سويسرا

Human Rights in الاتحاد السويسري

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Switzerland is now live »

رئيسة الدولة والحكومة
ميشلين كالمي – راي (حلَّت محل دوريس ليوثارد في يناير/كانون الثاني)
عقوبة الإعدام
ملغاة بالنسبة لجميع الجرائم
تعداد السكان
7.7 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع
82.3 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة
4.4 لكل ألف

خلفية

ظل «القانون الجنائي» الوطني يفتقر إلى تعريف التعذيب الذي يتسق تماماً مع القانون الدولي. وبدأ «المركز السويسري للخبرات من أجل حقوق الإنسان»، وهو المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، عمله خلال العام. وتم التوقيع على «الاتفاقية الدولية لمناهضة الاختفاء القسري»، ولكن لم يتم التصديق عليها. وفي ديسمبر/كانون الأول قرر «المجلس الوطني» التصديق على «اتفاقية مجلس أوروبا بشأن العمل ضد الاتجار بالبشر».

أعلى الصفحة

التمييز

عجزت القوانين عن منع التمييز، بل عزَّزته في بعض الحالات. وفي مايو/أيار، أعربت «لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان» عن قلقها بشأن تدني نسبة تمثيل الأقليات العرقية في قوات الشرطة، وعدم كفاية التدابير الخاصة بمنع العنصرية، وعدم توفر الحماية القانونية لضحايا التمييز.

في أكتوبر/تشرين الأول، انتقدت «اللجنة الاتحادية لمناهضة العنصرية» اقتراحاً برلمانياً في «زوغ» يقضي «بإنشاء منطقة خالية من طالبي اللجوء».

في مايو/أيار بدأت سلطات كانتون تيسينو بفحص مبادرة شعبية تهدف إلى تعديل الدستور، بحيث يحظر ارتداء النقاب الذي يغطي الوجه بأكمله.

كما ظل حظر بناء المآذن ساري المفعول خلال عام 2011.

أعلى الصفحة

اللاجئون وطالبو اللجوء والمهاجرون

استمرت المنظمات غير الحكومية في الإعراب عن بواعث قلقها بشأن معاملة طالبي اللجوء، بما في ذلك استخدام القوة وفرض القيود خلال عمليات الترحيل القسري.

تعرض رجل لسوء المعاملة في مطار زيوريخ خلال عملية ترحيل قسري لتسعة عشر نيجيرياً في يوليو/تموز. ولم يُجر تحقيق مستقل في تلك الحادثة.

  • كان التحقيق الجنائي في حادثة وفاة المواطن النيجيري جوزيف ندوكاكو تشياكوا، الذي قضى نحبه في مطار زيوريخ أثناء عملية ترحيل جماعية في مارس/آذار، لا يزال جارياً.
  • ظلت عائلة سامسون تشوكو، الذي قضى نحبه خلال عملية ترحيله في عام 2001، بانتظار الحصول على تعويضات.

ظلت «المساعدات الطارئة» غير كافية، وغالباً ما تركت طالبي اللجوء المرفوضين في حالة بائسة وفي وضع مستضعف. وظلت مرافق الاستقبال غير كافية.

في ديسمبر/كانون الأول، توصَّل تحقيق خارجي – كان قد أُعلن عنه في أغسطس/آب وأجرته وزارة العدل والشرطة الاتحادية، في عدم إجراء عملية فرز لـ 7,000 إلى 10,000 طلب لجوء قُدمت في الفترة بين 2006 و2008 من قبل مواطنين عراقيين في سفارتي سويسرا في مصر وسوريا – إلى نتيجة مفادها أن أفعال «مكتب الهجرة الاتحادي» كانت غير قانونية. بيد أن التحقيق لم يعتبر العقوبات التأديبية أو الإجراءات الجنائية سليمة.

في ديسمبر/كانون الأول، أقرَّ «مجلس الولايات» مشروع القانون، الذي من شأنه تسريع إجراءات اللجوء وإلغاء الحق في تقديم طلبات اللجوء إلى السفارات السويسرية. كما دعا مشروع القانون إلى رفض طلبات اللجوء التي يقدمها المعترضون على الخدمة العسكرية الإجبارية بدافع من الضمير الذين يطلبون الحماية، ومنحهم تراخيص إقامة مؤقتة بدلاً من ذلك. وظل معروضاً للموافقة عليه من قبل «المجلس الوطني».

في ديسمبر/كانون الأول، أعربت «اللجنة الوطنية لمنع التعذيب»، وهي الآلية الوقائية الوطنية، عن قلقها بشأن الاستخدام غير المتناسب للقوة وأساليب التقييد خلال عمليات الترحيل القسري.

وفي نهاية العام، لم يكن قد تم تنفيذ الاستفتاء الذي عُرف باسم «مبادرة الترحيل» والذي أُقر في عام 2010. وكان الاستفتاء قد دعا إلى إجراء تعديل دستوري من شأنه أن يسمح بالترحيل التلقائي للمواطنين الأجانب الذين يُدانون بارتكاب جرائم جنائية محددة.

أعلى الصفحة

العنف ضد النساء والفتيات

في سبتمبر/أيلول قدم البرلمان قانوناً يسمح بفرض عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات على ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، حتى إذا كان ذلك الفعل قد ارتُكب في بلد آخر تُعتبر فيه هذه الممارسة قانونية.

في سبتمبر/أيلول، رفض «المجلس الوطني» تعديل قانون الهجرة، الذي كان قد انتُقد من قبل لجنتين تابعتين للأمم المتحدة، وذلك بسبب عدم توفيره الحماية للنساء المهاجرات اللائي ظللن يعشن في ظل علاقات تتسم بإساءة معاملاتهن خوفاً من فقدان تراخيص إقامتهن.

أعلى الصفحة