جزر البهاما

Human Rights in كومنولث جزر البهاما

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Bahamas is now live »

رئيسة الدولة
الملكة إليزابيث الثانية، ويمثلها السير أرثر ألكسندر فولكس
رئيس الحكومة
هوبيرت ألكسندر إنغرام
عقوبة الإعدام
مطبَّقة
تعداد السكان
300 ألف نسمة
متوسط العمر المتوقع
75.6 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة
12.4 لكل ألف

خلفية

شهدت جزر البهاما، خلال عام 2011، تزايداً مستمراً في الجرائم العنيفة، حيث سُجل مقتل 127 شخصاً خلال العام، بما يزيد بنسبة 35 بالمئة عن عدد القتلى في عام 2010. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أقر البرلمان قوانين جديدة كان الغرض المعلن منها هو إدخال تحسينات على نظام القضاء الجنائي. وأظهرت دراسة رسمية أن خمسة بالمئة فقط من أعمال القتل التي ارتُكبت خلال الفترة من عام 2005 إلى عام 2009 أسفرت عن أحكام إدانة بالقتل أو القتل العمد.

وفي يونيو/حزيران، أيدت السلطات علناً قرار «مجلس حقوق الإنسان» التابع للأمم المتحدة بإدانة التمييز على أساس الميول الجنسية.

أعلى الصفحة

الشرطة وقوات الأمن

خلال العام المنصرم، قُتل شخص على الأقل على أيدي الشرطة، في ملابسات كانت موضع خلاف.

ووردت أنباء عن حالات من المعاملة السيئة والإفراط في استخدام القوة من جانب الشرطة أثناء عمليات القبض والاحتجاز.

  • ففي 12 أكتوبر/تشرين الأول، تعرض صامويل دارلينغ للضرب على أيدي عدد من ضباط الشرطة أمام منزله، واعتُقل بشكل تعسفي. وحين ذهبت زوجته، التي كانت شاهدة على واقعة الضرب والاعتقال، بصحبة ابنها البالغ من العمر ثماني سنوات، إلى أقرب مركز للشرطة للإبلاغ عن واقعة التعدي قُبض عليها واتُهمت بالإخلال بالنظام. وقد تقدمت الأسرة بشكوى رسمية وكانت بانتظار نتائج تحقيقات الشرطة بحلول نهاية العام.
أعلى الصفحة

عقوبة الإعدام

ظل خمسة أشخاص على الأقل مسجونين على ذمة أحكام بالإعدام. وقد أمضى أربعة منهم أكثر من خمس سنوات على ذمة حكم الإعدام، مما يؤهلهم لتخفيف الحكم بموجب القرار الصادر عام 1993 عن «اللجنة القضائية التابعة للمجلس الاستشاري الملكي»، ومقرها المملكة المتحدة، وهي بمثابة أعلى محكمة استئناف في جزر البهاما. ونص هذا القرار بأن تنفيذ الإعدام بعد بقاء المسجون خمسة أعوام على ذمة الحكم يشكل عقوبةً مهينة وغير إنسانية.

وفي سياق المناقشات الجارية بشأن الأمن العام، اقترحت السلطات الإبقاء على تطبيق عقوبة الإعدام كوسيلة لردع الجرائم. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أُقر قانون يقضي بوجوب فرض عقوبة الإعدام وعقوبة «السجن مدى الحياة بحق الشخص المُدان» في حالات بعينها من جرائم القتل العمد.

أعلى الصفحة

العنف ضد المرأة

انتهى العام دون التصويت على مشروع قانون قُدم إلى البرلمان في عام 2009 ويقضي بتجريم الاغتصاب في إطار الزواج. وفي أكتوبر/تشرين الأول، صرَّح وزير الدولة للتنمية الاجتماعية علناً بأن الحكومة «لا تنوي إعادة تقديم القانون» قبل الانتخابات العامة، المقرر إجراؤها في مايو/أيار 2012.

وأفادت إحصائيات الشرطة بأن عدد النساء اللائي قُتلن خلال الفترة ما بين يناير/كانون الثاني وأغسطس/آب قد بلغ 13 امرأة، وكان أعلى رقم سُجحل من قبل هو الرقم المسجل في عام 2009، حيث قُتلت 10 نساء خلال ذلك العام.

أعلى الصفحة

اللاجئون والمهاجرون

تقاعست سلطات جزر البهاما عن الاستجابة للمناشدات التي قدمتها اثنتان من الهيئات التابعة للأمم المتحدة بالتوقف، لأسباب إنسانية، عن كل أشكال الإعادة الطوعية لمواطني هايتي، وذلك بعد الزلزال الذي ضرب هايتي في 2010.

وأظهرت إحصائيات صدرت عن وزارة الهجرة في أغسطس/آب بأن عدد مواطني هايتي الذين تم ترحيلهم من جزر البهاما خلال عام 2011 بلغ 2392 شخصاً، ويمثل هذا الرقم 72 بالمئة من مجموع من رُحلوا من جزر البهاما خلال العام. كما وردت أنباء عن استخدام العنف أثناء عمليات القبض على مهاجرين غير شرعيين.

أعلى الصفحة