بينهم المدير السابق لجهاز مباحث أمن الدولة المنحل.


يذكر أن نحو 840 متظاهراً قتلوا وجرح أكثر من 6000 أثناء الثورة التي أرغمت مبارك على التنحي عن السلطة في 11 فبراير/شباط 2011.

كما أسقطت تهم بالفساد كانت موجهة إلى لنجلي مبارك: جمال وعلاء، وشريكهما التجاري حسين سالم، الذي حوكم غيابياً.

وعند سماع النطق بالحكم بدأ كثير من الحاضرين في قاعدة المحكمة بالهتاف وهم يصرخون:" الشعب يريد تطهير القضاء"، تعبيراً عن سخطهم من تبرئة بقية المتهمين كلهم.

وقال النيابة العامة في مرافعاتها إنها لم تتلق إلا القليل جداً من التعاون من وحدة الأمن القومي

التابعة للمخابرات العامة، ومن وزارة الداخلية كي يتسنى لها جمع المزيد من الأدلة.
 
وخلال الجلسات المختلفة للمحاكمة لم يُسمح لكثيرين من الأقارب بدخول قاعة المحكمة، وفي بعض الحالات تعرضوا للضرب والترهيب على يد قوات الشرطة . وفي حالات أخرى اشتبك هؤلاء مع أنصار مؤيدين لمبارك.

وقالت آن هاريسون:" نأسف لقلة تعاون السلطات مع النيابة العامة وهو ما أدى إلى إضاعة الفرصة لمعرفة الحقيقة الكاملة بشأن ما حدث خلال الثورة التي دامت 18 يوماً وما تلاها. "

وأضافت:" هذا التعاون المحدود بلا شك كانت له تبعات على الحكم الصادر، لكن الأهم أنه يضعف حكم القانون، ويمنع عائلات الضحايا ومن جرحوا من معرفة كل الحقائق بقدر ما يهمهم ذلك."

لقد كان الأولى بحكم المحكمة أن يظهر أن حكم القانون قد تعزز لإرسال إشارة قوية بأن انتهاكات حقوق الإنسان لن يتم التساهل معها في المستقبل، وأن لا أحد فوق القانون.

وفي نفس الوقت يظهر الحكم أن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في الماضي يمكن ويجب التعامل معها دون اللجوء إِلى عقوبة الإعدام، على عكس ما يطالب به الادعاء.

 وحسب النظام الجنائي القانوني المصري فإن لمبارك والآخرين الحق في الاستئناف أمام محكمة مصر العليا وهي "محكمة النقض" التي ستراجع تطبيق القانون والإجراءات لكنها لن تعيد فحص الأدلة الملموسة التي قدمت. كما من حق النيابة العامة تقديم استئنافات.

وعلى مدار ثلاثين عاماً من حكم مبارك ارتكبت انتهاكاتٌ لحقوق الإنسان ولم يحاسب مقترفوها، لاسيما ضباط جهاز مباحث أمن الدولة المنحل حالياً. ويرى كثيرون أن تبرئة كافة ضباط الأمن البارزين كإشارة على أنه ما يزال بوسع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان الإفلات من قبضة العدالة.
 
وخلال العام الماضي تمت تبرئة كثيرين من ضباط الشرطة المتهمين بشكل مباشر بقتل متظاهرين خلال الثورة، وهو ما أثار مشاعر الغضب والإحباط بين أقارب الضحايا، كما أثار الشكاوى من أن النظام القضائي بعد ثورة 25 يناير ما يزال يخيب آمالهم.
 
مثل هذه المحاكمات يجب أن تكون فرصة للجرحى ولعائلات القتلى ليس للحصول على العدالة فحسب، بل أيضا لمعرفة الحقيقة بشأن ما حدث. ينبغي لهم أن يضمنوا حصول الضحايا على التعويض الكامل والفعال، بما في ذلك إعادة التأهيل على الانتهاكات التي عانوا منها.

وقالت آن هاريسون:" إن أحكام اليوم يجب اغتنامها كفرصة للبدء في إصلاحات مؤسساتية وقانونية مستعجلة، مع الأخذ بالاعتبار وضع حد لثقافة الإفلات من العقاب عن انتهاكات حقوق الإنسان، وهي ثقافة متجذرة في مصر. وإلى أن يتم البدء في مثل تلك الإصلاحات؛ سيبقى ضباط الأمن وغيرهم يرون أنهم ما يزالون قادرين على الإفلات من العقاب على الانتهاكات والتجاوزات التي يرتكبونها."

Issue

Activists 
Death In Custody 
Detention 
Extrajudicial Executions And Other Unlawful Killings 
Freedom Of Expression 

Country

Egypt 

Region

Middle East And North Africa 

Follow #egypt @amnestyonline on twitter

News

21 August 2014

Children accused of being members of armed groups in the conflict in Mali are languishing in adult jails while human rights abuses continue.

Read more »
15 August 2014

The number of killings perpetrated by the police is on the rise again in the Dominican Republic whilst legislation intended to fix the problem stalls and stagnates in Congress... Read more »

29 August 2014

The execution of two men in Japan on Friday flies in the face of growing calls in the country to halt the use of capital punishment, said Amnesty International.

Read more »
29 August 2014

Russia’s official branding of a civil society organization as a “foreign agent”, an expression akin to “spying”, for speaking out on Ukraine is a sign of the country’s... Read more »

31 August 2014

Egypt is tightening its chokehold on civil society as the country’s independent NGOs face the risk of being shut down if they fail to comply with a compulsory requirement to... Read more »