إيران

Human Rights in جمهورية إيران الإسلامية

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Iran is now live »

رئيس الدولة
آية الله السيد علي خامنئي (المرشد الأعلى لجمهورية إيران الاسلامية)
رئيس الحكومة
د. محمود أحمدي نجاد (الرئيس)
عقوبة الإعدام
مطبَّقة
تعداد السكان
74.8 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع
73 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة
30.9 لكل ألف
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين
85 بالمئة

خلفية

استمرت قوات الأمن، بما فيها مليشيا «الباسيج» شبه العسكرية، في العمل، وظلت تتمتع بالحصانة التامة تقريباً. ولم تتم مساءلة أحد تقريباً على عمليات القتل غير المشروع وغيره من الانتهاكات الخطيرة التي ارتُكبت في وقت اندلاع الاحتجاجات الجماهيرية السلمية إلى حد كبير، التي أعقبت الانتخابات الرئاسية لعام 2009 وفي سنوات سابقة.

في مارس/آذار عيَّن «مجلس حقوق الإنسان» التابع للأمم المتحدة «مقرراً خاصاً» لتولي التحقيق في أوضاع حقوق الإنسان في إيران؛ ورفضت الحكومة السماح له بزيارة البلاد. وفي أكتوبر/تشرين الأول، نظرت «لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان» في سجل إيران في مجال الحقوق المدنية والسياسية. وفي ديسمبر/كانون الأول، اعتمدت «الجمعية العامة للأمم المتحدة» قراراً أدان انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.

وهاجمت القوات الإيرانية قواعد «حزب الحياة الحرة في كردستان» في كردستان العراق، وهذا الحزب هو جماعة مسلحة تدعو إلى إقامة الحكم الذاتي لأكراد إيران. وقد قُتل اثنان من المدنيين على الأقل، ونزحت مئات العائلات في كردستان العراق. وورد أن «حزب الحياة الحرة في كردستان» يضم في صفوف مقاتليه عدداً من الجنود الأطفال.

ارتفعت وتيرة التوترات الدولية المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني في نوفمبر/تشرين الثاني عندما ذكرت «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» أن إيران يمكن أن تطوِّر أسلحة ذرية سراً؛ ولكن الحكومة نفت ذلك. واتهمت الحكومة إسرائيل والولايات المتحدة بأنها تقف وراء عدة عمليات قتل لعلماء إيرانيين، ربما تكون ذات صلة ببرنامج إيران النووي، ومن بينهم عالم الفيزياء داريوش رضائي نجاد، الذي قُتل في يوليو/تموز على يدي مسلح مجهول الهوية في طهران. ونفت الحكومة مزاعم السلطات الأميركية المتعلقة بضلوع مسؤولين كبار في الحرس الثوري في مؤامرة تهدف إلى قتل سفير السعودية في الولايات المتحدة.

أعلى الصفحة

حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات

استمرت السلطات في فرض القيود الصارمة على حرية التعبير والتجمع والاشتراك في الجمعيات التي كانت مفروضة قبل وأثناء وبعد الاحتجاجات الجماهيرية التي اندلعت في عام 2009، وسعت إلى فرض المزيد من هذه القيود. وناقش البرلمان مشاريع قوانين من شأنها أن تفرض مزيداً من القيود على حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، بما فيها أنشطة المنظمات غير الحكومية والأحزاب السياسية.

  • فقد ظل محمد سيف زادة، الذي قُبض عليه في أبريل/نيسان وحُكم عليه بالسجن، وعبدالفتاح سلطاني، الذي قُبض عليه في سبتمبر/أيلول، قيد الاحتجاز في نهاية عام 2011. وكلا الرجلين محاميان وعضوان مؤسسان في «مركز المدافعين عن حقوق الإنسان»، وكانت الحكومة قد أغلقت مكاتبهما عنوة في عام 2008.
  • في ديسمبر/كانون الأول بدأت سهيلة كرم زادة مكفندي، وهي عضو في منظمة «أمهات بارك لاله» التي تناضل ضد عمليات القتل غير المشروع وغيره من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، بقضاء حكم بالسجن لمدة سنتين بتهمة «تأسيس منظمة غير شرعية» و «العمل ضد أمن الدولة». كما أن زميلتها في المنظمة ليلى سيف الله تقضي حكماً بالسجن لمدة مماثلة.

ورفضت السلطات منح ترخيص لتنظيم مظاهرات في 14 فبراير/شباط من أجل التضامن مع انتفاضتي تونس ومصر، ونفذت عمليات اعتقال استباقية. بيد أن المظاهرات مضت قُدماً في طهران وأصفهان وكرمنشاه وشيراز وغيرها. وقامت قوات الأمن بتفريقها بالعنف، وألقت القبض على عشرات وقتلت ما لا يقل عن شخصين. كما تم تفريق مظاهرات أخرى بالقوة في وقت لاحق.

  • في 1 يونيو/حزيران، توفيت سجينة الرأي والناشطة السياسية هالة صحابي، بينما كانت في إجازة من السجن للمشاركة في جنازة والدها المعارض البارز عزت الله صحابي. وذُكر أنها تعرضت للضرب على أيدي قوات الأمن قبل أن تنهار.

وقمعت قوات الأمن المظاهرات في الأقاليم باستخدام القوة المفرطة بحسب ما ورد، وألقت القبض على عشرات، وربما مئات المحتجين. وفي خوزستان قيل إن عشرات من أفراد الأقلية العربية الأحوازية قُتلوا قبل وخلال المظاهرات التي نُظمت في أبريل/نيسان لإحياء ذكرى احتجاجات عام 2005. وفي أبريل/نيسان وأغسطس/آب وسبتمبر/أيلول قُبض في إقليم شرق أذربيجان على عشرات المحتجين من أنصار المحافظة على البيئة، الذين دعوا الحكومة إلى اتخاذ إجراءات لوقف تدهور بحيرة أورومية.

وبسطت الحكومة سيطرة مُحكمة على وسائل الإعلام، حيث حظرت صحفاً وأغلقت مواقع إلكترونية وحجبت قنوات تلفزة فضائية أجنبية. وتعرض عشرات الصحفيين والنشطاء السياسيين وأقربائهم والسينمائيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والطلبة والأكاديميين للمضايقة أو المنع من السفر إلى الخارج أو الاعتقال التعسفي أو التعذيب أو السجن بسبب إعرابهم عن آرائهم المعارضة لآراء الحكومة. وتم إعدام بعض الأشخاص الذين قُبض عليهم في سنوات سابقة، إثر محاكمات جائرة.

  • ففي سبتمبر/أيلول، احتُجز خمسة من مخرجي الأفلام الوثائقية ومنتج/موزع، بعد بيع أفلامهم إلى محطة «بي بي سي». وقد أُطلق سراحهم جميعاً بحلول أواسط ديسمبر/كانون الأول.
  • صدرت أحكام جديدة بالسجن لمدة ستة أشهر، بسبب كتابة بيان مشترك من السجن بمناسبة عيد الطلبة في عام 2010 على نشطاء الطلبة مجيد توكلي وبهار هدايت ومهدية غولرو، الذين يقضون جميعاً أحكاماً بالسجن بسبب أنشطتهم الطلابية والحقوقية.
  • ورد أن الناشطة في الدفاع عن حقوق المرأة والصحفية فرناك فريد تعرضت للضرب المبرح بعد القبض عليها في 3 سبتمبر/أيلول في تبريز بسبب الاحتجاجات المتعلقة ببحيرة أورومية. وقد أُطلق سراحها بكفالة في أكتوبر/تشرين الأول.
أعلى الصفحة

عمليات الاعتقال والاحتجاز تعسفياً

استمر أفراد الأمن في القبض على منتقدي ومعارضي الحكومة واحتجازهم تعسفياً، وغالباً ما كانوا يحتجزونهم بمعزل عن العالم الخارجي، وبدون السماح لهم بتلقي زيارات عائلية والاتصال بمحاميهم والحصول على الرعاية الطبية لفترات طويلة. وتعرض العديد منهم للتعذيب أو إساءة المعاملة. وحُكم على عشرات الأشخاص بالسجن مدداً مختلفة إثر محاكمات جائرة، مما يضيف أعداداً جديدة إلى مئات آخرين ممن سُجنوا إثر محاكمات جائرة في السنوات السابقة.

  • ففي فبراير/شباط، وُضع زعيما المعارضة مهدي خروبي ومير حسين موسوي وزوجتاهما قيد الإقامة الجبرية في منازلهم بدون مذكرة توقيف، وذلك بعد أن دعوا إلى تنظيم مظاهرات في 14 فبراير/شباط. وفي نهاية العام ظلوا رهن الإقامة الجبرية باستثناء فاطمة خروبي، زوجة مهدي خروبي.
  • وكان محمد توسلي، الذي قُبض عليه في نوفبر/تشرين الثاني، واحداً من خمسة على الأقل من أعضاء «حركة الحرية» المحظورة الذين اعتُقلوا في عام 2011. وقد احتُجز بسبب رسالة أرسلها 143 ناشطاً سياسياً إلى الرئيس السابق خاتمي في أكتوبر/تشرين الأول، حذَّرت من أن الانتخابات البرلمانية القادمة لن تكون حرة ولا نزيهة. كما مُنع خمسة آخرون من مغادرة إيران.
  • في سبتمبر/أيلول أُطلق سراح شاني باور وجوش فتال، وهما مواطنان أمريكيان، كانا قد احتُجزا لمدة تزيد على سنتين واتُهما بالتجسس بعد أن زُعم أنهما ضلاَّ الطريق في إيران أثناء قيامهما برياضة السير على الأقدام في العراق، وذلك بعد دفع قيمة كفالة ضخمة، وسُمح لهما بمغادرة إيران.
أعلى الصفحة

المدافعون عن حقوق الإنسان

ازدادت حدة القمع ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، ومن بينهم المحامون. وقُبض على العديد منهم تعسفياً وسُجنوا أو تعرضوا للمضايقة، بينما ظل آخرون في السجن بناء على محاكمات جائرة في السنوات السابقة. وكان من بين هؤلاء نشطاء في مجال الدفاع عن حقوق المرأة والأقليات، ونقابيون ومحامون وطلبة. كما كان العديد منهم سجناء رأي. وظلت نقابات العمال المستقلة محظورة، وظل العديد من أعضاء النقابات وراء قضبان السجن.

  • ففي سبتمبر/أيلول تم تخفيف الحكم بالسجن 11 عاماً، الذي صدر بحق محامية حقوق الإنسان نسرين ستودة في أبريل/نيسان إثر إدانتها بتهمة «العمل ضد الأمن القومي» بسبب عملها في مجال الدفاع القانوني، إلى السجن ست سنوات بعد الاستئناف. كما تم تخفيض مدة منعها من ممارسة مهنة المحاماة أو مغادرة إيران من 20 عاما إلى النصف.
  • وظل رضا شهابي، أمين الصندوق في «نقابة عمال شركة حافلات طهران والضواحي» المستقلة (شركة الواحد) محتجزاً في سجن إيفين بطهران من دون استكمال محاكمته. وقد قُبض عليه في يونيو/حزيران 2010، وهو سجين رأي، شأنه شأن زعيم النقابة منصور أوسانلو، الذي أُطلق سراحه بشروط في يونيو/حزيران لتلقي العلاج.
  • اختفى الناشط في مجال حقوق الإنسان كوهيار غودرزي لعدة أسابيع بعد القبض عليه في يوليو/تموز، إلى أن اكتُشف أنه قيد الحبس الانفرادي في سجن إيفين، حيث ظل هناك في نهاية عام 2011. أما بهنام غانجي خيبري، الذي قُبض عليه معه وتعرض للتعذيب على ما يبدو، فقد أقدم على الانتحار عقب إطلاق سراحه.
  • في يونيو/حزيران أُطلق سراح الناشط البارز في مجال حقوق الإنسان عماد الدين باغي، بعد قضاء حكميْن متزامنين بالسجن مدة كل منهما سنة واحدة بتهمة «الدعاية المضادة للدولة»، المرتبطة بأنشطته في مجاليْ حقوق الإنسان والإعلام. وظل ممنوعاً من النشاط السياسي أو الإعلامي لمدة خمس سنوات.
أعلى الصفحة

المحاكمات الجائرة

ظل المشتبه بهم سياسياً يواجهون محاكمات جائرة بشكل صارخ، وغالباً ما كانت توجَّه لهم تهم مصاغة بعبارات غامضة لا تصل إلى حد الجرائم الجنائية المعترف بها، على أساس «الاعترافات» أو غيرها من المعلومات التي يُزعم أنها انتُزعت تحت وطأة التعذيب أثناء فترة الاعتقال التي تسبق المحاكمة. وقد قبلت المحاكم مثل هذه «الاعترافات» كأدلة بدون التحقيق في كيفية الحصول عليها.

  • ففي فبراير/شباط قُبض على أوميد كوكبي في مطار طهران لدى عودته من دراسته في الولايات المتحدة. وفي أكتوبر/تشرين الأول، قُدم إلى المحاكمة بتهمة «التجسس» وجرائم أخرى. وقال إنه أُرغم على «الاعتراف» في الحجز. وقال محاميه إنه مُنع من الاتصال به.
  • في 29 يناير/كانون الثاني، أُعدمت زهراء بهرمي، وهي مواطنة هولندية – إيرانية، بدون إنذار، وبعد مرور 27 يوماً فقط على صدور حكم الإعدام بتهمة تهريب المخدرات. وقد قُبض عليها في وقت اندلاع المظاهرات في ديسمبر/كانون الأول 2009، واتُهمت في البداية «بالمحاربة»بسبب الاتصال المزعوم بجماعة معارضة محظورة، ولكنها لم تُحاكم بهذه التهمة. وقال محاميها إنها لم تُعط الحق في الاستئناف ضد عقوبة الإعدام.
أعلى الصفحة

التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة

ظلت أفعال التعذيب وغيره من أشكال إساءة المعاملة في فترة الاعتقال التي تسبق المحاكمة متفشية، وظل مرتكبوها يتمتعون بالحصانة من العقاب. وتعرض المعتقلون للضرب على باطنيْ القدمين ومختلف أنحاء الجسم، وفي بعض الأحيان أثناء تعليقهم في وضع مقلوب؛ والحرق بلفافات التبغ والأدوات المعدنية الساخنة؛ والإعدام الوهمي؛ والاغتصاب، بما في ذلك من قبل سجناء آخرين، والتهديد بالاغتصاب؛ والحبس في أماكن مزدحمة؛ والحرمان من الضوء والطعام والماء والمعالجة الطبية الكافية. وذُكر أن نحو 12 شخصاً لقوا حتفهم في الحجز في ظروف مريبة، بما في ذلك في الحالات التي ربما حُرموا فيها من العناية الطبية أو تم تأخير حصولهم عليها؛ ولم يتم إجراء تحقيقات مستقلة في ملابسات وفاتهم. وقضى ما لا يقل عن 10 أشخاص نحبهم خلال الاضطرابات التي اندلعت في سجن «غزل حصار» في الخراج بالقرب من طهران في مارس/آذار. ولا يُعرف ما إذا كانت السلطات قد أجرت تحقيقات في مزاعم التعذيب أو إساءة المعاملة. وواجه الأشخاص الذين اشتكوا من التعذيب عمليات انتقامية. وأدى الاكتظاظ الشديد إلى تفاقم الأوضاع القاسية في السجن.

  • ففي الفترة بين مارس/آذار ومايو/أيار، توفي في الحجز في إقليم خوزستان ما لا يقل عن أربعة عرب أحوازيين – وهم رضا مغمسي وعبدالكريم فهد أبيات وأحمد رياسان سلامي وجبارة التميمي – ربما نتيجة للتعذيب.
  • كان الصحفي عيسى سحرخيز، وزهراء جباري، والمدافع عن حقوق الأقلية الأذربيجانية سعيد متنبور، ورجل الدين المعارض حسين كاظميني بوروجردي، من بين العديد من السجناء السياسيين، وبينهم سجناء رأي، الذين يعانون من مشكلات صحية خطيرة، وحُرموا من الحصول على رعاية صحية كافية. وفي يونيو/حزيران توفي الناشط السياسي هدى صابر في السجن بعد إعلانه إضراباً عن الطعام احتجاجاً على وفاة هالة صحابي. وقال سجناء آخرون إن موظفي السجن انهالوا عليه بالضرب وحرموه من الرعاية الطبية الكافية.
أعلى الصفحة

العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

استمر فرض أحكام الجَلد وبتر الأطراف وتنفيذها. كما فُرضت أحكام بالتسبب بالعمى.

  • ففي سبتمبر/أيلول، جُلدت الناشطة السياسية سمية توحيدلو، والناشط الطلابي بيمان عارف 50 جلدة و 74 جلدة على التوالي، عقب إدانتهما كلاً على حدة بتهمة «إهانة» الرئيس أحمدي نجاد.
  • وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول، قيل إنه تم بتر أربعة أصابع من الأيدي اليمنى لأربعة رجال، أُدينوا بتهمة السرقة.
  • تم وقف تنفيذ الحكم الصادر بحق مجيد موحدي، الذي كان قد تسبب بعمى أمينة بهرامي في اعتداء عليها بالحامض في عام 2004، وحُكم عليه بالعمى باستخدام الحامض كذلك، وذلك قبل فترة قصيرة من تنفيذ العقوبة التي كان من المقرر تنفيذها في المستشفى في 31 يوليو/تموز، عندما وافقت الضحية على قبول التعويض.
أعلى الصفحة

التمييز ضد المرأة

تعرضت النساء للتمييز في القانون والممارسة على حد سواء، بما في ذلك بسبب قواعد اللباس الإلزامية. كما تعرضت ناشطات حقوق المرأة، بمن فيهن المشاركات في «حملة المليون توقيع» التي تطالب بالمساواة القانونية بين المرأة والرجل، للمضايقة والاضطهاد. وظل «مشروع قانون حماية الأسرة»، الذي من شأنه أن يشدد قانون التمييز ضد المرأة، معروضاً على البرلمان بانتظار إقراره النهائي. وبدأ بعض الجامعات بالفصل بين الطلبة بحسب الجنس.

  • فقد قضت فاطمة مسجدي ومريم بدغولي، وهما ناشطتان في «حملة المليون توقيع» حكماً بالسجن لمدة ستة أشهر لكل منهما – وهما أول مَن سُجن بسبب جمع توقيعات للحملة.
أعلى الصفحة

حقوق ذوي الميول الجنسية المثلية والثنائية والمتحولين إلى الجنس الآخر

استمر الأشخاص المتهمون بإقامة علاقات جنسية مثلية في التعرض للمضايقة والاضطهاد والعقوبات القضائية كالجلَد وعقوبة الإعدام.

  • ففي 4 سبتمبر/أيلول، ذُكر أن ثلاثة رجال، حُددت هوياتهم بالحروف الأولى من أسمائهم فقط، أُعدموا في سجن كارون بالأحواز في إقليم خوزستان، بعد إدانتهم بتهمة «اللواط».
  • في يناير/كانون الثاني، حُكم على سياماك غادري، وهو صحفي كان يعمل في السابق مع وكالة الأنباء الحكومية وهو محتجز منذ أغسطس/آب 2010، بالسجن مدة أربع سنوات والجَلد ودفع غرامة بعد إدانته بتهمة «نشر أكاذيب» وارتكاب «أفعال غير مشروعة دينياً» وتهم أخرى، منها نشر مقابلات مع أشخاص من مجتمع ذوي الميول الجنسية المثلية والثنائية والمتحولين إلى الجنس الآخر على مدونته في شبكة الإنترنت.
أعلى الصفحة

التمييز – الأقليات العرقية

كانت الأقليات العرقية في إيران، التي تشمل العرب الأحوازيين والأذربيجانيين والبلوش والكرد والتركمان، تعاني من التمييز في القانون والممارسة على السواء. وظل استخدام لغات الأقليات في المكاتب الحكومية وفي التعليم في المدارس محظوراً. وواجه النشطاء الذين يناضلون من أجل حقوق الأقليات الكثير من التهديدات والاعتقال والسجن.

  • ظل سجين الرأي محمد صادق كبودفاند يقضي حكماً بالسجن مدة عشر سنوات ونصف السنة بسبب دوره في تأسيس «منظمة حقوق الإنسان في كردستان»، وحُرم من تلقي العلاج الطبي الكافي.
  • حُكم على محمد صابر مالك ريسي، وهو شاب بلوشي من سرباز في السادسة عشرة من العمر، ومحتجز منذ سبتمبر/أيلول 2009، ربما لإرغام شقيقه الأكبر على تسليم نفسه إلى السلطات، بالسجن مدة خمس سنوات في المنفى، بمعنى أنه يجب أن يقضي مدة حكمه في سجن بعيد عن منزله.
أعلى الصفحة

الحرية الدينية

ظل أفراد الأقليات الدينية، ومنهم المسيحيون المتحولون والبهائيون ورجال الدين الشيعة المعارضون وأفراد طائفتي «أهل الحق» و«الدراويش» يواجهون اضطهاداً مستمراً، عقب صدور دعوات متكررة عن المرشد الأعلى وغيره من المسؤولين، لمحاربة «المعتقدات الزائفة» – على ما يبدو في تلميح إلى المسيحية الإنجيلية والبهائية والصوفية. وظل المسلمون السنة يواجهون قيوداً على العبادات المذهبية في بعض المدن، وقُبض على بعض رجال الدين السنة.

  • فقد سُجن ما لا يقل عن سبعة بهائيين مدداً تتراوح بين أربع وخمس سنوات بعد القبض عليهم مع أكثر من 30 عضواً آخر في مداهمات استهدفت «المعهد البهائي للتعليم العالي». ويقدم هذا المعهد مساقات في التعليم العالي للطلبة البهائيين، الذين يُمنعون من الالتحاق بالجامعات. وكان هؤلاء الأشخاص السبعة محتجزين بسبب معتقداتهم، وبينهم سبعة زعماء صدرت بحقهم أحكام بالسجن 20 عاماً من جديد في مارس/آذار، حيث أُلغي قرار محكمة الاستئناف لعام 2010.
  • في سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول، قُبض في كافار وطهران على نحو 100 شخص من دراويش غونابادي (طريقة صوفية)، وثلاثة من محاميهم، بالإضافة إلى 12 صحفياً يعملون مع «مجزوبان النور»، وهو موقع إخباري على شبكة الإنترنت لطائفة الدراويش. وفي نهاية عام 2011 كان ما لا يقل عن 11 شخصاً منهم محتجزين، معظمهم بدون السماح لهم بتوكيل محامين أو الاتصال بعائلاتهم.
  • في سبتمبر/أيلول بدأت إعادة محاكمة يوسف نادرخاني، وهو قس مسيحي متهم «بالردة». وفي أكتوبر/تشرين الأول 2009، كان قد قُبض على يوسف نادرخاني، الذي كان قد وُلد لأبوين مسلمين. وحُكم عليه بالإعدام في عام 2010 لأنه رفض التخلي عن المسيحية، التي كان قد تحوَّل إليها. ولكن المحكمة العليا أبطلت الحكم في يونيو/حزيران.
  • احتُجز سيد محمد موحد فاضلي، إمام المصلين السني في مدينة طي أباد، في الفترة بين يناير/كانون الثاني وأغسطس/آب عقب اندلاع احتجاجات في المدينة ضد إقالته القسرية من منصبه كإمام مسجد.
أعلى الصفحة

عقوبة الإعدام

حُكم على مئات الأشخاص بالإعدام. وتحدثت مصادر رسمية عن إعدام ما لا يقل عن 30 شخصاً، مع أن ثمة معلومات أخرى ذات صدقية أشارت إلى إعدام أكثر من 274 شخصاً، حيث أعدُم العديد من السجناء سراً. وكان نحو 80 بالمئة من عمليات الإعدام يتعلق بجرائم مرتبطة بالمخدرات، وغالباً ما فُرضت على الأشخاص الذين يعيشون تحت نير الفقر وفي المجتمعات المهمشة، ولاسيما المواطنين الأفغان. وفي يناير/كانون الثاني دخل قانون مكافحة المخدرات المعدَّل حيز النفاد. ويبدو أن الأشخاص الذين حُكموا بموجبه بالإعدام قد حُرموا من الحق في الاستئناف.

وتضاعف عدد عمليات الإعدام العلني أربع مرات. وأُعلن رسمياً عن إعدام ما لا يقل عن 50 شخصاً، ووردت أنباء من مصادر غير رسمية عن إعدام ستة آخرين. وأُعدم ما لا يقل عن ثلاثة مذنبين أحداث – وهم الأشخاص الذين حُكم عليهم بسبب جرائم ارتُكبت عندما كانوا دون سن الثامنة عشرة – وتحدثت مصادر موثوق بها عن أربع حالات إعدام أخرى. ولم ترد أنباء عن تنفيذ عمليات إعدام رجماً، ولكن ما لا يقل عن 15 شخصاً ممن حُكم عليهم بالإعدام رجماً، ظلوا تحت طائلة الإعدام، ومن بينهم سكينة محمدي أشتياني. واحتُجز آلاف السجناء الآخرين بانتظار تنفيذ الإعدام.

  • في 24 يناير/كانون الثاني، أُعدم جعفر كاظمي ومحمد علي حاج أغائي شنقاً؛ وكانا قد أُدينا بتهمة «المحاربة» بسبب إقامة صلات بجماعة معارضة محظورة، وهي «منظمة مجاهدي الشعب في إيران»، وتهمة «الدعاية المناهضة للنظام»، وهي مرتبطة باضطرابات عام 2009.
  • في 21 سبتمبر/أيلول، أُعدم علي رضا ملا سلطاني، البالغ من العمر 17 عاماً والذي أُدين بقتل رياضي شهير، شنقاً أمام الملأ في كراج، حيث وقعت حادثة القتل في يوليو/تموز. وقال إنه كان قد طعن روح الله داداشي دفاعاً عن النفس، بعد أن هاجمه الرياضي في الظلام.
  • في ديسمبر/كانون الأول علمت السجينة السياسية الكردية زينب جلاليان أنه تم تخفيف حكم الإعدام الصادر بحقها.
أعلى الصفحة