تيمور الشرقية

Human Rights in جمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Timor Leste is now live »

رئيس الدولة
خوزيه مانويل راموس هورتا
رئيس الحكومة
كاي رالا زانانا غوسماو
عقوبة الإعدام
ملغاة بالنسبة لجميع الجرائم
تعداد السكان
1.2 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع
62.5 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة
56.4 لكل ألف
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين
50.6 بالمئة

خلفية

تم، في فبراير/شباط، التمديد «لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة في تيمور الشرقية» لسنة أخرى. وزارت البلادَ خلال الشهر نفسه مجموعة العمل الأممية المعنية بعمليات الاختفاء القسري أو غير الطوعي. وفي أكتوبر/تشرين الأول، جرى تقييم لسجل تيمور الشرقية في مجال حقوق الإنسان عبر آلية الأمم المتحدة للاستعراض الدوري الشامل. وأشارت عدة دول إلى استمرار عدم معاقبة من قاموا بارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان. ودعت خمس من الدول تيمور الشرقية كي تقوم بتنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة الحقيقة والاستقبال والمصالحة، وتلك الصادرة عن لجنة الحقيقة والصداقة المشتركة لاندونيسيا وتيمور الشرقية. وقد وافقت تيمور الشرقية على أخذ توصيات تلك الدول الخمس بعين الاعتبار.

أعلى الصفحة

الإفلات من العقاب

استمر إفلات مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان من العقاب على الرغم من التحقيقات التي يجريها فريق التحقيق في الجرائم الخطيرة. واستمر كذلك الضحايا وأسرهم والمنظمات غير الحكومية في تيمور الشرقية في الدعوة إلى إحقاق العدل فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات الأمن الإندونيسية ما بين 1975 و1999. ومع ذلك، فقد استمرت الحكومة في الحث على المصالحة مع إندونيسيا على حساب تحقيق العدالة؛ حيث لا يزال الكثيرون ممن يُعتقد بأنهم قد ارتكبوا انتهاكات حقوق الإنسان أحراراً طلقاء في إندونيسيا.

  • في يوليو/تموز، أصدرت محكمة مقاطعة ديلي حكماً بالسجن تسع سنوات على فالانتيم لافيو، أحد الأعضاء السابقين في جماعة ميليشيا «بيسي ميراه بوتيه». وقد وُجهت إليه تهمة القتل العمد التي ترقى إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت خلال الفترة التي أعقبت إجراء الاستفتاء على الاستقلال عام 1999. وفي 26 سبتمبر/أيلول، رُفض الاستئناف الذي تقدم به لافيو. ومع ذلك، فقد أكدت السلطات أنه كان لا يزال حراً طليقاً مع نهاية العام 2011، وأنه قد فرّ إلى إندونيسيا.

في يناير/كانون الثاني انتهت فترة سريان مذكرة التفاهم التي وقعها قاضي ديوان المظالم المعني بحقوق الإنسان والعدالة مع المفوضية الإندونيسية لحقوق الإنسان بشأن تنفيذ التوصيات التي خرجت بها لجنة الحقيقة والاستقبال والمصالحة، ولجنة الحقيقة والصداقة المشتركة للبلدين، وتم تجديدها في نوفمبر/تشرين الثاني. ولم يرد ما يفيد بإحراز أي تقدم في هذا الصدد. (انظر إندونيسيا)

ومع حلول نهاية العام، لم تكن قد بدأت مداولات البرلمان بخصوص مشروعي قانونين يُنشأ بموجبهما «برنامج وطني للإنصاف» و«معهد لحفظ الذاكرة»، بغرض تنفيذ توصيات «لجنة الحقيقة والصداقة» و«لجنة الاستقبال والحقيقة والمصالحة»، وإن كان البرلمان قد قرر في السابق تأجيل تلك المداولات حتى فبراير/شباط من هذا العام.

أعلى الصفحة

الشرطة وقوات الأمن

في مارس/آذار، سلمت الأمم المتحدة كامل مسؤوليات عمليات الشرطة في البلاد إلى قوة الشرطة الوطنية في تيمور الشرقية. ووردت تقارير تفيد بارتكاب ضباط الشرطة والجيش لانتهاكات لحقوق الإنسان، بما فيها ضروب من سوء المعاملة.

أعلى الصفحة

العنف ضد النساء والفتيات

نظرت المحاكم في قضايا العنف الأُسري بموجب أحكام «قانون مناهضة العنف الأسري» الذي أُقر في عام 2010. غير أن مستويات هذا النوع من العنف تبقى مستويات مرتفعة، مع استمرار حل بعض القضايا ذات الصلة ضمن إطار آليات العدالة التقليدية التي تحول دون تحقيق كامل العدالة للضحايا.

أعلى الصفحة