بنغلاديش

Human Rights in جمهورية بنغلاديش الشعبية

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Bangladesh is now live »

رئيس الدولة
محمد ظل الرحمن
رئيسة الحكومة
الشيخة حسينة
عقوبة الإعدام
مطبَّقة
تعداد السكان
150.5 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع
68.9 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة
52 لكل ألف
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين
55.9 بالمئة

خلفية

في يونيو/حزيران، أقر البرلمان التعديل الخامس عشر في الدستور الذي يلغي المواد التي تسمح بقيام حكومة مؤقتة غير حزبية بتنظيم الانتخابات. والتي تمنع أيضاً الجيش من تولي السلطة في البلاد. وفي يونيو/حزيران كذلك، أعلن البنك الدولي أن بنغلادش قد قللت بعض مستويات الفقر وحسنت مستوى المعيشة. غير أن، أكثر من 35% من سكان المناطق الريفية و21% من سكان المناطق الحضرية يعيشون تحت خط الفقر. وفي نوفمبر/كانون الثاني أقر البرلمان قانون (تعديل) إعادة الممتلكات القانونية. وأنهى القانون الجديد انتهاكات حقوق الهندوكيين الاقتصادية والاجتماعية بالسماح لهم بإعادة المطالبة بالممتلكات التي أخذت منهم بموجب القانون القديم.

أعلى الصفحة

الإعدامات خارج نطاق القضاء

في عام 2011 قتل فيلق التحرك السريع ما لا يقل عن 54 شخصاً، مما ارتفع بعدد الأشخاص الذين قُتلوا منذ 2004 – منذ تشكيل فيلق التحرك السريع – إلى أكثر من 700 شخص. وقد أصاب أفراد فيلق التحرك السريع وعذبوا ما يفوق ذلك بعشرات. وفي حالات كثيرة، أخبر أعضاء أسر بعض الضحايا منظمة العفو الدولية بأنهم قد توفوا بعد أن ألقى فيلق التحرك السريع القبض عليهم وليس في أثناء مواجهات كما زعم فيلق التحرك السريع. وتقاعست السلطات عن التحقيق في هذه الحوادث بمصداقية.

  • ليمون حسين، 16 عاماً، أطلق عليه النار ضباط من فيلق التحرك السريع في جالاكاثي في 23 مارس/آذار. وزعم مسؤولو فيلق التحرك السريع أنه كان عضواً في عصابة إجرامية وأنه قد أصيب عندما كان ضباط فيلق التحرك السريع بعد أن أطلقت العصابة عليهم النار. وقال ليمون حسين إنه كان بمفرده، يعيد الماشية إلى البيت، عندما اعتقله أفراد فيلق التحرك السريع وأطلقوا عليه الرصاص. وورد أن نتائج تحقيق حكومي منفصل – لم يعلن قط – أكدت ادعاءه. ووجهت الشرطة اتهاماً إلى ليمون حسين بقتل ضباط فيلق التحرك السريع.
أعلى الصفحة

العنف ضد النساء

في مارس/آذار، نُشرت سياسة وطنية جديدة لتنمية المرأة، وبموجبها أعلنت وزارة شؤون المرأة والطفل خطة تشمل ضمن أمور أخرى: «القضاء على العنف ضد النساء والأطفال وظلمهم، وذلك بتوفير العلاج الطبي، والمساعدات القانونية والرعاية الشاملة للنساء والأطفال المعتدى عليهم». وتقول منظمات حقوق الإنسان إن السلطات قد تقاعست عن تنفيذ هذه الخطة ولم يتلق كثير من الأطفال والنساء المتعرضين للعنف الجنسي أو غيره من صور العنف الأخرى أي دعم من مؤسسات الدولة.

  • في أكتوبر/تشرين الأول اختطفت عصابة من الرجال لعدة ساعات المدافعة عن حقوق الإنسان شامبا غوسوامي في ساتخيرا بعد أن شجعت امرأة كانت ضحية اغتصاب جماعي كي تبلغ الشرطة عن الحادث. هدد الخاطفون بإيذاء شامبا غوسوامي إذا لم تتوقف عن مساندة الضحية. وذكرت شامبا غوسوامي لمندوبي منظمة العفو الدولية الذين زاروها في ساتخيرا في نوفمبر/كانون الثاني أن السلطات أهملت طلبها للحماية في البداية. لكنها فيما بعد وعدتها بحمايتها بعد حملة قوية شنتها منظمات حقوق الإنسان الوطنية والدولية.
أعلى الصفحة

العدالة الدولية

في مايو/أيار، بدأت المحكمة الجنائية الدولية التعامل مع أوجه القصور الإجرائية التي كانت تجعل محاكماتها غير عادلة، وكانت هذه المحكمة البنغلادشية قد أنشئت في 2010 لمحاكمة الأشخاص المتهمين بانتهاكات لحقوق الإنسان على نطاق واسع أثناء حرب الاستقلال عام 1971. وقواعدها الإجرائية المحددة تسمح بالكفالة وبراءة المتهم قبل أن تثبت إدانته وإجراءات تكفل حماية الشهود والضحايا. على أي حال، ظل الحظر الدستوري على حق استئناف أحكام المحكمة سارياً.

  • اتهم بارتكاب جرائم حرب كل من: مطيع الرحمن نظامي وعلي أحسن محمد مجاهد ومحمد قمر الزمان وعبد القادر ملا ودلوار حسين سعيدي من جماعت إسلامي وصلاح الدين قادر شودري وعبد العليم من الحزب الوطني البنغلادشي. وقد بقي جميعهم معتقلين باستثناء عبد العليم الذي أطلق سراحه بكفالة. وقضى خمسة محتجزين أكثر من 18 شهراً قيد الاحتجاز دون توجيه إتهام إليهم. وفي أكتوبر/تشرين الأول وجه الاتهام رسمياً إلى دلوار حسين سعيدي لما زعم من مساعدته للجيش الباكستاني على ارتكاب إبادة جماعية، وقتل وتعذيب واغتصاب مدنيين عزل، وإشعال النار في منازل الأهالي الهندوكيين؛ وإكراه الهندوكيين على التحول إلى الإسلام. لم يوجه الاتهام إلى أي شخص بالجرائم المرتكبة مباشرة بعد انتصار قوات الاستقلال في نهاية 1971.
أعلى الصفحة

حقوق السكان الأصليين

تقاعست الحكومة في منع مصادرة المستوطنين البنغلادشيين لأراضي السكان الأصليين في أراضي تلال تشيتاغونغ. وأدى ذلك إلى اشتباكات عنيفة بين الجماعتين، انتهت بإتلاف الممتلكات وأحيانا بفقدان الأرواح. يدخل المستوطنون البنغلادشيون عادة أراضي السكان الأصليين ويضعون أيديهم عليها للاستعمال الزراعي. وأخبر السكان الأصليون مندوبي منظمة العفو الدولية الذين زاروا المنطقة في مارس/آذار أن المستوطنين البنغلادشيين، مستقوين بتسامح الجيش مع أفعالهم، قد أشعلوا النيران تكراراً في منازل السكان الأصليين، وعادة ما يكون ذلك على مرأى واضح من الجنود أو غيرهم من الأفراد المسؤولين عن إنفاذ القوانين، دون أن يوقفهم أحد.

  • وفي مارس/آذار، أخبر السكان الأصليون من لانغادو، في مقاطعة تل رانغماتي، منظمة العفو الدولية أن المسؤولين المحليين والجنود من الوحدة المحلية لحرس الحدود البنغلادشي قد تقاعسوا عن منع هجوم وشيك يشنه عليهم المستوطنون البنغلادشيون في قرية رانغيبارا. وقالوا إن الجنود وقفوا بينما أخذ المستوطنون يشعلون النار في بيوتهم وذلك في 17 فبراير/شباط.
أعلى الصفحة

التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة

توفي في حجز الشرطة ما لا يقل عن ثلاثة رجال، بعد أن عذبوا فيما زعم. وأعلنت الحكومة أن تهماً جنائية سوف توجه إلى أي فرد من أفراد الشرطة يوجد أنه كان مسؤولاً عن هذه الوفيات. غير أنه بنهاية العام لم يوجه اتهام لأي أحد أو يحول للقضاء. ولم تلتزم الحكومة بأن تجلب إلى ساحة العدالة أفراد الشرطة أو فيلق التحرك السريع أو غيرهم من أفراد الأمن الذين زُعم أنهم عذبوا آلاف الأشخاص كانوا في احتجازهم خلال العام.

  • وأخبر محمود الرحمن المحرر الصحفي منظمة العفو الدولية بعد إطلاق سراحه في مارس/آذار أنه ضرب بقسوة على ظهره أثناء إحدى الليالي في قسم للشرطة داخل معسكر تدريبي للجيش. وكان قد جرى اعتقاله في منتصف 2010 بعد نشر مقالات تكشف فساداً حكومياً مزعوماً. كان الضرب قاسياً لدرجة أنه فقد وعيه لعدة ساعات. وقال إنه رأى لا جدوى في الشكوى لأنه يعرف أن الحكومة لن تعبأ أو تتحرك.
أعلى الصفحة

عقوبة الإعدام

أعدم ما لا يقل عن خمسة رجال، وحكم على أكثر من 49 شخصاً بالإعدام.

أعلى الصفحة