حرية التعبير

دأبت السلطات على توجيه التهديدات لمنتقدي الحكومة ومعاقبتهم، وذلك عبر اللجوء إلى قوانين جنائية مجحفة وأخرى تُعنى يالدعاوى المدنية المتعلقة بالتشهير.

وعمدت الحكومة خلال الانتخابات البرلمانية إلى التخفيف من القيود المفروضة على استخدام وسائل الإعلام الجديدة من قبيل مدونات الإنترنت والفيسبوك في الحملات الانتخابية والسياسية.

• أُودع المؤلف البريطاني آلان شادراك السجن في الأول من يونيو/حزيران، ووُجهت إليه تهمة ازدراء المحكمة عقب نشره لكتاب يوجه النقد فيه إلى القضاء السنغافوري لتطبيقه عقوبة الإعدام. وقد أُطلق سراحه قبل أن يتم ترحيله بتاريخ 9 يوليو/تموز.
• وأما زعيم المعارضة، شي سون جوان، الذي أعلن إفلاسه عقب رفع رئيسي وزراء سابقيْن دعوى قضائية بالتشهير ضده، فلم تمنحه الحكومة تصريح سفر إلى دبي لإلقاء كلمة أمام مؤتمر نقابة المحامين الدولية في أكتوبر/تشرين الأول، حيث تشترط السلطات السنغافورية على الأشخاص الذي يشهرون إفلاسهم الحصول على تصريح خاص قبل مغادرة البلاد.

الاعتقال بدون محاكمة

وفي سبتمبر/أيلول، رفض وزير الداخلية الدعوة التي وجهها معتقلان سياسيان سابقان من أجل إلغاء «قانون الأمن الداخلي».

وزعمت الحكومة بأن اثنين من المعتقلين بموجب أحكام قانون الأمن الداخلي، وهما جوماري بن كامدي وصمد بن صوباري، ينتميان إلى تنظيم «الجماعة الإسلامية»، وأن المعتقل الثالث عبد المجيد كونجي محمد ينتمي إلى جبهة تحرير مورو الإسلامية.

• في الأول من سبتمبر/أيلول، أفرجت السلطات عن أحد المعتقلين بموجب أحكام قانون الأمن الداخلي، واسمه محمد خاليم بن جعفر، والذي يُزعم انضمامه للجماعة الإسلامية، عقب إلقاء القبض عليه عام 2002.

عقوبة الإعدام

نفذت أحكام بالإعدام ضد ما لا يقل عن أربعة أشخاص في أوائل 2011 ، كما صدرت أحكام بالإعدام على خمسة أشخاص.

• في أوائل عام 2011، نشرت سنغافورة على شبكة الإنترنت بعض الإحصائيات المتعلقة بعقوبة الإعدام فيها. وبحسب مصلحة السجون السنغافورية، فقد نُفذت ستة أحكام قضائية بالإعدام في عام 2008، وخمسة في عام 2009، فيما لم يجر تنفيذ أية أحكام في عام 2010. ولم تتوفر معلومات رسمية حول تنفيذ أية أحكام بالإعدام خلال العام 2011.
• عقب استنفاذه لكافة فرص استئناف حكم الإعدام الصادر بحقه، ظل الماليزي يونغ فوي كونغ البالغ 23 عاماً من العمر محكوماً عليه بالإعدام بانتظار صدور عفو رئاسي بحقه. وقد حُكم على كونغ بالإعدام عام 2009 بتهمة الاتجار بالمخدرات، وهي إحدى الجرائم التي يعاقب عليها القانون بالإعدام وجوباً.

التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة

ظل الضرب بالعصا مفروضاً كعقوبة على حوالي 30 جريمة مختلفة، من بينها مخالفة قوانين الهجرة.

• في سبتمبر/أيلول، أُدين هو بنغ جينغ البالغ 21 عاماً من العمر بتهمة الهروب من أحد مراكز إصلاح مرتكبي الجرائم والمخالفات. وحُكم عليه بثلاث ضربات بالعصا وثلاث سنوات بالسجن بالإضافة إلى غرامة مالية.

الفحص الدولي

جرى في مايو/أيار تقييم سجل سنغافورة في مجال حقوق الإنسان بموجب آلية الاستعراض الدوري الشامل، ورفضت الحكومة التوصيات الخاصة بوضع حد للجوئها إلى أحكام الإعدام وجوباً، وأن تقوم بتجميد أو وقف العمل بعقوبة الإعدام. ورحبت سنغافورة ببعض التوصيات الخاصة بتوفير الحماية لحقوق العمال المهاجرين.