مقدونيا

Human Rights in جمهورية مقدونيا اليوغسلافية السابقة

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Macedonia is now live »

رئيس الدولة
غورغي إيفانوف
رئيس الحكومة
نيكولا غروفسكي
عقوبة الإعدام
ملغاة بالنسبة لجميع الجرائم
تعداد السكان
2.1 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع
74.8 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة
10.5 لكل ألف
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين
97.1 بالمئة

خلفية

تدهور احترام حقوق الإنسان على مدار العام. وفي يونيو/حزيران، تقرر إجراء انتخابات بعد أن قاطعت أحزاب المعارضة البرلمان لعدة أسباب منها ما زُعم عن تدخل الحكومة في وسائل الإعلام. وعادت «المنظمة الثورية المقدونية – الحزب الديمقراطي من أجل الوحدة القومية لمقدونيا» إلى السلطة ضمن ائتلاف مع «الاتحاد الديمقراطي للاندماج»، المعبر عن ذوي الأصل الألباني. وقد انضم «الاتحاد الديمقراطي للاندماج» إلى هذا الائتلاف بعدة شروط، من بينها إصدار عفو يشمل قضايا جرائم الحرب.

وفاقم إنشاء نصب تذكارية قومية من التوترات بين الجماعات العرقية المختلفة. ففي فبراير/شباط، حاول ذوو الأصل الألباني، ومن بينهم مسؤولون في «الاتحاد الديمقراطي للاندماج»، وقف إنشاء متحف على شكل كنيسة داخل قلعة سكوبي، مما أسفر عن إصابة ثمانية أشخاص. وفي أكتوبر/تشرين الأول، أُلغي الإحصاء الرسمي للسكان بعد وقت قصير من البدء فيه، وذلك بسبب الخلاف حول إدراج ذوي الأصل الألباني، الذين أقاموا خارج مقدونيا لأكثر من عام، وذلك بالمخالفة لقواعد الاتحاد الأوروبي بشأن جمع البيانات.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، أوصت المفوضية الأوروبية مجدداً بالبدء في المفاوضات بشأن انضمام مقدونيا إلى الاتحاد الأوروبي، إلا إن مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي عطل مرةً أخرى بدء المفاوضات لعدة أسباب، من بينها الخلاف مع اليونان بشأن اسم مقدونيا.

أعلى الصفحة

جرائم الحرب

في يوليو/تموز، اعتمد البرلمان تفسيراً جديداً لقانون العفو الصادر 2002، والذي منح العفو لمن شاركوا في النزاع المسلح عام 2001، فيما عدا القضايا التي تشملها ولاية «المحكمة الدولية». وينص التفسير الجديد على أنه لا يجوز للمحاكم المحلية أن تنظر أربع من قضايا جرائم الحرب التي أُعيدت في عام 2008 من «المحكمة الدولية» إلى مقدونيا لنظرها، وأن «المحكمة الدولية» هي وحدها صاحبة الاختصاص بنظرها، وهو الأمر الذي يُعد مخالفةً لالتزامات مقدونيا الدولية.

ونتيجةً لذلك، قضت محكمة الجنايات في سكوبي برفض قضية عمال طرق «مافروفو»، وذلك بناءً على طلب من النائب العام في سبتمبر/أيلول. وكان عمال الطرق هؤلاء قد اختُطفوا وتعرضوا لمعاملة سيئة ولإيذاء جنسي وللتهديد بالقتل، حسبما زُعم، قبل أن يُطلق «جيش التحرير الوطني الألباني» سراحهم. وسمحت المحكمة للضحايا دعاوى مدنية للحصول على تعويضات.

وبحلول نهاية أكتوبر/تشرين الأول، أُسقطت القضايا الباقية، وكان من بينها «قضية قيادة جيش التحرير الوطني الألباني»، التي تضمنت اتهامات ضد علي أحمدي، زعيم «الاتحاد الديمقراطي للانماج» حالياً، والذي كان يتزعم «جيش التحرير الوطني الألباني» من قبل. كما كان من بين القضايا الأخرى قضية عُرفت باسم «نبروستينو»، وتتعلق باختطاف 12 من ذوي الأصل المقدوني وشخص بلغاري على أيدي «جيش التحرير الوطني الألباني»، حسبما زُعم.

واستمر الإفلات من العقاب عن واقعة اختفاء ستة من ذوي الأصل الألباني قسراً على أيدي السلطات المقدونية في عام 2001.

أعلى الصفحة

التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة

في إبريل/نيسان، بدأ مكتب «محقق المظالم» عمله باعتباره آلية وقائية وطنية، حسبما ينص البروتكول الاختياري الملحق «باتفاقية مناهضته التعذيب»، إلا إنه كان يفتقر إلى الصلاحيات والموارد للقيام بمهامه.

واستمر الإفلات من العقاب عن حالات المعاملة السيئة على أيدي الشرطة. وتقاعس محققو النيابة عن إجراء تحقيقات فعالة في الادعاءات بهذا الصدد. واستمر ورود أنباء عن سوء المعاملة على أيدي أفراد وحدة الشرطة المعروفة باسم «ألفا».

أعلى الصفحة

أعمال القتل غير المشروع

  • تعرض مارتن نيسكوفيسكي لضرب مبرِّح، في 6 يونيو/حزيران، أثناء الاحتفالات التي أعقبت الانتخابات في مدينة سكوبي، وتُوفي متأثرا بجروح في رأسه. وبالرغم من إنكار السلطات في أول الأمر، فقد قُبض على إيغور سباسوف، وهو من أفراد وحدة الشرطة لمكافحة الإرهاب والمعروفة باسم «النمور، يوم 8 يونيو/حزيران. وقد نددت الاحتجاجات الجماهيرية المتكررة بالمماطلات في التحقيق، وطالبت بمزيد من الإشراف المدني الصارم على الشرطة. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، بدأت إجراءات جنائية بخصوص واقعة وفاة مارتن نيسكوفيسكي.
أعلى الصفحة

الأمن ومكافحة الإرهاب

انتهى العام دون البدء في الإجراءات القضائية بخصوص الدعوى التي أقامها خالد المصري ضد مقدونيا أمام «المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان»، وتتعلق بدور مقدونيا في اختطافه واحتجازه بشكل غير مشروع وإساءة معاملته لمدة 23 يوماً في سكوبي خلال عام 2003.

وكان خالد المصري قد نُقل فيما بعد إلى حجز السلطات الأمريكية ثم نُقل جواً إلى أفغانستان، حيث تعرض للتعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة، حسبما زُعم. وأثناء جلسات الدعوى المدنية، في فبراير/شباط، قدم أحد الشهود الخبراء دليلاً يتعلق برحلات الطيران الخاصة بعمليات «الترحيل الاستثنائي»، والتي نُقل ضمنها خالد المصري من سكوبي إلى كابول. إلا أن إجراءات الدعوى توقفت نظراً لعدم وجود إجراء يتيح لخالد المصري الإدلاء بشهادته عبر الفيديو من ألمانيا.

أعلى الصفحة

حرية التعبير

تزايد الحد من حرية التعبير بالنسبة للصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام المستقلة من جراء التدخل الحكومي، الذي تراوح بين الترهيب المباشر والتحكم في شركات الإعلان. وبحلول أكتوبر/تشرين الأول، كانت هناك 105 قضايا تشهير قد رُفعت ضد صحفيين، وكثير منها أقامها مسؤولون حكوميون. فعلى سبيل المثال، حُكم على جادرانكا كوستوفا، رئيس تحرير صحيفة «فوكس» (أضواء)، بغرامة قدرها ميلون دينار (حوالي 16259 يورو) بدعوى التشهير.

وفي يناير/كانون الأول، جمَّدت السلطات الحسابات البنكية لقناة «A 1» التليفزيونية والصحف التابعة لها وهي «فريم»، و«شبيك و«كوها إي ري»، التي كانت تنتقد الحكومة. وجاء ذلك بعد القبض على صاحب القناة التليفزيونية و14 شخصاً آخرين واحتجازهم، في ديسمبر/كانون الأول 2010، بزعم ضلوعهم في جرائم تزوير وتهرب من الضرائب. وكانت المحاكمة التي تلت ذلك ذات طابع سياسي كبير، كما أُثيرت مخاوف بشأن طول مدة احتجاز المتهمين.

وفي يوليو/تموز، أُغلقت قناة «A1» التليفزيونية كما توقفت النسخ المطبوعة من الصحف التابعة لها. وقد احتج مئات الصحفيين على إغلاق الصحف وما تلاه من فصلهم من العمل كصحفيين. كما فُصل زعيم نقابي، بسبب المشاركة في المظاهرات، حسبما ورد. وفي وقت لاحق من الشهر، أُدخلت تعديلات على قانون البث الإذاعي والتليفزيوني زادت من سيطرة الحكومة على هيئة البث الإذاعي والتليفزيوني التي تنظم وسائل الإعلام الإلكترونية.

وفي أكتوبر/تشرين الأول بدأت محادثات بين مسؤولين حكوميين وصحفيين طالبوا بعدم تجريم التشهير. وفي مقابلة تليفزيونية، اتهم رئيس الوزراء الصحفي بورجان جوفانوفسكي بإعاقة انضمام مقدونيا إلى الاتحاد الأوروبي.

أعلى الصفحة

التمييز

في يناير/كانون الثاني، بدأ سريان قانون مناهضة التمييز الصادر عام 2010. وفي إبريل/نيسان، بدأت «لجنة الحماية من التمييز» تلقي شكاوى عن ممارسات للتمييز. وقد شككت منظمات غير حكومية في كفاءة واستقلالية اللجنة، نظراً لافتقار أعضائها المنتخبين للخبرة في مجال حقوق الإنسان؛ كما إن ثلاثة من أعضائها كانوا موظفين في الدولة. ويفتقر القانون إلى بنود لحماية ذوي الميول الجنسية المثلية والثنائية والمتحولين إلى الجنس الآخر، وإن كانت اللجنة قد أمرت بسحب كتاب تعليمي في علم النفس لاحتوائه على أجزاء معادية للمثليين.

واستمر تطبيق «اتفاق أوهريد» لعام 2001، المتعلق بالتمييز ضد ذوي الأصل الألباني. وكان الحد من السلطات المركزية ونقلها للبلديات يسير بخطى بطيئة، وكان القانون الخاص باللغات يُطبق بشكل جزئي. واستمر عزل الطلاب من ذوي الأصل الألباني ومن طائفة «الروما» (الغجر) في مؤسسات التعليم.

أعلى الصفحة

طائفة «الروما»

في يوليو/تموز، تولت مقدونيا رئاسة «عقد إدماج الروما»، إلا إنها تقاعست عن توفير الموارد اللازمة لتطبيق خطط العمل التي وضعتها، وكذلك تطبيق «الإستراتيجية الوطنية للارتقاء بنساء الروما».

وظل كثيرون من أبناء «الروما» يفتقرون إلى المستندات الشخصية اللازمة للالتحاق بالتعليم، والحصول على الرعاية الصحية وفرص العمل والضمان الاجتماعي. وقام «المركز القومي للروما»، وهو منظمة غير حكومية، بمساعدة 1519 فرداً من «الروما» في التقدم بطلبات لتقنين أوضاع أملاكهم بموجب قانون صدر في مارس/آذار. وكانت المستوطنات العشوائية لأبناء «الروما» تفتقر إلى المياه الصالحة للشرب، وإلى الكهرباء والصرف الصحي والطرق.

وفي مايو/أيار، ذكر «مركز حقوق الروما في أوروبا» أن أطفال «الروما» يمثلون 46 بالمئة من التلاميذ الملتحقين بمدارس خاصة أو بفصول في مدارس ابتدائية مخصصة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

أعلى الصفحة

اللاجئون وطالبو اللجوء

ظل في مقدونيا حوالي 1519 من طالبي اللجوء، بينهم 1100 من طائفتي «الروما» و«الأشكالي» من مواطني كوسوفو. وتقاعست وزارة العمل والضمان الاجتماعي عن تزويدهم بالمساعدات المالية والمساكن التي نص عليها اتفاق الإدماج المحلي المبرم عام 2010. ولم يكن بين هؤلاء سوى 24 فرداً حصلوا على صفة اللاجئ. وقد عاد نحو 193 من «الروما» و«الأشكالي» والمصريين» إلى كوسوفو، بينما انتقل 16 إلى صربيا. وكان هناك حوالي 185 شخصاً في انتظار العودة، بينما فضَّل 726 الاندماج محلياً.

وفي ظل ضغوط من المفوضية الأوروبية، شددت الحكومة من الرقابة على الحدود، ووضعت قيوداً على الخروج من مقدونيا، مما حد من الحق في مغادرة البلاد، وكثيراً ما كانت هذه القيود تستهدف أبناء «الروما». وصرح وزير الداخلية بأن 764 مواطنا قد حُرموا من الحق من مغادرة مقدونيا خلال شهر يونيو/حزيران وحده.

أعلى الصفحة