هولندا

Human Rights in مملكة هولندا

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Netherlands is now live »

رئيسة الدولة
الملكة بياتريس
رئيس الحكومة
مارك روته
عقوبة الإعدام
ملغاة بالنسبة لجميع الجرائم
تعداد السكان
16.7 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع
80.7 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة
4.4 لكل ألف

العدالة الدولية

في يوليو/تموز، قضت محكمة الاستئناف في لاهاي بأن الحكومة مسؤولة عن وفاة ثلاثة مسلمين بوسنيين أثناء مذبحة سربرنيتشا في البوسنة والهرسك عام 1995. وقد قضت المحكمة بأن القوات الهولندية قد أجبرت ثلاثتهم على مغادرة «منطقة آمنة»، فسلمتهم في الواقع إلى قوات صرب البوسنة الذين قاموا بقتل نحو 8 آلاف رجل وصبي من مسلمي البوسنة.

أعلى الصفحة

اللاجئون وطالبو اللجوء والمهاجرون

في يناير/كانون الثاني، أوقفت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إعادة اثنين طلبا اللجوء من جنوب.

الصومال ووسطه من هولندا إلى الصومال، وذلك باتخاذها إجراءات مؤقتة. وعقب ذلك علقت الحكومة كافة قرارات الإبعاد إلى مقديشو عاصمة الصومال. غير أنه في أعقاب إصدار المحكمة الأوروبية حكماً آخر في يونيو/حزيران، أعلنت الحكومة أنها سوف تستأنف إبعادها إلى مقديشو المواطنين الصوماليين الذين لا ينتمون إلى جماعات ضعيفة والذين يستطيعون السفر إلى مناطق جنوب ووسط الصومال والدخول إليها والاستقرار فيها دون أن يتهددهم خطر سوء المعاملة. وإلى نهاية العام لم يرد ما يفيد ترحيل أي مواطن صومالي إلى جنوب الصومال ووسطه.

وقد أجبر ما لا يقل عن 180 عراقياً على العودة إلى بغداد، العراق، في مخالفة لنصيحة وكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وتم التعامل مع معظم طلبات اللجوء باستخدام طريقة «الأيام الثمانية» الجديدة للبت في اللجوء. وخلال ثمانية أيام تلقى أكثر من 50% من أصحاب الطلبات قرارات بشأن طلباتهم. وكان ثمة مخاوف من أن هذه الطريقة قد تعوق طالبي اللجوء عن توثيق طلباتهم وتؤدي إلى رفض طلبات سليمة الأسس.

وطبقاً للأرقام الحكومية فإن 3220 من المهاجرين غير القانونيين وطالبي اللجوء قد احتجزوا بين يناير/كانون الأول ويونيو/حزيران. وأودعوا في مراكز احتجاز بموجب نظام مصمم لاستبقاء السجناء. ولم تستخدم بدائل الاحتجاز إلا نادراً. وفي يوليو/تموز، أعلن وزير الهجرة واللجوء عن مشروع تجريبي على نطاق محدود لاختبار بدائل الاحتجاز.

أعلى الصفحة

التمييز

في سبتمبر/أيلول، أعلنت الحكومة أنها ستبدأ في وضع مسودة قانون يحظر في الأماكن العامة ارتداء ملابس تخفي الوجه. وسوف يعاقب من يخالف هذا المنع بغرامة مالية تصل إلى 380 يورو. وإذا بدأ العمل بالقانون فإن الحظر سوف يكون له أثر غير متكافئ ضد النساء اللاتي يخترن ارتداء البرقع أو النقاب تعبيراً عن هويتهن أو معتقداتهن.

أعلى الصفحة