إندونيسيا

Human Rights in جمهورية إندونيسيا

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Indonesia is now live »

رئيس الدولة والحكومة
سوسيلو بامبانغ يودويونو
عقوبة الإعدام
مطبَّقة
تعداد السكان
242.3 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع
69.4 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة
38.9 لكل ألف
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين
92.2 بالمئة

التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة

واجهت قوات الأمن مزاعم متكررة بشأن التعذيب وغيره من ضروب إساءة معاملة المعتقلين، ولاسيما النشطاء السياسيون السلميون في المناطق التي شهد تاريخها حركات استقلالية، من قبيل بابوا ومالوكو. ونادراً ما أُجريت تحقيقات مستقلة في مثل تلك المزاعم.

  • ففي يناير/كانون الثاني حكمت محكمة عسكرية على ثلاثة جنود، ممن التُقطت لهم صور وهم يركلون ويشتمون أفراداً من بابوا، بالسجن مدداً تتراوح بين ثمانية أشهر وعشرة أشهر بسبب عصيان الأوامر. ووصف مسؤول حكومي إندونيسي كبير ذلك الفعل بأنه «انتهاك صغير».
  • لم تُجرَ أية تحقيقات في مزاعم التعذيب وغيره من أشكال إساءة المعاملة التي تعرض لها 21 ناشطاً سياسياً سلمياً على أيدي المفرزة الخاصة – 88، وهي وحدة شرَطية لمكافحة الإرهاب. وقد تعرض هؤلاء النشطاء للتعذيب عند القبض عليهم وأثناء اعتقالهم واستجوابهم في مالوكو في أغسطس/آب 2010.

واستُخدم الضرب بالخيزران على نحو متزايد كشكل من أشكال العقوبة القضائية في أتشيه. فقد ضُرب ما لا يقل عن 72 شخصاً بالخيزران بسبب جرائم مختلفة، منها تعاطي المشروبات الكحولية، والخلوة مع شخص من الجنس الآخر، إذا لم يكن زوجاً أو قريباً، ولعب القمار. وسنَّت سلطات أتشيه سلسلة من الأنظمة الداخلية التي تنظم عملية تنفيذ الشريعة عقب إقرار قانون الحكم الذاتي الخاص في عام 2001.

أعلى الصفحة

استخدام القوة المفرطة

استخدمت الشرطة القوة غير الضرورية والمفرطة ضد المتظاهرين والمحتجين، ولاسيما في قضايا النزاعات على الأرض. وفي الحالات النادرة التي أُجريت فيها تحقيقات، لم يتم إحراز تقدم يُذكر في تقديم الجناة إلى ساحة العدالة.

  • ففي يناير/كانون الثاني أُصيب ستة من مزارعي زيت النخيل بجروح بالغة في إقليم جامبي، إثر قيام أفراد لواء الشرطة السيارة (بريموب) بإطلاق الرصاص المطاطي عليهم في محاولة لإجلائهم من مزرعة كانوا يعملون فيها. وكانت المزرعة محل نزاع دائم على الأرض بين المزارعين وشركة زيت النخيل.
  • في أبريل/نيسان أطلقت الشرطة في بابوا النار على دومنيكوس أوي في صدره ورأسه، فأردته قتيلاً، وأصابت اثنين آخريْن بجروح أمام مركز شرطة منطقة مونيماني. وكان الرجال الثلاثة قد حضروا إلى مركز الشرطة بشكل سلمي للاستفسار عن النقود التي كانت الشرطة قد استولت عليها من دومنيكوس أوي في وقت سابق من ذلك اليوم.
  • في يونيو/حزيران، استخدمت قوات الأمن القوة غير الضرورية والمفرطة أثناء محاولة الإخلاء القسري لجماعة في منطقة لانغكات، الواقعة في شمال سومطرة. وكانت تلك الجماعة طرفاً في نزاع على الأرض مع السلطات المحلية. وعندما احتجت الجماعة ضد عملية الإخلاء، أطلق أفراد الشرطة النار على الحشد بدون سابق إنذار، مما أسفر عن إصابة ما لا يقل عن تسعة أشخاص بجروح. كما تعرض ستة آخرون للركل والضرب.
أعلى الصفحة

حرية التعبير

استمرت الحكومة في تجريم التعبير السياسي السلمي في مالوكو وبابوا. وسُجن ما لا يقل عن 90 ناشطاً سياسياً بسبب أنشطتهم السياسية السلمية.

  • ففي أغسطس/آب، سُجن ناشطان سياسيان من بابوا، وهما ملكيانوس بليسكاديت، ودانيال ينو، لمدة وصلت إلى سنتين بسبب مشاركتهما في احتجاج سياسي سلمي وقع في مدينة مانوكواري في ديسمبر/كانون الأول 2010.
  • في أكتوبر/تشرين الأول، قُبض تعسفياً على أكثر من 300 شخص عقب مشاركتهم في «المؤتمر الشعبي الثالث لبابوا»، وهو تجمع سلمي عُقد في مدينة أبيبورا بإقليم بابوا. ومع أنه تم احتجاز معظمهم لليلة واحدة ثم أُطلق سراحهم في اليوم التالي، فقد وُجهت إلى خمسة منهم تهمة «الثورة» بموجب المادة 106 من القانون الجنائي، وهي تهمة يمكن أن تنطوي على عقوبة السجن المؤبد القصوى. ووجد تحقيق أولي أجرته «اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان» (كومناس هام) أن قوات الأمن ارتكبت سلسلة من انتهاكات حقوق الإنسان، من بينها إطلاق النار على مشاركين في تجمع وضربهم وركلهم.

وظل بعض المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين يتعرضون للترهيب والاعتداء بسبب عملهم.

  • ففي مارس/آذار طُعن الصحفي بانجير أمبريتا على أيدي أشخاص مجهولي الهوية في إقليم بابوا، وذلك بعد فترة قصيرة من كتابته مقالات حول امرأتين وردت أنباء عن تعرضهما للاغتصاب من قبل أفراد الشرطة في بابوا. ولكنه نجا من الاعتداء.
  • في يونيو/حزيران، أنهال أفراد الجيش بالضرب على يونس داو، وهو أحد دعاة حقوق الإنسان في بابوا، بعد محاولته مراقبة احتجاج دعا إلى محاسبة المسؤولين عن مقتل ديريك عدي، من بابوا، ربما بصورة غير قانونية، في مايو/أيار.
أعلى الصفحة

التمييز

استمرت الاعتداءات وأعمال الترهيب ضد الأقليات الدينية. فقد استُهدفت الطائفة «الأحمدية» على نحو متزايد، وأصدر ما لا يقل عن أربعة أقاليم أنظمة إقليمية جديدة فرضت قيوداً على أنشطة الطائفة الأحمدية. وبحلول نهاية العام، تعرضت ما لا يقل عن 18 كنيسة مسيحية للاعتداء أو أُرغمت على إغلاق أبوابها. وفي العديد من الحالات، عجزت الشرطة عن توفير الحماية الكافية للأقليات الدينية وغيرها من مثل تلك الاعتداءات.

  • ففي فبراير/شباط، قُتل ثلاثة من الطائفة الأحمدية بعد أن هاجمهم حشد من الرعاع يُقدر بنحو 1500 شخص في سايكوسيك بإقليم بانتين. وفي 28 يوليو/تموز، حُكم على 12 شخصاً بالسجن مدداً تتراوح بين ثلاثة أشهر وستة أشهر بسبب ضلوعهم في تلك الحادثة. ولم توجَّه تهمة القتل إلى أحد، وأعربت جماعات محلية لحقوق الإنسان عن قلقها بشأن ضعف المحاكمات.
  • استمر عمدة بوغور في رفض الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا في عام 2010 والذي أمر السلطات بإعادة فتح كنيسة «تمان ياسمين» المسيحية في إندونيسيا. واضطرت جماعة المصلين إلى تأدية صلواتها الأسبوعية على الرصيف خارج الكنيسة المغلقة، وسط احتجاجات من الجماعات الراديكالية.
أعلى الصفحة

الحقوق الجنسية والإنجابية

مُنعت النساء والفتيات، ولاسيما اللاتي ينتمين إلى الفئات الفقيرة والمهمشة، من ممارسة حقوقهن الجنسية والإنجابية بشكل كامل. واستمر حرمان العديد منهن من الحصول على الخدمات الصحية الإنجابية التي ينص عليها «قانون الصحة لعام 2009»، لأن وزارة الصحة لم تصدر بعد الأنظمة والقواعد الضرورية لتنفيذه. وقد فشلت الحكومة في التصدي للمواقف التمييزية والممارسات القاسية واللاإنسانية والمهينة، بما فيها تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية والزواج المبكر.

  • ففي يونيو/حزيران، دافع وزير الصحة عن نظام صدر في نوفمبر/تشرين الثاني 2010، يسمح بأشكال محددة من «ختان الإناث» عندما يجريها أطباء وممرضات وقابلات. وقد أضفى هذا النظام شرعية على ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية المتفشية على نطاق واسع. كما أنه شكل انتهاكاً لعدد من القوانين الإندونيسية، وجاء منافياً للتعهدات الحكومية بتعزيز المساواة بين الجنسين ومكافحة التمييز ضد المرأة. وظلت نسبة وفيات الأمهات أثناء الحمل والولادة من أعلى النسب في المنطقة.
أعلى الصفحة

عمال المنازل

في يونيو/حزيران، أعرب رئيس الدولة عن دعمه لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 المتعلقة بالعمال المنزليين. بيد أن البرلمان فشل، للسنة الثانية على التوالي، في مناقشة وسن قانون ينص على توفير الحماية للعمال المنزليين، الأمر الذي ترك نحو 2.6 مليون عامل منزلي – أغلبيتهم العظمى من النساء والفتيات – عرضة لخطر الاستغلال الاقتصادي والعنف الجسدي والنفسي والجنسي المستمر.

أعلى الصفحة

الإفلات من العقاب

ظل مرتكبو انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في الماضي في أتشيه وبابوا وتيمور الشرقية وغيرها طلقاء دون أن تطالهم أية ملاحقة قضائية. وفشل مكتب النائب العام في اتخاذ إجراءات بشأن قضايا الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي قدمتها «اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان». وقد شملت تلك الانتهاكات جرائم ضد الإنسانية ارتكبها أفراد قوات الأمن.

  • في يناير/كاون الثاني تلاشت مذكرة تفاهم بين «اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان» وبين «مسؤول مكتب المظالم الخاصة بحقوق الإنسان والعدالة في تيمور الشرقية»، كانت قد دعت إلى توفير معلومات حول الأشخاص الذين اختفوا في عام 1999 في تيمور الشرقية. وتم تجديدها في نوفمبر/تشرين الثاني، ولم ترد معلومات عن غحراز تقدم في هذا الشأن (انظر باب تيمور الشرقية).
  • في سبتمبر/أيلول، ذُكر أن النائب العام أعلن عن «إغلاق» قضية مقتل داعية حقوق الإنسان البارز منير. وظلت هناك مزاعم ذات صدقية بأنه لم يتم تقديم جميع الجناة إلى ساحة العدالة على الرغم من إدانة ثلاثة أشخاص بسبب ضلوعهم في مقتله.
  • لم تنفذ الحكومة توصيات البرلمان في عام 2009 بالتحقيق مع ومقاضاة المسؤولين عن اختطاف 13 ناشطاً سياسياً واختفائهم قسراً في الفترة 1997-1998.
أعلى الصفحة

عقوبة الإعدام

لم ترد أنباء عن تنفيذ عمليات إعدام للسنة الثالثة على التوالي. بيد أن ما لا يقل عن 100 شخص ظلوا تحت طائلة حكم الإعدام.

أعلى الصفحة