ميانمار

Human Rights in اتحاد ميانمار

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Myanmar is now live »

رئيس الدولة والحكومة
ثين سين (حل محل رئيس الدولة السابق الجنرال ثان شوي، في مارس/آذار)
عقوبة الإعدام
غير مطبَّقة في الواقع الفعلي
تعداد السكان
48.3 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع
65.2 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة
71.2 لكل ألف
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين
92 بالمئة

خلفية

في 31 يناير/كانون الثاني، انعقد برلمان ميانمار المنتخب في نوفمبر/تشرين الثاني 2010، وصوَّت على انتخاب ثين سين رئيسًا لحكومة جديدة تشكلت في 30 مارس/آذار، لتكون أول حكومة مدنية منذ عقود. وفي يوليو/تموز، تجولت زعيمة المعارضة داو أونغ سان سوكي خارج يانغون للمرة الأولى منذ العام 2003. وعقدت اجتماعات مع وزير العمل أونغ غي أربع مرات خلال العام، ومع الرئيس ثين سين في أغسطس/آب. وبدءًا من ذلك الشهر أجرت الحكومة سلسلة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية المحدودة. فأطلقت سراح ما لا يقل عن 313 من السجناء السياسيين، وخففت قليلاً من الرقابة على وسائل الإعلام، وأصدرت قانونًا محسنًا للعمل، وأنشأت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وفي سبتمبر/أيلول، أوقفت الحكومة عمليات بناء سد ميتسون، المدعوم من الصين والذي كان مثار خلافات في الآراء، وذلك مراعاة من الحكومة للمعارضة المحلية للمشروع. كما توقفت الحكومة عن مطالبة الجماعات المسلحة للأقليات العرقية بالتحول إلى قوات رسمية لحرس الحدود، حسبما ورد. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أعادت «الرابطة الوطنية للديمقراطية» تسجيل نفسها كحزب سياسي، وأعلنت زعيمته أونغ سان سوكي نيتها الترشح لعضوية البرلمان في انتخابات التجديد النصفي عام 2012. كما أصدر البرلمان قانونًا في الشهر نفسه يسمح بالاحتجاجات السلمية وفق شروط معينة.

أعلى الصفحة

الصراع الداخلي المسلح

على مدار العام، تفاقم الصراع المسلح الذي بدأ أواخر عام 2010 في ولاين كاين (كارين) وفي منطقة تانينثاري. وفي مارس/آذار، احتدم الصراع بين جيش ميانمار والجماعات المسلحة المختلفة للأقلية العرقية في ولاية شان. وفي يونيو/حزيران، خرق الجيش وقف إطلاق المستمر منذ 17 عامًا في ولاية كاتشين مع «جيش استقلال كاتشين». كما استمرت أو استُؤنفت صراعات أصغر حجمًا في ولايتي كاياه (كاريني) ومون.

وفي جميع هذه الصراعات، شن جيش ميانمار هجمات دون تمييز ألحقت خسائر بين المدنيين، وفي بعض الأحيان شُنت هجمات مباشرة على المدنيين من الأقليات العرقية. ووردت أنباء ذات مصداقية من ولاية كاين والمناطق المجاورة في باغو وتانينثاري، عن استخدام الجيش للمحكوم عليهم بالسجن كحمالين وكدروع بشرية ولفتح الثغرات في حقول الألغام. وأفادت مصادر في ولاية كاتشين بوقوع عمليات إعدام خارج نطاق القضاء، ومصرع أطفال في عمليات قصف دون تمييز، وبانتشار العمل القسري، والمصادرة غير القانونية والإتلاف للأغذية والممتلكات. وتعرض مدنيون من أقلية شان للتعذيب والاحتجاز التعسفي والترحيل القسري. كما تعرض مدنيون في ولايتي شان وكاتشين لاعتداءات جنسية على أيدي الجنود، حسبما ورد. وفي أغسطس/آب، رفضت الجماعات المسلحة العرقية، بما في ذلك تلك التي ارتكبت انتهاكات، العرض الحكومي بإجراء محادثات بين كل من الجماعات المسلحة على حدة والإدارات الإقليمية بدلاً من محادثات بين الحكومة الاتحادية وتحالف يضم جماعات كثيرة. ومع ذلك، وافقت عدة جماعات خلال العام على اتفاقات بوقف إطلاق النار مع الجيش. وفي سبتمبر/أيلول، صاعد الجيش من حدة القتال في ولايتي كاتشين وشان، مرتكباً انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. وتُعد بعض هذه الأعمال بمثابة جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب.

  • ففي 7 يونيو/حزيران، قُتلت طفلة في السابعة من عمرها بقرية ماي تلار في مقاطعة كواريك بولاية كاين، وذلك حينما قصف الجيش القرية بقذائف الهاون.
  • وفي 16 يونيو/حزيران، أطلق الجنود في مقاطعة هسيباو بولاية شان النار، ما أدى إلى قتل رجل يبلغ من العمر 35 عامًا، وامرأة تبلغ من العمر 70 عاماً، وفتاة تبلغ من العمر 13 عامًا، وجميعهم مدنيون.
  • وفي 18 سبتمبر/أيلول، أجبر الجنود في منطقة كيثي بولاية شان عشرة رهبان على الأقل بأن يكونوا بمثابة دروع بشرية أثناء عملية إمداد لقوات أخرى في المنطقة.
  • وفي 12 أكتوبر/تشرين الأول، قتل الجنود طفلة عمرها 16 شهرًا في منطقة مانسي بولاية كاتشين، أثناء مداهمة قرية وإطلاق النار دون تمييز.
  • وبدءًا من 28 أكتوبر/تشرين الأول وعلى مدى عدة أيام، احتجز بعض الجنود امرأة من كاتشين، تبلغ من العمر 28 عامًا، واغتصبوها بشكل جماعي، حسبما ورد، وذلك في قرية هكاي بانغ ناحية بهامو في سوب لوجي بولاية كاتشين.
  • وفي 12 نوفمبر/تشرين الثاني، أعدم جنود جيش ميانمار خارج نطاق القضاء أربعة أسرى من مقاتلي «جيش استقلال كاتشين»، كما عذبوا أربعة آخرين، في قرية نام سانغ يانغ، بمقاطعة واينغماو، ولاية كاتشين.
أعلى الصفحة

الإخلاء القسري واللاجئون

أدى القتال في مناطق الأقليات العرقية إلى نزوح ما يقرب من 30 ألف شخص بولاية شان، ونزوح عدد مماثل في ولاية كاتشين أو بالقرب منها. وقد طرد أغلبهم من بيوتهم وأراضيهم على أيدي جيش ميانمار. ولم يكن معظم الأفراد والعائلات قادرين أو راغبين في مغادرة ميانمار، ومن ثم أصبحوا نازحين داخليًا. وبالإضافة إلى ذلك، كان قرابة 36 ألف نسمة نازحين بالفعل في ولاية كاين. وأفادت الأنباء بأنه في خلال عام واحد، انتهى في يوليو/حزيران، أُجبر نحو 112 ألف شخص على مغادرة ديارهم في ميانمار، وهو أعلى عدد على مدى 10 سنوات.

  • وفي مارس/آذار، أجبر الجيش قرابة 200 عائلة في مقاطعة نانسانغ بولاية شان على الانتقال من أجل الإعداد لبناء قاعدة جديدة للقيادة الإقليمية.
  • وفي إبريل/نيسان، أحرق الجنود حوالي 70 منزلاً في سبع قرى بمقاطعة مونغ بينغ في ولاية شان، متهمين السكان المحليين بدعم جماعة مسلحة.
  • وفي مايو/أيار، فر إلى تايلاند 1200 لاجئ من مقاطعة كيان سيكيغي بولاية كيان.

وفي حالات كثيرة، منعت السلطات الهيئات الإنسانية من دخول المناطق المتضررة من الصراع، ومن ثم عجزت هذه المنظمات عن الوصول إلى عشرات الآلاف من السكان النازحين من جراء القتال أو بأوامر من الجيش، وخاصة أولئك الذين يعيشون في المخيمات على الحدود بين ميانمار والصين. وفي ولاية تشين وغيرها من مناطق الأقليات العرقية أبقت الحكومة على إجراءات طويلة ومعقدة للحصول على تصاريح انتقال لكل من الهيئات الإنسانية التي كانت موجودة بالفعل، والهيئات الجديدة التي طلبت التصريح بالعمل في البلاد.

وظلت أقلية «روحينغياس» العرقية تواجه التمييز والقمع، وخاصةً في ولاية راخين، وظل أفرادها يفتقرون إلى الاعتراف بهم كمواطنين. ونتيجة لهذا استمر الكثيرون في مغادرة ميانمار بمعرفتهم، أو بواسطة مهربين، سواء بطريق البر إلى بنغلاديش أو بالقوارب أثناء «فصل الإبحار» في الشهرين الأول والأخير من العام.

أعلى الصفحة

العمل الإجباري

ذكرت منظمة العمل الدولية، في يونيو/حزيرا،ن أنه «لم يحدث تقدم ملموس» في ميانمار باتجاه الامتثال للتوصيات التي قدمتها عام 1998 لجنة التحقيق بشأن العمل الإجباري. وفي 12 أغسطس/آب، أعلن وزير الاستعلامات كياو هسان أن ميانمار «خالية تقريبًا من العمل الإجباري». وفي نوفمبر/تشرين الثاني، قالت منظمة العمل الدولية إن الشكاوى من العمل الإجباري في ميانمار قد ازدادت بمعدل 30 بالمئة شهريًا منذ مارس/آذار، مقارنة بمعدل 21 بالمئة شهريًا في الفترة المماثلة من عام 2010، و10 بالمئة عام 2009، وخمسة بالمئة عامي 2008 و2007. ويتعلق 75 بالمئة تقريبًا من هذه الشكاوى بتجنيد شباب دون السن في الجيش، بينما تتعلق النسبة الباقية بالتهريب للعمل الإجباري والعمل الإجباري لخدمة الجيش. وظل في السجن النشطاء العماليون والسجناء السياسيون: يو ثورين أونغ، ويو واي لين، ويو ناي ناي زاو، ويو كياو كياو، ويو كياو وين، ويو ميو مين، فضلاً عن 16 آخرين، حسبما ورد.

  • وفي أكتوبر/تشرين الأول، قامت قوات أمن حدود ميانمار في مقاطعة ماونغداو بولاية راخين بإجبار القرويين على تنفيذ أعمال بناء في معسكر حربي.
  • وفي أغسطس/آب وأوائل سبتمبر/أيلول، ورد أن مسؤولاً حكوميًا في ولاية تشين قد أمر موظفي الخدمة المدنية بتنفيذ أعمال إجبارية يدوية في هاخا عاصمة الولاية.
أعلى الصفحة

الحرية الدينية وحرية العقيدة

تضررت كل الجماعات الدينية في ميانمار من انتهاكات الحق في الحرية الدينية. فاستمر تعرض الرهبان البوذيين، الذين شاركوا في المظاهرات المعارضة للحكومة عام 2007، للقبض عليهم ولسوء المعاملة والمضايقات. وتعرض المسلمون من طائفة «روحينغياس» للقمع وأُجبروا على إعادة التوطين على أسس دينية وعرقية. وتعرضت المواقع الدينية المسيحية للنقل أو التدمير.

  • ففي 9 أغسطس/آب، أشعل الجنود النار في دير مونغ خوان بمقاطعة مانسي في ولاية كاتشين، وكان السبب فيما يظهر هو الشك في أن الرهبان البوذيين يقدمون الدعم لمقاتلي «جيش استقلال كاتشين».
  • وفي 10 سبتمبر/أيلول، أمرت السلطات المحلية بقرية ثانتلاغ في مقاطعة هتانتلانغ بولاية تشين، واعظاً مسيحياً من تشين بعدم الحديث في كنيسة محلية وبمغادرة المنطقة.
  • وفي 14 أكتوبر/تشرين الأول، أمرت سلطات مقاطعة هباكانت بولاية كاتشين الكنائس بضرورة الحصول على تصريح للقيام بأي نشاط ديني قبله 15 يوماً من موعده.
  • وفي 6 نوفمبر/تشرين الثاني، أطلق الجنود النار على كنيسة بقرية ميوك تشيك، مقاطعة واينغماو بولاية كاتشين، ما أدى إلى جرح عديد من المصلين.
أعلى الصفحة

الإفلات من العقاب

ظل الموظفون الحكوميون والعسكريون الذين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان، وبعضها ارتُكب على نطاق واسع أو بشكل منظم، بمنأى عن العدالة. وتنص المادة رقم 445 من دستور عام 2008 على حصانة تامة فيما يتعلق بالانتهاكات التي وقعت في الماضي. وفي سبتمبر/أيلول، عين الرئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي تتضمن صلاحياتها تلقي شكاوى حقوق الإنسان والتحقيق فيها، غير أن نظام العدالة في ميانمار ظل يفتقر إلى النزاهة والاستقلال عن الحكومة. وقد أعلنت الحكومة، في يناير/كانون الثاني، أنه «لا توجد انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان يتمتع مرتكبوها بالحصانة» في ميانمار.

أعلى الصفحة

السجناء السياسيون

في مايو/أيار، أفرجت حكومة ميانمار عن 72 سجينًا سياسيًا على الأقل في إطار قرار خفض سنة من جميع عقوبات الحبس في البلد. وفي أكتوبر/تشرين الأول، أفرجت الحكومة عن 241 سجينًا سياسيًا. إلا إنه لم يكن بين المفرج عنهم سوى عدد قليل من أبناء الأقليات العرقية. وظل خلف القضبان أكثر من ألف سجين سياسي، وبينهم سجناء الرأي، ولكن لم يتيسر التأكد من دقة الأرقام بسبب نظام السجون الغامض في ميانمار، والاختلاف في التعريفات بشأن من يعتبر سجينًا سياسيًا، فضلاً عن استمرار عمليات القبض.

  • وفي فبراير/شباط، أصدرت إحدى المحاكم حكماً بالسجن لمدة 13 عاماً على موانغ موانغ زيا، مراسل «صوت بورما الديمقراطي» وهو منبر إعلامي مقره خارج ميانمار، وذلك لقيامه بأنشطة سلمية.
  • وفي 26 أغسطس/آب، صدر حكم بالسجن 10 سنوات على ناي ميو زين، الضابط السابق بالجيش وعضو جماعة التبرع بالدم التي تؤيدها «الرابطة الوطنية للديمقراطية»، وذلك بسبب ممارسته السلمية لحقوقه في حرية التعبير.
  • وفي 14 سبتمبر/أيلول، صدر حكم بالسجن 10 سنوات إضافية، بمقتضى قانون المعاملات الإلكترونية، على سيثو زيا، مراسل «صوت بورما الديمقراطي»، الذي كان يقضي بالفعل حكماً بالسجن لمدة ثماني سنوات.

واستمر تعرض السجناء السياسيين للعقوبات القاسية واللاإنسانية والمهينة، فضلاً عن الظروف بالغة السوء في السجون.

  • ففي فبراير/شباط، وُضعت هتيت هتيت أو وي، التي تعاني من مشكلات صحية، في زنزانة انفرادية لأنها أحدثت ضجيجاً كبيراً، حسبما ورد. وقد حُرمت من الزيارات العائلية وتلقي حاجيات.
  • وفي فبراير/شباط، وضعت سلطات سجن إنسين في يانغون السجين السياسي فيو وي أونغ رهن الحجز الانفرادي لمدة شهر بعدما اشتكى من ابتزاز بعض النزلاء لبقية السجناء.
  • وفي مايو/أيار، أضرب عن الطعام 20 سجينًا سياسيًا على الأقل في سجن إنسين احتجاجًا على الإفراج المحدود عن المسجونين، والذي نفذته الحكومة في ذلك الشهر، وللمطالبة بظروف أفضل في السجن. وعقابًا لهم وُضع سبعة من المضربين في زنازين مصممة للكلاب.
  • وفي يوليو/تموز، قامت سلطات سجن مونيوا في مركز ساغاينغ بسحب حقوق الزيارة من نوبل أي (هنين ماي أونغ)، بعدما دعت مسؤولين كبارًا في النظام إلى سحب تصريحات بأنه لا يوجود سجناء سياسيون في ميانمار.
  • وفي أكتوبر/تشرين الأول، بدأ 15 سجينًا سياسيًا بسجن إنسين إضراباً عن الطعام احتجاجًا على حرمان السجناء السياسيين من خفض العقوبة الذي مُنح للمدانين جنائيًا. وتقول تقارير إنهم حُرموا من شرب الماء فضلاً عن المعاملة السيئة. ووضع ثمانية منهم في «زنازين الكلاب».
  • وفي أكتوبر/تشرين الأول، تسربت معلومات بأن يو غامبيرا، الراهب البوذي وقائد المظاهرات المناهضة للحكومة عام 2007، كان يعاني حالة مرضية خطيرة ويُحتجز في زنزانة انفرادية. وقد سبق أن عانى غامبيرا من صداع حاد، ويُحتمل أن يكون بسبب التعذيب الذي تعرض له منذ سجنه عام 2009. وورد أن سلطات السجن كانت تحقنه بشكل منتظم بمواد مخدرة من أجل تهدئته.
أعلى الصفحة

الفحص الدولي

في يناير/كانون الثاني، خضع سجل ميانمار في مجل حقوق الإنسان للتقييم بموجب إجراء «المراجعة العالمية الدورية» بالأمم المتحدة. وفي مارس/آذار، انضمت لاتفيا والدنمارك للبلدان المؤيدة لإنشاء لجنة تحقيق في الجرائم الدولية المرتكبة في ميانمار، مما رفع عدد البلدان المؤيدة إلى 16 بلدًا. وبالرغم من الدعوة التي صدرت عن «رابطة أمم جنوب شرق آسيا» من أجل رفع العقوبات الاقتصادية عن ميانمار، فقد قام الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة بتوسيع عقوباتهما على ميانمار. إلا إن الاتحاد الأوربي قرر، في إبريل/نيسان، تخفيف قيود السفر المفروضة على 24 مسؤولاً. وفي مايو/أيار وأكتوبر/تشرين الأول، زار ميانمار المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ميانمار.

وزار الرئيس ثين سين الصين، في مايو/أيار، والهند في أكتوبر/تشرين الأول. وبعد رفض استمر عام 2010 وفي الجزء الأول من العام، حصل «مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في ميانمار» على تأشيرة بالزيارة، وزار ميانمار بالفعل في أغسطس/آب. أما «الممثل الخاص للولايات المتحدة والمنسق السياسي بشأن بورما» فقد زار البلد في سبتمبر/أيلول، وأكتوبر/تشرين الأول، ونوفمبر/تشرين الثاني. وللمرة الأولى منذ عام 2005، صرحت السلطات، في سبتمبر/أيلول، للصليب الأحمر الدولي بإجراء استقصاء في ثلاثة من سجون ميانمار. وبعد سنة طويلة من الجدل حصلت ميانمار، في نوفمبر/تشرين الثاني، على رئاسة «رابطة أمم جنوب شرق آسيا» في العام 2014. وفي ديسمبر/كانون الأول، وللمرة الأولى منذ 50 عامًا، قامت وزيرة الخارجية الأمريكية بزيارة ميانمار.

أعلى الصفحة